چشم انداز برنامه عمرانی دولت در سال آینده

دولت در لایحه بودجه آینده خود در حالی 20 درصد از مصارف بودجه عمومی خود را به بخش عمرانی اختصاص داده که قرار است بخش قابل توجهی از درآمدهای آن از محل درآمدهای نفتی تامین شود.

کد خبر: ۱۳۶۷۷۸

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ 74 درصد از مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 1396 کل کشور یعنی رقمی در حود 236 هزار میلیارد تومان به اعتبارات هزینه ای اختصاص دارد.
همچنین قرار است 20 درصد درآمدهای عمومی دولت یعنی رقمی در حدود 62 هزار و 700 میلیارد تومان صرف تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) کشور شود.
این اعداد در روزهای گذشته دستمایه انتقاد از لایحه تقدیمی دولت شده است؛ منتقدان بر این باورند در شرایطی که دولت یازدهم در سه سال گذشته به دلیل افت شدید درآمدهای نفتی در اختصاص بودجه های عمرانی با مشکل مواجه بوده، تحقق این رقم در سال آینده نیز محل تردید است.
نگاهی به فرآیند بودجه نویسی دولت یازدهم در سه سال گذشته تاکنون حکایت از رشد ارقام مربوط به بودجه عمرانی در کنار رشد بخش های دیگر بودجه ای است.
دولت یازدهم در سال 1393 در مجموع 43.9 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی کنار گذاشت که این عدد در سال 94 به 47.3 هزار میلیارد تومان و امسال 57 هزار میلیارد تومان افزایش یافت اما مشکل اصلی در «تحقق منابع پیش بینی شده و تخصیص» بود.
گزارش بانک مرکزی از تحقق ارقام مربوط به بودجه عمرانی دولت در سال های 92 تا 94 نیز موید این مطلب بوده که کاهش درآمدهای نفتی تا چه میزان بودجه بخش تملک دارایی های سرمایه ای را تحت تاثیر خود قرار داده است.
عملکرد بودجه عمرانی دولت در سال 92 و در نخستین سال روی کار آمدن آن 22 هزار میلیارد تومان و در سال 93 برابر 29.9 هزار میلیارد تومان بود.
در حالی که پارسال دولت 47.3 هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی کشور در نظر گرفته بود، عملکرد دولت در این بخش 27.6 هزار میلیارد تومان بود و حدود 20 هزار میلیارد تومان از ارقام پیش بینی شده دولت محقق نشده است.
امسال نیز با اینکه رقم بودجه عمرانی دولت 57.4 هزار میلیارد تومان پیش بینی و برای 6 ماهه نخست 29.2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، عملکرد دولت در این مدت بیانگر اختصاص 13.2 هزار میلیارد تومان از این ارقام است؛ یعنی حدود نیمی از تخصیص منابع عمرانی انجام شده است.
همانگونه که پیش بینی می شد، در سه سال گذشته کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی که پارسال به اوج رسید، بودجه عمرانی کشور را بیش از همه تحت تاثیر قرار داده است.
در حالی که هر بشکه نفت در ابتدای سال 92 حدود 108 دلار به فروش می رسید، این رقم در سال 94 به کمتر از 30 دلار رسید؛ درآمد نفتی کشور در سال های 90 و پیش از آن 119 میلیارد دلار بود که پارسال این درآمدها به 23 میلیارد دلار کاهش یافت.
به نظر می رسد دولت، با توجه به توافق اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای کاهش دولت و تفاهم این سازمان با غیراوپکی ها برای کاهش عرضه طلای سیاه به بازار جهانی برای کنترل روند کاهش قیمت و تقویت ارزش آن، به این روند امید بسته است.
نگاهی به پیش بینی دولت از آینده قیمت نفت در بازارهای جهانی نشان می دهد که رقم مورد نظر، به اعداد اعلامی تحلیلگران انرژی نزدیک بوده و برای هر بشکه 50 دلار در نظر گرفته شده است تا میزان درآمد نفتی دولت در سال آینده 110 هزار میلیارد تومان باشد.
این در حالی است که بودجه سال 93 دولت با قیمت نفت 100 دلاری و بودجه سال 94 با قیمت 53 دلار در هر بشکه تدوین شد اما کاهش قیمت آن در بازارهای جهانی قیمت آن را در بودجه امسال به حدود 35 تا 40 دلار تقلیل داد.
محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، درباره امیدواری دولت به تحقق درآمدهای نفتی برای پوشش بودجه عمرانی خود در سال آینده می گوید: برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و بهبود شاخص ها در سال آینده نیازمند منابع هستیم‌.
وی با یادآوری اینکه کاهش قیمت نفت در دو سال گذشته، کشورهای دیگر نفتی از جمله عربستان را به سمت استفاده از ذخایر ارزی و استقراض سوق داد، افزود: ایران تنها کشوری بود که توانست خود را با ثبات نگه دارد و به گونه ای عمل کند که رشد منفی به چهار درصد مثبت برسد.
یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید کرد که دولت امیدوار است با تحقق این درآمدها، بخشی از رشد اقتصادی کشور را با فعالیت های عمرانی در کشور محقق کند.
وی اظهار داشت: اینکه برخی نگران از بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران به دلیل استفاده از درآمدهای نفتی در بخش های عمرانی بودجه هستند، بی مورد است زیرا این بیماری اقتصادی زمانی روی می دهد که درآمدهای ارزی به سمت ورود کالاهای مصرفی هدایت شود.
وی تاکید کرد: این در حالی است که سیاست های دولت یازدهم در سه سال گذشته در حوزه واردات کالا به کشور به گونه ای بوده که امروز بنا بر آمار گمرک، 68 درصد کالاهای ورودی به کشور کالاهای واسطه ای است و پس از بکارگیری در صنایع و واحدهای تولیدی، ارزش افزوده و اشتغال می آفرید و رشد اقتصادی به همراه دارد.