نهاوندیان: دولتی‌ها هم ممنوع‌الخروج شوند

ايران اكونوميست :رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: تعبیر اقتصاد مقاومتی این است که همه ارکان نظام کمک کنند که مقاومت بر تحریم‌ها صورت گیرد و تسهیل در برابر تحریم به عنوان رکن اصلی سیاستگذاری ها در دستور کار قرار گیرد.

کد خبر: ۱۳۴۰۶

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۸

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد شدید از ممنوع‌الخروج کردن فعالان اقتصادی از سوی برخی بنگاه‌های دولتی به خصوص بانکها گفت: قوه قضائیه شرایطی را فراهم کند که فعالان اقتصادی بتوانند دولتی‌ها را به دلیل بدهی‌هایشان ممنوع‌الخروج کنند.

به گزارش مهر، محمد نهاوندیان در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که با حضور رئیس قوه قضائیه در حال برگزاری است، گفت: در سالی که نام تولید ملی به خود گرفته، مجموعه نظام باید رویکرد راهبردی در این زمینه داشته؛ به خصوص اینکه شرایط کنونی کشور همراه با افزایش هر روز فشار تحریمها است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: تعبیر اقتصاد مقاومتی این است که همه ارکان نظام کمک کنند که مقاومت بر تحریم‌ها صورت گیرد و تسهیل در برابر تحریم به عنوان رکن اصلی سیاستگذاری ها در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: هم اکنون بدخواهان ایران می‌خواهند مرتب دست و پای فعالان اقتصادی را ببنندند که بر این اساس طبعا پاسخ هوشمندانه به این ایجاد محدودیت این است که دست و پای فعالان اقتصادی را در نظام باز کرده و مقررات و قوانین را تسهیل کنیم.

نهاوندیان با ذکر این سوال از رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه یکی از سه رکن نظام است که درخواست فعالان اقتصادی این است که چگونه می‌خواهد تسهیل در برابر تحریم را ساماندهی کند، چراکه به نظر می رسد بهترین پاسخ برای آنهایی که می خواهند در اقتصاد ایران التهاب ایجاد کنند افزایش امنیت اقتصادی است، زیرا آنها می خواهند در اقتصاد اضطراب ایجاد کنند اما ما باید با هر گونه عاملی که فعالان اقتصادی را با عدم قدرت برنامه ریزی مواجه می کند، مقابله و پیام آرامش به اقتصاد بدهیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: ایجاد روابط اقتصادی قابل اتکا و نیز اطمینان بر عدالت در برخورد از جمله درخواست های فعالان اقتصادی از قوه قضائیه است به نحوی که این قوه محلی برای رفع مرافعات به نحو صحیح و سریع باشد و لذا مقابله با التهاب در اقتصاد، زمینه ساز افزایش عدالت است.

نهاوندیان ادامه داد: هم اکنون کشور در شرایط اقتصادی ویژه ای به سر می برد که برخوردهای ویژه ای را می‌طلبد این در شرایطی است که فعالان اقتصادی تحت فشارهای داخلی و خارجی هستند و باید مورد حمایت واقع شوند که قوه قضائیه نیز می تواند از جمله حامیان باشد.

وی خاطر نشان کرد: شرایط ویژه کشور به گونه‌ای است که برخی از پیمان‌ها را تغییر می دهد، این در حالی است که در بسیاری از اقتصادها اگر درصد کمتری از این عوامل و شرایط بروز کند، اعلام شرایط اضطرار خواهد شد؛ برهمین اساس اگر پیمانکاران نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند توقع این است که قوه قضائیه این شرایط را در نظر گرفته و متفاوت برخورد کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اضافه کرد: در این رقابت و چالش بین المللی میدان اصلی رقابت محیط کسب و کار است که اگر می خواهیم به نسل جوان فرصت شغلی ارائه دهیم لازم است شرایط سرمایه‌گذاری در ایران را به نحوی تدبیر کنیم که سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایران را به عنوان یک محیط کسب و کار ممتاز انتخاب کنند.

نهاوندیان با بیان اینکه موضوع رسیدگی قضایی در اندازه گیری شاخص های رقابت پذیری و محیط کسب و کار از دیدگاه بین المللی حائز رتبه است، گفت: اینکه مرافعات اقتصادی با چه دقت و سرعتی مورد رسیدگی قرار می گیرد در بهبود فضای کسب و کار و شاخص رقابت پذیری، در دنیا حائز اهمیت است که بر این اساس اتاق به سهم خود پیشنویس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را تهیه کرده و در دولت و مجلس مصوب شده است، اما هم اکنون 9 ماه از ابلاغ این قانون می گذرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: وقتی این قانون اجرا شود می تواند اصلاح و بهبود ایجاد کند، بنابراین توقع بخش خصوصی این است که حال که قانون مصوب شده در اجرا شاهد همکاری جدی قوای سه گانه باشیم.

وی تصریح کرد: در این قانون به طور خاص در رابطه با قوه قضائیه مسائل مربوط به آئین دادرسی تجاری و دادگاه ویژه تجاری مدنظر قرار گرفته است که می تواند میدان خوبی برای ایجاد اطمینان به رسیدگی قضایی سریع و منصفانه باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: بحث اصلی در فقه اسلامی در معاملات این است که صحت معامله به رعایت انصاف است، بنابراین هم اکنون که در اقتصاد ایران دولت سالاری حاکم است، شرایط به گونه ای پیش رفته که اگر مردم به دولت بدهکار باشند به آنها هم بهره و هم جریمه دیرکرد تعلق می‌گیرد، اما اگر دولت به مردم بدهکار باشد هیچ جریمه ای بر او متصور نیست.

نهاوندیان ادامه داد: بر این اساس، تقاضای ما از قوه قضائیه این است که فعالان اقتصادی هم بتوانند دولت را در شرایطی که به فعالان اقتصادی بدهکار است، ممنوع الخروج کنند.

وی افزود: اگر در شرایط تحریم فعالان اقتصادی را ممنوع الخروج کرده و قدرت تحرک آنها را کاهش دهیم، بدست خودمان مقصود تحریم کنندگان را تامین کرده ایم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: به نظر می رسد در شرایط فعلی باید قوانین و مقررات دولت سالارانه را کمرنگ کنیم و قوانین و مقررات را مجدد مورد بازنگری قرار دهیم که امیدواریم نتیجه موثر این جلسه این باشد که کمیته ای شش نفره که برای بازنگری قوانین و مقررات زائد اقتصادی تشکیل شده است، با حضور موثر قوه قضائیه فعال شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: فعالان اقتصادی هم اکنون حاضرند همه گونه حراستی از عزت ایران اسلامی داشته باشند اما لازم است که در اقتصاد اعتماد به وجود آید؛ بنابراین اگر گروه معدودی از فعالان اقتصادی متخلف هستند نباید کل مجموعه فعالان اقتصادی را متهم شمرد، ضمن اینکه آنها باید در فضای اعتماد و به دور از التهابات فعالیت کنند.

وی ادامه داد: نفس متهم کردن فعالان اقتصادی و حمله به اعتماد عمومی باید جرم تلقی شود و نباید در فضای افکار عمومی مسئولی به خود اجازه دهد با ذکر یک یا چند مصداق مجموعه فعالان اقتصادی که افسران اقتصاد مقاومتی هستند را مورد سوءظن قرار دهد. نهاوندیان از رئیس قوه قضائیه خواستار تجدید حیات گسترده تر کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری شد.