رییس کل بانک مرکزی:

نظارت موثر بانک مرکزی با همکاری همه نهادها محقق مي شود

رئیس‌کل بانک مرکزی با بيان اینکه نظارت موثر بر شبكه و عمليات بانکی مستلزم همکاری همه نهاد‌های حاكميتي از جمله قواي مقننه و قضاييه و ديگر دستگاه هاي اجرايي است، گفت: در چارچوب قوانين و مقررات موجود و با همياري و هماهنگي همه قوا، روند نظارتي بانك مركزي تقويت شده و رو به پيشرفت است.

کد خبر: ۱۳۳۵۶۷

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در نخستین نشست مشترک رييس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و مدیران ارشد بانک مرکزی که عصر روز دوشنبه 24 آبان 95 در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد، مسایل عمده بانکی و اقتصادی کشور از جمله نرخ سود و تسهیلات بانکی، یکسان سازی نرخ ارز، نظارت و ساماندهی تعاوني هاي اعتباری فاقد مجوز، اهمیت استقلال بانک مرکزی و همچنین لوایح دوگانه بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ولي اله ‎سیف ، ضمن تاکید بر ضرورت برخورداري بانك مركزي از اختيارات قانوني لازم براي اعمال نظارت مؤثر بر فعاليت هاي بانكي، به تجربيات اخير در برخورد با مؤسسات غير مجاز اشاره كرد و افزود: با اتکا به حمايت مجلس شوراي اسلامي امیدوارم تصويب لوایح دوگانه بانکی در مجلس شورای اسلامی به تقويت نقش نظارتي بانك مركزي منجر شود. البته کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همواره حامی و پشتیبان بانک مرکزی بوده‌اند و این بانک نیز متقابلاً از راهنمایی‌ها و مشورت‌های کمیسیون بهره برده است و امیدواریم این همکاری‌ها با برگزاری جلسات مستمر، تعمیق و تداوم یابد.
رییس کل بانک مرکزی به تشریح بخش‌هایی از وضعیت اقتصادی ایران پرداخت و افزود: هم‌اکنون نظام بانکی ایران در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی برد و تنگنای مالی موجب تشدید این وضعیت شده است. در حالی که مسئولیت تامین مالی اقتصاد عمدتاً بر عهده شبکه بانکی است، نزدیک به 45 درصد از منابع و دارایی های بانک‌ها منجمد و غیر قابل استفاده است و بازدهی مناسب را ندارد.
‎وی افزود: با همه این شرایط، با سیاست گذاری مناسب و به موقع، آن هم در شرایطی که كشورهاي نفتي تحت تاثير شوك شديد قيمت نفت دچار نوسانات شديد اقتصادي شدند، اقتصاد ما به رغم شرايط تحريمي سخت، توانست نه تنها اين شوك را به خوبي پشت سر بگذارد بلكه حتي در اين دوره تورم با حركت در مسير كاهشي، روند بسيار مطلوبي داشته است.
‎رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص یکسان سازی نرخ ارز گفت: اولین مرحله رشد و توسعه، برخورداری از افق بلندمدت، باثبات و به دور از شوک در اقتصاد است و باید کِشتیِ اقتصاد را با آرامش به مقصد رساند؛ طرح یکسان سازی نرخ ارز نیز تابعی از این رویه است و برای اجرای آن، باید بستر و شرایط مطلوب و آرامش مورد نیاز فراهم باشد. طرح یکسان سازی نرخ ارز قرار بود پس از گذشت چندین ماه از اجرای توافق برجام عملیاتی شود که یکی از پیش‌نیازهای اصلی آن عادی سازی روابط بانکی بین‌المللی است که اگرچه تاكنون سرعت کمی داشته با توجه به شرايط اخير اميد مي رود روند آن تسريع شود. در شرايط حاضر با بانک‌ها و موسسات بین‌المللی در حال برگزاری جلسات و بررسی راهکارهای پیشبرد این موضوع هستیم. وي تاكيد كرد: نیاز است با تدبیر و دیپلماسی، روابط بانکی بین‌المللی را بهبود بخشید.

