کم‌عمقی بازار بدهی پاشنه آشیل عملیات بازار باز بانک مرکزی

یادداشت یازدهم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)، با توسعه بازار بدهی، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به خرید و فروش اوراق بدهی با کیفیت (عملیات بازار باز) اقدام کرده و از این مسیر به صورت غیردستوری، به هدایت نرخ سود بازار پول (یا حجم نقدینگی) اقدام ورزد.

کد خبر: ۱۳۲۴۷۸

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست؛ از جمله ابزارهای متداول در اختیار بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، برای مداخله غیرمستقیم در بازار پول و اعمال سیاست‌های پولی، می‌توان به نسبت سپرده قانونی، نرخ تنزیل و عملیات بازار باز (از طریق خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی) اشاره کرد. در بین ابزارهای فوق، عملیات بازار باز، مهمترین و کارآمدترین شیوه مورد استفاده بانک‌های مرکزی جهت تنظیم حجم نقدینگی (ذخایر) و هدایت نرخ سود است.

در عملیات بازار باز، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست انقباضی، می‌تواند نسبت به فروش اوراق بهادار (مشتمل بر اوراق بدهی دولتی) اقدام کرده و با کاهش حجم نقدینگی، موجبات افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و به تبع آن در کل اقتصاد را فراهم آورد. در مقابل، با در پیش گرفتن سیاست انبساطی و خرید اوراق، زمینه افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود و کاهش هزینه فرصت بانک‌ها در نگهداری ذخایر مازاد (افزایش میزان تسهیلات‌دهی) را فراهم می‌آورد.

بازار بدهی عملا بستر عملیات بازار باز را شکل می‌دهد. در واقع، امکان اجرای عملیات بازار باز جز در بستر بازار بدهی با عمق زیاد فراهم نیست. لذا، توسعه این بازار که مبتنی بر گسترش ابزارهای کارآمد بدهی با نقدشوندگی بالاست، جایگاهی استراتژیک در سیاست‌گذاری پولی بهینه دارد.

از سوی دیگر، یکی از مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، انباشت بدهی دولت به شبکه بانکی بوده که این مسئله قدرت مانور بانک مرکزی در تنظیم متغیرهای کلان پولی کشور را با محدودیت مواجه کرده است. زیرا در شرایط فعلی، دولت به ‌عنوان سیاست‌گذار مالی هر زمان که دچار کسری بودجه شود، با بهره‌گیری از منابع بانکی و در سایه نارسایی ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، نیاز خود را مرتفع کرده و تعهدی نیز در بازپرداخت به موقع بدهی‌ها ندارد. کسری منابع بانک‌ها نیز در نهایت از طریق اضافه برداشت، به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌گردد.

با این وجود، در صورت گسترش و توسعه بازار بدهی، دولت از امکان انتشار مستقیم اوراق در بازار بدهی برای رفع کسری بودجه خود برخوردار خواهد شد. مزیت دیگر این شیوه، انضباط مالی است که دولت برای حفظ اعتبار خود، باید به آن متعهد باشد. از این رو، تعمیق بازار بدهی، می‌تواند به همگامی بیشتر سیاست‌های مالی و پولی بینجامد.

در این راهبرد و با به ‌کارگیری انواع اوراق بدهی مانند اسناد خزانه، علاوه بر اینکه در شرایط فعلی بدهی دولت به پیمانکاران می‌تواند بازپرداخت شود، دارایی‌های منجمد بانک‌ها که در قالب مطالبات غیرجاری شبکه بانکی از دولت، از توانایی وام‌دهی شبکه بانکی کاسته، آزاد شده و به سمت واحدهای تولیدی نیازمند منابع و سرمایه در گردش حرکت خواهد کرد. این مسئله از یک طرف به راه افتادن چرخه تولید و خروج از رکود کمک می‌کند و از سوی دیگر، سودآوری بانک‌ها و واحدهای تولیدی ذی‌ربط را بهبود می‌بخشد.

لازم به ذکر است که علاوه بر دولت، شرکت‌های بزرگ نیز می‌توانند با انتشار انواع اوراق بدهی، مستقیما از بازار تامین مالی انجام دهند. البته با فراگیر شدن امکان استفاده از این روش تامین‌ مالی، در صورتی مقام پولی می‌تواند از طریق عملیات بازار باز به کنترل بازار و تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی بپردازد که اوراق منتشره توسط دولت، نسبت به سایر اوراق از اعتبار و قدرت نقدشوندگی بالاتر، برخوردار باشد که معمولا همین طور است.

بنابراین، توسعه بازار بدهی می‌تواند از یک سو، زمینه تامین مالی دولت را فراهم آورد و از بدهی‌های دولت به شبکه بانکی بکاهد؛ از طرف دیگر، بانک مرکزی می‌تواند با ورود در این بازار، نسبت به خرید و فروش اوراق بدهی با کیفیت اقدام کرده و از این مسیر به صورت غیردستوری، به هدایت نرخ سود بازار پول (یا حجم نقدینگی) اقدام ورزد.
میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی