نوآوری و ضرورت دو چالش پیش‌ روی پژوهش‌ های اقتصادی در ایران

در پژوهش‌های مالی و اقتصادی در سطح تحصیلات تکمیلی، دو مقوله «نوآوری» و «ضرورت» همواره مغفول مانده است؛ به نحوی‌که با ادامه شرایط فعلی، تولید علم به معنای واقعی آن امکان‌پذیر نخواهد بود. اصلاح این فرآیند و سیاست‌گذاری مناسب در این رابطه ضرورتی غیرقابل انکار است.

کد خبر: ۱۳۷۹۴۶

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ توسعه پژوهش در علوم مختلف، یکی از عوامل اصلی پیشرفت علمی محسوب می‌شود. منظور از پیشرفت و توسعه این است که در یک زمینه مشخص،‌ موضوعات و نظریاتی جدید مطرح و یا نظریات قبلی مورد بررسی دوباره، تعدیل یا توسعه قرار گرفته و تمامی تلاش‌ها در جهت پاسخ به یک پرسش و دستیابی به یک راهکار متمرکز گردد.

امروزه، پژوهش‌های علمی-کاربردی که در آن پژوهشگر ضمن شناخت نظریه‌ها، مدل‌ها و رویکردهای غالب در حوزه تحقیقاتی خود، سعی در استفاده از آن‌ها به منظور حل مسأله‌ای مشخص و ارائه راهکاری جدید دارد، بخش اعظمی از تحقیقات را شامل می‌شوند. نو‌آوری در این حوزه زمانی اتفاق می‌افتد که پژوهشگر قادر باشد جنبه‌ای از مسأله را مورد بررسی و رمزگشایی قرار دهد که قبلاً بدان پرداخته نشده و یا پژوهش‌های قبلی را به نحوی توسعه و تکمیل کند که پاسخ به سوالی حل نشده بدست آید.

این مسئله تحت عنوان «نوآوری» در پژوهش‌های علمی مطرح می‌گردد. در دانشگاه‌های ممتاز دنیا (در سطح تحصیلات تکمیلی) یکی از مهمترین عواملی که در تأیید اولیه طرح پیشنهادی پایان‌نامه مقطع کارشناسی‌ارشد و رساله دکتری مورد توجه قرار می‌گیرد، نوآوری در تحقیق است.

در واقع این موضوع شرط لازم برای شروع یک طرح پژوهشی از قبیل پایان‌نامه است. به عنوان مثال، در انجام یک پژوهش عملی در موضوعات اقتصادی، مواردی که می‌تواند به عنوان نوآوری پژوهش مطرح گردد، می‌تواند شامل این موضوعات باشد: ارائه مدل جدید مفهومی، ارائه روش و یا روش‌های جدید تخمین روابط بین متغیرهای مورد بررسی، ارائه راهکار جدید در خصوص حصول بهترین تخمین (The best estimate)، تعریف مسأله جدید و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی، دستیابی به تعریف جدیدی از یک مسأله (که قبلاً مورد تحقیق بوده) و پرداختن به جنبه مغفول آن و در نهایت توسعه مطالعات گذشته به نحوی که بخشی از مطالعات قبلی توسعه داده شود.

بر این اساس، استفاده کامل و بدون تغییر از مدل‌ها و روش‌های به کار گرفته شده در مطالعات پیشین با تغییر نوع و یا بازه زمانی داده‌های آماری مورد استفاده و مکان تحت مطالعه (که متاسفانه در تحقیقات اقتصادی در نظام پژوهشی کشور به کرات مشاهده می‌شود) معمولا نمی‌تواند به عنوان نوآوری در نظر گرفته شود.

