سنوات سالانه و بیمه اجباری اختیاری شده

ايران اكونوميست :معاون امور شهرستانهای خانه کارگر با انتقاد از متن پیش‌نویس ارسالی لایحه اصلاح قانون کار به مجلس آن را به زیان جامعه کارگری دانست و از نمایندگان مجلس خواست تا در زمان رسیدگی، حقوق حقه کارگران را مدنظر قرار بدهند.

کد خبر: ۱۳۲۵۱

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۹

حسن صادقی- در گفت وگوی با ایسنا، اظهار کرد: بزرگترین ایراد و اعتراضی که می توان به پیش‌نویس ارسالی قانون کار داشت این است که محاسبه سنوات کارگران سالانه شده است به این نحو که در پایان سال سنوات کارگران بر اساس حقوق فعلی محاسبه و به حساب دولت واریز می شود و اگر کارگری از کار اخراج شد یا خواست کار را ترک کند دیگر نمی تواند سنوات خود را از کارفرما مطالبه کند بلکه باید از دولت بگیرد که تنها در صورت از کار افتادگی یا بازنشستگی می تواند بگیرد!

در قانون فعلی کار آخرین حقوق دریافتی مبنای سنوات خدمت است

وی افزود: این در حالی است که قانون کار فعلی می گوید کارفرما باید سنوات خدمت کارگر را همه ساله بر اساس آخرین حقوق دریافتی و آخرین سال کارکردش محاسبه و به کارگر پرداخت کند.

از بیمه اجباری کارگران خبری نیست

صادقی تصریح کرد: یکی دیگر از ایرادات موجود در پیش‌نویس، اختیاری شدن بیمه اجباری است در حالی که برابر قانون کار، کارفرما مکلف است به محض آنکه کارگری را به خدمت گرفت در همان ساعات اولیه او را بیمه اجباری کند متاسفانه متن پیش‌نویس، کارفرما را به این کار مخیر کرده است به این معنا که گفته شده کارفرما می تواند کارگر را در یکی از صندوقهای بیمه‌ای، بیمه اجباری کند حال اگر کارفرما این کار را نکرد تکلیف کارگر چیست؟

معاون امور شهرستانهای خانه کارگر در ادامه در پاسخ به این پرسش که پس از مشاهده متن پیش‌نویس چه تغییراتی در آن دیدید؟ گفت: متن پیش‌نویس 74 ماده بود و الان به 86 ماده افزایش یافته است اما به صراحت اعلام می کنم که هیچ چیز این پیش‌نویس ِ تغییر یافته به نفع کارگران نیست.

نمایندگان کارگری زمان تدوین پیش‌نویس امتیاز گرفتند و امتیاز دادند

صادقی با اشاره به اظهارات نمایندگان تشکلهای کارگری که از عدم اعمال نظرات آنها در پیش‌نویس انتقاد کرده بودند، گفت: این متن بنابر اظهارات کارگران متنی نیست که با آن توافق کرده بودند زیرآ آنها معتقدند که در آن متن امتیاز دادند و امتیاز گرفتند در حالی که در متن ارسالی به مجلس یکسویه‌نگری شده، تماما به نفع کارفرما و دولت است و دست کارگر خالی شده است!

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هنگام تدوین پیش‌نویس پیشنهادات خود را ارائه کردید یا خیر؟ مدعی شد: زمانی که این متن را تدوین می کردند ما مغضوب بودیم و مورد مشاوره قرار نگرفتیم و هیچ نظری از ما گرفته نشد.

در پیش‌نویس قانون کار نقطه قوتی ندیدم

معاون امور شهرستانهای خانه کارگر در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا درباره نقاط قوت و ضعف پیش‌نویس ارسالی به مجلس گفت: در متن پیش‌نویس نقطه قوتی ندیدم! هیچ چیز این پیش‌نویس به نفع جامعه کارگری نیست و کسانی که آن را دارای نقاط قوت می دانند اشرافی بر قانون ندارند و صرفا نظرات تخیلی خود را می گویند.

با جایگزینی دادگاه کار به جای هیات حل اختلاف هیچ اتفاقی نمی افتد

وی با انتقاد از پیش‌بینی دادگاههای کار در متن پیش‌نویس افزود: در قانون فعلی کار هیاتهای حل اختلاف وجود دارد که کارفرما و کارگر می توانند از طریق آن به دعاوی خود رسیدگی کنند حال اگر دادگاه کار به جای هیاتهای حل اختلاف تشکیل شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در تمام دنیا کار تشویق می شود ولی در ایران کار را دادگاهی می کنند.

دادن حق اخراج و گرفتن حق اعتراض منطبق با فرهنگ اسلامی نیست

صادقی متذکر شد: در کشورهای جهان سوم دادگاه دارای وجهه بدی است و هر جا اسم دادگاه می آید نوعی ترس و نگرانی و بدبینی به دنبال دارد، به نظر می رسد که کلمه "دادگاه" هیچ مشکلی را حل نمی کند و جز اینکه حق اخراج را یکطرفه به کارفرما بدهیم و حق اعتراض را از کارگر بگیریم نتیجه‌ای در بر ندارد.

به اعتقاد معاون امور شهرستانهای خانه کارگر دادن حق اخراج به کارفرما و گرفتن حق اعتراض از کارگر با فرهنگ اسلامی منطبق نیست.

تحمیل نظارت استصوابی به نمایندگان کارگری اصلاح شود

وی خاطرنشان کرد: در قانون فعلی کار فقط یه مشکل داریم، فصل ششم قانون که نظارت استصوابی به نمایندگان کارگر تحمیل شده است که البته قابل اصلاح است و باید تغییر کند.

استانداردهای بین‌المللی به معنای پذیرش مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 ILO است

صادقی در عین حال درباره استاندارد شدن نهادهای کارگری و انجمن‌های صنفی در پیش‌نویس اصلاح قانون کار اظهار کرد: شورای اسلامی را در پیش‌نویس حذف کرده و به جای آن انجمن صنفی گذاشته‌اند خب چرا سندیکا نمی گذارند؟! استاندارد بین‌المللی یعنی پذیرش مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان جهانی کار ولی اگر به راستی می خواهیم به مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار عمل کنیم حق اعتراض و آزادی اعتصابات را برای کارگران لحاظ کنیم.

وی تصریح کرد: برای آنکه معیارهای سازمان جهانی کار و صندوق بین المللی پول را اعمال کنیم تمام نگاهها و دستاوردهایی که انقلاب در درون قانون کار ارزانی داشته حذف کرده‌ایم و در تغییر قانون کار نظر اسلام و فقها را در نظر نگرفته‌ایم.

معاون امور شهرستانهای خانه کارگر در پایان گفت: مقام معظم رهبری در نشستهای مختلف موکداً به مسئولان کشور توصیه کرده‌اند که قوانین حمایتی را به گونه‌ای تغییر دهید که جنبه حمایت از ضعفا در آن پر رنگ باشد اما اگر بند بند قانون کار را مطالعه کنیم در هیچیک جنبه دفاع از ضعفا پررنگ نیست و توجهی به این مساله نشده است.