معاون وزیر اقتصاد:

دولت آماده واگذاری حق تقدم خود از بانک های خصوصی شده است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بانک های دولتی خصوصی شده خواهان افزایش سرمایه خود از طریق بورس باشند، دولت آماده صرف نظر از حق تقدم و کاهش سهم نسبی خود در این بانک ها است

کد خبر: ۱۳۱۷۳۳

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ «حسین قضاوی» روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه تراکنش ایران در محل بوستان گفت وگو در جمع خبرنگاران درباره ابلاغ قانون اصلاح قانون بودجه 1395 درباره تسویه بدهی های دولت به بانک ها اظهار داشت: مجلس در قالب تبصره 35 این قانون به دولت اختیار داد تا 450 هزار میلیارد ریال(45 هزار میلیارد تومان) از محل خالص تسعیر دارایی های بانک مرکزی به شرط خلق نشدن پول جدید، را صرف پرداخت بدهی دولت به بانک ها یا افزایش سرمایه نزد بانک های دولتی کند.
وی افزود: در مقابل بانک ها نیز باید بدهی خود را به بانک مرکزی از این محل دریافت کنند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته مجلس برای این کار شرط و شروطی در نظر گرفته است که باید دید چگونه باید این شروط محقق شود تا در نهایت سرمایه بانک ها تقویت و قدرت وام دهی آنها بیشتر شود.
قضاوی اضافه کرد: در تبصره 36 این قانون نیز به دولت اجازه داده شده از طریق انتشار اوراق بدهی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال (10 هزار میلیارد تومان)، بدهی خود را به بانک ها تسویه کند.
وی یادآور شد: کفایت سرمایه حداقلی برای بانک ها هشت درصد و کفایت سرمایه ضروری برای آنها 12 درصد است که باید به طور جدی به آنها توجه کنند.
وی با بیان اینکه بانک های خصوصی نیز باید از محل فروش سهام در بورس نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند، گفت: بانک های دولتی خصوصی شده که دولت هنوز در آنها سهام دار است، اگر بنا دارند برای افزایش سرمایه در بورس سهم عرضه کنند، لازم است دولت نسبت به افزایش سرمایه، مشارکت کند یا اینکه حق تقدم خود را واگذار کند.
قضاوی تاکید کرد: با توجه به محدودیت بودجه ای، دولت این آمادگی را دارد که به رغم اینکه سهم نسبی آن در این بانک های خصوصی شده کاهش یابد، از حق تقدم خود بگذرد و بگذارد این بانک ها از بورس نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک ها تا چه میزان بر مراودات بین المللی آنها اثرگذار است، گفت: به طور معمول بانک های خارجی در تعامل های خود به نسبت های مالی طرف مقابل توجه می کنند و مواردی چون کفایت سرمایه، معوقه ها و دارایی ها را می سنجند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: البته اگر کشور خارجی بخواهد با بازار ایران کار کند، باید بانک های کشور را در چارچوب خاص آن کشور ببیند و تصمیم بگیرد.
وی با یادآوری تلاش های دیپلماتیک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای توسعه مراودات بین المللی بانکی اظهار داشت: در مورد بانک هایی که سهامدار دولتی دارند یا در مالکیت دولت هستند، می توان به طرف خارجی اطمینان داد که طرف حساب آنها دولت است.
قضاوی تاکید کرد: بالا بودن نسبت کفایت سرمایه برای مراودات بین المللی بانکی شرط لازم است ولی کافی نیست.
وی درباره مطرح مجدد ایده حذف صفر از واحد پولی کشور اظهار داشت: این موضوع نظر شخصی من است و هنوز در دولت در این زمینه بحث جدی مطرح نشده است.
این مقام ارشد پولی و مالی کشور یادآور شد: اصلاحات (رفورم) پولی برای استفاده راحت تر مردم از ابزارهای پولی لازم است زیرا اسکناس و سکه باید به گونه ای باشند که وجهه کشور را نیز حفظ کنند.
قضاوی ادامه داد: از نظر محاسباتی نیز تعداد زیاد صفرها آزار دهنده شده و خوب است رفورم پولی در شرایطی که تورم کاهنده است، انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه « ریگ در کفش داشتن برای مدت زیاد دلیل ندارد» اظهار داشت:مناسب است در این زمینه فکر جدی شود و بتوان رفورم پولی را ایجاد کرد و تعداد صفرها را کاهش داد.
وی یادآور شد: امروز اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سه درصد نقدینگی کاهش یافته و مبادلات الکترونیک سه برابر تولید ناخالص داخلی کشور است.
دومین نمایشگاه تراکنش ایران به مدت دو روز در مرکز همایش های بوستان گفت و گو برپا شده و آخرین فناوری های مرتبط با صنعت بانکداری الکترونیکی عرضه شده است.