عبور از رکود مسکن با رمز کاهش نرخ بهره

دولت تدبیر و امید در مدت سپری شده از حیات خود همواره برای خروج بخش مسکن و ساخت و ساز از رکود کوشیده که می توان از تلاش برای کاهش نرخ بهره بانکی از جمله اقدامات عینی و ملموس دولت در این حوزه یاد کرد.

کد خبر: ۱۳۴۲۸۵

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ رکود در بازار ساخت و ساز و مسکن به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه و گردش مالی و تاثیرگذار در بخش های مختلف اقتصادی، ارتباط مستقیم با ارایه تسهیلات بانکی دارد.
کاهش ساخت مسکن نه تنها رکود در این بخش مهم اقتصادی را سبب می شود، بلکه بسیاری از صنایع و مشاغل مرتبط خرد و کلان نیز در این مسیر دچار رکود شده و فعالیت حوزه های زیادی از اشتغالزائی جامعه کمرنگ می شود.
به اعتقاد کارشناسان امر، ادامه این روند در بخش مسکن و نبود ساخت و سازهای جدید نه تنها باعث از بین رفتن بسیاری از ظرفیت های توسعه ای این بخش می شود، بلکه چه بسا تداوم رکود در این بازار بخش عمده ای از عرصه های اشتغال پایین دستی در این صنعت فراگیر را نیز از بین می برد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز با اشاره به صدور پنج هزار پروانه ساخت و ساز به وسعت چهار هزار مترمربع در چهار سال قبل گفت: پس از آن به تدریج تقاضا برای صدور پروانه ساختمانی کاهش پیدا کرد و این روند نزولی تاکنون نیز ادامه دارد.
محمد عزتی، افزایش دو تا سه برابری قیمت مسکن، کاهش حمایت های سیستم بانکی از صنعت ساختمان سازی و افزایش نرخ بهره بانکی و در نهایت تورم بازار مسکن را از جمله دلایل و عوامل مهم در رکود ساخت و ساز مسکن در کشور و به ویژه شهرهای بزرگ عنوان کرد.
وی با ارایه آماری از روند ساخت و ساز مسکن در تبریز، گفت: به لحاظ تعداد پروانه های صادره و همچنین زیربناهای ساخت در سال 1393 نسبت به سال 1392 شاهد افت 30 درصدی بوده ایم و این سیر نزولی در سال 1394 نسبت به سال 1392 نیز با کاهش 40 درصدی ادامه داشته است.
عزتی با بیان اینکه روند نزولی تعداد پروانه های صادر شده از سوی شهرداری تبریز در سال جاری نیز ادامه دارد، اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون نیز تعداد پروانه های صادره، نشان می دهد که این آمار کاهش بیش از 40 درصدی نسبت به سال قبل دارد.
وی ، ارایه تسهیلاتی با نرخ بهره 23 درصد به بخش مسکن را مقرون به صرفه ندانست و با اشاره به اینکه ادامه چنین روندی در سیستم بانکی رکود در بخش مسکن را دنباله دار می کند، اظهار کرد: دولت باید در این زمینه تجدیدنظر جدی کند تا با کاهش مناسب نرخ بهره تسهیلات به رونق بخش مسکن کمک شود.
عزتی، صدور پروانه های ساختمانی طی سه سال اخیر در تبریز را محدود به بافت های فرسوده و حاشیه نشین عنوان کرد و افزود: طی شش ماهه اول امسال یکهزار و 300 فقره پروانه ساخت در تبریز صادر شده است که از این تعداد بیش از 35 درصد شامل 344 فقره مربوط به شهرداری منطقه چهار بوده که بخش اعظمی از بافت های فرسوده را در خود جای داده است.
