مواد سوختی در امارات گران تر می شود

وزارت انرژی امارات روز یکشنبه اعلام کرد که قیمت مواد سوختی براساس میانگین قیمت جهانی در این کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس درماه نوامبر (آبان/ آذر) نیز افزایش خواهد یافت.

کد خبر: ۱۳۱۴۱۹

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ در بیانیه وزارت خانه انرژی این کشور آمده است که هر لیتر بنزین (سوپر98) با پنج درصد افزایش درجایگاه های سوخت 1.9 درهم (51 سنت) عرضه خواهد شد درحالی که قیمت کنونی این بنزین 1.81 درهم (49 سنت) است.
براساس این بیانیه،‌ قیمت بنزین 95 (محبوب ترین بنزین در امارات) با افزایش پنج درصدی از 1.7 درهم (.0462 دلار) به 1.79 درهم به (48 سنت) خواهد رسید.
قیمت بنزین موسوم به «بنزین 91» نیز 6 درصد افزایش خواهد یافت و از 1.63 درهم (.0.444 دلار) به 1.72 درهم (0.468 دلار) می رسد.
وزارت انرژی امارات هم چنین اعلام کرد که قیمت گازوئیل نیز 9 درصد یعنی معادل 015 درهم افزایش خواهد یافت و قیمت هر لیتر از این ماده سوختی از 1.76 درهم در (0.479 دولار) به 1.91 درهم (0.52 دلار) خواهد رسید
قیمت سوخت در امارات در ماه جاری میلادی (اکتبر) و ماه پیش از آن نسبت به ماه های گذشته، حدود 2 درصد افزایش یافته بود.
امارات از آغاز ماه آگوست 2015 براساس قیمت های جهانی اقدام به آزاد سازی قیمت مواد سوختی کرده است که این افزایش قیمت، دو ماده سوختی بنزین و گازوئیل را شامل می شود.
امارات و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درنتیجه کاهش شدید قیمت نفت،‌ با چالش های زیادی روبرو هستند،‌ به طوری که صندوق بین المللی پول به تازگی درگزارشی اعلام کرد که امارات متحده عربی در سال جاری میلادی به دلیل کاهش قیمت نفت با کسری بودجه روبروست که از سال 2009 در این کشور بی سابقه عنوان شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: کسری بودجه امارات حدود 2.3 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را در بر می گیرد.
صندوق بین المللی پول تاکید کرد: کسری بودجه امارات چالشی برای دولت این کشور بوده و سود ناخالص این کشور در سال های آینده را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
در همین راستا انتظار می رود روند افزایشی بدهی کشورهای عربی تا سال 2020 میلادی ادامه داشته باشد و امارات به بزرگترین کشور بدهکار عربی تبدیل شود.
به عقیده کارشناسان، با طولانی شدن دوره کاهش بهای نفت و روند نزولی درآمد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بدهی داخلی و خارجی آنها به 94 میلیارد دلار در سال جاری برسد که در شرایط کنونی این کشورها در باز پرداخت آنها ناتوان خواهند بود.