نگاهي اجمالي به بخش وصول ماليات در قانون ماليات هاي مستقيم

زندگي اجتماعي و برخورداري جامعه از مزاياي زندگي گروهي نيازمند يک سلسله قوانين و مقررات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي مي باشد که بايد از سوي هر يک از افراد جامعه رعايت شود ؛ ماليات نيز از جمله اين مقررات مي باشد.

کد خبر: ۱۳۳۲۳۶

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ ماليات در بيان ساده عبارت است از آن بخش از درآمد يا دارايي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي که دولت براي جبران هزينه هاي خويش و به موجب قانون دريافت مي کند. جامع ترين و مهم ترين قانون مالياتهاي مستقيم کشور در 28 اسپند ماه 1345 به تصويب رسيد و پس از آن هر از گاهي اصلاحات اندکي در آن ايجاد شد. بازنگري اصولي اين قانون در 3 اسپند ماه 1366 به تصويب رسيد و پس از آن چندين بار مورد اصلاح قرار گرفت و آخرين اصلاحيه قانون به موجب قانون ماليات هاي مستقيم در تاريخ 31 تيرماه 1394 صورت گرفته است. ماده 218 و 219 ق . م. م مربوط به بخش وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي اموراقتصادي و دارايي و دادگستري تصويب و توسط وزارت دارايي اجرا خواهد شد برخي از واژه ها و و اصطلاحات به کار برده شده در اين بخش از قانون بدين شرح مي باشد:

« مأمور اجراء» : حسب مورد عبارت است از کاردان مالياتي،کارشناس مالياتي، کارشناس ارشد مالياتي، رئيس گروه مالياتي و رئيس امور مالياتي - « مسـئول واحد اجرائيات» : حسب مورد مدير کل، معاونان مدير کل، رئيس امورمالياتي، رئيس گروه مالياتي وکارشناس ارشد مالياتي مي‌باشد. - « هيأت اجرايي» : متشکل از نماينده دادگستري و همچنين برحسب نياز تعدادي از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نيروي انتظامي مي‌باشد که از بين آنها يـک نفر به عنوان سرپرست هيأت اجرايي توسط مسئول اجرائيات انتخاب مي‌شود. در ادامه خاطر نشان مي شود ، صدور برگ اجرايي بدين صورت مي باشد که هر گاه مودي ظرف مهلت مقرردر ماده 210قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده خود اقدام ننمايد اداره امورمالياتي نسبت به صدور برگ اجرايي معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلق براي استيفاي ماليات از اموال منقول وغير منقول او اقدام خواهد نمود. هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي ظرف يک ماه مقرر، کليه بدهي خود را پرداخت نکند يا ترتيب پرداخت آن را ندهد معادل کليه بدهي او اعم از اصل و جرايم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهي ازاموال منقول و يا غيرمنقول مؤدي بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده مسئول اجرائيات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدي تکافوي بدهي او را ننمايد يا به اموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غيرمنقول او به ترتيب مقرر در همين آيين‌نامه بازداشت خواهد شد. توقيف اموال مؤدي توسط هيأت اجرايي شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با کمک مأمورين نيروي انتظامي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدي، بسته يا قفل بودن محلي که اموال در آن است يا امتناع مؤدي و کسان او از بازکردن دَر، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيأت مزبور، مي‌تواند دَر را باز و اموال را با تنظيم صورت جلسه بازداشت نمايد. در صورتي که اموال منقول مؤدي براي استيفاي طلب دولت کافي نباشد، اداره وصول واجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غيرمنقول مؤدي با رعايت ماده 212قانون ماليات‌هاي مستقيم بر طبق مقررات اقدام مي‌نمايد. هرگاه مؤدي تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال، بدهي خود را تأديه ننمايد اموال توقيف شده از طريق مزايده و انتشار آگهي، به فروش رسيده وکليه بدهي و هزينه‌ها از حاصل فروش برداشته مي‌شود؛
مگر اين که مؤدي راجع به پرداخت بدهي با اداره امور مالياتي توافق نمايد که در اين صورت با اجازه سازمان امورمالياتي کشور با رعايت موضوع ماده 167 قانون ماليات‌هاي مستقيم با اخذ وثيقه ملکي يا تضمين مناسب تقسيط خواهد شد.

شرايط کلي حاکم بر قانون نوين مالياتهاي مستقيم به سمت مردم گرايي و حل مشکلات فعلي نظام مالياتي پيش مي رود و رويکرد ويژه ايي به سمت رفع موانع توليد و ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در کشور دارد.همچنين بر اساس ماده 202 ق.م.م در خصوص وضعيت ممنوع الخروجي در قانون نوين مالياتي مي توان گفت که يک پديده ي خوب و به جا در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد که مشکلات برخي از موديان مالياتي که به خاطر داشتن بدهي هاي کم و يا عدم آگاهي از داشتن بدهي به خاطر عدم ابلاغ اوراق برگ اجرايي به ايشان ، در مبادي خروجي کشور دچار مشکلات گوناگوني مي شده اند را برطرف خواهد کرد. همچنين در اين فرايند ابلاغ اوراق اجرايي به موديان بسيار حائز اهميت است و بايد ترتيبي اتخاذ گردد که در اسرع وقت ابلاغ برگ اجرايي توسط ماموران ابلاغ متعهد ، به نشاني درست مودي ارسال گردد و حتما به رويت ايشان يا منسوبين به ايشان برسد. وزارت اموراقتصادي و دارايي يا سازمان امورمالياتي کشور مي تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد ريال (5.000.000.000) ، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100.000.000) ريال بيشتر است ، از کشور جلوگيري نمايد.

تدوين قانون مالياتها و اعمال آن از دو نظر مهم مي باشد ، از يک سو نقش مهمي در تامين منابع مالي دولت دارد و از سوي ديگر در تنظيم امور اقتصادي کشور موثر است.بنابراين قوانين مالياتي نه تنها بايد متضمن ايجاد درآمدهايي براي دولت باشند ، بلکه بايد به نحوي وضع گردند که موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور شوند.