در اقتصاد اسلامی سپرده گذاران و سهامداران به صورت منصفانه سود دریافت می کنند

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد:ايران اكونوميست :در اقتصاد اسلامی سپرده گذاران و سهامداران به صورت منصفانه سود دریافت می کنند

کد خبر: ۱۳۴۹۱

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۱ - ۰۴:۳۴

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد در نهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران مطالبی در خصوص اثر بخشي حسابرسي داخلي در بانك ها و موسسات مالي عنوان کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، دكتر غلامحسن تقي نتاج - مدير عامل بانك - در این همايش با بیان اینکه بانکها و موسسات مالی با توجه به قوانين و مقررات حاكم بر كشور شرايط خاصي دارند، به بررسی وضعیت بنگاه های اقتصادی در بخش مالكيتي پرداخت و گفت: این بنگاه ها از لحاظ مالکیت معمولا در قالب های مالكيت انفرادي، مالكيت تفكيك شخصيت، حقوق باقيمانده، حساب مستقل و مديريت اداره و بهره برداری می شوند.
وي با تأكيد بر اينكه هيچ یک از اين نظريه ها پاسخگوي استقرار نظام بانكداري اسلامي نيست، اظهار داشت: اگر بتوان از لحاظ ساز و كارهاي اجرايي، نظريه حساب مستقل و از لحاظ مالکیتی، نظریه مشارکت جامع را در نظام بانكي اجرا کرد، كار ارزشمندي صورت گرفته چرا که از لحاظ عملياتي باعث مي شود مباني مطروحه در بانكداري اسلامي عملياتي شود.
نتاج با تأكيد بر اینکه تئوری جدیدی تحت عنوان تئوری مشارکتی جامع ( سپرده گذاران و سهامداران) مورد نیاز است گفت: اقتصاد اسلامي، براي مالكان و سپرده گذاران حق و حقوق بالمناصفه قائل است، به گونه اي كه پس از پايان هر سال مالي هر آنچه به عنوان منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی بانک کسب شده است بين سهامداران و سپرده گزاران تقسيم می شود که متأسفانه در حال حاضر به دليل عدم حاكميت اين نوع نگاه بر مالكيت بنگاه ها، منافع به نفع سهامداران مصادره می شود که اين يكي از نقیصه هایی است كه در سطح نظريه پردازي نيازمند كار است.
نتاج در ادامه بر ضرورت استقرار نظام موثر كنترلي يكپارچه در بانك ها و موسسات مالي تاکید کرد و افزود: توسعه اعتماد عمومي نسبت به نظام اقتصادي و بانكي كشور، آماده سازي بنگاه هاي داخلي قبل از واگذاري به منظور مواجهه هوشمند با قوانين تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند و با در نظر گرفتن سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در رابطه با خصوصي سازي بنگاه ها بخشي از اين ضرورت ها است.
وي يادآور شد: اطمينان معقول از اهداف، سياست ها و برنامه هاي سازماني، شناسايي و مديريت ريسك هاي ناشي از انواع سوء جريان ها و تقلب ها و تداوم فعاليت بنگاه ها با توجه به تشديد رقابت در محيط كار نيز موارد ديگري است كه باید در رابطه با ضرورت استقرار نظام موثر كنترلي يكپارچه در بانك ها و موسسات مالي مورد توجه قرار گیرد.
مدير عامل بانك مهر اقتصاد با بیان اينكه حاكميت شركتي در نهايت مي تواند منجر به تقويت سرمايه اجتماعي شود، عنوان كرد: بانك مركزي از نظر قانون گذاري و تبديل دستور العمل ها در زمينه كنترل هاي داخلي اقدامات موثری انجام داده است اما از نظر اجرا، سئوالات جدي در رابطه با اجرای آن وجود دارد چرا که تا كنون ساماندهي عميقي در خصوص صندوق هاي قرض الحسنه، تعاوني ها و موسسات مالي و اعتباري صورت نگرفته و فقط بصورت شكلي اقداماتي انجام شده است.
وي با اشاره به اهمیت اثر بخشي و كارايي عمليات بانكي، گفت: از زمانی كه نرخ سود تسهيلات بانكي زير نرخ بهاي تمام شده پول در بانك ها تعريف شد، شاهد ضعف تدريجي موسسات پولي و بانكي هستيم و اين يكي از نكاتي است كه از لحاظ هزينه كرد، براي تقويت سامانه كنترل داخلي با سيستم يكپارچه، يك چالش جدي محسوب مي شود.
نتاج افزود: مديريت كارآمد ريسك هاي بانكي، عملكرد نامناسب نظام گزارشگري در ارتقاي شفافيت آن، رعايت قوانين و مقررات كه بيشتر اهداف رعايتي است، حفاظت از دارايي ها و منابع موسسات اعتباري در مقابل هر گونه زيان و سوء استفاده، از جمله اهداف كنترل هاي داخلي بر اساس نظام موثر ارايه شده توسط بانك مركزي است.
مدير عامل بانك مهر اقتصاد در خصوص عوامل موثر در استقرار كنترل داخلي نيز بيان داشت: بررسي موثر و كارآمد توسط مديريت غير موظف، وجود سيستم كنترل مديريتي، برخورداری از سيستم ها و روش هاي كنترل مالي و عملياتي، وجود واحد حسابرسي داخلي كه طبق اصول و استانداردهاي حسابرسي داخلي فعاليت كند، مديريت خطا و پاسخگويي مناسب و ايجاد و توسعه فرهنگ كنترل داخلي قوي در بانك از جمله اين عوامل محسوب مي شوند.
نتاج با اشاره به ضرورت تدوين برنامه هاي بلند مدت پنج ساله و يك ساله حسابرسی داخلی و توسعه دامنه رسيدگي ها در اين زمينه، يادآور شد: ‌تهيه و تدوين راهبردهاي بخش بازرسي و حسابرسي، تأمين نيروي انساني لازم و متعهد، تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز بخش بازرسي و حسابرسي، آموزش تخصصي مديران و كاركنان، بهره گيري از كانال هاي مختلف رسيدگي، برگزاري جلسات رسيدگي به گزارش های حسابرسي داخلي و شناسايي نقاط خطر خيز و اطلاع رساني از جمله عواملی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.