اعلام حداکثر حقوق مقامات در طرح شفافیت حقوق

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده طرقبه گفت: طبق طرح شفافیت، حداکثر حقوق مدیران ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

کد خبر: ۱۳۳۱۷۴

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۹

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح شفافیت حقوق مدیران در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه که طراحی اصلی این طرح بود، در این خصوص گفت: کمیسیون اصل ۹۰ طبق قانون اساسی مسئول رسیدگی به شکایات است و در آئین نامه مجلس و قانون اساسی هیچ اشاره ای نشده است که وظیفه این کمیسیون بررسی طرح ها و لوایح باشد و در سالهای اخیر حتی یک طرح و لایحه که در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شده باشد، وجود ندارد.

این حقوقدان مجلس تصریح کرد: این طرح مهم نباید به کمیسیونی که مسئول بررسی طرح ها و لوایح نیست احاله می شد زیرا مسئول بررسی این طرح، کمیسیون اجتماعی بود.

وی تاکید کرد: متوجه علت اصرار دوستان برای بررسی این طرح در کمیسیون اصل ۹۰ برخلاف نظر کارشناسان نشدم.

نماینده طرقبه بررسی این طرح در کمیسیون اصل ۹۰ را برخلاف قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس خواند و گفت: دیوان محاسبات ۲۰ میلیون تومان را از کجا آورده که در گزارش دیوان محاسبات از این تخلفات و همچنین در طرح آمده است که مدیران می توانند تا ۲۰ میلیون تومان را دریافت کنند.

دهقان اظهارداشت: دولت اعلام کرد که مبنای حقوق وزرا و رئیس جمهور ۱۰ میلیون تومان است. دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است، نباید چنین مبنای غلطی را مطرح کند.

وی ادامه داد: در طرحی که کمیسیون اصل ۹۰ ارائه داده است همان ۲۰ میلیون تومان مبنا قرار گرفته است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون مدیریت خدمات کشوری نیز حداقل و حداکثر حقوق را دریافت کرده است که بر این اساس حداقل حقوق یک میلیون تومان و حداکثر حقوق ۷ برابر آن است. شما در این طرح حقوق مقامات را به نام شفاف سازی به حدود ۲۰ میلیون تومان افزایش دادید در حالی که پیش از این حقوق مدیران ۱۰ میلیون تومان بود.

در ادامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محمد دهقان گفت: همه کمیسیون ها می توانند طرح ها و لوایح ارجاعی را بررسی کنند. کمیسیون اصل ۹۰ می تواند علاوه بر شکایات، طرح ها و لوایح را نیز بررسی کند.

وی ادامه داد: اینکه فرمودید طبق این طرح ۲۰ میلیون تومان حقوق برای مقامات در نظر گرفته شده است، خلاف است. چون در ماده ۲ گفته است ۲ برابر که می شود ۱۲ میلیون تومان.