اقدام دادستانی مشهد در مورد سخنرانی نایب رئیس مجلس تأسف‌آور است

رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تأسف‌آور خواندن اقدام دادستانی مشهد در مورد سخنرانی نایب رئیس مجلس، تأکید کرد: اینگونه اقدامات تک‌روانه باعث تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور می‌ شود

کد خبر: ۱۳۴۴۳۰

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ علی لاریجانی امروز در بخشی از نطق پیش از دستور خود در واکنش به لغو سخنرانی مجوزدار علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد گفت: اقدامی که دادستان مشهد در مورد سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی انجام دادند و موجب این همه بحث در کشور گردید، تأسف آور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانونگذار شورای تأمین را برای بررسی همین امور در نظر گرفته است، افزود: بر فرض اطلاعاتی به دادستانی مشهد رسیده که این سخنرانی با مشکل امنیتی مواجه می گردد، راهکار آن طرح موضوع در شورای تأمین و تصمیم جمعی است.

وی ادامه داد: بنده نمی خواهم فعلا قضاوت نهایی داشته باشم چون سخنان دادستان را نشنیدم  اما از چند روز قبل از اربعین که در جریان قرار گرفتم و موضوع را با رئیس قوه قضائیه در میان گذاشتم، ایشان هم ترجیحاً موضوع را بحث در شورای تأمین و تصمیم گیری در آن می دانستند و آقای استاندار خراسان رضوی هم در تماس با اینجانب گفتند ما از نظر شورای تأمین استان مشکل امنیتی پیش بینی نمی کنیم.

دکترلاریجانی تاکید کرد: وزیر کشور هم در روز اربعین همین معنا را بیان داشتند.
وی گفت: شورای تأمین برای بررسی همه جانبه همین امور است که هر نهاد عضو، اطلاعات خود را مطرح کند تا در حکومت با نظر قاطع عمل شود لذا اینگونه رفتارهای تک‌روانه در مستندترین وجه آن، خود عامل تفرقه و انشقاق در ساختارهای کشور و بروز اختلاف می شود.

وی گفت: اینگونه رفتارها به هیچ وجه به مصلحت کشور آن هم در شرایط حساس فعلی نیست؛ البته به نظر می رسد استانداران در اینگونه موارد به عنوان رئیس شورای تأمین و مسئول امنیت استان باید دستور صریح به نیروی انتظامی بدهند و قبل از بروز حادثه جلوی اینگونه اقدامات را بگیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لازم است کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ابعاد این موضوع و همچنین موارد مشابه آن که در خبرها آمده است را رسیدگی و نتیجه نهایی را به مجلس گزارش دهند البته نظر مسئولین در قوه قضائیه و دولت نیز اخذ شود و نظر جامع اعلام گردد تا از تکرار این اقدامات در کشور جلوگیری شود.