عضو کارفرمایی شورای عالی کار خبرداد:

سهم دولت در تامین معیشت کارگران بازنگری می‌شود

عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: برای رسیدن به یک توافق واقع بینانه و منصفانه برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران، یک بازتعریف دقیق در محاسبه هزینه سبد معیشت انجام خواهد شد.

کد خبر: ۱۳۶۵۵۴

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۲

اصغر آهنی‌ها، با اشاره به آغاز جلسات مزد ۹۶ کارگران و نظر جامعه کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد گفت:  جلسات کارگروه تخصصی تعیین مزد ۹۶ از هفته گذشته با حضور نمایندگان دولت، گروه‌های کارگری و کارفرمایی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است، گفت: در همین زمینه مقرر شد برای تخمین این هزینه‌ها در سال جاری از مراکز اصلی صاحب نظر، اطلاعات و آمار مستند دریافت شود؛ همچنین قرار شد از انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور نیز استعلام شود.

عضو هیأت رئیسه کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه در کنار هزینه سبد معیشت، شاخص تورم نیز در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار می‌گیرد، تاکید کرد: برای رسیدن به یک توافق واقع بینانه و منصفانه، یک بازتعریف دقیق در محاسبه هزینه سبد معیشت انجام خواهد شد که امیدواریم در سال جاری به یک توافق جامع در این زمینه برسیم.

عضو کارفرمایی در شورای عالی کار با تاکید بر سهم ۴۰ درصدی هزینه مسکن در سبد معیشت خانوار گفت: بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی، داشتن‌ مسکن‌ متناسب‌ با نیاز، حق‌ هر فرد و خانواده‌ ایرانی‌ است‌ و دولت‌ نیز موظف‌ است‌ با رعایت‌ اولویت‌ نیازمندان به ویژه روستانشینان‌ و کارگران‌ زمینه‌ تامین مسکن را فراهم کند.

وی افزود: همچنین طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت‌ موظف‌ است‌ وسایل‌ آموزش‌ و پرورش‌ رایگان‌ را برای‌ همه‌ ملت تا پایان‌ دوره‌ متوسطه فراهم کند اما متاسفانه برای این بخش نیز هزینه پرداخت می‌شود.

آهنی‌ها با بیان اینکه وظیفه تامین مسکن کارگران و آموزش به عنوان بخشی از اقلام سبد معیشتی کارگران بر عهده دولت است و نباید این هزینه در سبد معیشت کارگر، به تولید کننده و کارفرما تحمیل شود گفت: در همین راستا در ستاد مزد ۹۶ قرار است چارچوب مشخصی مورد توافق قرار گیرد و وظیفه دولت و تولیدکننده در تامین هزینه سبد معیشت کارگران مشخص شود.

این فعال کارفرمایی ادامه داد: همچنین دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است که اگر این بدهی دولت تسویه شود هزینه درمان کارگران که بخشی از سبد معیشت است، نیز کاهش می‌یابد.

عضو هیأت رئیسه کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایی ایران تاکید کرد: بنابراین نباید تمام هزینه‌های سبد معیشت به دوش کارفرما باشد و امیدواریم با وجود بدنه کارشناسی در تیم کارگری و کارفرمایی ستاد مزد ۹۶، به نتیجه‌ای قابل استناد برای سبد هزینه کارگران دست یابیم.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار درباره تعیین تکلیف مزد ۹۶ گفت: جلسات کارگروه تخصصی و کارشناسی مزد تا اواسط اسفند ادامه خواهد یافت و در نهایت بر اساس خروجی کارگروه مزد، حداقل دستمزد سال ۹۶ پس از تصویب در شورای عالی کار با رعایت اصل سه جانبه گرایی نهایی خواهد شد.