گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز شنبه 9/25* چالش‌هاي قانون انتخابات کشور

ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «گلادياتورها و نمايش هاي نيابتي در سوريه»،«اگر آژانس مستقل باشد»،«شرايط احراز و احراز شرايط»،«اظهارات قاطع رئيس قوه قضاييه و چند نکته و پيشنهاد»،«چالش‌هاي قانون انتخابات کشور!»،«بي‌طرفي آژانس شرط موفقيت مذاكرات»،«راي‌هاي سياسي»،«موتور سواران و خطرات رانندگي در كشور»،«چرايي حضور فعال اصلاح‌طلبان در انتخابات»،«نشست آژانس وابسته به نشست 1+5»،«انزوای اصلاح‌طلبان منفعت اصولگرایان؟»،«وضعیت فساد و رشوه‌خواری در سطح جهان»و...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۱۳۰۷۴

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۱ - ۰۵:۴۶

كيهان:گلادياتورها و نمايش هاي نيابتي در سوريه

«گلادياتورها و نمايش هاي نيابتي در سوريه»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعد الله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛طي يك سال گذشته تلاش زيادي براي وحدت و هم پوشاني گروه هاي معارض سوري، بخصوص دسته هاي مسلح صورت گرفته است از بهمن ماه سال گذشته كه آمريكا، اروپا، عربستان، تركيه و ... معارضان را در پايتخت تونس گرد هم آوردند تا امروز صحبت از اتحاد معارضان است ولي در عمل اين اتفاق نيفتاده و شواهد و قرائن بيانگر آن است كه اين اتفاق در ماه هاي آينده نيز نخواهد افتاد. در اين ميان، دسته هاي مسلح براي اين كشورها نقش گلادياتورهاي قرون وسطي را بازي مي كنند يعني مي كشند و كشته مي شوند در حالي كه هيچ منافعي براي آنان متصور نيست.

نه گروه هاي مسلحي كه تحت عنوان «ارتش آزاد» فعاليت مي كنند و تركيبي از نيروهاي اخوان المسلمين و سكولارها هستند و نه گروه هاي مسلحي كه تحت عنوان «جبهه نصرت» فعاليت مي كنند و تحت امر القاعده هستند، از آنچه در «پشت صحنه» مي گذرد، اطلاع ندارند و با تحليل هاي سطحي گمان مي كنند، جايگزين نظام كنوني سوريه اند در حالي كه فهم اين موضوع كه نيرويي كه از منظر اجتماعي «ويرانگر» و «آلت دست» قدرت هاي خارجي شناخته مي شوند، هيچ شانسي براي تشكيل دولت ندارند، چندان دشوار نيست.

معارضان سوريه در ادعاي «مذهبي بودن» نيز به رسميت شناخته نمي شوند چرا كه ديني كه آنان در ظاهر از آن دم مي زنند، به هيچ وجه توسل به قتل و كشتار مردم براي به قدرت رسيدن و ويران كردن خانه ها و ساير مراكز متعلق به مردم به بهانه ضربه زدن به دولتي كه در صدد تغيير آن هستند را برنمي تابد. به همين نسبت اسلام با دامن زدن به اختلافات دو طايفه و زمينه سازي كشتار بيشتر مردم ميانه اي ندارد و كشورهايي نظير عربستان و تركيه كه هر كدام به نوعي اين اقدامات را با وظيفه ديني پيوند مي زنند، در منظر ديني شريك جنايات شمرده مي شوند.

در آيه 9 سوره مباركه الحجرات، خداوند با صراحت مي فرمايد: «اگر دو طايفه از مومنين به قتال با يكديگر روي آوردند، پس مومنين بايد آنان را به ترك قتال فرا بخوانند و اگر يكي از آن دو طايفه بر ادامه قتال اصرار ورزيد، مومنين بايد به قتال با او بپردازند تا زماني كه ترك قتال را كه امر خداست، بپذيرد و پس از آن كه هر دو طايفه قتال را ترك كردند مومنين بايد با داوري عادلانه - و بررسي ريشه هاي قتال ميان آنان- قسط را برقرار سازند.» علماي برجسته اهل سنت در ذيل اين آيه عبارات و احاديث جالبي را ذكر كرده اند. «ابن كثير» در ذيل اين آيه از قول پيامبر اسلام(ص) آورده است كه دفع فتنه حتي به نفع آن طايفه اي كه به ظلم به قتال برخاسته نيز مي باشد چرا كه منع ظلم كمك به او نيز هست. «انس» نيز در كتاب خود (صحيح) به اين حديث استناد كرده است. «امام شوكاني» نيز در ذيل اين آيه شريفه آورده است «فعلي المسلمين ان يعدلوا بين الطائفتين و يتحروا الصواب لحكم الله و ياخذوا علي يدالطائفه الظالمه حتي تخرج من الظلم و تؤدي ما يحب عليها للاخري» يعني بر مومنين است كه بين دو طايفه درگير عدالت را برقرار كرده و امر صواب براي جاري شدن حكم خداوند انجام بدهند و مانع ظلم از سوي طايفه ظالم شوند تا زماني كه از ظلم - فتنه گري- خارج شده و ادا كند آنچه را كه از حقوق طرف مقابل بر گردن دارد. و اما، احمد شوكاني يمني - فقيه و قاضي قرن دهم هجري- يك گام از ابن كثير و انس بن مالك جلوتر برداشته است. در عين حال علماي برجسته شيعه، از جمله مرحوم علامه طبرسي در «مجمع البيان في تفسيرالقرآن» معتقدند اگر در جنگ بين دو طايفه كه يكي ظالم و يا فاسق و طرف ديگر مومن بود، مومنين بايد با نصرت طايفه مومن ريشه جنگ ظالم و فاسق عليه مومنين را بخشكانند. به هر حال با منطق فقهي و تفسيري بزرگان اهل سنت، عربستان، تركيه و ساير كشورهاي سني مذهب بايد طرفين را به ترك قتال فرا بخوانند و سپس حيات داوري براي برقراري عدالت و ريشه هاي درگيري تشكيل دهند بنابراين مي توان با قاطعيت گفت عملكرد اين كشورها هيچ توجيه ديني ندارد.

