تحليل رسمي از اوضاع اقتصاد

ايران اكونوميست :زمان فاز دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها ساعتي قبل از اجرا اعلام مي‌شود  سخنگوی اقتصادی دولت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، تازه‌ترین تحلیل دولت از اوضاع اقتصادی کشور را ارائه کرد.

کد خبر: ۱۳۴۴

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۵

دنياي اقتصاد:شمس‌الدین حسینی که برای دومین بار در دو هفته اخیر در یک برنامه زنده تلویزیونی حاضر می‌شد، باز هم به تحولات بازار ارز پرداخت و ابراز عقیده کرد که «بازار غیررسمی ارز با شوك معكوس مواجه شده و قیمت‌ها در این بازار با لختی و چسبندگی در حال كاهش است.» شمس‌الدین حسینی سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارزها به علت تحریم اقتصادی، ضعف كارآیی ساختارهای بازار ارز و دامن زدن برخی افراد به آشفتگی بازار را از دلایل التهابات اخیر دانست. او همچنین از تشکیل کارگروهی در دولت برای اصلاح نحوه تخصیص ارز خبر داد. وزیر اقتصاد درباره زمان آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم گفت که دولت برای اجرای آن آماده است؛ اما زمانش را «فقط یک ساعت قبل از اجرا» اعلام خواهد کرد. حسینی در عین حال تاکید کرد که از رییس‌جمهور چیزی درباره تعویق اجرای فاز دوم نشنیده است.

سخنگوي اقتصادي دولت در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» مطرح كرد

تحليل رسمي از اوضاع اقتصاد

بازار ارز با شوک معکوس مواجه شده است

اعلام فاز دوم هدفمندی؛ یک ساعت قبل از اجرا

دنیای اقتصاد- دامنه حضور سخنگوی اقتصادی دولت در برنامه‌های تلویزیونی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. شمس‌الدین حسینی که شنبه هفته گذشته در برنامه تلویزیونی «گفت‌وگوی ویژه خبری‌» شبکه دو حاضر شده بود، شنبه شب این هفته هم به شبکه یک تلویزیون رفت و در برنامه زنده «نگاه یک» حضور یافت. وزیر اقتصاد در این برنامه تلویزیونی بار دیگر به تحولات ارزی پرداخت و ابراز عقیده کرد که «بازار غیررسمی ارز با شوك معكوس مواجه شده و قیمت‌ها در این بازار با لختی و چسبندگی در حال كاهش است.» هرچند قیمت دلار در بازار غیررسمی که پس از تصمیمات 10 روز قبل دولت روند کاهشی به خود گرفته بود، در دو سه روز گذشته بار دیگر تغییر جهت داده و افزایشی شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در برنامه تلویزیونی شنبه شب، یک خبر پولی دیگر هم داد: ابقای اصغر ابوالحسنی، معاون بانك، بیمه و شركت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. شخصی که در جریان استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس گفته می‌شد برکناری‌اش به عنوان یکی از پیش شرط‌های نمایندگان برای رای اعتماد دوباره به حسینی مطرح بوده است.

وزیر اقتصاد شنبه شب، درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم گفت که دولت برای اجرای آن آماده است، اما زمانش را «فقط یک ساعت قبل از اجرا» اعلام خواهد کرد. حسینی در عین حال تاکید کرد که از رییس‌جمهور چیزی درباره تعویق اجرای فاز دوم نشنیده است. محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته در چند نوبت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری تاکید کرده بود، اما با نزدیک شدن هرچه بیشتر به پایان سال، تردیدها درباره اجرای این فاز تا قبل از نوروز افزایش یافته است. حتی خود وزیر اقتصاد نیز چهارشنبه گذشته در حاشیه همایش روز جهانی گمرک از احتمال تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده بود. حسینی در پاسخ به اینکه «آیا احتمال اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به سال آینده موکول شود وجود دارد یا خیر؟» گفته بود: «احتمال هر چیز خوبی وجود دارد.»

تردید در اجرای فاز دوم هدفمندی در روزهای باقیمانده از سال 90، البته حدود یک ماه است که وجود دارد. به ویژه با تصویب طرح استفساریه مجلس درباره قانون بودجه 90 که برخی ناظران از آن به عنوان «سدی در مسیر اجرای فاز دوم هدفمندی» تعبیر کردند. بر اساس این استفساریه، دولت مجاز به افزایش ناگهانی و شدید قیمت حامل‌های انرژی (بیشتر از 20 درصد برای هر حامل) در سال 90 نخواهد بود و به همین دلیل درآمد چندانی از محل آزادسازی قیمت‌ها به دست نخواهد آورد تا بتواند یارانه نقدی شهروندان را افزایش دهد و فاز دوم را اجرایی کند. ضمن اینکه پس از این استفساریه هم مجلس فوریت یک طرح دیگر را از تصویب گذراند که اصولا افزایش یارانه نقدی در فازهای بعدی قانون یارانه‌ها را ممنوع می‌کند. بر اساس این طرح، اجازه افزایش یارانه نقدی از دولت سلب مي‌شود و به جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال داده مي‌شود. این طرح البته در مجلس به تصویب نهایی نرسیده است، اما تصویب یک فوریت آن جهت‌گیری عمومی مجلس درباره سیاست افزایش یارانه نقدی را به خوبی نشان می‌دهد. هرچند دولت نیز به فکر راه‌های دیگری برای افزایش یارانه نقدی افتاده است که از جمله آن پیگیری سیاست خودانصرافی، برای کاهش شماری از یارانه‌بگیران است.

آمادگی برای اجرای فاز دوم یارانه در سال 90

آن گونه که خبرگزاری‌های مهر، ایسنا و ایرنا گزارش داده‌اند، سخنگوی اقتصادی دولت در برنامه زنده تلويزيوني «نگاه يك» درخصوص فاز دوم هدفمندكردن یارانه‌ها، گفت:‌در چارچوب قانون می‌توانیم فاز دوم هدفمند كردن یارانه‌ها را در سال جاری اجرایی كنیم و آمادگی لازم را در این خصوص داریم و جلسات ستاد نیز با ریاست رییس جمهور برگزار می‌شود و سناریو‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد.

وی با بیان اینکه از ريیس جمهور مطلبی مبنی بر اجرا نشدن فاز دوم در سال جاری نشنیده‌ام، افزود:‌ جلسات ستاد هدفمند‌سازي يارانه‌ها يك‌شب در ميان با حضور شخص رييس‌جمهور تشكيل مي‌شود و سناريوهاي مختلف در اين باره به دقت بررسي مي‌شود. مصوبات اخير مي‌تواند روي تصميم‌هاي ما اثر بگذارد، اما اينكه بپرسيد زمان اجراي فاز دوم را كي اعلام مي‌كنيد، من مي‌گويم يك ساعت قبل از اجرا.

وی افزود: در فاز دوم خود انصرافی را دنبال می كنیم و اگر موفق شویم كه 10 درصد از مردم را متقاعدبه انصراف كنیم، می‌توانیم فرصتی را در اختیار سایر طبقات جامعه قرار دهیم.

شوک معکوس به بازار غیررسمی ارز

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تحولات ارزي هم گفت: بازار غیر رسمی ارز با شوك معكوس مواجه شده و قیمت‌ها در این بازار با لختی و چسبندگی در حال كاهش است.

شمس‌الدین حسینی سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارز‌ها به دلیل تحریم اقتصادی، از دست دادن كارآیی شیوه‌های ساختاری بازار ارز و دامن زدن برخی افراد به این بازار را از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار ارز دانست و افزود: مجموعه این عوامل منجر به ایجاد پدیده دلاری شدن در كشور و افزایش تقاضا شد، به نحوی كه بیشتر افراد سعی می‌كردند دارایی‌های خود را به سایر ارز‌ها تبدیل كنند.

وی با بیان آنكه، برای حل این مساله علاوه بر آنكه نظام شناور مدیریت شده را دنبال كردیم، از نقل و انتقال فیزیكی ارز جلوگیری شده است، اظهار کرد: با فعال كردن ابزار‌هایی در بازار پول همانند افزایش سود سپرده‌ها، ثبات و آرامش را به نظام پولی و ارزی بازگرداندیم. سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص تاخیر اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز نیز گفت: ابتدا فرض بر آن بود كه بانك مركزی بر این مشكل همانند سال گذشته فائق آید، اما در نهایت از دولت درخواست كمك كرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود تک نرخی شدن دلار قیمت‌ها همچنان در بازار متفاوت است؟ گفت: آنچه در بازار اعمال شده، این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی کشور تنها یک نرخ برای دلار خواهد داشت و این نرخ با نرخ بازار حاشیه انطباق ندارد، این در حالی است که درچند ماه اخیر یک نرخ مرجع و یک نرخ فرعی رسمي داشتیم و این دو با یکدیگر انطباق نداشتند.

