رفع مسئولیت دولت از پاسخگویی به افزایش قیمت‌ها

ايران اكونوميست :دیروز در حالی خبر رفع مسئولیت قیمت‌گذاری از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که بلافاصله هشدار‌ها و انتقادات بسیاری را در این باره به دنبال داشت؛ موضوعی که البته با بحث خودروسازان پررنگ شد، ولی جزییات دقیق‌تری که امروز از این اقدام منتشر شده، بازگوکننده واقعیاتی اساسی‌تر است. با این طرح، آیا باید منتظر افزایش قیمت بود، یا آن که طرح اولویت‌بندی کالا‌ها برای قیمت‌گذاری تفسیری دیگر می‌‌خواهد؟

کد خبر: ۱۳۱۸۸

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۱ - ۰۶:۵۱

دیروز در حالی خبر رفع مسئولیت قیمت‌گذاری از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که بلافاصله هشدار‌ها و انتقادات بسیاری را در این باره به دنبال داشت؛ موضوعی که البته با بحث خودروسازان پررنگ شد، ولی جزییات دقیق‌تری که امروز از این اقدام منتشر شده، بازگوکننده واقعیاتی اساسی‌تر است. با این طرح، آیا باید منتظر افزایش قیمت بود، یا آن که طرح اولویت‌بندی کالا‌ها برای قیمت‌گذاری تفسیری دیگر می‌‌خواهد؟
به گزارش «تابناک»، دیروز خبری منتشر شد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مسئولیت قیمت‌گذاری برخی از گروه‌های کالایی را به انجمن‌ها و شوراهای آن صنف واگذار کرده است؛ گویا مثالی که حسن رادمرد در گفت‌وگویی مطرح کرده بود، درباره خودروسازان بود که بلافاصله در خروجی رسانه‌ها از آن به آزادسازی بهای خودرو یاد شد.

این امر انتقادات شدیدی در پی داشت که امروز البته رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، توضیحاتی در این باره داده است.

بنا بر این گزارش، خلاصه توضیحات تقوی از این قرار است:

گروه‌های کالایی به سه دسته بخش‌بندی شده‌اند:

ــ‌ در گروه نخست، کالاهای اساسی اصلی در سبد خوراکی خانوار قرار دارند و از ارز مرجع برای واردات یا تولید آنها استفاده شده است.
ـــ‌ در گروه دوم، کالاهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با ارز مرجع تأمین شده است.
ـــ‌ و گروه سوم، کالا‌ها و خدمات صنعتی و صنفی هستند.

اما قیمت‌گذاری گروه نخست کاملا در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است که البته بنا بر توضیحات تقوی، خودرو نیز از این گروه است.

گروه دوم با بهره از ظرفیت تشکل‌ها و اصناف و در چهارچوب تفاهم‌نامه با سازمان حمایت و گروه سوم نیز با نظارت‌های استانی و بر پایه ضوابط سازمان حمایت قیمت‌گذاری خواهند شد.

این گزارش می‌افزاید، گویا رویکرد اولویت‌بندی در حال نهادینه شدن در اقتصاد کشور است؛ صرف‌نظر از این که خود جای سخن بسیار دارد، باید درباره این تصمیم مواردی را مورد توجه قرار داد.

هرچند اعلام شده که کالاهای اساسی همچنان تحت نظارت است و از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت‌گذاری خواهند شد، درباره گروه دوم و سوم ـ که بسیاری از کالاهای مصرفی را در بر می‌گیرد ـ باید گفت، این امر در اوضاع کنونی اقتصاد ـ که در پی افزایش تورم و افزایش نرخ ارز در مسیر افزایش بهای محصولات و خدمات قرار گرفته‌اند ـ به احتمال بسیار، منجر به رشد قیمت‌ها در این گروه‌های کالایی خواهد بود.
به عبارتی، افزایش هزینه‌های تولید و خدمات در ماه‌های گذشته، مسیر ناگزیر افزایش قیمت را برای بسیاری از صنایع و خدمات رقم زده که البته تا اینجا برخی از آن‌ها با سد دولت روبه‌رو بودند، ولی با برداشته شدن این سد و واگذاری قیمت‌گذاری به انجمن‌ها و تشکل‌ها به احتمال بسیار، کار افزایش قیمت اکنون آسان‌تر خواهد بود.

این گزارش در ادامه یادآور می‌شود، این امر هنگامی خود را بیشتر نشان می‌دهد که به یاد آوریم واگذاری قیمت‌گذاری به تشکل‌های اصناف، مستلزم وجود جو رقابتی در این صنف است که در پایان، منجر به تعادل قیمت در یک سطح مشخص خواهد شد. در شرایطی که در کشور بیشتر صنایع و خدمات فضای رقابتی ندارند، واگذاری تعیین قیمت به تولید کنندگان و ارائه کنندگان خدمات و تشکل‌های آن‌ها، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت بدون ضابطه نخواهد داشت.

از سویی، نوع اولویت‌بندی گروه‌های کالایی نیز در نوع خود جالب توجه است. تقوی کالاهای گروه نخست را شامل کالاهای اساسی ـ که در سبد خانوار جایگاه اصلی دارند ـ برشمرده و در آوردن نمونه‌های آن گفته است: این گروه شامل مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیر خشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی چون مواد شوینده، لاستیک و خودرو می‌شود.

بی‌گمان، می‌توان گفت که قرار دادن خودرو در گروه نخست ـ در حالی که طبیعتاً بر پایه منطق سازمان، حمایت باید در گروه دوم یا سوم جای می‌گرفت ـ ناشی از هجمه‌ای است که در بیست و چهار ساعت گذشته در این زمینه از سوی رسانه‌ها و برخی مسئولان متوجه دولت شده است، زیرا کالاهای بسیاری مشابه خودرو هستند که آن‌ها هم می‌توانستند در گروه نخست جای بگیرند، ولی این گونه نشد.

نکته بعد آن که در ماه‌های اخیر، دولت درباره تنظیم بازار و قیمت‌گذاری متحمل فشارهای بسیاری شده است. این کار برای اولویت‌بندی کالا‌ها می‌تواند، رفع تکلیف دولت از این مسئولیت سنگین قلمداد شود و در واقع از این پس سازمان حمایت می‌تواند از پاسخ‌گویی در بسیاری از افزایش قیمت‌ها شانه خالی کند.

در هر صورت، این کاری است که گویا دولت می‌خواهد به مانند اولویت‌بندی واردات بر سر آن تأکید کند. سخنان چندی پیش مهدی غضنفری در تشریح وظیفه سازمان حمایت به عنوان سازمانی تنظیمی نیز مقدمه‌ای بر این کار بوده است. حال باید منتظر ماند و دید سرانجام قیمت‌گذاری در شرایط حساس کنونی، ختم به خیر می‌شود یا خیر!