اقتصاد مقاومتی و عوارض صادراتی 11 محصول معدنی؛

نعمت زاده نامه نوشت/ آیا بورس کالا می تواند به داد معدنکاران برسد؟

مسئله افزایش عوارض صادراتی برای برخی مواد معدنی خام یا دارای ارزش افزوده پایین در سال های اخیر یکی از چالش های همیشگی میان فعالان این حوزه و مسئولان مربوطه است و هر از چند گاهی مطرح شده و مسکوت می ماند.

کد خبر: ۱۳۶۸۳۶

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۴

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ نامه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و پیشنهاد افزایش پنج تا 10 درصدی عوارض صادراتی برای 11 نوع محصول معدنی جدیدترین اقدام جدی دولتی ها در این حوزه است.
دلیل محمدرضا نعمت زاده برای این درخواست از محمد باقر نوبخت تکمیل چرخه های تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است که برای دو مرحله در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ پیشنهاد شده است.
بر اساس این نامه، پیشنهاد شده عوارض صادرات هفت محصول «سنگِ روی و کنسانتره‌های آن»، «سنگ سرب و کنسانتره‌های آن»، «سنگ مرمر و سنگ‌های تراورتن»، «سنگ کروم و کنسانتره‌های آن»، «سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص کمتر از ۴۰ درصد»، «سنگ منگنز و کنسانتره‌های آن از جمله سنگ های منگنز آهن دار و کنسانتره‌های که بر حسب وزن خشک حاوی ۲۰ درصد یا بیشتر منگنز باشد» و «سایر محصولات با کد تعرفه ۲۶۰۱۱۱۹۰» در سال ۱۳۹۶ با پنج درصد افزایش، به ۱۰ درصد برسند و در سال ۱۳۹۷ نیز مجددا با پنج درصد افزایش، عوارض آن ها تا ۱۵ درصد رشد کند.
همچنین نعمت‌زاده پیشنهاد کرده چهار گروه محصولات معدنی دیگر شامل «پیریت آهن تفته(خاکستر پیریت)»، «محصولات آهنی خاصل از احیای مستقیم کلوخه های معدنی آهن»، «سنگ مس و کنسانتره‌های» و «سایر محصولات با کد تعرفه ۲۷۰۳۹۰۰۰» که اکنون عوارض صادراتی پنج درصد برای آنها ثبت شده است، در سال آینده افزایش عوارض نداشته باشند و در عوض در سال ۱۳۹۷ عوارض صادراتی آنها با پنج درصد رشد به ۱۰ درصد ارتقا پیدا کند.
از نظر وزارت صنعت، زنجیره های تولید مواد معدنی مختلف یکی پس از دیگری تکمیل و امکان ایجاد ارزش افزود بیشتر در اکثر موارد فراهم شده است. از این رو برای تشویق سرمایه گذاران در پروژه های فراوری معدنی و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به استناد تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، پیشنهاد شده برای مواد معدنی ذکر شده عوارض وضع و طی سنوات ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ افزایش یافته و در سال های آینده در همان سقف سال ۱۳۹۷ باقی بماند.
ارسال این نامه در حالی صورت گرفته که برخی کارشناسان حوزه معدن مدعی هستند ایجاد محدودیت بر سر موانع تولید و صادرات مواد معدنی موجب تعطیلی بیشتر این بخش می شود، از نظر آن ها هر گونه تصمیم گیری باید مبتنی بر نگاه کارشناسی باشد، در غیر این صورت بخش معدن آسیب می بیند.
این کارشناسان معتقدند: دولت باید به تشکل های بخش معدن اعتماد کند، درغیر این صورت در بلند مدت بسیاری از معادن کشور به دلیل ارتباط نامناسب دولت و بخش خصوصی تعطیل می شوند و این مهم خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
این نکته نیز قابل توجه است که در حال حاضر علاوه بر شرایط رکودی برخی محصولات معدنی در داخل،  بازار جهانی نیز با رکود و کاهش قیمت‌ها مواجه شده است.
برخی کارشناسان نیز می گویند: این تصمیم در حالی گرفته شده است که صادرات محصولاتی چون سنگ آهن به مثابه خام فروشی نیز مفهومی است که برای توقف صادرات سنگ ‌آهن به نوعی مجوزهای لازم را ایجاد می‌کند.
