بازنشستگی ریال استخدام تومان

در جلسه اخیر هیات وزیران تصویب شد که تومان به عنوان پول ملی تعیین شود. در این رابطه تجربه سایر کشورهای موفق (مانند ترکیه و هلند) و کشورهای ناموفق (مانند زیمباوه)، نشان می‌دهد که انضباط پولی-مالی و کنترل تورم، پیش شرط موفقیت سیاست حذف صفر از پول ملی است.

کد خبر: ۱۳۶۶۷۵

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ زمانی که ارزش پول به جای طلا و نقره با اعتماد عمومی مردم حفظ می‌شود، دولت‌ها مسئولیت سنگینی برای حفظ ارزش پول ملی دارند. در ادبیات اقتصادی، حذف صفر از پول ملی یکی از انواع اصلاحات پولی است که دولت‌ها برای رفع اثرات منفی تورم بر ارزش پول ملی، که به صورت کاهش قدرت خرید نمود پیدا می‌کند، آن را به کار می‌گیرند.

به طور کلی می‌توان منافع حذف صفر از پول ملی را افزایش کارایی اقتصادی و اجتماعی پول، کاهش هزینه‌ها و اتلاف وقت، تسریع در فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد تناسب بین قدرت خرید پول ملی و حجم پول در گردش برشمرد. با این حال، عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس، هیچ‌گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی (مانند تورم) و طرف عرضه و تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد.

با مروری بر تجربه سایر کشورها در اصلاح پول ملی، مشاهده می شود کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها مدام کاهش می‌یابد، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس، اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها می‌کنند. داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می دهد که حداقل ۵۰ کشور جهان تاکنون این سیاست را اجرا کرده‌اند. حذف صفر از پول ملی کشورها نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم فزاینده آلمان‌ غربی تجربه شد و منجر به چاپ مارک جدید شد.

ترکیه کشور دیگری است که به یک‌ باره شش صفر را از پول ملی خود را در سال ۲۰۰۵ میلادی حذف کرد. در بررسی حذف صفر در ترکیه، به عنوان یک نمونه موفق، باید عنوان کرد که تورم بالای این کشور و بی ارزش شدن پول ملی آن در سال‌های آخر قرن گذشته میلادی، سبب شد تا نارضایتی اجتماعی گسترده‌ای در این کشور پدید آید. مردم ترکیه برای خرید یک قرص نان، باید چند میلیون لیر ترکیه هزینه می‌کردند. مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت.

در این رابطه، در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: ‌»پیش از اینکه صفرها از پول ترکیه حذف شوند، این کشور موفق شده بود تورم را مهار کند و نرخ تورم را به ارقام یک رقمی تقلیل دهد. در این شرایط، اصلاح بازار پول نیز به کمک اقتصاد آمد تا زمینه‌ساز رشد اقتصادی شود». مشاهده می شود که بر اساس این گزارش، حذف صفر از پول ملی، عامل کاهش تورم در ترکیه نبوده است، بلکه جزئی از برنامه اصلاحات اقتصادی عنوان شده است.

کشور هلند نیز در دهه ۶۰ با ورود منابع درآمدی غیرمنتظره از محل استخراج گاز، تورم پیش‌بینی نشده‌ای را تجربه کرد. با چاپ پول توسط دولت، تورم در این کشور از مرز ۱۰۰ درصد فراتر رفت. البته دولت با اعمال سیاست‌های شدید انقباضی توانست حجم پول را کنترل و به همراه آن، چهار صفر از پول ملی را حذف کند که یک نمونه موفق در اصلاح نظام پولی محسوب می‌شود.

با این حال هستند کشورهایی که سیاست‌های اصلاح نظام بانکی را به بدترین شکل ممکن انجام داده‌اند که زیمباوه یکی از آن‌ها است. این کشور در سال ۲۰۰۳ میلادی، برای کنترل تورم هزار درصدی، اقدام به حذف سه صفر از اسکناس‌های خود کرد؛ اما دولت عملا هیچگونه سیاست موثری، از جمله سیاست‌های انقباضی پولی برای مهار تورم انجام نداد. در نتیجه سیاست حذف صفر شکست خورد و منجر به از هم پاشیدن دلار زیمباوه شد.

اگر چه وضعیت فعلی واحد پول ملی ایران (ریال) با بی‌اعتباری آن موقع لیر ترکیه و یا دلار زیمباوه قابل قیاس نیست، اما باز هم مردم از بی‌اعتباری پول ملی رنج می‌برند. ایرانیانی که به ترکیه می‌روند یا برای اربعین به عراق می‌روند، وقتی این بی‌اعتباری پول ملی را در برابر واحدهای لیر و دینار مشاهده می‌کنند، احساس ناخوشایندی دارند. همچنین قانون پولی و بانکی در بند (۱) بیان می‌دارد: «واحد پول ایران ریال است. ریال برابر ۱۰۰ دینار است». با کاهش ارزش ریال، مردم در معاملات روزمره از تومان که معادل ۱۰ ریال است، استفاده می‌کنند. بنابراین، واحد پولی که مردم با آن مبادلات خود را انجام می‌دهند، به دلیل تورم انباشته با واحد پول قید شده در قانون متفاوت است که این هم چندان خوشایند نیست.

معمولاً اقتصادهایی که بعد از دوره‌هایی بی‌ثباتی و روند افزایشی نرخ تورم موفق به برقراری ثبات اقتصادی و کنترل تورم می‌شوند، اقدام به رفرم پولی و برداشتن چند صفر از پول ملی می‌کنند. البته چنین اقدامی زمان‌بر و پر هزینه است؛ اسکناس و مسکوت در گردش باید خارج شود و پول جدید جایگزین شود؛ همچنین تعدیلاتی باید در دفاتر حسابداری صورت گیرد. بنابراین، وقتی دولت‌ها چنین کاری انجام داده و هزینه‌های آن را می‌پذیرند، طبیعتا تلاش می‌کنند تعداد صفرهایی بیشتری حذف شود تا محاسبات ساده‌تر شود و احیانا اگر تورم‌هایی در رقم‌های پائین اتفاق افتاد تا حدودی قابل تحمل باشد و نیاز به حذف صفرهای دیگر در کوتاه‌مدت احساس نشود.

در پایان باید ذکر کرد که همانطور که تجربه سایر کشورها (شامل موارد موفق و ناموفق) نشان می‌دهد، حذف صفر از پول ملی باید همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها پیگیری شود. همچنین تعداد صفرهایی که جهت حذف انتخاب می‌شود باید به اندازه‌ای باشد که در کوتاه‌مدت مجددا نیاز به حذف صفر دیگری احساس نشود. بر این اساس، انتظار می رود با توجه به شرایط اقتصادی کشور، ابعاد اجرایی و اثرگذاری این سیاست با دقت نظر بیشتری مورد بررسی کارشناسان و متولیان امر قرار گیرد و تعداد صفرهایی که باید حذف شوند بر اساس مطالعات کارشناسی تعیین شود.
محمدرضا اسکندری عطا؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی