یک مسئول:

بانک تخصصی صنعت نفت راه اندازی شود

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به حجم گسترده مراودات پولی و مالی در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: این صنعت به یک بانک تخصصی نیاز دارد.

کد خبر: ۱۳۴۱۶۰

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت نفت، علی اکبر ماهرخ‎زاد افزود: به عنوان یک راهکار بلندمدت به نظر می رسد فارغ از روابط و مسائل سیاسی، شرکت ملی نفت ایران و به طور کلی مجموعه صنعت نفت باید به فکر ایجاد یک بانک تخصصی باشد.
وی افزود: امروزه بخش های دیگر اقتصاد مانند صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن بانک های تخصصی دارند اما مجموعه صنعت نفت با وجود حجم زیاد مراودات پولی و مالی فاقد یک بانک است.
ماهرخ‎زاد درباره محورهای حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد: حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع و ذخایر نفت و گاز، تضمین نکردن تعهدات قراردادی توسط دولت و بانک مرکزی و بانک های دولتی و حداکثر استفاده از توان داخلی در زمینه های مختلف مرتبط با صنعت نفت از این محورهاست.
وی برداشت صیانتی از مخازن و ذخایر هیدروکربوری، انتقال و ارتقای فناوری و بومی سازی دانش فنی در صنعت نفت و گاز کشور را از دیگر محورهای الگوی جدید قراردادهای نفتی اعلام کرد.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران گفت: در همه قراردادها بویژه درباره میدان‎های مشترک که برای شرکت ملی نفت ایران و همه کشور اهمیت حیاتی دارد، اولویت با حداکثرسازی منافع ملی است.
ماهرخ‎زاد ادامه داد: در این قراردادها، طرف خارجی اقدام به تامین مالی در مقیاس های چند میلیارد دلاری می کند؛ به هر حال تلاش بر این است که قرارداد در یک موازنه و تعادل منطقی به لحاظ حقوقی شکل گیرد و دو طرف از حفظ موازنه قراردادی تا ایفای کامل تعهدهای فیمابین مطمئن باشند.
به گفته وی، بدون شک شرکت ملی نفت ایران از منظر کارفرمایی تلاش می کند سازوکارهای شفافی را در زمینه نظارت و کنترل عملیات پیمانکاران در قراردادها درج کند.
وی افزود: برای نمونه ارجاع تقریبا همه تصمیم‎های کمیته مدیریت مشترک به شرکت ملی نفت ایران و منوط کردن تصمیم‎های کلیدی پروژه به تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بخشی از سازوکارهایی است که این شرکت در قالب شروط مختلف قراردادی در هر پروژه لحاظ می کند.
ماهرخ‎زاد درباره فرایند وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران از خریداران نفت خام گفت: در قراردادهای مدت دار، سازوکارهای مقتضی برای وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران پیش بینی می شود.
به گفته وی، پس از اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران به دلیل نبود امکان قانونی همکاری بانک های خارجی با بانک های ایرانی در وصول مطالبات خود با چالش های جدی روبرو شد.
این مسئول یادآوری کرد: پس از برجام، در مراودات با موسسه‌های حقوقی و وکلای خارجی گشایش‎هایی اتفاق افتاده است.
از دیماه پارسال و پس از اجرای برجام و رفع تحریم ها، محدودیت های صنعت نفت برطرف و تلاش برای جذب سرمایه گذاری و فناوری های جدید در قالب قراردادهای جدید نفتی آغاز شد.
پس از رفع تحریم ها، مطالبات نفتی بلوکه شده ایران نیز به تدریج تسویه شد.