با این حال بخش خصوصی پیش از این عرضه محصولات معدنی را در بورس کالا به دولت پیشنهاد داده بود، آن ها می گویند دغدغه اصلی ما فروش محصول است، می خواهد خریدار داخلی باشد یا خارجی.
در عین حال که این کارشناسان می گویند: بعید است که اگر وزارت صنعت به عنوان متولی این بخش بتواند شرایط عرضه محصولات این حوزه را فراهم کند، اما نگرانی اصلی تولید کنندگان داخلی نبود تقاضا در بازار داخلی است و در چنین وضعیتی از نظر آنها منطقی ترین شیوه صادرات مواد معدنی است.
از نگاه دست اندرکاران بخش خصوصی در حوزه معدن جنگ آینده بر سر مواد معدنی خواهد بود، چرا که مواد معدنی تمام شدنی هستند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران می گوید: در صورت اعمال عوارض روی صادرات مواد معدنی دیگر سرمایه ‌گذاران وارد این حوزه نمی‌شوند و در ادامه تامین مواد اولیه صنایع فولاد دچار مشکل خواهد شد. از سوی دیگر این طور بهانه می‌شود که اگر مواد معدنی صادر شوند، فعالان زنجیره ارزش بدون مواد می‌مانند.
بهرام شکوری به عرضه محصولات معدنی در بورس کالا اشاره می کند و می افزاید: ساز و کار بورس کالا برای این است تا کارخانه‌های فرآوری بدون ماده اولیه نمانند.
وی می افزاید: «ضمن اینکه در بورس کالا قیمت‌ها عادلانه و براساس قیمت‌های جهانی است و شرایط پرداخت پول معدنکاران نیز بسیار بهتر خواهد شد. بنابراین راهکار عادلانه در این شرایط عرضه محصولات معدنی در بورس کالا است و اگر تقاضایی در بورس کالا وجود نداشت، آن وقت صادرات این محصولات نیز بدون مانع خواهد بود.»
وی تصریح کرد: هر بخش صاحب سرمایه جدا دارد و نمی ‌توان در حق معدنکار به خاطر فولادساز اجحاف کرد و برعکس ما اجرای عدالت را خواستار هستیم و عدالت در بورس کالا محقق می‌شود.
برخی کارشناسان نیز می گویند: با وجود این که سیاست جلوگیری از خام ‌فروشی و تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، یکی از اساسی ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است، در درون حوزه معدن سر برخی تعاریف و مصادیق خام ‌فروشی اختلاف نظر وجود دارد که موجب شده برخی فعالان این بخش به تعرفه هایی که تحت این عنوان برای محصولاتشان وضع می‌شود، اعتراض داشته باشند و آن را مانع پیشرفت بخش معدن و حتی در حوزه فرآوری بدانند.
همچنین از دست دادن بازارهای جهانی با مانع تراشی در ارائه محصول صادراتی معدنی، تحت عنوان خام‌ فروشی و همچنین فراهم نبودن زیرساخت های لازم برای استفاده تمام و کمال از ظرفیت های فرآوری که موجب ایجاد مازاد تولید مواد اولیه محصولات می ‌شود یا رکود اساسی موجود در حوزه معدن از جمله مواردی است که صدای فعالان حوزه معدن را در قبال وضع عوارض صادراتی در می آورد تا آن را در جهت حمایت از تولید ندانند.
در نهایت مسلم است که باید منافع ملی در صدر تصمیمات حکومتی و دولتی باشد و با مشارکت فعال و موثر بخش خصوصی چاره ای اندیشیده شود که بتوان از طریق آن، معدن را از حالت بحران خارج کرد و بزرگ ترین منبع درآمد غیر نفتی اقتصاد ایران را در گردونه رونق قرار داد.
لازمه این امر، این است که با مدیریت صحیح و قانونگذاری هایی که به صورت خاص و با هدف جذب سرمایه انجام می‌شود، امکان برنامه ریزی های بلند مدت به خصوص برای مواردی مانند قیمت برق، سوخت، آب و همچنین عوارض وارادات و صادراتی را برای تولید میسر کند و بخش خصوصی نیز دغدغه های خود را در سطح ملی نگه دارد تا شائبه صیانت از منافع شخصی در مواردی چون اعتراضات به موضوع خام فروشی در اذهان عمومی به وجود نیاید.