تشکیل کارگروه برای اصلاح تخصیص ارز

حسینی گفت: قبلا دنبال این بودیم که بازار غیر رسمی را تعدیل کنیم که این امر باعث شده بود بانک مرکزی حجم قابل توجهی ارز عرضه کند ولی بازار تمکین نمی‌کرد؛ زیرا نرخ سازی صورت می‌گرفت، یعنی عده‌ای ارز خریداری می‌کردند به امید اینکه در آینده با نرخ بالاتر بفروشند و به اصطلاح یک بازار زیرزمینی ايجاد می‌شد که مدیریت آن امکان پذیر نبود؛ بنابراین ما این شیوه را کنار گذاشتیم و تنها نیازهای واقعی را تامین می‌کنیم. وی تقاضای ارزی را به دو دسته یعنی تقاضای سفته بازی و سوداگری که با سیاست خاص خود قابل مدیریت است و یک دسته تقاضای واقعی عنوان کرد و گفت: هم اکنون بازار ارز با مشکلات دیگری نیز مواجه است؛ از جمله اینکه ما به مسافران فقط یک بار در سال ارز مسافری به میزان مشخصی ارائه می‌کنیم. این در حالی است که برخی از افراد در سال چندین مسافرت خارج از کشور دارند و نیاز ارزی آنها واقعی است؛ بنابراین برای تامین نیاز ارزی این افراد تدابیری اتخاذ خواهد شد و در این راستا کارگروهی که در دولت تشکیل شده، قرار است تقاضاهای واقعی در بازار فرعی را رسیدگی کند و اصلاحات لازم را صورت دهد.

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره شایعات تامین بودجه از محل آشفتگی بازار ارز با رد این مطلب گفت:‌ دولت هیچ کیسه‌ای برای تامین بودجه از طریق ارز ندوخته است. نرخ دلار در بودجه سال 90، هزار و 50 تومان پیش‌بینی شده و قرار بود اگر با نرخی بالاتر نفت به فروش برسد در ردیف دیگري واریز شود و مجموع مابه‌التفاوت ارز در 10 ماهه امسال رقم زیادی نبوده است.

سود بالاتر از 20 درصد منطق اقتصادی ندارد

وی همچنین با بیان آنكه بر اساس برنامه پنجم توسعه باید نرخ سود سپرده‌ها بر اساس میانگین تورم سال جاری و سال آینده باشد، گفت. بر همین اساس شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش این نرخ گرفت، اگرچه دولت بعد از اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها تمایلی به افزایش نرخ سود نداشت، اما شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود تسهیلات گرفت، ولی از آنجایی كه بانك‌ها باید 15 درصد سپرده قانونی را نزد بانك مركزی قرار دهند و یك تا دو درصد هزینه باید پرداخت كنند بر اساس منطق اقتصادی نمی‌توانند سودی بالاتر از 20 درصد ارائه دهند. او با تاكيد بر اينكه شوراي پول و اعتبار براي نرخ سود تسهيلات سقف 21 درصدي تعيين كرده است، گفت: نمي‌شود كه سود تسهيلات 21 درصد باشد؛ اما سود سپرده 25 درصد. به همين دليل بانك‌ها با هم توافق كردند و من نيز اعلام كردم كه حداكثر سود سپرده 20 درصد است، اگرچه با اين وجود مواردي را سراغ دارم كه اين توافق رعايت نمي‌شود. وزیر اقتصاد همچنین با بیان آنكه قبول نكردن یك ضامن برای تسهیلات زیر 10 میلیون تومان تخلف است، گفت: بانك‌های دولتی زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی باید این امر را اجرایی كنند و وزارت اقتصاد در خصوص آن پاسخگو است و سایر موسسات اعتباری و بانك‌های خصوصی نیز تحت نظر بانك مركزی هستند.

ابقای ابوالحسنی

حسيني همچنين با بيان اينكه پس از راي آوردن در جريان استيضاحش با استعفاي ابوالحسني از معاونت امور بانك و بيمه موافقت كرده است، گفت: ايشان علاوه بر معاونت وزارت اقتصاد در چند جا مسووليت داشت كه از جمله آنها هيات مديره بانك صادرات بود، ولي همه آنها را واگذار كرد. او ادامه داد: با توجه به سختي‌هاي جابه‌جايي ايشان جمع‌بندي ما اين شد كه در مسووليت معاونت وزير اقتصاد باقي بماند. من هم قبول استعفاي ايشان را به پيدا‌كردن يك جايگزين منوط كردم؛ اما در مجموع به اين نتيجه رسيديم كه ايشان در سمت خود باقي بمانند.