۴۸۴ میلیارد دلار واردات در هفت سال *86 درصد کالاهای مصرفی

ايران اكونوميست :در سالهای اخیر علاوه بر عواید سرشار ارزی، آمارها نشان میدهد که بخش عمده درآمدهای نفتی هفت سال اخیر دولت آقای احمدی نژاد صرف واردات کالاهای مصرفی و خدمات شده است. آمارهای رسمی تأیید میکند که ۴۸۴ میلیارد دلار در این هفت سال صرف واردات شده است. بررسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نشان میدهد که سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل وارداتی که تا سال ۱۳۸۴ صورت گرفته حدود ۲۲ درصد بوده، که متأسفانه در سال۱۳۹۰ به حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

کد خبر: ۱۳۷۵۲

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۱ - ۰۸:۵۷

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی در واکنش به خبر چند روز قبل وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش۵۰ درصدی درآمدهای نفتی بدلیل اعمال تحریمها، در میزگردی که جهت هم اندیشی این موضوع در محل مرکز برگزار شده بود اظهار داشت: در جهان امروز حرف اول و آخر در عرصه اقتصاد و سياست را «دانايي‌محوري و مدیریت صحیح» ميزند. لکن چنانچه کشوري نتواند اقتصاد و ديپلماسي خود را با اين مشخصه و ويژگي تعريف کند، حتي اگر بر روي دريايي از نفت و گاز و ديگر منابع طبيعي غني خوابيده باشد، چرخ آن در عرصه اقتصاد و سياست جهاني لنگ ميزند و روز به روز از قافله توسعه علمي و اقتصادي فاصله ميگيرد. آمارها بيانگر آن است که ۶۲ کشور صادرکننده مواد خام با ۳۶% سهم منابع انساني،۲۰% سهم منابع فيزيکي و۴۴% سهم منابع طبيعي جهان، حدوداٌ ۸/۴% از کل ثروت جهاني را توليد مي‌كنند. در صورتیکه۱۰۰ کشور در حال توسعه با سهم منابع انساني ۵۶ درصدي، سهم منابع فيزيکي ۱۶ درصدي و سهم منابع طبيعي ۲۸ درصدي نزديك به ۱۶% از کل ثروت جهاني را کسب كرده اند، در حاليکه ۲۹ کشور صنعتي و پر درآمد جهان با سهم منابع انساني ۶۷ درصدي و سهم منابع فيزيکي ۱۶درصدي و سهم منابع طبيعي ۱۷درصدي چيزي بيش از۸۰ درصد از کل ثروت جهاني را به خود اختصاص داده اند!

وی درخصوص اینکه ایراد کار ما کجاست افزود: اقتصاد دولتی و اتکا به اقتصاد تک‌ محصولی نفت یکی از عوامل اصلی عدم بهره‌وری در ایران شده است. در حال حاضر بيش از ۶۰% اقتصاد كشور در انحصار دولت يا نهادهاي شبه‌دولتي قرار دارد. دخالت مستقيم و غيرمستقيم ۶۰ درصدي دولت در اقتصاد كشور سبب ‌شده است تا خواسته و یا ناخواسته جمع كثيري از مديران و كارفرمايان كشور را مديران دولتي تشكيل دهند. با وجود اينكه در سالهاي اخير همواره افزايش دستمزد كارگران كمتر از نرخ تورم رشد كرده و سبب شده است تا هزينه نيروي انساني در قيمت نهايي محصولات كمتر و كمتر شود اما همين مديران باز هم اعتقاد دارند كه بايد جنبه‌هاي حمايتي از نيروي كار ضعيف‌تر شود. اين عده حتي بسياري از مشكلات اقتصاد كشور را به بهره‌وري پايين نيروي كار در كشور ارتباط ميدهند و معتقدند كه بايد با برداشتن حداقل دستمزد كارگران، ميزان مزد كارگران را به بهره‌وري آنها وابسته كرد؛ بعبارتي بهتر با اتصال يك موضوع كمي به يك مساله كيفي، راه را براي هرچه كمتر كردن حقوق كارگران باز كنند! همچنین موضوع مهمتر این است که تا زمانیکه دولتمردان ایران برای اداره کشور و امورات جاری چشم بفروش نفت دوخته اند میزان بهره‌وری در کشور هر روز کمتر و کمتر خواهد شد. در کشوری مانند ایران که درآمد سالانه آن از فروش نفت آن بیش از ۶۰ الی۷۰ میلیارد دلار است، تولید ناخالص ملی آن درسال باید حدود۶۵۰ میلیارد دلار باشد تا بهره‌وری در کشور صورت پذیرد. اما متأسفانه علیرغم فروش بالای نفت، وضعیت شاخصهای بهره‌ وری در زمینه های انرژی و صنعت در کشور ما اسفبار بوده و فقط بخشی از امورات کشاورزی آنهم بخاطر اینکه توسط بخش خصوصی و کشاورزان اداره میشود، شاخص بهره‌وری کشاورزی در ایران را به‌مراتب بهتر از سایر صنایع است. هرچند که خوشبختانه برخی از مديران دولتي نيز به بهره‌وري پايين مديريت خود بدلیل دولتی بودن آن معترفند.

