رئیس اتاق بازرگانی استان همدان:

دولت از تصدی‌گری در اقتصاد دست بردارد

رئیس اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران فضا را بر مفسدان اقتصادی تنگ‌تر کرد گفت: دولت از تصدی‌گری در اقتصاد دست بردارد.

کد خبر: ۱۳۳۰۶۵

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۰

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست از همدان؛ علی اصغر زبردست در دومین همایش نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: هر جامعه انسانی از افراد و اعضای خود انتظار دارد که رفتاری مطابق استانداردها و هنجارهای پذیرفته شده جمع از خود نشان دهند و برای تحقق این هدف می‌کوشد، هنجارها و ارزش‌ها را به قواعد و مقررات قانونی الزام آور تبدیل کند تا ضمانت اجرای لازم برای آنها فراهم شود.
وی افزود: در این میان البته معیارها و ساز و کارهایی برای تشخیص رفتارهای بهنجار از نابهنجار و مواردی که نقض کننده خطوط و اصول کلی اجتماع به شمار می‌آیند نیز وجود دارد که ناظران و تصمیم‌گیران را در رصد شرایط و برنامه‌ریزی برای رفع نقایص و نابسامانی‌ها یاری می‌رساند.
زبردست بیان کرد: صرف نظر از آنکه چه معیارهایی برای تفکیک رفتارهای نابهنجار از رفتارهای هنجارمند وجود داشته باشد، یقینا رفتارهای نابهنجار که از آنها به کجروی اجتماعی یا انحراف اجتماعی نیز نام می‌برند موجب بروز بی‌نظمی در جامعه شده و نهایتا با بروز بی‌نظمی و بی‌ثباتی به چالش‌ها و آسیب‌های وسیعی می‌انجامند که کیان و شالوده اجتماع را مورد تهدید و مخاطره قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: با این وصف مطالعه و رفع آسیب‌های اجتماعی در گام اول مستلزم شناخت عوامل و دلایل بروز بی نظمی‌ها و کجروی‌ها یا به تعبیر دیگر ریشه‌یابی ناهنجاری‌های اجتماعی است تا در مراحل بعد با مهار و کنترل عوامل بی نظمی و انحراف، رفع آسیب های اجتماعی مقدور و میسر شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان افزود: بنابراین شناخت و رفع آسیب‌های اجتماعی به عنوان منبع بالقوه ایجاد بی‌نظمی و بی‌ثباتی اجتماعی از اولویت‌های اصلی هر جامعه محسوب می‌شود بویژه اگر آن جامعه در معرض عوامل تشدیدکننده آسیب‌های اجتماعی باشد.
وی تصریح کرد: به همین خاطر است که موضوع ریشه‌یابی و مهار آسیب‌های اجتماعی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده و معظم له اخیرا با حساسیت و دغدغه‌های دوچندان مسائل مربوط به آن و اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌ها و مراکز مختلف را پیگیری می‌کنند.
زبردست تصریح کرد: از این چشم‌انداز، آسیب‌های اجتماعی مولود سلسله رخدادها، اوضاع و شرایط فردی و اجتماعی هستند که بروز و ظهور آنها را نه در یک عامل بلکه باید در عوامل متعدد جستجو کرد.
وی افزود: اما در همایش حاضر، عامل اقتصاد به عنوان علت کلیدی و تعیین‌کننده در نظر گرفته و تلاش شده است تا ارتباط و نسبت رونق اقتصادی با آسیب‌های اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد.
زبردست عنوان کرد: از نقطه نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به عنوان فراگیرترین تشکل فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان که عهده‌دار برگزاری همایش حاضر است، ایجاد رونق اقتصادی و زمینه سازی برای توسعه پایدار می‌تواند نقش قابل توجهی در کنترل آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان تصریح کرد: در عین حال توسعه پایدار و متوازن به همت و همدلی همه ارکان و قوای سه گانه کشور نیاز دارد تا بستر مناسبی برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در راستای ایجاد ثروت ملی و اشتغال پایدار به وجود آید.
وی اظهار داشت: به عنوان مثال این انتظار از دولت به عنوان قوه مجریه وجود دارد که دست از تصدی‌گری در اقتصاد برداشته و میدان را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
زبردست افزود: اقدامات صورت گرفته توسط دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در لغو حدود 30 درصد از مجوزهای زائد(حدود 160 مورد از 550 مورد) نشاندهنده عزم دولت تدبیر و امید برای تقویت بخش خصوصی و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.
وی بیان کرد: با تشکر از دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و قدردانی از مجموعه دادگستری استان همدان که عزم خود را برای اجرای این دستورالعمل جزم کرده این انتظار وجود دارد که قوه قضاییه با پشتیبانی قانونی از بخش خصوصی مولد و سالم حمایت کرده، فضا را بر رانتخواران، ویژه‌خواران و مفسدان اقتصادی تنگ‌تر کند.
زبردست افزود: در عین حال قوه مقننه به عنوان بازوی قانونگذار کشور هم می‌تواند ضمن بازنگری و اصلاح قوانین، اختیارات بیشتری به اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی اعطا کند و از تمام ظرفیت‌های این بخش برای توسعه همه جانبه کشور بهره گیرد.
وی اظهار داشت: از آنجا که اغلب آسیب‌های اجتماعی ریشه در فقر و بیکاری دارند، فقرزدایی به عنوان محور اصلی مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا به دنبال آن شاهد کاهش نرخ جرم و جنایت و بزهکاری و طبیعتا بالارفتن ضریب امنیت اجتماعی باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان افزود: این هدف البته جز با ایجاد اقتصادی شفاف، رقابت‌پذیر، ضد فساد، دانش بنیان و تخصصی که بر ثبات سیاسی و همگرایی و اجماع ملی استوار باشد، محقق نمی‌شود.
وی بیان کرد: این ویژگی‌ها نیز با اقتصاد آزاد و غیردولتی منطبق است که در آن بخش خصوصی به فراخور استعداد و توان خود به ایفای نقش می‌پردازد و مجالی برای فقر و فساد و تبعیض که زاییده اقتصاد دستوری و دولتی است باقی نمی‌ماند.
زبردست اظهار داشت: تجربه سال‌های اخیر در اقتصاد ایران و جهان به خوبی گواه این است که دولت، کارفرمای خوبی در اقتصاد نیست و افزایش دخالت دولت‌ها در اقتصاد ثمری جز تشدید رانت و فقر و بیکاری به دنبال ندارد.
وی افزود: با این وصف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان به سهم خود قدم به میدان گذارده تا با همراهی و همکاری برخی از مراکز و دستگاه‌های عمومی و دولتی، زمینه شناخت دقیق از مقوله آسیب‌های اجتماعی و ارتباط آن با متغیر رونق اقتصادی را با بررسی نظرات و پژوهش‌های صاحبنظران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف فراهم آورد.
زبردست بیان کرد: بر این اساس آسیب‌های اجتماعی به رغم رابطه و انسجام درونی در این همایش به چهار حوزه مجزا تفکیک شده‌اند که این تقسیم‌بندی صرفا برای تسهیل هر چه بیشتر مباحث صورت گرفته است.