نان مؤسسات کنکوری در به حاشیه رفتن قانون اعمال معدل در کنکور

نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دلایل عدم اجرای صحیح اعمال شرط معدل و سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در کنکور را مورد بررسی قرار داده و به جایگاه و نقش موسسات کنکور در این مسأله تاکید دارند.

کد خبر: ۱۳۶۶۰۴

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ طبق قانون مصوب سال 86، قرار بر این شد که؛ کنکور تا سال 90 کاملا حذف شود، اما این قانون سال 92 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و چند تکلیف بر عهده سازمان سنجش و آموزش و پرورش گذاشته شد، پس از آن نیز شورای سنجش و پذیرش تشکیل شد که تاثیر 25 درصد قطعی سوابق تحصیلی را مصوب کرد و در ادامه قرار بر حذف تدریجی کنکور شد.

اما آن زمان که برای حذف تدریجی کنکور کمیته‌ای تشکیل شد و این کمیته تصمیم گرفت تا به تدریج تاثیر سوابق تحصیلی دانش‌آموزان را بر نتیجه کنکور، بیشتر و بیشتر کند، هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد این طرح با چالش‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی جدی روبرو شود.

عدم یافتن جایگزینی به غیر از کنکور برای رشته‌های پرمتقاضی برخی از دانشگاه‌ها، عدم تناسب تعداد صندلی‌ها با تعداد متقاضیان و نبود زیرساخت‌های لازم از جمله چالش‌های پیش‌روی آموزش عالی دراین خصوص است اما علاوه بر این چالش‌ها، سنگ‌اندازی‌هایی نیز از سوی موسسات و مدارس غیرانتفاعی صورت می‌گیرد چراکه کنکور چندین دهه برای آن‌ها هم آب داشته و هم نان؛ درواقع حذف کنکور برای این موسسات به معنای از کف دادن سودهای میلیاردی سالانه است.

افزایش سطح کیفی آموزش در آموزش و پرورش، اصلی‌ترین مسئله برای کاهش احساس نیاز خانواده‌ها و دانش‌آموزان به کلاس‌های کنکور تشخیص داده شده است ضمن آنکه کارشناسان معتقدند؛ اجرای قانون حذف کنکور نیاز به جدیت مسئولان مربوطه و افزایش نظارت مجلس شورای اسلامی دارد. در این بین گویا نواقص بخشنامه‌ای مربوطه به این موسسات کنکوری و مدارس غیرانتفاعی عاملی برای فرار از قانون شده است.

اگرچه بسیاری از افراد از طریق این آموزشگاه‌ها سودهای کلان می‌برند اما باید اذعان کرد که به تعطیلی کشاندن -به یکباره- این موسسات نیز به معنای بیکار کردن بخش قابل‌ملاحظه‌ای از جامعه است لذا در اصلاح قوانین و نوع برخورد با آن‌ها در نظر گرفتن این مهم ضروری به نظر می‌رسد.

محمد قمی، اسدالله عباسی و علیرضا سیلمی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات چالش‌های پیروامون قانون حذف کنکور  را بررسی می‌کنند.

قـــمی: آموزشگاه‌های آزاد و موسسات در اجرای قانون حذف کنکور سنگ‌اندازی می‌کنند
محمد قمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت به سنگ‌اندازی‌ها در اجرای "قانون حذف کنکور" اشاره کرد و گفت: در گذشته دانشگاه‌ها متقاضیان بسیار و ظرفیت جذب اندکی داشت، اما امروز با توجه به افزایش دانشگاه‌ها و کاهش جمعیت این نسبت متعادل شده لذا ادامه برگزاری کنکور محلیت ندارد؛ هرچند آموزشگاه‌های آزاد، کلاس‌های خصوصی، مدارس غیرانتفاعی و افرادی که از دور و نزدیک دستی بر سودهای کلان بدست آمده از این طریق دارند در اجرای قانون حذف کنکور سنگ‌اندازی می‌کنند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه عوامل متعددی به غیر از سنگ‌اندازی ذی‌نفعان برگزاری کنکور در عدم اجرای آن دخیل است چراکه هنوز زیرساخت‌های لازم فراهم نیست، اضافه کرد: با وجود آنکه قانون حذف کنکور جامع و کارشناسانه است اما معتقدم تا قوانین اجرا نشوند نمی‌توان متوجه نواقص آن‌ها شد لذا باید با اجرای قوانین برای رفع نواقص فکری کرد.

وی با بیان اینکه باید سطح کیفی آموزش، در آموزش و پرورش افزایش پیدا کند تا خانواده‌ها و دانش‌آموزان دیگر تنها راه موفقیت در دانشگاه را کلاس‌های کنکور نبینند، اضافه کرد: از آنجا که دانش‌آموزان نیازمند آموزش‌های مفهومی و عمیق هستند، آموزش و پرورش باید از آموزش‌های سطحی آن هم برای افزایش توانایی در تست‌زنی فاصله بگیرد، درواقع اگر دانش‌آموزان عمیق آموزش ببینند، معدل مناسب کسب کرده و می‌توانند در رشته مورد علاقه دانشگاهی خود تحصیل کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه اجرای قانون جذب کنکور نیاز به جدیت مسئولان مربوطه و افزایش نظارت مجلس شورای اسلامی دارد، گفت: اگر چه اجرای هر قانونی به ویژه قانون حذف کنکور با توجه به برگزاری آن طی چند دهه با سختی رو به رو است اما اگر همیت و اراده کافی برای این هم وجود داشته باشد می‌توان آن را اجرا کرد.

عباسی: دستان پنهان اقتصادی و گردش مالی کلان، پشت پرده اجرایی نشدن قانون حذف کنکور
همچنین اسدالله عباسی با اشاره به عوامل تاثیرگذار در عدم اجرای قانون اعمال معدل در کنکور به خانه ملت گفت: قانون حذف کنکور با کار کارشناسی و بنیادی تدوین و به تصویب رسیده است و با توجه به کاهش تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها و افزایش پذیرش دانشگاه‌ها، ادامه روند برگزاری کنکور ضرورتی ندارد.

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نادیده گرفتن سابقه تحصیلی دانش‌آموز در دوران متوسطه و اکتفا به نتیجه کنکور دلیل دیگری است که بر اجرای قانون حذف کنکور و افزایش شرط معدل در ورود به دانشگاه‌ها صحه می‌گذارد اما اجرای نادرست این مصوبه سبب ادامه رشد قارچ‌گونه موسسات کنکور شده و هزینه‌های گزافی را به خانواده‌های دانش‌آموزان وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه افرادی که از تجارت آموزشی سودهای کلان می‌برند برای  اجرای نشدن قانون حذف کنکور تلاش کرده و از نواقص بخشنامه‌ای و دیگر فرصت‌های در دست نهایت استفاده را می‌برند، اضافه کرد: متاسفانه آموزش و پرورش نتوانسته است به رسالت خود در آموزش کامل و کیفی دانش‌آموزان جامع‌عمل بپوشاند به همین دلیل خانواده‌ها با دیدن ضعف درسی فرزندان خود به سمت موسسات آموزشی که عموما ناکارآمد هستند، روانه می‌شوند.

عباسی کنکور را مانع تحقق اهداف تعلیم و تربیت دانست و افزود: نظام ارزیابی موفقیت باید تغییر کند، درواقع اگر خانواده‌ها به این باور برسند که مدرک ملاک موفقیت نیست بلکه دانش‌آموز باید همواره ذهن خلاقی داشته باشد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و البته رسانه‌ها نیز به این امر کمک کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان افزود: دستان پنهان اقتصادی و گردش مالی پشت کنکور آن اجازه نمی‌دهد این آسیب از سر راه آموزش و پرورش برداشته شود.

سلیمی: ثروت‌های نجومی در دست موسسات کنکور/لزوم اجرای قانون تاثیر معدل در کنکور آتی
علیرضا سلیمی در این خصوص به خانه ملت، گفت: اگرچه سنگ اندازی‌های بسیاری از سوی موسسات ذی‌نفع در اجرای این قانون صورت می گیرد اما باید از دولت سوال کرد چرا برای اجرای قانون حذف کنکور اقدام مناسبی انجام نداده است، در حالی که وزارتین علوم و آموزش و پرورش باید برای اجرای این قانون هماهنگ شوند اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها یا دلایل دیگر قانون حذف کنکور همچنان اجرا نشده است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موسسات بسیاری از طریق برگزاری کلاس‌های کنکور به ثروت‌های نجومی دست پیدا کرده‌اند، تاکید کرد: قوانین درخصوص حذف کنکور تدوین شده اما دلایل مختلفی در عدم اجرای آن نقش دارند.

وی با اشاره به اینکه بخش‌نامه‌های مدارس خاص به عدم اجرای این قانون کمک می‌کنند، افزود: کلاس‌های پیش از کنکور مدارس خاص و درآمدی که از این طریق توسط مدارس خاص دریافت می‌شود سبب حمایت این مدارس از ادامه برگزاری کنکور شده اما متاسفانه نظارت مشخصی بر فعالیت‌های آن‌ها نمی‌شود و همین منشاء عدم اجرا قانون شده است، لذا این مدارس از نواقص بخشنامه‌ها سوءاستفاده کرده و به اقدامات خود جنبه شبه قانونی می‌دهند.

وی ادامه داد: باید در بخش‌نامه‌های مربوط به مدارس خاص تجدیدنظر شده و عبارت‌های مرتبط با منشاء سوءاستفاده اصلاح شوند چراکه برخی موسسات به اسم خدمت به آموزش کشور سوءاستفاده‌های مالی کلان از خانواده‌ها می‌کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: باید تاثیر مثبت معدل در کنکور پیش رو، طبق قانون در نظر گرفته شود هرچند گزارش‌هایی مبنی بر اعمال نادرست آن در پاره‌ای از موارد در کنکور گذشته به کمیسیون آموزش رسیده است