حمایت دولت از فروش اقساطی مسکن

مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام حمایت دولت از فروش اقساطی مسکن به تعامل بین سرمایه‌گذار و سازنده با خریدار مسکن در این طرح اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف دولت ایجاد شرایط و امکانات دسترسی به مسکن برای آحاد جامعه است.

کد خبر: ۱۳۲۰۲۴

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی در رابطه با فروش اقساطی مسکن و همکاری بانک‌مسکن با انبوه‌سازان برای رونق فروش قسطی مسکن گفت: مهیاکردن شرایط و تسهیل دسترسی به مسکن برای شهروندان یکی از اقداماتی بود که در دولت یازدهم رخ داد.
وی با تاکید بر آنکه ایجاد شرایط و امکانات دسترسی به مسکن برای آحاد جامعه به مفهوم خانه‌سازی توسط دولت نیست، افزود: دولت باید شرایط ساخت مسکن برای سرمایه‌گذاران، خرید مسکن برای شهروندان و امکانات خرید و ساخت را ایجاد کند. به این معنا که اگر انبوه‌ساز خواست خانه بسازد، امکانات بانکی فراهم باشد، یا اگر شهروندی تمایل به خرید خانه داشت بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند.
چگنی تصریح کرد: با مجموعه اقداماتی که در دولت رخ داد، نرخ سود بانکی در ساخت و خرید در بافت فرسوده به هشت درصد رسید که عدد قابل قبولی است و این رقم نسبت به سال‌های گذشته که نرخ تورم و نرخ سود بانکی بالا بود در حال‌حاضر شرایط متعادلی را ایجاد کرده است. هم‌اکنون، چندین محصول در ارایه تسهیلات مختلف برای حوزه مسکن وجود دارد. علاوه بر آنها، بحث صندوق‌های زمین و ساختمان و همچنین، لیزینگ مسکن مطرح شده است که بخشی از آنها اجرایی شدند یا در شرف اجرایی شدن هستند.
وی افزود: فروش اقساطی که به نوعی لیزینگ مسکن است تعاملی بین سازنده‌ها با بانک مسکن ایجاد و شرایط را فراهم می‌کند تا سرمایه‌گذاران و سازندگان راحت به منابع مالی دسترسی پیدا کنند، واحدهای ساخته شده را بفروشند و دوباره به سمت تولید بروند. درعین حال، خریداران نیز بتوانند تا 50 درصد قیمت باقی مانده واحد مسکونی خریداری شده از این طریق را در یک دوره پنج تا هشت ساله پرداخت کنند.
چگنی گفت: فروش اقساطی مسکن می‌تواند تا حدی شرایط بازار مسکن را بهبود ببخشد و باعث ایجاد شرایط رقابت در حوزه متقاضیان شود.
وی ادامه داد: علاوه بر محصولاتی که بانک مسکن ارائه می‌کند محصولی این چنینی (فروش قسطی مسکن) برای سازندگان و تولیدکنندگان مناسب است و در مجموع برای اقتصاد مسکن و اقتصاد کشور این موضوع مثبت ارزیابی می‌شود.