وقتی که حقایق قربانی مصلحت جویی های سیاسی می شود؛

حقوق های نجومی یا املاک میلیاردی؛ کفه ترازوی کدامیک سنگین تر است؟!

تبعات بدعت 9 ساله قانون مدیریت خدمات کشوری که هم اکنون آن را با عباراتی چون حقوق های نامتعارف و یا به بیانی شفاف تر نجومی می شناسیم، همچنان گریبانگیر دولت یازدهم است و دست از سر آن بر نمی دارد.

کد خبر: ۱۳۶۲۱۹

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۵

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ جنجالی سیاسی که در خرداد ۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت که علاوه بر استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی نام برخی اشخاص منتسب به مقامات را نیز در این جریان رسانه ای کرد.
در همان زمان مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس گفته بود: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد».
با وجود دستور اکید رییس جمهوری برای پیگیری و برخورد با خاطیان، همزمان استعفا و عزل تعدادی از مسئولان بانکی، اما جریان سازی های پی در پی مخالفان دولت با یاری همراهی وفادار به نام «رسانه ملی» درباره فیش های حقوقی باعث شد تا آنها در مقطعی سوار بر جریان شده و از آن علیه روحانی و کابینه او استفاده کنند، بازگرداندن دریافت های نامشروع و برخورد با عاملان این مسئله در صورتی که تعمدا اقدامی کرده باشند، از مهمترین محورهایی است که مسئولان رده های مختلف کشور به آن اشاره کرده اند.
با این حال دولت هم ساکت ننشست و با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری جهت پیگیری موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی و همچنین دستوراتی در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 کشور تلاش شد تا گام‌های محکمی برای بستن گریزگاه‌های قانونی این مسأله برداشته شود.
از طرفی بر اساس این ضوابط اجرایی، مجموع تسهیلات پرداختی در کلیه شرکت‌های دولتی مزبور نباید از رقمی که هر ساله در کار گروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏‌شود، تجاوز کند.
با این حال در ماه های اخیر انتقادهای بسیاری از عملکرد دولت در خصوص حقوق های نجومی به ویژه از سوی مسئولان قضایی صورت گرفته است، عمده نقدها هم ناشی از عدم ارایه گزارشی از نتیجه بررسی ها به قوه قضاییه است.
در ادامه اتفاقات رخ داده در حوزه حقوق های غیر واقعی، اما روز گذشته رییس دیوان محاسبات کشور در نشستی خبری با رسانه های تصویری گزارشی از روند بررسی حقوق ها داد. وی پیش از طرح موضوع گفت که نخستین گزارش خود را در صحن علنی مجلس داده و این دومین گزارش در این باره است.
عادل آذر با اشاره به بازگشت بیش از 21 میلیارد تومان از دریافت‌های نامتعارف گفت: از 397 مدیر دریافت کننده حقوق های نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر با وجود تذکرات دیوان برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده اند.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه این پرونده به صورت جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات واگذار شد، اظهار داشت: از 397 مدیر دارای دریافت‌ های نامتعارف، 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر 200 میلیون ریال انجام داده اند. کار بسیار فشرده ، وسیع و فنی در خصوص ابعاد، محتوای پرونده و تعداد افراد مشمول حقوق های نامتعارف و مبلغی که دریافت کردند انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه از مجموع 397 مدیر، تعداد 387 نفر اقدام لازم را برای استرداد جمعا مبلغ 214 میلیارد و 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی، مازاد بر 200 میلیون ریال ، برگشت داده اند. این مبلغ معادل 92 درصد کل مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال مطالبه بوده است.
عادل آذر ادامه داد: از 397 مدیر دریافت کننده حقوق های نامتعارف و ناعادلانه، 10 نفر به رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده اند.
بر اساس آنچه رییس دیوان محاسبات می گوید تاکنون مدیر عامل و یک نفر اعضای هیئت مدیره سابق بانک ملت، مدیر عامل و دو نفر اعضای هیئت مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیئت مدیره فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مدیر عامل فعلی شرکت مدیریت طرح های صنعتی و مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی و در واقع 2 میلیارد تومان بازگشت داده نشده است.
گزارش رییس دیوان محاسبات در حالی به صورت شفاف اعلام شده که همچنان امروز برخی رسانه های مخالف دولت با نادیده گرفتن سخنان دادستان کل کشور مبنی بر احضار 25 نفر از کسانی که در واگذاری املاک میلیاردی شهرداری نقش داشته اند، موضوع احضار یک دریافت کننده حقوق های را تیتر نخست کرده اند.
چنین رویه و رویکردی افراطی، له و علیه گروه یا جناحی این پرسش جدی را مطرح می کند که برخی چرا حقایق و مصالح ملی کشور را فدای مناسبات سیاسی و روابط حزبی و گروهی می کنند، آیا جز این است که در این میان آنچه که به فراموشی سپرده می شود، حقوق ملت و بیت المال است.
از نظر مردم شائبه بذل و بخشش  املاک میلیاردی به برخی و دریافت حقوق های نجومی توسط گروهی دیگر که بیش از شش سال است این رویه انجام می شود، گناهی یکسان است که باید موضع مسئولان نظام در این خصوص در خور باشد و با خاطیان در هر مسئولیتی برخورد شود.