پذیرش دو سری اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت در فرابورس ایران

در راستای تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به طلبکاران غیردولتی، دو مرحله اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت با نمادهای «سخا1» و «سخا2» به ترتیب به ارزش 20 و 25 هزار میلیارد ریال با تاریخ سررسید 19 دی ماه و 19 بهمن ماه سال جاری در فرابورس ایران پذیرش شد.

کد خبر: ۱۳۵۴۰۲

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران؛ فرابورس ایران دو مرحله اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت را به ارزش مجموع 45 هزار میلیارد ریال در بازار ابزارهای نوین مالی پذیرش کرد.

به‌منظور تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به طلبکاران غیردولتی و تداوم جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور دو سری اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت در نمادهای «سخا1» و «سخا2» از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر و در فرابورس پذیرش شده که سررسید آنها تا پایان سال جاری است.

این اسناد با نمادهای «سخا1» و «سخا2» به‌ترتیب به تعداد 20 و 25 میلیون ورقه به ارزش اسمی هر ورقه یک میلیون ریال منتشر شده‌اند و تاریخ سررسید آنها به‌ترتیب 19 دی ماه و 19 بهمن ماه سال جاری است.

از دیگر ویژگی‌های این اوراق می‌توان به با نام و قابل معامله بودن آنها در بازار فرابورس ایران اشاره کرد. ضمن آنکه طبق بند «ز» تبصره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور تسویه این اوراق در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور بوده و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است.

پیش‌تر مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد در خصوص این اوراق گفته بود دولت برای گسترش اسناد خزانه اسلامی برنامه ویژه‌ای دارد و حجم انتشار این اسناد در سنوات آتی افزایش خواهد یافت. به گفته وی این ابزار مانند وجه نقد دوشادوش دیگر منابع مالی بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مقاطعی نیز بر منابع نقدی بودجه ارجحیت داشته و از اهمیت بالایی برخوردار است.

لازم به ذکر است؛ تاکنون اسناد خزانه اسلامی مراحل اول تا پنجم به ارزش مجموع 50 هزار میلیارد ریال از سوی دولت تسویه شده‌اند و هم‌اکنون معاملات این اوراق در نمادهای اخزا6 تا 10 در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس به ارزش 70 هزار میلیارد ریال در جریان است. به زودی و در قالب اطلاعیه رسمی نیز تاریخ و نحوه عرضه اولیه سخا1 و 2 اطلاع‌رسانی می‌شود تا با گشایش نماد معاملاتی این اسناد، امکان خرید آن برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شود.