وی، مجموع اراضی بافت فرسوده و حاشیه نشین تبریز را به ترتیب دو هزار و 400 و دو هزار هکتار اعلام کرد و اظهار کرد: شهرداری برای حمایت از بازسازی و نوسازی این بافت ها پروانه های رایگان صادر می کند که البته در این زمینه ارایه تسهیلات با بهره های پایین توسط دولت اثربخش و مهم بوده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، کاهش درآمدهای شهری را از آثار منفی رکود در بخش ساختمان سازی بیان کرد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز با اشاره به اینکه رکود در بازار مسکن و کاهش ساخت و سازهای جدید طی برهه های زمانی 10 ساله در هر جامعه ای امکان پذیر است، گفت: ما طی سال های 1383 تا 1384 نیز چنین رکودی را تجربه کرده ایم که به طور میانگین این زمان ها بیشتر از سه تا پنج سال به درازا نکشیده است.
عزتی اظهار کرد: بر این اساس چنانچه دولت با ارایه تسهیلت ویژه در بخش مسکن وارد شده و صاحبان این صنعت تاثیرگذار را ترغیب و تشویق به ادامه فعالیت ها کند، رکود موجود طی سال های آینده کاهش یافته و می توان به رونق این بازار امیدوارتر شد.
فرماندار شهرستان تبریز نیز با اشاره به تلاش همه جانبه دولت برای رونق دادن به بخش مسکن گفت: هم اکنون به دلیل وجود بحران در بخش ساخت و ساز مسکن، شاهد بیکاری بخش بزرگی از نیروی کار در این صنعت مهم هستیم.
رحیم شهرتی فر اظهار کرد: بحران در صنعت ساختمان و بیکاری کارگران ساختمانی و خدمات صنایع وابسته معضل رو به رشد تبریز است.
وی از شورای اسلامی شهر تبریز درخواست کرد با توجه به رسالت واقعی خود در توسعه شهر و رونق کسب و کار، تدابیر لازم را برای جلوگیری از رکود در ساخت و ساز اتخاذ کند و مشکل رکود این صنعت را جدی بگیرد.
رکود در بخش ساختمان و صنایع وابسته نه تنها به لحاظ تحت تاثیر قرار دادن رونق اقتصادی و تجاری کلانشهرها نقش کلید دارد، بلکه این امر سبب می شود شهرداری ها برای جبران کمبودهای مالی و تامین هزینه های خود به تراکم فروشی اقدام کنند که این موضوع ساختار کلی شهرسازی را با چالش های جدی مواجه می کند.
شهردار تبریز در پاسخ به انتقاداتی در این خصوص، می گوید: شهرداری به هیچ عنوان تمام عزم خود را به فروش تراکم جزم نکرده و اینگونه قضاوت ها درباره مجموعه شهرداری به هیچ عنوان درست نیست.
صادق نجفی، مجموع درآمدهای شهرداری از بابت فروش تراکم طی ماه های اول سالجاری را حدود 50 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این درآمد در مقایسه با درآمد 350 میلیارد ریالی از طریق صدور پروانه رقم چندان قابل توجهی نیست و این موضوع نشان می دهد شهرداری برای درآمدزائی به دنبال راهکارهای پایدارتری رفته است.
کارشناس و استاد شهرسازی دانشگاه تبریز و عضو کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر تبریز نیز معتقد است فروش تراکم مازاد در شهرداری به مثابه مرگ تدریجی شهرها و ایجاد تباه شهرها در کشور است که یکی از دلایل اصلی این امر رکود چندین ساله در بخش ساخت و ساز می باشد.
رسول درسخوان، تجدید نظر در نگرش های 20 سال قبل در موضوع فروش تراکم مازاد را اقدامی مناسب خواند و یادآور شد: با از بین رفتن امتیاز فروش تراکم مازاد می توان به آینده ساخت و سازهای شهری امیدوار شد.
کارشناسان و فعالان بخش مسکن معتقدند رکود موجود در این بخش با ارایه تسهیلات بانکی مناسب و منطقی و همچنین گذر از واحدهای خالی مسکن در شهرهای بزرگ قابل عبور است.
ناظران آگاه می گویند رکود فعلی در بازار مسکن مبحثی کلان و کشوری است و مسایل تصمیم های محلی واستانی برای جلوگیری از رکود به مانند مرهمی مقطعی عمل خواهد کرد که در حوزه های ضابطه ها و پروسه های اداری محدود می شود.