پیشنهاد 11.7 درصد رشد اعتبارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

افزایش 11.7 درصدی بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا میزان 240 هزار و 467 میلیارد و 801 میلیون ریال در لایحه بودجه سال 96 پیشنهاد شده است.

کد خبر: ۱۳۶۱۳۹

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست؛ یکشنبه این هفته دولت لایحه بودجه سال آینده کل کشور را برای تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
مبلغ پیشنهادی دولت برای بودجه، 10 میلیون و 849 هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون ریال (10 بیلیارد و 849 هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون ریال) و سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 240 هزار و 467 میلیارد و 801 میلیون ریال است.
بودجه سال 1395 این وزارتخانه 215 هزار و 314 میلیارد و 200 میلیون ریال بود.
پیش بینی شده است سال آتی بودجه صندوق بازنشستگی کشوری 11.2درصد، بودجه کمک به اداره و نگهداری مجموعه‌های تفریحی، ورزشی و کارگران 18.2 درصد و بودجه کمک به ارتقای خدمات رفاه اجتماعی قشرهای خاص 9.9 درصد افزایش یابد.
در سال 1396 بودجه صندوق بازنشستگی کشوری 197 هزار و 646 میلیارد ریال، بودجه کمک به اداره و نگهداری مجموعه ‌های تفریحی، ورزشی و کارگران 22هزار میلیون ریال و بودجه کمک به ارتقای خدمات رفاه اجتماعی قشرهای خاص یک هزار و 83میلیارد و 500 میلیون ریال تعیین شد.
همچنین بودجه وزارت کار برای بیمه های اجتماعی نزدیک به 12 درصد، کمک وزارتخانه به شکلگیری و توانمندسازی تعاونی‌ها 50 درصد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 11.95 درصد بیشتر می شود.
میزان بودجه پیشنهاد شده برای این سه موضوع به ترتیب 12 هزار و 630 میلیارد ریال، 20 میلیارد ریال و چهار هزار و 100 میلیارد ریال است.
بودجه کمک وزارت کار به موسسه آموزش علمی کاربردی مهارت نیز 241 هزار میلیارد ریال اعلام شد.
بر اساس تبصره 19 لایحه بودجه سال 96، به دولت اجازه داده می شود برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره گیری موثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) و برای بهره برداری موثر از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و محروم) بر اساس سیاست های مصوب شورایعالی اشتغال برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت های مناطق از طریق حمایت های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب صورت گیرد.
تدوین و ارایه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت ها تا سطح شهرستان از سوی دستگاه های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت ها و محدودیت های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل دینامیک کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت های موجود از این سیاست هاست.
همچنین ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف، تسهیل و ظرفیت سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه های هدف، اطلاع رسانی شفاف مشوق های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه های اجرایی، ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی و اولویت تخصیص مشوق های مالی به پروژه ها به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک، متوسط و صنایع دستی از دیگر موارد یاد شده در این تبصره است.