مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن:

احتمال ارایه نسخه اولیه سامانه ملی املاک واسکان کشور تا پایان امسال

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با تاکید بر فعالیت یکساله این وزارتخانه در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، از احتمال ارایه نسخه اولیه این سامانه ملی تا پایان سال جاری خبر داد.

کد خبر: ۱۳۵۸۷۲

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ علی چگنی در باره اجرایی ‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن که چندی پیش از سوی معاون مسکن و ساختمان اعلام شد، گفت‌: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است و قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌‌شود، اما چنانچه به طور عمد به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یکسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی به مدت 15 سال در کشور اجرا نمی‌شد، گفت: با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.
به گفته چگنی، ‌دستگاه‌های مختلف درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی نظرات متفاوتی داشتند و این موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود، در حالی که با توجه به شرایط موجود کارآمدی این ماده قانونی و اثرگذاری آن در ایجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمی‌رسد اهداف مورد نظر با اجرای آن محقق شود.
این مقام مسوول حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: زمانیکه قانون مالیات بر خانه‌های ‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شود و چون این کار یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند.
چگنی تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعالیتی فراوزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعالیت‌ها و اختیارات یک وزارتخانه است به همین دلیل انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به ویژه سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین ثبت احوال کشور در راه‌اندازی سامانه، نهایت همکاری را داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌ها، همچون اداره پست (برای اعمال کد پستی اشخاص)، مرکز آمار ایران، شهرداری‌ها و دولت، باید در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی همکاری کرده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراک گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت دیجیتال است.
چگنی افزود: همچنین با توجه به آنکه اشخاص از طریق کد ملی و املاک (کد پستی، کد نوسازی و...)، شناسایی می شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنین محل سکونت اشخاص و ملک تحت تملک ایشان از طریق کدپستی تعیین شود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و مشخصا حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود یکسال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های ‌خالی در حال فعالیت هستند و در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده و در نشست‌های متعدد روند کار بررسی شده است، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی اظهارامیدواری کرد تا پایان سال به جمع‌بندی برسند و نسخه اولیه ارایه شود. همچنین براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود توافق های اولیه در سمت و سویی قرار گیرد که بتوان اطلاعات لازم را از آن استخراج کرد.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال 1380 نیز وجود داشت، اما به علت اینکه خانه‌های خالی با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفند ماه 1380 حذف شد تا اینکه بار دیگر در اصلاحیه سال 1394 این ماده قانونی مورد توجه قانونگذار قرار گرفت.