قيمت خودرو در سال آينده

ايران اكونوميست :اینکه قیمت خودرو در سال آینده چه روندی را طی می‌کند و در کدام یک از سه مسیر «صعود»، «ثبات» و «نزول» قرار می‌گیرد، پرسشی است که کارشناسان آن را متاثر از شرایط اقتصادی - سیاسی کشور می‌دانند. به اعتقاد آنها، قیمت خودرو در سال آینده به چهار پارامتر اصلی «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها»، «افزایش نرخ مرجع ارز»، «محدودیت‌های بین‌المللی» و «رشد تورم عمومی» بستگی دارد. هر یک از اینها تاثیر بسزای خود را بر هزینه تولید و در نهایت قیمت خودروها خواهند داشت؛ به نحوی که برخی فعالان صنعت خودرو از رشد 30 درصدی قیمت‌ها صحبت به میان می‌آورند.

کد خبر: ۱۳۴۵

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۰

در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد

سرنوشت قیمت خودرو در سال آینده

گروه خودرو- از آنجا که هم اکنون «خودرو» تبدیل به پای ثابت سبد خرید بسیاری از خانوارهای ايراني شده است، این روزها اقشار مختلف جامعه از خود می پرسند که وضعیت قیمت خودروهای داخلی در سال آینده چگونه خواهد بود؟ نمودار قیمت‌ها صعود می‌کند، ثابت می‌ماند یا رو به نزول می‌رود؟آیا خرید خودرو در روزهای باقیمانده امسال به صلاح است؟

این سوالات و امثال آن پرسش‌هایی هستند که در این روزهای پایانی سال ذهن بسیاری از مشتریان را به خود مشغول کرده است. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، قیمت خودرو در سال آینده به چهار پارامتر اصلی «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها»، «افزایش نرخ مرجع ارز»، «محدودیت‌های بین‌المللی» و «رشد تورم عمومی» بستگی دارد و هر یک از اینها تاثیر به سزا و غیرقابل اغماض خود را بر هزینه تولید و در نهایت قیمت خودروهای داخلی خواهند داشت.

البته کارشناسان از «افزایش دستمزد کارگران» و «رشد نرخ سود بانکی» نیز به عنوان موارد جزئی تر و در عین حال اثرگذار بر هزینه تولید و قیمت خودرو در سال آینده نام می‌برند، که با در نظر گرفتن آنها، شرایط تولید برای خودروسازان و شرایط خرید برای مشتریان، سخت‌تر از قبل خواهد شد.

هرچند کارشناسان ارقام مختلفی را در مورد نوسان هزینه تولید و قیمت خودروها در سال آینده، بیان می‌کنند، اما فصل مشترک نظرات همه آنها یک موضوع است: رشد قیمت خودرو در سال 91؛ برخی کارشناسان بر این باورند که هزینه‌های تولید خودرو در سال آینده حداقل 30 درصد رشد می‌کند و برخی نیز از افزایش حداقل 10 درصدی این هزینه‌ها صحبت به میان می‌آورند و این ارقام نشان می‌دهد رشد هزینه تولید و افزایش قیمت خودرو در سال 91 قطعی است، حال چقدر، باید منتظر ماند و دید.

در واقع به گفته کارشناسان، عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای داخلی آنقدر مهم و اساسی است، که نادیده گرفتن‌شان با منطق اقتصادی نمی‌خواند و ساده انگارانه است اگر از بی‌تاثیری این عوامل بر قیمت خودرو طی سال آینده، بگوییم.

البته از آنجا که هزینه تولید خودرو با قیمت نهایی آن در کشور، متناسب نبوده و این موضوع همواره طی سال‌های اخیر مورد اعتراض خودروسازان قرار گرفته است، نمی‌توان عنوان کرد هر آنچه بر هزینه‌های تولید افزوده می‌شود، به همان مقدار نیز به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد شد.

این «ناهمخوانی» از آن جهت است که در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی را کمیته خودرو (وابسته به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) تعیین می‌کند و به گفته شرکت‌های خودروساز، این کار خلاف اصول اقتصاد آزاد بوده و هیچ‌گاه رشد هزینه‌های تولید را جامع و کامل جبران نکرده است.در واقع با وجود آنکه خودروسازان نیز مانند سایر بخش‌های صنعت کشور هم اکنون با شرایط خاصی روبه‌رو هستند و با مشکلات عدیده‌ای مانند «محدودیت‌های بین المللی»، «رشد نرخ ارز» و «تورم عمومی» دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت اجازه قیمت گذاری را به آنها نمی‌دهد و به سلیقه و میزان تشخیص خود، قیمت خودروها را تعیین می‌کند. با این حساب به احتمال فراوان در سال آینده نیز قیمت جدید خودروها متناسب با افزایش هزینه تولید آنها نخواهد بود، اما در کل مشتریان باید باز هم مزه رشد قیمت خودرو را بچشند.هرچند از نگاه بسیاری از مشتریان و حتی برخی کارشناسان، قیمت خودروهای داخلی نسبت به کیفیت آنها بالا است، اما به هر حال خودروسازان نیز مشکلاتی در تولید دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و رای قطعی به گران‌فروش بودن شان داد.

