اعتبارسنجی ناشران در بازار اوراق بدهی

یک کارشناس بازار سرمایه هشدار داد که بازار اوراق بدهی نباید به صندوق نقدینگی دولت تبدیل شود و اعتبار سنجی ناشران در این بازار یکی از مهمترین رویکردها به‌منظور رتبه‌بندی در این بخش و انتشار این اوراق با ریسک‌های مختلف است.

کد خبر: ۱۳۲۴۸۰

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدیوسف امین داور روز دوشنبه مهم‌ترین ضعف اوراق بدهی در کشور را نقش کمرنگ بخش خصوصی در آن دانست و اظهارکرد: این بازار تنها تأمین مالی مبالغ بالای ۱۰۰ میلیارد تومان انجام می‌شود و مبالغ زیر ۳۰ الی ۴۰ میلیارد تومان در این بازار سهمی ندارند.

وی افزود: سازوکار بازار اوراق بدهی در کشور به نحوی است که بخش خصوصی در آن حضور جدی ندارد و این‌ یکی از ضعف‌های عمده این بخش در بازار سرمایه است.

امین داور توسعه بازار بدهی و سرمایه را در کشور درگرو محدودیت فعالیت بانک‌ها در تأمین مالی بلندمدت دانست و اذعان کرد: به‌ منظور توسعه بازار بدهی باید تأمین مالی بلندمدت از سرفصل فعالیت بانک‌ها حذف شود تا تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد از طریق بازار سرمایه و اوراق بدهی انجام شود.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: دولت نیز نباید به بازار اوراق بدهی به‌صورت یک صندوق نقدینگی نگاه کند و کسری‌های خود را از طریق این بازار تأمین کند زیرا منابع این بازار برعکس بازار بانکی به‌صورت مستقیم از مردم جمع‌آوری می‌شود و اثر این کار به‌صورت مستقیم با معیشت مردم سروکار دارد.

امین داور یادآور شد: اعتبار سنجی ناشران در بازار اوراق بدهی نیز نقش بسیار کلیدی دارد زیرا با اعتبارسنجی و رتبه‌بندی ناشران، اوراق بدهی بر اساس اعتبار ناشر و با ریسک‌های مختلف در بازار سرمایه منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین انتشار اوراق کم اعتبارتر و با رتبه‌بندی پایین‌تر به‌منظور توسعه بازار اوراق بدهی در دستور کار قرار گیرد تا شرکت‌های که از اعتبار بالایی نیز برخوردار نیستند و قصد انتشار این اوراق را دارند نیز بتوانند اوراق کم اعتبارتری را منتشر کنند.

امین داور گفت: با این روند اوراق بدهی بر اساس رتبه‌بندی ناشران در بازار سرمایه با درجات مختلف منتشر می‌شوند و هر چه این اوراق از درجه بالاتری برخوردار باشند ریسک نقد شوندگی آن نیز کمتر است.

وی در پاسخ به این سؤال که نرخ سود بالای بانکی در اقتصاد یکی از موانع انتشار اوراق بدهی به نظر برخی کارشناسان است، گفت: اوراق بدهی باید از بازدهی مورد انتظار مردم برای جذابیت برخوردار باشد و در حال حاضر با توجه به ریسک‌های حاکم بر اقتصاد نرخ بازدهی این اوراق بین ۱۹ تا ۲۱ درصد است و به‌منظور کاهش این نرخ باید نرخ سود مورد انتظار مردم نیز یابد.

وی در خاتمه افزود: کاهش نرخ سود مورد انتظار مردم نیز تنها با کاهش نرخ تورم و رونق‌بخش‌های مختلف اقتصادی میسر است ازاین‌رو در شرایط فعلی نرخ سود خالص این اوراق بین ۱۹ تا ۲۱ درصد است.