ضرورت‌هاي استفاده از سامانه صندوق فروش

گسترش و تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين نقش فزاينده دولت‌ها در ايجاد و گسترش خدمات عمومي، تأمين اجتماعي و گسترش تعهدات دولت در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد، مقوله ماليات را به مسئله‌اي مهم و تأثيرگذار تبديل کرده است.

کد خبر: ۱۳۶۶۸۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ اما نمي‌توان با تکيه‌بر روش‌هاي سنتي اطلاعات مربوط به فعاليت‌ها و مبادلات اقتصادي را در دنياي امروز ره‌گيري کرد. همچنين نظام مالياتي در فضاي عدم وجود نگاه يکپارچه به مؤديان مالياتي، ضعف اطلاعات مالياتي و فقدان اشراف اطلاعاتي بر مؤديان قادر به انجام صحيح وظايف قانوني محوله و نيز ارائه خدمات مناسب به مؤديان مالياتي نخواهد بود که اين امر خود مسائلي چون نارضايتي مؤديان، عدم تمکين مؤديان، فرار مالياتي و کاهش درآمدهاي مالياتي را در پي خواهد داشت.

سيستم يکپارچه اطلاعات مالياتي به عنوان پايه و اساس هر نظام مالياتي محسوب ميشود و موفقيت هر نظام مالياتي تا حد زيادي درگرو توسعه سيستم اطلاعات مالياتي است. تنوع در روابط و فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش مبادلات اقتصادي و استفاده از فناوري‌هاي نوين در انجام اين مبادلات، نظام‌هاي مالياتي را در شناسايي دقيق منابع و صاحبان درآمد يا ثروت و نوع و ميزان اين منابع با مشکل مواجه ساخته است.

يکي از ابزارهاي که در سيستم يکپارچه مالياتي مي‌تواند به توسعه نظام مالياتي منجر شود، سامانه صندوق فروش (POS) است که يک سامانه اطلاعاتي دقيق، منسجم و روزآمد براي دستيابي به اطلاعات دقيق و طبقه‌بندي شده است؛ که داده‌هاي مربوط به فروش کالا و خدمات را با جزئيات ثبت مي‌کند.

اين سامانه مشتمل بر نرم‌افزاري الکترونيکي است که با تهيه اطلاعات مربوط به جزئيات فروش کالا و خدمات در سطح خرده‌فروشي، به کسب درآمد از طريق ماليات بر ارزش افزوده، تهيه گزارش‌هاي مالي سالانه شرکت‌ها، اصناف و ... به شفافيت درآمدها در حوزه ماليات‌هاي مستقيم و با تهيه اطلاعات يکپارچه مالي، در سطح کلان، به دولت‌ها در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، کمک ميکند. از سوي ديگر ارائه اطلاعات دقيق و شفاف به مشتري، سبب افزايش اعتماد عمومي به سلامت نظام اقتصادي و مالياتي کشور مي‌شود.

به همين دليل در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، نسبت به به‌کارگيري صندوق‌هاي فروش در صنوف مختلف بسيار تأکيد شده، که طبق ماده121 قانون مذکور و اجراي تبصره يک ماده 71 قانون نظام صنفي، به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مکلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي کشور و اصناف کشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش (مکانيزه فروش) نمايد و حتي در راستاي تشويق صاحبان مشاغل، هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانه‌هاي مذکور) قابل کسر است و از سوي ديگر عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش در هر سال موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.