توضیح آنکه در بسیاری از تحقیقات منتشر شده در نشریات علمی-پژوهشی کشور و پایان‌نامه‌ها، نوآوری تحقیق بیشتر از نوع اخیر است. تجربه نگارنده متن حاضر در داوری ده‌ها پایان‌نامه مالی و اقتصادی مقطع کارشناسی‌ارشد این است که اکثر آن‌ها یک نوع تقلید کامل از مطالعات خارجی است؛ با این تفاوت که محقق داده‌های آماری مورد استفاده را تغییر داده و مثلاً از داده‌های مالی و اقتصادی کشور ایران استفاده می‌کند.

مشکل اساسی اغلب این نوع پژوهش‌ها این است که به مفروضات و توجیهاتی که در مطالعه اصلی در خصوص استفاده از روش خاص حل مسأله (که در فضای یک نظریه و یا مکتب معین وجود دارد و اتفاقاً بخش اصلی پژوهش را به خود اختصاص می‌دهد) توجهی نمی‌شود. بسیار بدیهی است که برخی از مفروضات زیربنایی پژوهش در خصوص شرایط کشور ایران صدق نمی‌کند و اساساً انجام پژوهش بر مبنای آن‌ها صحیح نبوده و فاقد اعتبار است. به همین علت است که اساسا‍ً پایان‌نامه‌های مذکور از تبیین صحیح «ضرورت انجام تحقیق» با توجه به واقعیات اقتصادی و مشکلات عینی کشور، ناتوان هستند و لذا این بخش در پایان‌نامه‌ها بسیار کم‌رنگ است.

علل مختلفی می‌تواند منجر به تنزل سطح علمی پایان‌نامه‌ها از این حیث شود. در این میان، نقش اساتید راهنما در پیشبرد پژوهش‌ها بر مبنای سوالات و روش تحقیق صحیح بسیار حائز اهمیت است. اگر فرض شود که اساتید راهنما در رابطه با موضوعات پایان‌نامه‌های ارجاعی دارای دانش و تخصص کافی هستند، باز هم یک مورد می‌تواند مانع از ارزیابی صحیح پایان‌نامه‌ها و اصلاح اساسی پژوهش‌های انجام شده گردد و آن این است که استاد راهنما و دانشجو به منزله ذینفع واحد تلقی می‌گردند و نمره‌ پایان‌نامه دانشجو به منزله یک نوع ارزیابی از سطح عملکرد استاد مربوطه نیز محسوب می‌شود. لذا، در بسیاری از موارد اساتید راهنما از پذیرش ارزیابی و اصلاحات اساسی در پژوهش‌های دانشجویان تحت نظارت خود امتناع می‌ورزند و مایل هستند که پایان‌نامه‌های مذکور بالاترین نمرات ارزیابی را کسب کنند. حل این چالش اساسی نیازمند اصلاح ساختارهای تدوین و دفاع از پایان‌نامه‌ها توسط وزارت علوم است.

در پایان لازم به ذکر است که توسعه علم و دانش در کشور باید از طریق پژوهش‌های علمی با استفاده از اصول صحیح پژوهش و با تأکید بر دو مقوله نوآوری و ضرورت انجام پذیرد. در این خصوص، پیشنهاد می‌شود تغییرات اساسی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و معیارهای ارزیابی اساتید و دانشجویان (و پژوهش‌های آن‌ها) رخ دهد؛ به نحوی که ضمن رعایت تمامی اصول نوآوری و ضرورت انجام تحقیق، ارزیابی صحیحی از مقالات و پایان‌نامه‌ها صورت پذیرد. همچنین، پیشنهاد می‌گردد بخش عمده‌ای از زمان دانشجویان در مقطع کارشناسی‌ارشد، به فعالیت‌های یادگیری مبتنی بر پژوهش‌های واقعی (با تأکید بر دو مقوله فوق) اختصاص یابد. عدم توجه به پیشنهادات مذکور سبب می‌شود اثرگذاری پایان‌نامه‌ها و محصولات علمی به شدت کاهش یافته و کپی‌برداری در آثار علمی همچنان ادامه یابد.
حسین صدقی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی