موج دوم تعدیل مثبت برخی صنایع بورسی آغازشده است

یک کارشناس بازار سرمایه عواملی مانند رشد قیمت نفت، تثبیت قیمت های جهانی، رشد قیمت دلار و ادامه توقف نمادهای دارای تعدیل منفی بانکی را از دلایل رشد قابل توجه شاخص کل بورس در هفته گذشته عنوان کرد.

کد خبر: ۱۳۶۵۹۶

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ رشد شاخص در هفته گذشته، سریعتر از هفته های پیش تر بود، به گونه ای که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفته ای که گذشت با رشد 1.7 درصدی از رقم 80 هزار و 19 واحدی به جایگاه 81 هزار و 342 واحدی صعود کرد.
سومین بازدهی بالای هفتگی نیز در هفته ای که گذشت رقم خورد و همچنین شاخص کل، بازدهی مثبت چهار هفته مداوم را برای سومین بار در امسال به ثبت رساند.
ﺑﻬﻨﺎﻡ ﺑﻬﺰﺍﺩﻓﺮ درباره وضعیت بازار بورس در هفته گذشته و چرایی رشد قابل توجه شاخص کل ، گفت: در مجموع، در دوره زمانی بین انتشار گزارش های 6 ماهه و 9ماهه، وضعیت بازار سرمایه آرام است، زیرا بازار تاثیر گزارش های 6 ماهه را به خود دیده و وضعیت گزارش های مهم 9ماهه و ابتدای سال نیز هنوز مشخص نبوده و پیش بینی ها نیز مبهم هستند.
ﻣﺪﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ با بیان این که با چنین شرایطی، رشد قابل توجه شاخص کل بورس در هفته گذشته، مقداری عجیب است، تاکید کرد، عواملی مانند رشد قیمت دلار، تثبیت قیمت های جهانی و رشد قیمت نفت و متوقف ماندن بخشی از بازار به علت بلوکه کردن نمادهای بانکی در این رشد تاثیر گذار بوده اند.
وی رشد قیمت دلار را به عنوان یکی از علت های اصلی افزایش شاخص برشمرد و اضافه کرد: دلار نسبت به ابتدای امسال رشد 11 درصدی داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به این که قیمت دلار برای سال آتی رقم 33 هزار ریال تعیین شده است، به نظر می رسد تک نرخی شدن ارز در آینده ای نزدیک رخ ندهد.
ﺑﻬﺰﺍﺩﻓﺮ با بیان این که موج اول تعدیلات مثبت شرکت های صادرات محور بورس ناشی از افزایش نرخ های جهانی کامودیتی ها (مواد معدنی و پایه) بوده است، بیان داشت: چنانچه نرخ دلار همچنان بالا باقی بماند و در محدوده 40 هزار ریال تثبیت شود موج دوم تعدیلات مثبت شرکت های صادرات محور آغاز خواهد شد.
وی عامل دیگر رشد شاخص کل بورس را رشد قیمت نفت و تثبیت قیمت های جهانی دانست و افزود: پایین ترین نرخ کامودیتی ها در چند سال گذشته مربوط به زمستان پارسال بود، اما اکنون قیمت فلزات اساسی با رشد قابل توجهی همراه بوده و قیمت نفت و محصولات پتروشیمی نیز رشد معنادار تجربه کرده اند.
این کارشناس بازار سرمایه تاثیر بالارفتن قیمت نفت را بر گروه های مرتبط بازار نظیر گروه های معدن، فلزات اساسی، پالایشگاه و فراورده های نفتی، پتروشیمی و شیمیایی مثبت ارزیابی کرد.
ﺑﻬﺰﺍﺩﻓﺮ گفت: همچنین این رشد، برای سایر گروه ها با توجه به رشد قیمت دلار به صورت غیر مستقیم تاثیرگذار خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه درباره توقف نمادهای بانکی در بورس نیز افزود: بخشی از نمادهای متوقف شده در بازار همانند نمادهای گروه بانک، نمادهایی هستند که انتظار تعدیلات منفی در آن ها وجود دارد و پیش بینی می شود با افت قیمت بازگشایی شوند.
ﻣﺪﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ با بیان این که این نمادها حدود 20 درصد بازار را شامل می شوند، بیان داشت: در چنین شرایطی بازار بورس نسبت به اخبار بد، بی تفاوت است، زیرا نمادهایی که تعدیل مفنی خواهند داشت، متوقف هستند.
بهزادفر یادآور شد: در شرایط کنونی، یکی از دلایل رشد بازار را می توان به این عوامل نسبت داد، اما پیش بینی می شود در ماه های آتی با بازگشایی این نمادها، مقداری از رشد شاخص بورس اصلاح شود.
بهزادفر پیش از این گفته بود به علت استانداردهای جدیدبانک مرکزی، بیشتر بانک ها با تعدیلات منفی قابل توجه مواجه شده اند و با توقف نمادهای بانکی حدود 6 درصد از ارزش کل بازار سرمایه، حبس شده است.
وی با بیان این که به طور سنتی، مجامع بانک ها در انتهای تیرماه برگزار می شود، اضافه کرد: امسال نیز شرکت های بانکی خود را آماده برگزاری مجامع کردند که بانک مرکزی با صورت های مالی آنها موافق نکرده و علت آن نیز اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی درباره انجام عملیات حسابرسی بانک‌ها بر اساس استاندارد جدید «IFRS» بوده است.
به گفته وی نماد بانک صادرات از 24 تیر امسال، نماد بانک ملت از 28 تیر، نماد بانک تجارت از 29 تیر و نماد پست بانک از 2 شهریور بسته شده است که بیش از 206 هزار میلیارد ریال(معادل 6 درصد) از کل ارزش بازار بورس را تشکیل می دهند.
در فرابورس نیز نماد بانک دی از 29 تیر، نماد بانک گردشگری از 24 مرداد و نماد بانک ایران زمین از 27 اردیبهشت ماه متوقف شده است. ارزش نمادهای بانکی متوقف شده در فرابورس بیش از 20 هزار میلیارد ریال (معادل پنج درصد) بازار فرابورس است.
این کارشناس بازار سرمایه پیامد دیگر توقف نمادهای بانکی را متوجه مشتریان اعتباری دانست و ادامه داد: در صورت تسویه نشدن اعتبار اخذ شده توسط مشتری، هزینه های بهره اضافی به مشتریان تحمیل می شود که این روند، مشتری و کارگزاری را وارد یک معامله باخت - باخت می کند.
بانک مرکزی به دلیل گشایش های بانکی ایجاد شده در فضای پسابرجام، رعایت الزامات و استانداردهای بین المللی بانکداری را از لوازم توسعه مراودات بین المللی بانکی می داند و با توجه به قطع ارتباط یک دهه ای بانک های ایرانی با نظام بانکداری جهان، بر رعایت این استانداردها اصرار دارد.
با این‌ وجود، سازمان حسابرسی در چند ماه گذشته، استانداردهای جدید حسابداری مورد نظر بانک مرکزی را نمی پذیرفت و همین اختلاف نظر سبب تاخیر در برگزاری مجامع عمومی بانک ها شد.
البته این اختلافات در ماه های گذشته و از طریق رایزنی سازمانی حسابرسی و بانک مرکزی رفع شده است و اغلب بانک ها اعم از دولتی، خصوصی و خصوصی شده صورت های مالی خود را بر مبنای این استانداردها تدوین و مجامع خود را برگزار کردند که می توان نتیجه گرفت هر بانکی که صورت های مالی ابلاغی بانک مرکزی داده این بانک در اسرع وقت موضوع را بررسی و اعلام نظر کرده است و بانک های مذکور نیز مجامع خود را برگزار کردند.
با این همه، بازار سرمایه همچنان شاهد توقف نماد بانک ها است و مسوولان بورس در این زمینه تاکید دارند که مشکل به بحث نظارتی بانک مرکزی باز می گردد.
کارشناسان و فعالان بازار سرمایه هشدار می دهند سهامداران خرد به عنوان بزرگ ترین قربانیان توقف طولانی مدت نمادهای بانکی در بورس، با بلوکه کردن پول و سرمایه شان، سرگردان و دلسرد شده و در نهایت از بازار سرمایه خارج خواهند شد.