پايان اولتيماتوم 40 روزه آقاي استاندار

ايران اكونوميست :در تاريخ 16 آذر ماه سال جاري، استاندار تهران به تمامي سايت هاي دولتي 40 روز مهلت داد تا بروز رساني شده و در راستاي "دولت الكترونيك" قدمي مثبت بردارند. حال 20 روز از پايان اولتيماتوم استاندار گذشته است اما باز هم هيچ خبري از تغيير و تحول در سايت هاي دولتي مشاهده نمي شود.

کد خبر: ۱۳۴۷

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۵

البته مرتضي تمدن در اظهارات اخير خود به اين نكته نيز اشاره كرده بود كه در صورتي كه هر ارگان دولتي در انجام اين وظيفه خود اهمال كند، به رسانه ها معرفي خواهد شد.

جالب آن كه استاندار تهران، سال قبل نيز مشابه همين اولتيماتوم را به سازمان هاي زيرمجموعه استانداري صادر كرده بود اما در همان سال هم، خدمات سايت هاي دولتي در همين سطح نامطلوب فعلي باقي ماند.

«جام جم آنلاين» سوم دي ماه امسال، با تهيه گزارش ويژه اي در اين خصوص، پيش بيني كرده بود كه اين اولتيماتوم استاندار نيز دوباره با بي اعتنايي سازمان هاي دولتي مواجه خواهد شد.

حال،20 روز از پايان اولتيماتوم استاندار گذشته است اما باز هم هيچ خبري از تغيير و تحول در سايت هاي دولتي مشاهده نمي شود.

به طور مثال، همچنان در سايت شهرك هاي صنعتي ايران، ردپايي از "دولت الكترونيك" به چشم نمي خورد. سايت شهرك صنعتي اشتهارد، به عنوان بزرگترين شهرك صنعتي كشور، كماكان در ركود و كاهلي به سر مي برد و بيشتر از آن كه شبيه يك سايت خدمات رساني صنعتي باشد، به يك وبلاگ تبليغاتي شباهت دارد.

سايت شركت هاي مادر تخصصي هم كماكان در خواب زمستاني به سر مي برند و به طور نمونه، همچنان براي ثبت نام يك وام خرد در شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، بايد شال و كلاه كرد و تا محل ساختمان اين شركت مراجعه نمود.

در سايت هاي دولتي هم هيچ گونه تغيير مثبتي در راستاي ارائه خدمت الكترونيكي به مردم مشاهده نمي شود و اهم مطالب اكثر اين سايت ها، اخبار و مصاحبه هاي مديران دولتي است.

سوال اين جاست كه وقتي استاندار محترم مطلع هستند كه افراد تحت مديريت وي، براي دستورات ايشان ارزش و اهميتي قائل نيستند، چرا از اعتبار خود و البته از اعتبار جايگاهي همچون استانداري پايتخت، هزينه مي كند؟

در شرايطي كه سازمان هاي دولتي به فعاليت هاي سنتي عادت كرده اند و نمي توانند در يك بازه 40 روزه، سايت هاي خود را اندكي به استانداردهاي روز نزديك كنند، مشهود است كه دادن اين اولتيماتوم هاي متعدد، در نهايت ثمري براي مردم و منافع آنان نخواهد داشت.

آقاي استاندار بايد از تجربه تلخ دستور سال قبل خود درمي يافت كه مانور دادن و ايراد سخنان شعار گونه، آن هم در حالي كه فعلا هيچ پشتوانه علمي و عملي براي تحقق وعده هاي دولت الكترونيك در ايران وجود ندارد، عملي ضد مديريتي است.

در هر حال، كلاف سردرگم فقر مديريتي در حوزه دولت الكترونيك ايران، روز به روز پرتناقض تر مي شود. در حالي دولت دهم، مردم را به انجام خدمات الكترونيكي دعوت مي كند كه هنوز دولتي ها از ارائه اينترنت پرسرعت به شهروندان ابا دارند.

متاسفانه دولت الكترونيك در ايران، رفته رفته به يك مفهوم شيك و البته غير قابل استفاده مبدل مي شود كه مردم به جاي آن كه از نعمات آن برخوردار شوند، بيشتر عنوان پرطمطراق آن را مي شنوند.

بي گمان، اين حق طبيعي مردم است كه از خدمات الكترونيكي جهت پيشبرد فعاليت هاي روزانه خود بهره ببرند؛ تا مجبور نباشند جهت امضا كردن يك نامه اداري، كيلومترها راه طي كنند.

"جام جم آنلاين" ضمن يادآوري اولتيماتوم 40 روزه به شخص استاندار تهران و مجموعه استانداري پايتخت، با دو تن از كارشناسان اين حوزه هم گفت و گويي صورت داده و در ضمن آن نيز، به واكاوي موانع و چالش هاي پيش روي دولت الكترونيك در ايران پرداخته است.

