سامانه هاي فروشگاهي راهکاري مناسب براي افزايش شفافيت اقتصادي

کاهش قيمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهاي دولت، دولتمردان را نسبت به ديگر راه‌هاي کسب درآمد حساس کرده است. در عين حال، افزايش درآمدهاي مالياتي براي جبران کاهش درآمدهاي نفتي و سهمي که مي تواند جايگزين آن براساس برنامه هاي توسعه شود، ناگزير در دستور کار دولت قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۳۵۸۵۱

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ بنابراين دولت با انجام اقداماتي به افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق شناسايي فراريان مالياتي مي نمايد .از جمله مهمترين اين اقدامات الزام تدريجي و مرحله اي اصناف به نصب و استفاده از صندوق فروش مي باشد . صندوق فروش عبارت است از رايانه اي که داراي نرم افزار فروشگاهي بوده و به منظور ثبت اطلاعات خريد و فروش روزانه، نگهداري هزينه و موجودي کالا در يک واحد شغلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. لازم به توضيح است که هدف از به‌کارگيري سامانه فروش، مديريت خريد، فروش، هزينه و موجودي کالا توسط صاحبان مشاغل و صدور الکترونيکي فاکتور فروش مي‌باشد.

بنابراين در راستاي شفاف سازي مبادلات تجاري و فعاليت‌هاي مالي، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش افزوده و اجراي تبصره يک ماده 71 قانون نظام صنفي و ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش مورد نظر سازمان امور مالياتي قرار گرفته است . که البته با همکاري و استقبال اصناف به تدريج در حال اجرايي شدن است .

الزام به استفاده از سامانه صندوق فروش که با هدف افزايش شفافيت اقتصادي و قابل ره‏گيري بودن تراکنش‏ ها و معاملات مالي انجام مي‏ شود، محدود به ايران نيست و سال ‏ها است که همه کشورهاي دنيا از اين طريق در جهت افزايش شفافيت فعاليت‏ هاي اقتصادي خود مي ‏کوشند. مهمترين هدف دولت ها از اين اقدام مبارزه با پديده اقتصاد نقدي است که در آن، تراکنش‏ ها و مبادلات مالي به خاطر گردش پول نقد قابل ره‏گيري نيست و اين پديده نيز به نوبه خود به يکي از عوامل تشديدکننده فرار مالياتي و در نتيجه کاهش درآمدهاي مالياتي دولت‏ ها و ناتواني آنها در تامين هزينه خدمات عمومي مي‏ انجامد.

در نهايت با توجه به اهميت استفاده از سامانه صندوق فروش در شفافيت مبادلات تجاري و رونق اقتصادي کشور ،سازمان امور مالياتي کشور اقدام به دعوت از اصناف به صورت مرحله اي جهت بکارگيري از صندوق فروش نموده است .

البته تجهيز فروشگاهها و مراکز خريد به اين سامانه علاوه بر مزايايي که براي موديان مالياتي دارد براي عموم مردم نيز تسهيلاتي را در بر دارد. به عنوان مثال خريدار در فاصله اي کوتاه نسبت به خريد اقدام کرده و با اخذ فاکتور از فروشنده مي تواند در فرصت مقتضي نسبت به کنترل اجناس اقدام و در صورت وجود مشکلي، آن را عودت دهد.

در ماده 169 قانون مالياتها، قانونگذار ضمن تکليلف دانستن استفاده از سامانه صندوق فروش ، مشوق هايي را براي استفاده کنندگان در نظر گرفته است که از آن جمله مي توان به کسر هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات اين سامانه اعم از نرم افزار و سخت افزار از ماليات قطعي شده موديان مشمول اشاره کرد.

مورد ديگري که در ماده 169 اصلاحيه قانون مالياتها به آن اشاره شده عبارت است از بخشودگي معادل ده در صد ( 10% ) از ماليات ابرازي عملکرد مودياني که توسط سازمان مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده اند مشروط به رعايت آئين نامه اجرائي مربوط براي مدت دو سال اول مي باشد.