وزارت کار از اصلاح قانون تعاون عقب نشینی‌ کرد

در هفته‌های اخیر تشکل‌های تعاونی و مقامات بخش تعاون کشور نسبت به ارسال اصلاحیه قانون تعاون به مجلس واکنش نشان داده و در اعتراض به آنچه که عدم دعوت از اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون برای دریافت نظرات کارشناسی و تخصصی آنها خوانده می‌شد، خواستار بازگشت لایحه از مجلس به دولت شدند.

کد خبر: ۱۳۲۹۶۹

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۲

پس از هفته‌ها کشمکش و مناقشه بر سر اصلاحیه قانون تعاون، ابراز نگرانی تعاونگران و تلاش مقامات دولتی این بخش برای بازگرداندن اصلاحیه از مجلس به دولت، حالا وزیر تعاون می‌گوید که اصراری به تصویب لایحه فعلی نداریم و از آنچه که عقل جمعی مدنظر دارد دفاع می‌کنیم، چون نگاه دولت نسبت به بخش تعاون و تشکل‌های تعاونی همواره نگاه حمایت‌گرانه بوده است.

به گفته آنها لایحه مذکور به دلیل وجود تناقض‌های آشکار در جهت پیشبرد اهداف بخش تعاون نیست، در حالی که باید ابهامات و نواقص قانونی موجود در آن از سوی وزارت تعاون برطرف می‌شد پس از مطالعه و بررسی، تضادهایی در مفاد لایحه با قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سند چشم انداز ۲۰ ساله دیده شد؛ ‌به نحوی که دبیرکل اتاق تعاون ایران اولین کسی بود که نسبت به ابهامات مندرج در لایحه واکنش نشان داد.

به اعتقاد ماشاء الله عظیمی اصلاحیه قانون تعاون لایحه‌ای غیر ضرور برای بخش تعاون است که در صورت تصویب آن نه تنها سهم ناچیز بخش تعاون از بین رفته، بلکه اختیارات بخش تعاون نیز محدود خواهد شد.

وی به افزایش دخالت دولت در امور مدیریتی و برگزاری مجامع و انتخابات تعاونی‌ها در اصلاحیه قانون اشاره کرده و گفت: این امر مغایر با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (ج) ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه است و در نهایت منجر به کاهش اقبال مردم از بنگاههای تعاونی‌ می‌شود.

فعالان بخش تعاون بر این باورند که با وجود آنکه تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون، ذینفعان اصلی قانون به شمار می‌روند، اما عملا در تدوین اصلاحیه نقشی نداشته‌اند به نحوی که هیچگونه مذاکره‌ای برای دریافت نظرات کارشناسی و پیشنهادات اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی صورت نگرفته و مطالبات جامعه تعاون کشور عملا مورد بی توجهی قرار گرفته است.

مقامات تعاون کشور نیز بر نادیده گرفته شدن استقلال نسبی بخش تعاون در اصلاحیه مهر تایید زده و اظهار می‌کنند که واگذاری برخی تصدی‌گری‌ها نظیر برگزاری مجامع، انتخابات و صدور مجوز ثبت، از اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی سلب شده و رد پای مداخله دولتی در آن دیده می‌شود.

مهمترین انتقاد جامعه تعاون به مفاد لایحه را پیچیدگی بیش از حد متن لایحه و قابل فهم نبودن آن، حضور قیم‌ مآبانه دولت در تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط فعالیت تعاونی‌ها، تبصره ۴ ماده ۴۲، تبصره ۵ ماده ۳۹ و پیش‌بینی شورای صیانت برای بررسی مسایل حقوقی تعاونی‌ها علیرغم وجود مرکز داوری در اتاق تعاون شامل می‌شود.

سید کاظم دلخوش ـ رئیس فراکسیون تعاون مجلس چندی قبل اعلام کرد که اصلاحیه قانون تعاون بدون جلب نظر ذینفعان بخش تعاون نوشته شده و مجلس وقتی نتواند آن را اصلاح کند به آن رای نمی‌دهد.

او اصلاح در قانون تعاون را قبول دارد اما می‌گوید که دولت نباید قیّم بخش تعاون باشد و وزارت تعاون هم به جای نقش قیمومیتی، باید نقش حمایتی خود را ایفا کند.

سید حمید کلانتری ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - نیز با اشاره به اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر اصلاحیه قانون تعاون، ماده ۹ سیاستهای کلی اصل ۴۴ را دلیل اقدام دولت برای تدوین این لایحه عنوان می‌کند.

او می‌گوید: دولت در ارائه لایحه پیش قدم نشده بلکه این تکلیف قانونی دولت بوده و مجلس دولت را مکلف کرده تا بر اساس ماده ۹ قانون سیاستهای اصل ۴۴ اصلاحیه تعاون را تدوین و تقدیم مجلس کند.

به گفته معاون وزیر تعاون، لایحه اصلاح قانون تعاون مدت سه سال است که در مجلس مانده، ولی مجلس کلیات آن را رد نکرده و از وزارت تعاون و اتاق تعاون برای اصلاح آن دعوت نکرده است.

وی  پیشتر گفته بود که با وجود پذیرفتن ایرادات قصد بازگرداندن لایحه از مجلس را نداریم و این لایحه باید در مجلس بررسی شود.

لایحه اصلاح قانون تعاون آذرماه سال ۱۳۹۲ به مجلس ارسال شد که همان زمان چند بند از لایحه با هدف تقویت جایگاه اتاق‌های تعاون اصلاح و در خرداد سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس رسید. تا آنکه در مرداد ماه سال جاری و در راستای اجرای بند (ح) ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و به منظور حذف مداخلات دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون اصلاحیه آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارسال شد.

اصلاحیه قانون تعاون هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس است و مقامات دولتی بخش تعاون امیدوارند که کلیات لایحه با توجه به سلب اختیارات تعاونی‌ها و عدم نظرخواهی تعاونگران مورد موافقت این کمیسیون قرار نگیرد.

با توجه به اظهارات اخیر وزیر تعاون که گفته از عقل جمعی تبعیت کرده و اصراری به اصلاح لایحه نداریم، باید منتظر ماند و دید که حرکت کمیسیون اقتصادی مجلس در قبال این موضع‌گیری چه خواهد بود؟