سازمان اموال تملیکی دستگاه حاکمیتی و تاثیر گذار در اقتصاد کشور است

ايران اكونوميست :سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یک سازمان حاکمیتی است و نقش بسزائی در توسعه اقتصاد کشور دارد .

کد خبر: ۱۳۱۱۷

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۳

ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از سند راهبردی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد با اعلام این خبر افزود : سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یک دستگاه حاکمیتی و امین اموال دولت است که هم مجلس و هم دولت باید از این سازمان به دلیل نقشی که در اقتصاد کشور دارد حمایت و حراست نماید .
فتحی پور با اشاره به ضرورت وجود سازمان اموال تملیکی افزود : نقش و جایگاه این سازمان در عرصه اقتصادی کشور در حال تغییر و تحول گسترده است و این تحول که آغاز شده باید استمرار یابد .
وی گفت : تحولات صورت گرفته در سازمان اموال تملیکی ضمن تغییر رویکرد مثبت مسئولان به عملکرد سازمان، سبب شده که در طرح ها و لوایح مطرح در دولت و مجلس نقش سازمان باز تعریف شود و وظایف و مسئولیت های متعددی بر عهده این سازمان واگذار شود .
به گفته وی وظایف مرتبط با ماده 24 قانون امور گمرکی و ماده 52 مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه مبارزه با قاچاق کالا و برخی مصوبات مطرح شده در دولت از جمله وظایف و مسئولیتهای جدید سازمان اموال تملیکی است .
وی توقف روند چند ساله زیان دهی و رسیدن به مرحله سود دهی را یکی از موفقیتهای بارز این سازمان دانست و افزود : با تلاشهای صورت گرفته , سازمان از زیان دهی خارج و به مرحله سود دهی رسیده است که این موفقیت با اجرای کامل سند ملی راهبردی سازمان پیش از بیش خواهد بود .
وی تدوین سند راهبردی سازمان را بیانگر توجه سازمان به ضرورت مشخص شدن راهبردهای سازمانی ذکر کرد و افزود : تدوین سند راهبردی بیانگر رویکرد مدیریتی این سازمان بر مدار علم و اندیشه و نقشه راه سازمان می باشد .
به گفته وی دانش محوری و دانایی محوری و تغییر نگرش مدیریتی که در سند لحاظ شده امری ضروری است که نوید بخش افق روشن برای سازمان است .
فتحی پور با اشاره به اینکه تدوین سند به معنای پایان کار نیست اظهار داشت : اصلی ترین کار در اجرای تدوین سند , اجرای موارد تعیین شده در سند راهبردی است , چرا که اجرای آن مستلزم تغییر نگرش تک تک افراد سازمان است و برای اجرایی شدن کامل آن تطبیق برنامه های سازمان با سند و انعطاف پذیری سازمانی امری ضروری و لازم است .
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لازمه اجرای سند راهبردی را تحول سازمانی و ایجاد تغییرات در ساختار سازمان و توسعه منابع انسانی عنوان کرد .
وی اصلاح ساختارها , بازنگری مجموعه قوانین و مقررات , بازنگری منابع انسانی , بهره گیری از ابزارهای نوین را از دیگر مواردی دانست که سبب می شود کارائی سازمان افزایش یابد .
فتحی پور افزود : پیگیری در خصوص بهبود مستمر فرایندها و رویه های موجود سازمان و ارائه پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح مواد قانونی برای بهبود روند کار باید همواره سرلوحه کار سازمان باشد و کمیسیون اقتصادی نیز با تمام ظرفیتهای قانونی در جهت ارتقا این سازمان تلاش خواهد کرد .
وی در خاتمه ضمن قدردانی از تلاش و زحمات مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و همکاران وی از دست اندرکاران تدوین سند راهبردی تقدیر و تشکر کرد .