قدرت خرید مردم تحلیل رفته/ مایحتاج عمومی تا 100 درصد افزایش قیمت داشت/ بازار نیمه بحرانی است

ايران اكونوميست :برخی کالاها تا 250 درصد افزایش قیمت داشته است... بسیاری از کارخانجات، روزانه نرخ های خود را تغییر می دهند... آب از سرچشمه گل آلود است اما تا بحث نظارت و کنترل قیمت ها می شود، بازرسان سراغ خرده فروش ها می آیند.

کد خبر: ۱۳۵۰۹

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۹

عضو شورای اصناف کشور گفت: متاسفانه قدرت خرید اکثریت مردم به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه روبه تحلیل رفته است و تقاضای ما از نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی رسیدگی به این وضعیت است.

به گزارش عصر ایران، "فتح الله مویدی" در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه "وضعیت بازار مایحتاج عموم مردم نیمه بحرانی ست" تاکید کرد: نمایندگان مجلس باید دراین شرایط، رسیدگی به این مساله را در اولویت کاری خود قرار دهند و به داد مردم برسند.

وی افزود: بسیاری از ارزاق و مایحتاج عمومی مردم نسبت به سال گذشته از 20 تا 100 درصد افزایش داشته است و این موضوع، آسیب شدیدی را به اقشار ضعیف و متوسط جامعه وارد کرده است.

مویدی خاطرنشان کرد: هرچند برخی از کالاها نیز تا 250 درصد افزایش قیمت داشته است اما تاکید ما بر اصلاح نرخ مایحتاج عمومی مردم است.

وی با بیان اینکه هرچند قیمت برخی از کالاها طی ماه های اخیر کاهش داشته است، اما افزایش قیمت آنها در طول سال به قدری بوده است که این کاهش قیمت برای مردم احساس نمی شود.

عضو شورای اصناف کشور افزود: متاسفانه قدرت خرید اکثریت مردم، به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه روبه تحلیل رفته است و تقاضای ما از نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی رسیدگی به این وضعیت است.

مویدی گفت: متاسفانه بسیاری از کارخانجات، به صورت روزانه نرخ کالاهای خود را تغییر می دهند و هیچ گونه نظارتی بر کار آنها صورت نمی گیرد.

وی تصریح کرد: در حالیکه آب از سرچشمه گل آلود است اما تا بحث نظارت و کنترل قیمت ها می شود، بازرسان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت، سراغ خرده فروش ها می آیند.

او گفت: به صراحت اعلام می کنم بسیاری از احکامی را که تعزیرات حکوتی در خصوص واحدهای صنفی صادر می کند، بعضا غیر کارشناسی می باشد.

وی افزود: آنها باید قبل از صدور رای، نظر کارشناسان اصناف را بخواهند، که متاسفانه این کار صورت نمی گیرد و ما در این خصوص از تعزیرات حکومتی گلایه مندیم.

عضو شورای اصناف کشور، راه حل کنترل و کاهش قیمت های ارزاق عمومی مردم را نظارت قوی بر کارخانجات تولیدی، بنکداران و تجار عمده دانست.