‎وی ضمن تبیین اقدامات مهم ايران براي خروج  نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از الزامات گسترش روابط بانکی و اقتصادی با بانک‌های دنیا، بهبود وضعیت ایران در سازمان بین‌الدولی FATF بود. بانک‌های خارجی برای ایجاد روابط بانکی و ارایه خدمات باید امكان شناسايي مناسب مشتریان خود را داشته باشند و تا زمانی که در این زمینه اطمینان قطعی حاصل نکنند، نسبت به برقراری ارتباط تردید دارند؛ بر همین اساس با تلاش‌ها و پیگیری‌های کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی توانستیم گام‌های مثبتی در رفع موانع موجود برداریم و خوشبختانه اسم کشور ایران از فهرست سیاه FATF خارج شد که مقدمه‌ای برای بهبود روابط مطلوب بین‌المللی بانکی محسوب می شود. لازم به  توضیح است که علیرغم جنجال‌های رسانه‌ای مبنی بر در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی و بانکی ایران به آن سازمان، FATF  از هیچ کشوری اطلاعات بانکی ‌نمی‌گیرد و تنها شفافیت نقل و انتقالات مالی کشور‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.
‎سيف با اشاره به وضعيت بازار ارز اظهار داشت: در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از ارز بازار را بانک مرکزی تامین می‌کرد ولی اکنون با توجه به حجم منابع ارزي كه از محل صادرات كالاهاي غير نفتي به بازار عرضه مي شود سهم بانك مركزي در تامين ارز بازار كمتر شده، با اين وجود بانک مرکزی توانسته است با اعمال روش هاي دقيق، كنترل مناسب و مؤثري را بر ثبات بازار ارز اعمال کند كه دستاورد آن نيز ثبات مطلوب قيمت ارز در بازار و از آن مهمتر كاهش محسوس دامنه نوسان آن بوده است.

لوايح بانكداري، نظارت بانك مركزي و ساماندهي ثامن الحجج، سه محور اصلي كميسيون
همچنین در این جلسه، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محورهای اصلی پیش روی فعالیت های مجلس گفت: در حال حاضر سه محور اصلی مرتبط با فعالیت های بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی است. نخستین محور، بحث و بررسی لایحه اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی است؛ این مهم از سال گذشته و با تشکیل کارگروهی در مجلس نهم آغاز شده است که با توجه به اتمام دوره مجلس نهم نتوانستیم از ظرفیت مجلس پیشین برای تصویب این دو قانون بهره گیریم.
محمدرضا پور ابراهيمي افزود: با این حال از روزهای ابتدایی مجلس دهم کار بر روی این لوايح آغاز شد و از همان زمان کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر پیش نویس لوایح در اختیار نمایندگان قرار گرفته و فرصتی 45 روزه به دولت برای اصلاح و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی داده شده است. در کنار این مهم، ساماندهی تعاونی اعتباری ثامن الحجج و نیز اصلاح ساختار نظارت بانک مرکزی از دیگر مسائل مرتبط با فعالیت های بانک مرکزی است. البته برای تحقق این اهداف نیاز است بانک مرکزی مقتدرانه با بسیاری از مسایل برخورد کند.
پورابراهیمی، کمیسیون اقتصادی مجلس دهم را یکی از تخصصی ترین کمیسیون های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: باتوجه به ظرفیت های فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، امیدواریم بتوانیم با همکاری بانک مرکزی وظیفه خود را برای اصلاح مأموریت ها و جایگاه این بانک به عنوان یکی از چالش های اصلی پیش روی اقتصاد ایران عملیاتی کنیم. البته در این باره و به ویژه در حوزه نظارت به تلاش های بيشتري برای رفع این مشکلات احتياج است.
وی با اشاره به وظيفه نظارتي بانك مركزي نيز ابراز اميدواري كرد: با همکاری مجلس شورای اسلامی، در قالب ارائه قوانین، بتوانیم ساختاری مناسب برای نظام نظارتی بانکی تعریف کنیم. در این راه می توان از تجارب جهانی نیز بهره گرفت و به بهبود این ساختار کمک کرد. اهمیت این موضوع از این روست که طی سالیان گذشته به دلیل برخی سهل انگاری ها، شاهد عدم رعایت انضباط مالی در بازار ارز بودیم که این امر موجب وارد شدن شوک های بسیاري به اقتصاد شد.
وي افزود: خوشبختانه امروز نگاه و رویکرد بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در بسیاری از مسایل به  یکدیگر نزدیک است و می توان از فرصت پیش آمده برای اصلاح ساختار این بانک بهره جست.
تلاش ما این است که فرايندها و دستورالعمل هايي را كه توسط همكاران و کارشناسان در مورد  طرح یکسان سازی نرخ ارز تهيه شده است بتوانیم هر چه سریعتر و با دقت عملیاتی کنیم. البته در این خصوص بايد شرايط ارتباطات بانكي در وضعيت مطلوبي باشد.