رشد 21.4 میلیارد ریالی و مهلت سه ساله بازپرداخت وام

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 96 سهم وزارت جهاد کشاورزی را 33 هزار و 905 میلیارد ریال تعیین کرد که نسبت به پارسال، 21 هزار و 456 میلیارد ریال رشد نشان می دهد.

کد خبر: ۱۳۶۱۴۰

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ دیروز دولت لایحه بودجه سال آینده کل کشور را برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
مبلغ پیشنهادی دولت برای بودجه، 10 میلیون و 849 هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون ریال (10 بیلیارد و 849 هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون ریال) و سهم وزارت جهاد کشاورزی 33 هزار و 905 میلیارد ریال است.
در لایحه بودجه سال 1395 سهم وزارت جهادکشاورزی از کل بودجه کشور 12 هزار و 449 میلیارد و 870 میلیون ریال پیشنهاد شده بود که در مقایسه با بودجه سال 1394 نزدیک به 20 درصد رشد داشت.
براساس لایحه بودجه سال 1394 کل کشور نیز سهم وزارت جهادکشاورزی از کل بودجه 10 هزار و 861 میلیارد و 64 میلیون ریال بود که نسبت به بودجه سال 1393 نزدیک به 9.1 درصد افزایش یافت.
بررسی ها نشان می دهد در بودجه سال 1396، بیش از 829 میلیارد ریال به سازمان امور عشایری، 129 میلیارد ریال به موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصادی کشاورزی و نزدیک به 421 میلیارد ریال به سازمان حفظ نباتات اختصاص یافت.
همچنین بودجه سازمان چای بیش از 82 میلیارد ریال، سازمان امور اراضی 663 میلیارد ریال، سازمان شیلات 991 میلیارد ریال و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور نزدیک چهار میلیارد ریال پیشنهاد شد.
در این لایحه 220 میلیارد ریال به شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی، 54 میلیارد ریال به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، 9 هزار و 578 میلیارد ریال به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بیش از 250 میلیارد ریال به موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و بیش از 326 میلیارد ریال به شرکت شهرک های کشاورزی تعلق گرفت.
همچنین طبق تبصره 13، برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی 13 هزار و 500 میلیارد ریال در نظر گرفته شد.
بنابراین همه بانک های کشور شامل دولتی، غیردولتی و موسسه های مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت کرده اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را که از خشکسالی، سرمازدگی، آفات و بیماریهای همه گیر، حوادث غیرمترقبه یا آتش سوزی غیرعمدی خسارت دیده اند با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.
در لایحه بودجه سال 96 درآمد حاصل از فروش کالاهای کشاورزی 298 میلیارد ریال، درآمد حاصل از نظارت شرعی ذبح و صید 70 میلیارد ریال و درآمد حاصل از اخذ مابه التفاوت از کالاهای وارداتی کشاورزی هفت هزار میلیارد ریال است.
درآمد حاصل از اخذ عوارض از محل واردات میوه، سبزیجات و سموم کشاورزی 55 میلیارد ریال، درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ 300 میلیارد ریال و درآمد حاصل از اخذ مابه التفاوت از روغن خام و دانه های روغنی و شکر واردتی سه هزار میلیارد ریال تعیین شد.
بر این اساس تعرفه‌های درآمدی بخش کشاورزی از واردات سموم و محصولات مختلف کشاورزی تا کشتار دام و طیور در کشتارگاه‌های وارد کننده محصولات پروتئینی به صورت جداگانه مشخص شده است.
درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات سموم و داروهای دامپزشکی آماده مصرف و واکسن‌های طیور سازمان دامپزشکی به گونه‌ای در نظر گرفته شده که نرخ تعرفه برای موارد مشابه تولید داخل پنج درصد و برای موارد غیرمشابه تولید داخل دو درصد در نظر گرفته شده است.
همچنین تعرفه دولت برای کشتار دام سنگین 12 هزار ریال، کشتار دام سبک 1400 ریال و کشتار طیور 60 ریال پیشنهاد شد.
براساس این لایحه، نرخ تعرفه برای واردات هر کیلوگرم گوشت قرمز دو هزار و 750 ریال و برای گوشت مرغ یک هزار و 100 ریال، هر کیلوگرم انواع میوه و سبزی 700 ریال، هر لیتر سم آماده کشاورزی 14 هزار و 640 ریال و هر لیتر سموم تکنیکال وارداتی هفت هزار و 320 ریال در نظر گرفته شده است.
درآمد دولت حاصل از اخذ مابه‌التفاوت از واردات روغن خام، دانه‌های روغنی و شکر به گونه‌ای است که نرخ تعرفه برای هر کیلوگرم روغن خام 2 هزار ریال و برای هر کیلوگرم انواع دانه‌های روغنی 500 ریال و شکر 500 ریال پیش بینی شد.