پارامترهایی که در ابتدای گزارش به آنها اشاره شد، برای هر صنعتی اثرات مخرب خود را به همراه دارد و خودروسازی نیز در این بین مستثنی نبوده و در نهایت تاثیری منفی از این عوامل غیرقابل اجتناب خواهد پذیرفت. البته دولت می‌تواند با در نظر گرفتن تسهیلاتی ویژه برای صنعت خودرو، اثر عوامل موردنظر را کمرنگ کند؛ اما قطعا نمی‌توان این تاثیر را به صفر رساند و مانع رشد هزینه‌های تولید شد. به عنوان مثال، چه بخواهیم چه نخواهیم، نرخ مرجع ارز افزایش یافته و صنعت خودرو کشور هنوز دارای وابستگی ارزی است و این به آن معنا است که خودروسازان و قطعه سازان باید پول بیشتری (نسبت افزایش ارزش دلار و یورو به ریال) بابت واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود بپردازند یا مثلا وقتی محدودیت‌های بین‌المللی اعمال می‌شود، فعالان صنعت خودرو با مشکلاتی مانند گشایش اعتبار (LC ) روبه‌رو خواهند شد و این موضوع رشد هزینه‌های تولید آنها را در پی خواهد داشت.

رشد هزینه‌های تولید بین 10 تا 30 درصد

اما به سراغ کارشناسان برویم و ببینیم آنها در مورد عوامل تاثیرگذار بر هزینه تولید و قیمت خودروها در سال آینده، چه می‌گویند.

در این بین، پارامتری که بیشتر کارشناسان از آن به عنوان عامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای داخلی یاد می‌کنند، «رشد نرخ ارز» است. به گفته آنها، اقدام دولت مبنی بر افزایش نرخ مرجع ارز به یک هزار و 226 تومان، هزینه واردات مواد اولیه و قطعات خودرو را بالا می‌برد و این موضوع، اجتناب ناپذیر به حساب می‌آید. دبیر انجمن خودروسازان در این مورد با اشاره به اینکه صنعت خودرو هنوز هم وابستگی ارزی دارد، می‌گوید: در حال حاضر که نرخ مرجع ارز رشد کرده، هزینه تولید خودروها نیز متناسب با میزان ارزبری آنها افزایش می‌یابد.

احمد نعمت بخش می‌افزاید: هرچه خودرویی ساخت داخل کمتری داشته باشد، ارزبری آن بیشتر است، بنابراین هزینه تولیدش نیز متناسب با رشد نرخ ارز بالا خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه رشد هزینه‌ها فقط مختص خودروسازان نیست، تاکید می‌کند: قطعه‌سازان هم از اثرات منفی رشد نرخ ارز در امان نیستند، چون آنها نیز عملیات ارزی برای واردات مواد اولیه خود انجام می‌دهند و رشد نرخ ارز مساوی افزایش هزینه تولیدشان خواهد بود.اظهارات دبیر انجمن خودروسازان را محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز به نوعی تایید کرده و می‌گوید: با توجه به افزایش نرخ مرجع ارز، هزینه تولید ما حداقل چهار درصد رشد می‌کند. همچنین سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور نیز معتقد است چون نرخ ارز حدود 11 درصد افزایش یافته، قیمت پایه خودروها نیز نزدیک به 10 درصد رشد خواهد کرد. ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز این عدد را تایید کرده و می‌گوید: با توجه به ارزبری قطعه‌سازان و خودروسازان و همچنین افزایش نرخ مرجع ارز، به نظر می‌رسد هزینه‌های تولید خودرو در سال آینده 10 درصد (فقط از ناحیه نرخ ارز) بالا رود.

اظهارات کارشناسان در مورد تاثیر رشد نرخ ارز بر قیمت خودروهای داخلی در حالی است که برخی از آنها «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» را نیز عامل تاثیرگذار دیگری در این مورد می‌دانند. تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که اگرچه صنعت خودرو به خودی خود تاثیر چندانی از تبعات این قانون نپذیرفته، اما صنایع زیرمجموعه آن مانند فولاد و ریخته‌گری تاثیرپذیری قابل‌توجهی از ناحيه آن داشته‌اند. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده که اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیری منفی بر صنایعی مانند فولاد گذاشته و هزینه تولید آنها را بالا برده است. ازآنجاکه طبعا افزایش هزینه‌های تولید در صنایع زیرمجموعه، در نهایت به صنعت خودرو می‌رسد، بنابراین باید عنوان کرد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز رشد قیمت خودرو را در سال آینده به دنبال خواهد داشت. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: وقتی هزینه آب و برق و گاز افزایش پیدا کند، طبعا هزینه تولید خودروها نیز رشد خواهد کرد، همان طور که سایر صنایع در قبال اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها با رشد قیمت مواجه بوده‌اند.