علیپور تصریح میکند: این چه حکمتی است که وقتی قیمت نفت کاهش یافته و به تبع آن درآمد ایران کم میشود، مردم و فعالان اقتصادی از طرف دولت تحت فشار قرار گرفته و باید سختی بکشند ولیکن وقتی قیمتها افزایش پیدا کرده و درآمد نفتی ایران نیز بالا میرود باز هم بدلیل اینکه دولت سرخوش شده و از دور و بر خود غافل میشود، مجدداٌ مردم و فعالان اقتصادی فراموش شده و باید متحمل سختی بشوند. زمانیکه دولت پول ندارد کسی هم از دولت توقع ندارد اما وقتی پولدار میشود. متأسفانه به صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی ارزشی قائل نمیشود! صادرات غیرنفتی را ارج نمی نهد! درآمدهای مالیاتی را مهم نمیداند! از ایده های سازنده استقبال نمیکند!.... و دهها مورد دیگر. همین مسائل و واقعیات موجود مبین این واقعیت است که درآمدهای نفتی مایه مصيبت برای مردم و اقتصاد ايران است و نه بیشتر!

وی برمبنای آمار و واقعیات موجود اظهار داشت: دولتهای نهم و دهم در هفت سال گذشته (۱۳۸۴تا۱۳۹۰) از محل صادرات نفت خام۵۳۱ میلیارد دلار درآمد داشته که تقریبا نصف درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر است، لکن به جرأت میتوان گفت که این درآمد حتی با مجموع درآمدهای نفتی دولت های بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست. طبق اسناد موجود، میزان درآمدهای نفتی ایران از از زمان کشف و تولید نفت در دوره مظفرالدین شاه تا پایان سال گذشته جمعاٌ به یک هزار و ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است. همچنین مجموع درآمدهای نفتی ایران در دوره پیش از انقلاب تا سال ۱۳۵۷ حدود ۱۱۲ میلیارد دلار بوده که بخش عمده ای از آن در سالهای بعد از۱۳۵۲بدست آمده که قیمت نفت افزایش چشمگیری پیدا کرد، این در حالیست که تا پیش از سال ۱۳۵۲ کل درآمد نفتی ایران نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار بوده است. اما واقعیت جالب توجه اینجاست که درآمدهای نفتی ایران در سالهای بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ یعنی زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد ۴۴۵ میلیارد دلار بوده است ولیکن تنها در هفت سال دوره آقای احمدی نژاد درآمدهای نفتی ایران به رقم بی سابقه ۵۳۱ میلیارد دلار رسیده است که البته تا پایان عمر دولت دهم این رقم به۶۰۰ میلیارد دلار بالغ خواهد شد.

رئیس مرکز جامع صادراتی ایران خاطر نشان میکند که در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ که تازه جنگ هشت ساله ایران و عراق شروع شده بود، ایران در کل حدود ۳۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد داشته و بعد از آن در سالهای منتهی به (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) در کل ۱۱۰ میلیارد دلار و در دولت هاشمی رفسنجانی ( سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) ۱۴۱ میلیار دلار و در دولت محمد خاتمی (سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) فقط ۱۵۷میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اند. در سالهای اخیر علاوه بر عواید سرشار ارزی، آمارها نشان میدهد که بخش عمده درآمدهای نفتی هفت سال اخیر دولت آقای احمدی نژاد صرف واردات کالاهای مصرفی و خدمات شده است. آمارهای رسمی تأیید میکند که ۴۸۴ میلیارد دلار در این هفت سال صرف واردات شده است. بررسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نشان میدهد که سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل وارداتی که تا سال ۱۳۸۴ صورت گرفته حدود ۲۲ درصد بوده، که متأسفانه در سال۱۳۹۰ به حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است و بقیه کالاهای وارداتی عمدتاٌ شامل اقلام مصرفی و واسطه ای بوده است. لکن در سالهای اخیر همواره این انتقاد به دولت آقای احمدی نژاد وارد شده است که دولت وی زمینه افزایش واردات کالاهای مصرفی را بیش از پیش فراهم کرده است به حدی که حتی بخشی از میوه های مصرفی کشور نیز از خارج وارد شده است.

وی در ادامه به معضلات روزهای اخیر اشاره کرده و می افزاید: افزایش واردات کالاهای مصرفی نیاز ارزی ایران را چنان افزایش داده است که در ماههای اخیر به دلیل تحریم های اعمال شده خارجی و قشارهای بین المللی و بروز بحران ارزی، دولت ناچار شده تا محدودیت هایی را برای کنترل بازار ارز اعمال کند. برخی از منتقدان دولت از جمله خودم اعتقاد داریم که اگر دولت آقای احمدی نژاد تا این اندازه درآمدهای نفتی را صرف واردات نمیکرد اکنون به سادگی میتوانست برای مدتها بازار ارز و اقتصاد کشور را با این حجم عظیم درآمدها کنترل کند. زیرا باوجود اینکه تقریبا نیمی از درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر طی این هفت سال بدست آمده است ولی تقریبا تمامی آن بدون اینکه تأثیر مثبتی بر روند زندگی مردم داشته باشد مصرف شده است. بخش عمده این درآمدها صرف واردات کالا و بودجه جاری کشور شده و انتقاد اصلی به این است که چرا تنها نزدیک به ۱۷درصد کالاهای وارد شده به کشور کالای سرمایه ای بوده است و بقیه کالاهای مصرفی و واسطه ای؟دولت بجای واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای میبایست این درآمدها را صرف"پروژه های زیر ساخت"میکرد که هم "ماندگار و اشتغال زا هستند و بستر رشد و توسعه کشور را نیز فراهم می کنند." بنابر ایران اعتقاد براین است که باید دو اصل مهم در دستور کار دولت قرار گیرد، اول اینکه هم سهم بودجه جاری کشور از درآمدهای نفتی جدا شود و دوم اینکه حجم دولت به اندازه ای کم شود که دولت بتواند با مالیات و سایر درآمدهای تعریف شده در کشورهای پیشرفته جهان هزینه های کشور را تامین کند. بنابر این پیشنهاد میشود که دولت باید تدبیری باندیشد که با کاهش هزینه های جاری خود دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های جاری کشور نداشته باشد. ضمناٌ در سالهای اخیر با تشدید تحریم های بین المللی و کناره گیری شرکت های بین المللی نفتی از طرح های نفتی و کمبود نقدینگی، دولت پروژه های نفتی را غالباٌ به شرکتهای چینی گمنام و یا مجموعه های داخلی به خصوص شرکتهای شبه دولتی واگذار کرده است که گزارشها نشان میدهد که طرح های توسعه میدان های نفت و گاز شمال و جنوب به دلیل کمبود منابع مالی و تجهیزات به کندی پیش میرود و برخی از کشورهای کوچک همسایه با استفاده از این موقعیت ایده آل بوجود آمده، از ذخایر مشترک اضافه برداشت دارند.!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه گفت: همچنانکه قبلاٌ اشاره کردم بود و نبود و بالا و پایین بودن درآمدهای نفتی جزء دردسر، آنچنان نفع و سودی برای زندگی مردم ندارد و اگر الان وابسته به درآمدهای نفتی نبودیم، تحریمها اصلاٌ برای ما کارساز نبود زیرا بیشترین فشارهای کشورهای غربی بر صنایع نفتی و نحوه صادرات آن میباشد. لاجرم در دورانی که نیمی از درآمدهای تاریخ نفت ایران طی این هفت سال استحصال شده اما متأسفانه در همین ایام ارزش پول ملی حدوداٌ به یک سوم تنزل پیدا کرده، نرخ دلار به بیش از ۳ برابر افزایش یافته، تورم افسار گسیخته زندگی مردم را فلج و گرانی اشک ملت را درآورده است، پس سود و فایده این درآمدهای نجومی نفتی چه بوده است؟ نه تنها بنده بلکه اکثر صاحب نظران برجسته اقتصادی اعتقاد دارند که سود اقتصاد غیرنفتی بیش از اقتصاد نفتی برای ایران و ایرانی میباشد فلذا اطمینان داریم که اگر دست دولت از درآمدهای نفتی کوتاه و امیدش از این درآمدهای بی درد سر و تضمین شده قطع شود، حتماٌ تغیرات اساسی در نوع رفتار، مدیریت، کشورداری، مردم دوستی و... ظهور خواهد کرد بطوریکه با مردم و فعالان اقتصادی محترمانه برخورد خواهد شد، فعالان اقتصادی را طرف مشورت دولت قرار خواهد داد، برای بدست آوردن درآمدهای ارزی به صادرکنندگان و صادرات غیرنفتی بها داده خواهد شد، نحوه برخورد ادارات، وزارتخانه ها و سازمانهای زیر مجموعه آنها با مردم و فعالان اقتصادی کاملاٌ تغیر خواهد کرد، به صنعت توریسم و جذب جهانگرد ارزش قائل خواهند شد و.... دهها و شاید هم صدها مورد تغییرات مثبت اتفاق خواهد افتاد. از همین رو باتوجه باینکه اقتصاد نفتی فقط موجب عقب ماندگی ایران و دلارهاي نفتي نیز مسبب تنبلی، کم بازدهی و شکم سیری غالب مدیران دولتی شده است، پس نه تنها کاهش۵۰ درصدی درآمد نفتی مایه خوشحالی ام میباشد بلکه تحریمها را نیز به فال نیک میگیرم تا انشاالله ۱۰۰% درآمدهای نفتی کشور قطع شود تا شاید دولت راهکارهایی را جهت درآمدزائی بهتر، بیشتر و ماندگار بجای درآمدهای نفتی که نهایتاٌ فنا پذیر میباشد طراحی و جایگزین کند./