از آن طرف گروه هاي مسلحي كه در تبليغات «دينمدار» و «مذهبي» خوانده مي شوند، در درگيري كنوني به هيچ وجه اصول و قواعد ديني را رعايت نمي كنند. اين موضوع از چند جنبه قابل بحث مي باشد؛ در هيچ نحله و مذهبي از اهل سنت، استفاده از سلاح براي رسيدن به «قدرت» مشروع تلقي نمي شود و هيچ مومني نمي تواند به چنين گروهي كمك كند. اين در حالي است كه وقتي يك دولت مسلمان طرف مقابل را به گفت و گو و مصالحه فرا مي خواند، نمي توان دست بردن به سلاح را «دفاعي» قلمداد كرد در چنين شرايطي در واقع اين دولت سوريه است كه موضع دفاعي دارد و گروه مسلح در موضع تعدي و تجاوز قرار دارد. نكته ديگر اين است كه هيچ گروه مسلمان نمي تواند در جنگ عليه طايفه ديگر حتي اگر كافر و مشرك باشد- كه اين اتهامات به دولت سوريه كه در جبهه مجاهدان و مومنين قرار دارد، روا نيست- نيز انهدام ساختمان ها و شليك به مردم عادي توجيه كند اقدامي كه هر روزه توسط عناصر تروريست انجام مي شود. نكته ديگر اين است كه وقتي گروهي مسلمان از سوي سران كفر مورد پشتيباني قرار گرفته و به تهاجم خونين تر و بيشتر ترغيب مي شود، نمي تواند ادعاي ديني بودن داشته باشد .

يكي از علماي سني سوريه- كه در جريان اجلاس اخير اساتيد و علماي جهان اسلام به تهران سفر كرده بود- مي گويد: «از فرزند 51 ساله «شيخ عبدالله عدوان» - يكي از روحانيون اخواني مرتبط با ارتش آزاد- پرسيدم نظر پدرت راجع به علماي سني سوريه كه با تروريست ها همكاري نمي كنند چيست؟ پاسخ داد اگر اخواني ها به قدرت برسند اين علما را به دليل صوفي بودنشان بلافاصله به قتل مي رسانند بعد شروع كرد به نام بردن از روحانيون سرشناس سني و از جمله نام استاد خود «شيخ عبدالله سراج الدين» را برد و گفت او را من مي كشم!» در واقع منطق اين گروه قتل و تعدي و نتيجه كارشان هم «هرج و مرج» است. تا امروز اين گروه به هيچ نتيجه اي نرسيده اما البته جبهه كفر و نفاق با سردمداري آل سعود، آل ثاني، آمريكا و اروپا توانسته اند خسارت هاي زيادي به مردم سوريه و بطور كلي مسلمانان بزنند و گروه هاي محارب در اين ميان جز گلادياتورهايي نگون بخت نبوده اند.