احمد نعمت بخش می‌افزاید: همان‌گونه که فاز اول هدفمندی هزینه‌های تولید خودرو را حدود پنج درصد افزایش داد، اجرای فاز دوم آن نیز رشد هزینه مختص خود را در پی دارد. گفته‌های وی را دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز تایید کرده و می‌گوید: به نظرم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، هزینه تولید خودرو را تا هشت درصد افزایش خواهد داد. اظهارات این دو را البته لیلاز رد کرده و تاکید می‌کند: اجرای فاز دوم هدفمندی، بر رشد هزینه تولید خودرو تاثیر می‌گذارد اما اثر آن چندان زیاد نیست.

به گفته این کارشناس اقتصادی، آنچه که تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت خودروهای داخلی در سال آینده خواهد گذاشت، «رشد تورم عمومی» است. وی می‌گوید: تورم عمومی سال آینده بین 20 تا 25 درصد خواهد بود که با در نظر گرفتن عواملی مانند رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دستمزد، حدود 20 درصد به هزینه تولید خودروها اضافه می شود. لیلاز در عین حال می‌افزاید: اگر فرض کنیم خودروسازان حدود شش درصد از این هزینه‌ها را با بهره‌وری جبران کنند، قیمت خودرو در سال آینده حداکثر تا 14 درصد بالا می‌رود که اجتناب‌ناپذیر است.وی در شرایطی رشد قیمت را حداکثر 14 درصد می‌داند که به اعتقاد دبیر انجمن قطعه‌سازان، پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت خودرو سبب می‌شوند هزینه تولید تا مرز 30‌درصد رشد کند. قربانی می‌گوید: اگر تاثیر نرخ ارز را 10 درصد، اجرای فاز دوم هدفمندی را 8 درصد و تورم عمومی را 12 درصد در نظر بگیریم، هزینه تولید خودروهای داخلی در سال آینده 30 درصد رشد می‌کند که تازه این رقم بدون احتساب مساله رشد نرخ سود بانکی است. به گفته قربانی، در حال حاضر که نرخ سود بانکی رشد کرده، فعالان صنعت خودرو مجبورند سود بیشتری بابت دریافت تسهیلات به بانک‌ها بپردازند و این موضوع نیز به افزایش هزینه تولید می انجامد. این گفته وی را دبیر انجمن خودروسازان نیز تایید کرده و می‌گوید: رشد نرخ سود بانکی «شمشیر دو لبه» است، چون از یک سو امکان ارائه تسهیلات به صنعت خودرو را افزایش می‌دهد، اما از آن سو خودروسازان نیز باید سود بیشتری به بانک‌ها بپردازند و این یعنی رشد هزینه تولید.

محدودیت‌های بین‌المللی

اما موضوع دیگری که این روزها تاثیر قابل‌توجهی بر رشد هزینه تولید خودروسازان گذاشته و در سال آینده نیز احتمالا تاثیرگذارتر خواهد بود، محدودیت‌های بین‌المللی است.

آن‌طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، اعمال این محدودیت‌ها، گشایش اعتبار (LC ) را با مشکل مواجه کرده و سبب شده است آنها مجبور به پرداخت هزینه‌هایی حاشیه‌ای بابت دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی شوند.

حتی خبر می‌رسد که به دلیل همین محدودیت‌ها، تامین قطعات با مشکل مواجه و خط تولید خودروسازان در مقاطعی متوقف شده است. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه مجموعه عوامل سبب می‌شود قیمت خودرو در سال آینده رشد کند، می‌گوید: وقتی با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه هستیم، کسی برای ما گشایش اعتبار انجام نمی‌دهد و خودروسازان مجبورند پول کالای موردنیاز خود را یک جا به طرف خارجی بپردازند و این موضوع کاهش نقدینگی را به دنبال دارد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به سوءاستفاده برخی کشورها از محدودیت‌هاي بین‌المللی عنوان می‌کند: در این شرایط برخی کشورهایی‌هایی که از آنها جنس وارد می‌کنیم، قیمت‌ها را بالا می‌برند و سبب رشد هزینه تولید خودرو می‌شوند.همچنین عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز محدودیت‌های بین‌المللی را بی حساب و کتاب دانسته و بر تاثیر آن بر رشد هزینه‌های تولید تاکید می‌کند.