نقدی بر لایحه بودجه ۹۶؛

دولت در بودجه ۹۶ خلاف وعده عمل کرد

یک کارشناس اقتصادی افزایش سهم نفت در بودجه را مهمترین ضعف لایحه بودجه پیشنهادی دولت عنوان کرد و گفت: این افزایش سهم خلاف وعده ها و تعهدات دولت یازدهم است.

کد خبر: ۱۳۶۶۴۶

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۳

حسین صبوری در نقد لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور که هفته گذشته از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، گفت: یکی از نقدهای جدی وارد بر لایحه بودجه،  افزایش سهم نفت در بودجه سال آتی است که خلاف وعده ها و تعهدات دولت یازدهم از همان زمان آغاز کار این دولت می باشد. وضعیت درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال۹۶ این احتمال را تقویت می کند که طی سالهای گذشته علت کاهش سهم نفت در بودجه، عزم دولت برای اصلاح برخی از مسائل بنیادین اقتصاد این مرز و بوم نبوده بلکه این تحریم های بین المللی و عدم توانایی فروش نفت و در عین حال کاهش شدید قیمت نفت و بدنبال آن کاهش درآمدهای دولت بوده که اجباراً سبب کاهش سهم نفت در بودجه شده  است و نه چیز دیگری.

وی تصریح کرد: متأسفانه انتظار می رود رفته رفته با افزایش مجدد نقش نفت در اقتصاد، شاهد اثرات آن بر نرخ تورم و بی انضباطی های مالی و به تبع آن بی انضباطی های پولی باشیم.

این دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به مهمترین نقد وارد بر لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: همانطور که می دانید آقای روحانی به درستی بیشترین تمرکز خود را بر حل و فصل مسئله سیاسی کشور که در نهایت به توافق موسوم به برجام نیز انجامید گذاشت و بارها و بارها تأکید نمودند که با این اتفاق شاهد رونق و بهبود اقتصاد کشور خواهیم بود. سال ۹۵ هر چند سال نخست پس از توافقات بود، ولی نمی‌شد انتظارات زیادی از دولت برای معجزه در اقتصاد ایران داشت ولی اگر واقعاً این توافقات همانطور که آقای روحانی و بسیاری از مسئولین اقتصادی و غیر اقتصادی کشور ادعا داشتند،  قفل اقتصاد ایران را باز می کرد، طبیعتاً می باید بخشی از این اثرات را در سال ۹۶ شاهد باشیم. و مهمترین سند رسمی برای پی بردن به چند و چون این موضوع، بودجه سال ۹۶ کل کشور است. اما این بودجه هیچ تفاوتی با بودجه امسال ندارد و اتفاقاً تنها تفاوت اساسی آن افزایش قابل توجه سهم نفت در درآمدهای بودجه کشور است که نکته منفی بحساب می آید.

وی تصریح کرد: آیا واقعاً افزایش کمتر از ۹ درصدی بودحه سال آتی و به تعبیری، عدم تغییر بودجه واقعی کشور(تعدیل شده با نرخ تورم) برای سال آتی و در عین حال، کاهش قابل توجه سهم حوزه هایی همچون حوزه خدمات عمومی و افزایش سهم حوزه های امنیتی و دفاعی کشور، آن انتظاری بود که دولت کنونی بارها و بارها با تأکید بر آن، در ذهن مردم بوجود آورده بود؟ بدون شک انتظار می رفت آقای روحانی که به احتمال خیلی زیاد بار دیگر کاندیدای ریاست جمهوری سال آتی نیز باشند، بتوانند برنامه های رونق و سیاستهای مهم خود را در لایحه  بودجه سال ۹۶ بگنجانند.

صبوری گفت: طبیعتاً انتظار دولت برای افزایش صادرات نفت از ۱ میلیون ۸۴۰ هزار بشکه به حدود ۲ میلیون ۵۰۰ هزار بشکه در روز مهمترین برنامه ای بشمار می‌آید که اثرات آن را نیز در لایحه بودجه تقدیمی شاهد هستیم. بله این افزایش ۳۲ درصدی صادرات نفت با توجه به سهم ۱۰ درصدی نفت در اقتصاد کشور می تواند رشدی ۳ درصدی را برای اقتصاد کشور در سال ۹۶ به ارمغان داشته باشد. کمااینکه در سال جاری نیز نقش نفت در رشد اقتصادی احتمالی ۵ درصدی امسال، کمتر از این میزان نخواهد بود. آیا واقعاً این چیزی بود که از دولتی با ادعاهای بسیار زیاد که اتفاقاً ادعاهای درستی نیز بحساب می آیند، انتظار می‌رفت؟