هيچ نقشه راهي براي دولت الكترونيك نداريم

علي اكبر جلالي، فوق دكتراي برق و متخصص فناوري اطلاعات و ارتباطات در گفت و گو با خبرنگار «جام جم آنلاين» با اشاره به اين كه بحث دولت الكترونيك در ايران از سال 1380 آغاز شده است، اضافه كرد: در برنامه اول و دوم توسعه كشور، نامي از فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك، عنوان نشد و تنها در برنامه سوم توسعه بود كه مبالغ و برنامه هاي بسيار محدودي در اين زمينه در نظر گرفته شد.

"در برنامه چهارم توسعه نيز ، موضوع دولت الكترونيك، مطرح و مبالغ محدودي نيز براي بعضي پروژه ها مثل توسعه شبكه زير ساخت و تلفن همراه در نظر گرفتند اما به طور كلي، در طول اين زمان ها همواره به صورت پراكنده، دستورات و بخشنامه هايي از طرف دولت ها صادر شده است كه تاكنون هيچ كدام از اين دستورات دولتي نيز نتوانسته اند اثر گذار باشند."

اين عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت افزود: به علت نبود يك نقشه راه و قرار نداشتن اين موضوع در محوريت توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، تاكنون نتوانسته ايم به موفقيت هاي چنداني در حوزه دولت الكترونيك نايل شويم.

رئيس كميته دولت الكترونيك در تحول نظام اداري كشور، در ادامه به ذكر چالش ها و موانع دولت الكترونيك در ايران پرداخت و گفت: در سطح مديريت ارشد، همچنان عزم و اراده لازم براي استفاده از ظرفيت هاي قانوني دولت الكترونيك به وحود نيامده و نبود بودجه و نيروهاي متخصص دولتي نيز موجب به تاخير افتادن اهداف دولت الكترونيك شده است.

"متاسفانه سرعت پهناي باند اينترنت در ايران پايين است و البته گاه اين موضوع به دلايل موارد امنيتي رخ مي دهد؛ در حالي كه ما اگر مي خواهيم به مقاصد دولت الكترونيك در ايران برسيم، نبايد با نوع نگاه امنيتي و توام با ترس، به حوزه دولت الكترونيك وارد شويم."

وي با بيان اين كه عدم فرهنگ سازي مناسب در جامعه نيز يكي ديگر از موانع تحقق دولت الكترونيك است، اظهار داشت: هنوز جايگاه توسعه اين پديده در حوزه كسب و كار مشخص نيست. از سوي ديگر، برخي از مديران ما هم به بهانه نبود زير ساخت هاي مناسب، اصلا تمايل ندارند كه در مسير دولت الكترونيك حركت كنند.

هرجا دولت ذينفع اصلي باشد ، دولت الكترونيك تبليغ مي شود

حسين افخمي، كارشناس ارتباطات اجتماعي و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز در گفت و گو با خبرنگار «جام جم آنلاين» بر اين باور است كه مبحث دولت الكترونيك در ايران در حال طي كردن "مرحله گذار" است.

"نبايد سايت هاي سازمان هاي دولتي، محلي براي تبليغ مديران باشد؛ بلكه بايد در نظر داشته باشيم كه خدمت رساني و آگاهي رساني، عمده ترين وظيفه اين گونه سايت هاي اينترنتي است."

افخمي با بيان اين كه سايت هاي دولتي بايد بيشتر از آن كه سخنان مديران خود را بازتاب دهند، مي بايست نمايانگر انگاره هاي سازمان خود باشند، اضافه كرد: زماني دولت الكترونيك در ايران موفق مي شود كه دو عامل مهم و ريشه اي در كنار يكديگر جمع شوند. يعني علاوه بر اين كه دولت به مردم كاملا پاسخگو باشد، رسانه ها نيز كاملا ناظر و ديده بان حقوق و منافع مردم باشند.

"متاسفانه دولت تنها در مواردي كه به نفعش باشد از خدمات الكترونيكي استفاده مي كند اما اگر ببيند كه در مسير دولت الكترونيك، چيزي عايدش نمي شود، در آن حيطه ها تعلل مي كند. مثلا در موضوع بانك ها و تبليغات گسترده براي الكترونيكي كردن خدمات بانكي، شاهد هستيم كه در اين مسير، سود اصلي را دولت مي برد كه مي تواند انتفاع مالي زيادي از الكترونيكي شدن خدمات بانكي حاصل كند."

وي تصريح كرد: در قضيه الكترونيكي شدن ثبت نام هاي كنكور نيز باز هم نفع دولت وسط است. يعني جالب است هرجا دولت، ذينفع اصلي باشد، دولت الكترونيك هم تبليغ مي شود اما اگر در مسير الكترونيكي شدن امور اجرايي كشور، مردم ذينفع اصلي باشند، قضيه برعكس مي شود.

"اگر توجه كرده باشيد، در حال حاضر، عمده رابطه دولت با مردم، يك نوع رابطه تجاري است. مثلا 85 درصد دانشجويان ما شهريه تحصيلي مي پردازند، در بيمارستان ها، فضاهاي شهري و به طور كلي براي ارائه خدمات عمومي، حجم رابطه تجاري دولت با مردم بسيار زياد است."

"معتقدم اگر فلسفه دولت به سمت و سوي خدمت بيشتر به عموم باشد، دولت الكترونيك در ايران نيز به اهداف عالي خود مي رسد."

جام جم آنلاين