هزینه رفتارهای فسادآلود به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل می شود

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره پیامدهای فساد اقتصادی گفت: با وجود تلاش های فراوان، هنوز شاهدیم که هزینه ها و پیامدهای رفتارهای فسادآلود به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل می شود.

کد خبر: ۱۳۳۱۸۵

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ «غلامحسین شافعی» امروز یکشنبه در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: در این محیط، فعالیت های غیرمولد به فعالیت های مولد ترجیح داده می شود چون برخورداری ها از کانال هایی دیگر، جزء کانال های سالم محقق می شود.
وی با بیان اینکه فساد، بهره وری و انگیزه را برای سرمایه گذاری کاهش می دهد، ادامه داد: در چنین شرایطی، بنگاه ها به دنبال دسترسی به انحصارند و انگیزه کافی برای دسترسی به بهره وری را ندارند.
وی افزود: در چنین شرایطی، فعالیت های رسمی کاهش می یابد و فعالیت های زیرزمینی و پنهان رشد پیدا می کند؛ ضمن آنکه بخش زیادی از حقوق عمومی دولت نیز نمی تواند محقق شود.
این مقام مسئول، یکی از دلایل رشد فساد را «ضعف قانونی» عنوان کرد و گفت: در شرایطی که بتوان تفسیرهای مختلفی از احکام قانونی داشت، راه خوش آمدگویی برای فساد و رانت باز می شود.
شافعی خاطرنشان ساخت: یکی از دلایل بروز فساد، نبود قوانین صریح و روشن و وجود قوانین زائد و درهم پیچیده است؛ هر امضا و قانون زائدی که از بین برود، یک دیوار از فساد فرو خواهد ریخت.

** حل رکود اقتصادی در گروی رونق در تولید است
رییس اتاق ایران در ادامه گفت: مشکل رکود اقتصادی باید با ایجاد رونق در تولید و فعالیت های مولد اقتصادی حل شود؛ یعنی همان نقطه ای که رکود از آنجا شروع شده است.
وی افزود: آمارهای اقتصادی کشور نشان می دهد ورود ما به رکود از بخش تولید آغاز شده است؛ با تداوم رکود در بخش تولید، سایر بخش ها از جمله ساختمان و خدمات در دام رکود افتادند.
شافعی تاکید کرد: حل مشکل رکود باید از نقطه ای آغاز شود که منشا پیدایش آن است؛ نمی توان رشد را به بخش های دیگر تزریق کرد و با ایجاد تغییرات مقطعی منتظر خروج از رکود باشیم.
وی ادامه داد: اگر می خواهیم مشکل رکود و بیکاری حل شود، نیاز داریم که بخش خصوصی و دولتی، بخش تولید را به عنوان نقطه آغاز خروج از رکود مورد توجه قرار دهند.
شافعی اضافه کرد: موانع و مشکلات را با فهرست کردن نمی توان حل کرد؛ نگاه کوتاه مدت به این مساله و ارایه راهکارهای کوتاه مدت - که در گذشته با اجرای طرح بنگاه های زودبازده شاهد آن بودیم- نیز راهگشا نیست.