اصل 44 قانون اساسی و چالش های خصوصی سازی؛

خصوصی سازی نقشه ای برای رسیدن به اهداف برنامه توسعه کشور

ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی آن گونه که در خرداد ماه 84 به دولت ابلاغ شد، نقشه دقیقی برای رسیدن به مقصد توسعه کشور به دست مسئولان، مدیران اجرایی و تصمیم گیران نظام داده است. پتانسیل نهفته در این اصل که در قالب ابلاغیه مقام معظم رهبری شکل گرفت، به باور کارشناسان اقتصادی می تواند منبع تحول شگرف و عظیمی در اقتصاد کشور باشد و بر سرعت ماشین اقتصاد کشور بیفزاید.

کد خبر: ۱۳۱۶۴۱

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۷

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ ضرورت شتاب رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری، هدایت و نظارت و توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن، جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی از جمله تاکیدات مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 بوده است.
با این حال پس از گذشت سال ها موضوع خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی همچنان با اما و اگرهای بسیاری مواجه بوده است.
میر علی اشرف عبدالله پورحسینی رییس سازمان خصوصی سازی با اعلام این که همیشه خصوصی ‌سازی در هر کشوری با چالش‌هایی روبرو بوده است، اظهار داشت: اصولاً می گویند هیچ چاقویی دسته خود را نمی‌برد، اما در خصوصی ‌سازی دولت باید بخشی از اختیارات خود را به بخش خصوصی واگذار کند که این موضوع در گام نخست امری محال و نا ممکن است. ولی خوشبختانه ما توانسته‌ایم در این مسیر گام برداشته و اقدامات مناسبی را انجام دهیم.
وی با بیان این که لازمه موفقیت در امر خصوصی‌سازی مقررات‌زدایی، تقویت بخش خصوصی و راندن بخش دولتی به عقب است، افزود: همه این موارد امری دشوار و سخت است. سازمان خصوصی‌سازی در 15 سال عمر خود کارهای زیادی را انجام داده اما باید بگویم در ادامه راه باید کارهای زیادتری انجام دهد.
خصوصی سازی در ایران در برنامه اول توسعه در سال های 1372تا 1368 در راس سیاست های دولت قرار گرفت،  اما در واقع این سیاست پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری وارد فاز جدیدی شد.
بسیاری از اقتصاددانان، تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی را انقلاب اقتصادی در کشور عنوان کردند که می‌تواند منجر به تقویت تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و در نهایت توسعه اقتصادی کشور شود، اما با نگاهی به عملکرد چند سال گذشته خصوصی‌ سازی در کشور می توان دریافت که روند مورد انتظار و مثبتی از اجرای این سیاست به دست نیامده و همین امر سبب شده تا همواره انتقاداتی در این زمینه انجام شود.
کارشناسان معتقدند: اگر سیاست‌های خصوصی سازی به شیوه درست و با برنامه ریزی کاملی در کشورها اجرا شود، مزایایی همچون بهبود کارآیی شرکت های دولتی، افزایش مالکیت عمومی، توسعه بازار سرمایه، توزیع عادلانه تر ثروت، کوچک سازی و افزایش درآمد دولت و مواردی از این دست را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین شناسایی هر چه بیشتر برنامه های خصوصی سازی آن هم به شیوه ای صحیح می تواند ابعاد مختلف و وسیع این شاخصه مهم اقتصادی را هر چه بیشتر پررنگ کند.
بر اساس آمار اعلامی، رقم خصوصی سازی در مجموع بیش از70 هزار میلیارد ریال است که حدود 36 درصد از این رقم در دولت تدبیر و امید انجام شده است.
در این میان عرضه و فروش سهام شرکت ها به عموم متقاضیان از طریق بورس، فرابورس و مزایده در طول 14 سال گذشته کمی بیش از 770 هزار میلیارد ریال است که 56 درصد از کل واگذاری ها را در 14 سال اخیر دربرمی گیرد.
همچنین حدود 200 هزار میلیارد ریال از مجموع میزان واگذاری ها به عموم متقاضیان هم در دو سال سپری شده از عمر دولت یازدهم انجام شده است و حدود 22 درصد از میزان واگذاری ها از ابتدای تاسیس سازمان خصوصی سازی تاکنون بابت رد دیون بوده که رقمی حدود 300 هزار میلیارد ریال است؛ جالب آن که 95 درصد از این میزان(300 هزار میلیارد ریال واگذاری بابت رد دیون) در دولت دهم و بخش کمتری از آن در دولت نهم صورت گرفته است.
میزان خصوصی سازی از طریق سهام عدالت هم حدود 300 هزار میلیارد ریال از سال 1380 تاکنون است که شش دهک جامعه را شامل می شود و حدود 22 درصد از میزان کل واگذاری های این چند سال را در بر می گیرد.
حدود 64 درصد از واگذاری‌های این سازمان از سال 1380 تا 1392 انجام شده، اما در دو سال دولت یازدهم تاکنون 36 درصد از خصوصی سازی ها صورت گرفته است. با این حال خصوصی سازی با مشکلاتی در واگذاری سهام عدالت تا پایان امسال و کُند شدن روند خصوصی سازی از پارسال به بعد همراه شده است.
در عین حال برخی کارشناسان معتقدند وضعیت نامطلوب فضای کسب و کار، نامناسب بودن بازار سرمایه، نااطمینانی حاکم بر فضای انجام فعالیتهای اقتصادی، انحراف سرمایه ها به سمت فعالیت های سفته بازی به جای فعالیت های تولیدی و زیر ساختی و غیره موجب ناموفق بودن خصوصی سازی در سال 94 شده است و آنها امیدوارند که روند خصوصی سازی در سال 95 که نیمی از آن گذشته است در شرایط بهتری صورت گیرد.
در این سال از جهت تعداد عرضه های سازمان خصوصی سازی در مجموع از 117 بنگاه قابل واگذاری، حدود 180 بار عرضه گردید که 24 عرضه آن با موفقیت همراه بود، همچنین به لحاظ ارزش ریالی نیز حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال سهام شرکت های دولتی عرضه شد که حدود ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال آن به فروش رفته است که نشان دهنده موفقیت حدوداً 30 درصد به لحاظ ارزش ریالی است.