یک مقام ارشد بانک مرکزی اعلام کرد اثبات 30هزار میلیارد ریال تخلف ارزی بانک‌ها

ايران اكونوميست :یک مقام ارشد بانک مرکزی با اشاره به اینکه با بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید بانک‌ها در سال گذشته بیش از 30.2 هزار میلیارد ریال تخلف ارزی داشتند، گفت: بر این اساس تنها 1800 میلیارد ریال عملکرد ارزی آنها تأیید شد.

کد خبر: ۱۳۷۲۲

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۱ - ۰۶:۵۴

اثبات 30هزار میلیارد ریال تخلف ارزی بانک‌ها/ عدم انحراف تنها 1800میلیارد

یک مقام ارشد بانک مرکزی در گفت‌وگو با  فارس،  اظهار داشت: بررسی‌های انجام گرفته توسط این بانک نشان می دهد بنابر گزارش بازرسان 32,109,879,062,264 ریال معادل 32 هزار و 109 میلیارد و 879 میلیون و 62 هزار و 264 ریال مبلغ کل انحرافی است که میان فروش ارزهای داده شده به بانک‌ها برای فروش به قیمت مرجع و مبلغ حاصل از فروش ارزها به قیمت آزاد وجود دارد.

بنابر گفته این مقام مطلع، بانک مرکزی مبلغ 30 هزار میلیارد ریال از این درآمد به انحراف رفته را از حساب بانک ها برداشت کرده و به این ترتیب بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال دیگر نیز بنابر محاسبه بانک مرکزی قابل برداشت است که البته بانک مرکزی نسبت به برداشت آن اقدام نکرده است.

این مقام آگاه ادامه داد: در پی بررسی های بعمل آمده و توضیحاتی که برخی بانک ها در مورد مصارف ارزهای داده شده به آنها ارائه داده‌اند، مبلغ 1,880,094,174,869 ریال معادل یک‌هزار و 880 میلیارد و 94 میلیون و 174 هزار و 869 ریال از مجموع حدود 2 هزار میلیارد ریال برداشت نشده و قابل برگشت به حساب برخی بانک ها تشخیص داده شده است.

وی افزود: به این ترتیب مانده نهایی پس از کسر مبالغ قابل برگشت به حساب بانک ها 229,784,887,395 ریال است که در واقع بانک مرکزی از حساب بانک ها برداشت نکرده است.

این مقام مطلع با اشاره به علت برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها گفت: بر اساس مصوبه 28 اسفند ماه هیأت وزیران که به امضای معاون اول رئیس جمهوری رسیده بود بانک مرکزی باید 53 هزار میلیارد ریال از حساب بانک ها برداشت می کرد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی لازم الأجراست، از کل 87 هزار میلیارد ریالی که از محل فروش ارز حاصل شده بود باید 53 هزار میلیارد ریال از حساب بانک ها بابت اختلاف قیمت فروش ارز برداشت می شد اما برآوردهای بانک مرکزی نشان می داد که میزان تخلف بانک ها در این حدود نبوده بنابراین پس از رفت و آمدهای فراوان سرانجام 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانک ها برداشت شد که اکنون محاسبات دقیق نشان می دهد کمتر از حد تخلف بانک ها نیز بوده است.

به گزارش فارس، هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/12/90 بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ای را در 5 بند تصویب کرد که به شرح ذیل است.

1_بانک مرکزی موظف است فورا قطع نظر از نرخ فروش ارز توسط آن بانک (به هر نرخ از جمله نرخ مرجع، نرخ ارز در هر بازار از جمله بازار فرعی) معادل ریالی 53 میلیارد دلار و نیز 2 درصد موضوع جزء بند ب قانون بودجه 90 کل کشور را به نرخ معاملاتی روز ارز در بازار به خزانه ردیف 160139 جدول شماره 5 قانون بودجه کل کشور واریز نماید.

2_ بانک مذکور موظف است باقی مانده مالیات سال 1388 از حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی آن بانک و نیز تمام مالیات یاد شده برای سال 89 جمعا به مبلغ حداقل 16 هزار و ششصد میلیارد ریال را فورا به خزانه واریز نماید.

3_ بانک یاد شده موظف است کل دیون قانونی خود را بابت مالیات بر درآمد و سهم دولت از سود ویژه سال 1389 جمعا به میزان هزار و 605 میلیارد ریال را به خزانه واریز نماید.

4_ بانک مذکور موظف است کل مالیات بر درآمد و سهم دولت از سود ویژه 90 را در اجرای قانون بودجه 90 کل کشور و بند "ج" ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به مبلغ 12 هزار و 25 میلیاد ریال به خزانه واریز نماید.

5_ بانک مرکزی جمموری اسلامی موظف است فورا و حداکثر تا پایان وقت 28 اسفند 90 بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورت جلسات قبل و آتی مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضاء یا ابلاغ صورت جلسه پنجاه و یکمین اجلاس سلاله مجمع عمومی بانک، مورخ 11 بهمن 90 ، نسبت به اجرای این تصویب‌نامه و واریز مبلغ یادشده به خزانه اقدام نماید.

مسئولیت هرگونه تاخیر و عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی (تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای...) به عهده آن بانک و مسئولان و مدیران ذی‌ربط آن خواهد بود.