اطلاعات مالي چه نقشي در تعيين درآمد مشمول ماليات دارد

اخذ ماليات عادلانه‌تر و جلوگيري از فرارهاي مالياتي با ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي و دسترسي به اطلاعات فعالان اقتصادي امکان‌پذير است. راهکارهايي چون ايجاد اصلاحات در قانون ماليات‌هاي مستقيم و تغيير روش تشخيص ماليات از نظام علي‌الراس به نظام مبتني بر اطلاعات اقتصادي مؤديان، زمينه را براي برقراري هر چه بيشتر عدالت و شفافيت در عرصه تشخيص و وصول ماليات فراهم مي‌کند

کد خبر: ۱۳۳۲۳۳

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ در شرايط عدم دسترسي جامع به اطلاعات اقتصادي مؤديان، تشخيص ميزان ماليات، ناگزير بر مبناي روش علي الراس صورت مي‌گيرد. در اين روش براي هر فعاليت، ضريبي در نظر گرفته مي‌شود و ميزان درآمد، بر اساس فعاليت اقتصادي مؤدي محاسبه و ضريبي اعمال مي‌شود که به آن علي الراس گفته مي‌شود. با اجراي کامل طرح جامع مالياتي، مبناي تشخيص ماليات از نظام مبتني بر حدس و گمان يا همان نظام علي الراس به نظام مبتني بر بررسي اطلاعات درآمدي افراد تغيير مي‌يابد. روش تشخيص ماليات بر اساس اطلاعات اقتصادي افراد، مطمئن‌تر و عادلانه‌تر از ماليات علي الراس است و انتظار مي‌رود با حذف شيوه علي الراس به‌مرورزمان و در درازمدت، شفافيت و عدالت بيش‌ازپيش در نظام ماليات ستاني کشور برقرار شود.

نظام مالياتي کشور با حذف ماليات علي الراس به سمت استفاده از اطلاعات موجود در بانک‌هاي اطلاعاتي مي‌رود. در اين راستا، اجراي طرح جامع مالياتي به عنوان بزرگ‌ترين پروژه اقتصادي کشور در سال‌هاي اخير، امکان بهره‌مندي از اين اطلاعات را در آينده‌اي نزديک فراهم مي‌سازد. به‌عبارت‌ديگر يکي از اهداف اصلي اجراي طرح جامع مالياتي، ايجاد پايگاه داده‌ها و اطلاعاتي اعم از معاملات و خريدوفروش و هزينه‌ها و فعاليت‌هاي مالي مربوط به افراد است. به‌طور مثال اينکه يک فرد درآمد خود را از کجا به دست آورده و با چه افراد حقيقي يا حقوقي قرارداد منعقد کرده و وارد معامله‌شده است، اطلاعاتي ازاين‌دست محسوب مي‌شود.

نظام مالياتي کشور از طريق به‌کارگيري سازوکارهايي چون اجراي طرح جامع مالياتي، اصلاحيه ماده 169مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، جلب همکاري ساير دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي در ارائه اطلاعات اقتصادي افراد بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم، مکلف نمودن صاحبان مشاغل به صدور صورتحساب براي انجام معاملات خود و الزام اصناف به ارسال صورت معاملات فصلي به‌صورت دوره‌اي به سازمان امور مالياتي کشور و همچنين الزام به نصب و بهره‌برداري از صندوق‌هاي مکانيزه فروش توسط صاحبان مشاغل، زمينه بهره‌مندي از اطلاعات فعالان اقتصادي و تشخيص ماليات بر اساس اين اطلاعات را فراهم آورده و بدين ترتيب دولت‏ در مسير تحقق شفافيت اقتصادي و برقراري هر چه بيشتر عدالت مالياتي قرار مي‌گيرد.

با توجه به آنچه گفته شد، اجراي نظام يکپارچه مالياتي بدون برخورداري از يک نظام اطلاعاتي کارآمد و جامع، امکان‌پذير نيست. ازاين‌رو برخورداري از يک پايگاه اطلاعاتي منسجم در خصوص فعالان اقتصادي و نوع و حجم فعاليت‌هاي آن‌ها لازمه توسعه نظام مالياتي است و اين مهم با عزم ملي و همکاري دستگاه‌هاي اجرائي و مراجع داراي اطلاعات محقق مي‌شود.