دو گروه تروريست كه نتوانسته اند راه به جايي ببرند با حمايت و برنامه ريزي غربي عربي به برجسته سازي اقدامات بي ارزش روي آورده اند. تمركز اين گروه ها طي دو هفته اخير روي چند نقطه بود آنان فرودگاه، راديو - تلويزيون دولتي و كاخ رياست جمهوري را نشانه رفتند اما اين نشانه روي بيش از وقوع در ميدان واقعي روي صفحات تلويزيون نقش بست. آنان كه قادر به تصرف فرودگاه نبودند با اقدامات تروريستي جاده فرودگاه را هدف قرار دادند و دست آخر با دادن تلفات از اطراف آن پراكنده شدند. پروژه تصرف تلويزيون دولتي هم به جايي نرسيد اما البته آنان CNG سيار آن را منهدم كردند و نام آن را براي چند ساعتي تسخير تلويزيون گذاشتند. به جاي كاخ رياست جمهوري هم بمبي را جلوي وزارت كشور منفجر كردند و در نهايت با دادن بيش از 100 نفر تلفات به اطراف دمشق متواري شدند. پس از آن پروژه تبليغاتي ديگري را كليد زدند و آن تهديد اتباع ايراني، روسي و اكرايني در سوريه بود و حال آن كه در طول 12 ماه گذشته هيچ تبعه اي از اين سه كشور در جنگ با آنان حضور نداشته اند. در واقع برجسته نمايي اقدامات كوچك خود به تنهايي از شكست مفتضحانه گروه هاي تروريست و حاميان غربي عربي آنان حكايت مي كند.

از سوي ديگر اگر قطعات پازل درگيري هاي سوريه و اهداف شناخته شده كشورهاي حامي تروريسم ضدسوري را كنار هم قرار دهيم، درمي يابيم كه تنها دو نقطه اتفاق ميان آنان وجود دارد يكي از اين دو منزوي كردن ايران از طريق ايجاد درگيري سني- شيعه و ديگري نجات رژيم صهيونيستي از شرايط سختي كه طي 21 سال گذشته و بخصوص طي دو سال گذشته با آن مواجه است. در واقع در اين صحنه آمريكايي ها امنيت رژيم غاصب اسرائيل را نقطه اصلي همكاري در طرح ضدسوري و پرداخت هزينه براي آن قرار داده و تضمين آن را نه فقط از عربستان و تركيه كه از گروه هاي تروريستي كه همان گلادياتورهاي صحنه اند و خواب سيطره بر سوريه را مي بينند دريافت كرده اند و از اين رو يكي از مسئولان ارشد اخوان المسلمين سوريه با صراحت از موافقت اين جريان با برقراري رابطه همه جانبه با رژيم غاصب سخن گفت. در اين ميان سعودي ها از طرف هاي درگير خارجي و داخلي در سوريه براي قرار داشتن در جبهه اي ضدشيعي با محوريت رياض تضمين گرفته است و صد البته درباره اين كه كشورهايي نظير تركيه چنين تضمين هايي را به سعودي داده اند، ترديدهايي وجود دارد. حتي اگر در لفظ چنين تضميني هم داده شده باشد در عمل درباره پايبندي تركيه و... ترديد جدي وجود دارد. نكته ديگر در اين ميان «هم پيماني» چه حول محور حفظ رژيم غاصب صهيونيستي و چه حول محور ضديت با شيعه در زماني موضوعيت دارد كه به تضعيف و اسقاط نظام كنوني سوريه بيانجامد اما وقتي اين هم پيماني راه به جايي نبرد، پرداخت هزينه از سوي اين كشورها بي معني خواهد بود. بر اين اساس از يك سو تكليف ايران و هم پيمانان آن در ناكام گذاشتن آن جبهه هم پيمان مشخص است و پرداخت هزينه در اين رابطه انطباق كامل با منافع و امنيت ملي كشوري نظير ايران داشته و كاملا استراتژيك به حساب مي آيد و از سوي ديگر از همين الان مي توان شكست هم پيماني غربي عربي حول محور اسقاط نظام سوريه را پيش بيني كرد مگر نه اين است كه طي دو دهه گذشته همواره جبهه مقاومت بر جبهه استكبار و ارتجاع پيروز شده است.

دربار آل سعود در تبليغات سنگين سياسي كه با ظاهري مذهبي و از طريق ده ها شبكه تلويزيوني ارائه مي شود، تلاش دارد تا اهل سنت را متقاعد كند كه بايد براي آزادسازي دو پايتخت تاريخي خود يعني بغداد- پايتخت عباسيان- و دمشق- پايتخت امويان- حول محور رياض جمع شوند و البته بعضي شبكه هاي مشكوك شيعه نما نظير «الانوار»، «الزهرا»، «فدك»، «سلام» و... هم در خدمت اين طرح قرار داشته و مستندات شبكه هاي سعودي را فراهم مي نمايند.

اين در حالي است كه از يك سو بغداد و عباسيان ارتباطي با برادران اهل سنت ما نداشته اند و حكومت هاي جائر امويان، مروانيان و ثقفيان كه با اصل اسلام و نه فقط تشيع به ستيز برخاسته و علماي برجسته همه مذاهب شيعي و سني آن دوران را دوران تاريك مي دانند، ربطي به اهل سنت ندارند و از اين ها گذشته وهابي هايي كه همين امروز هم اهل سنت سوريه را صوفي خوانده و آنان را مهدور الدم مي دانند. چگونه مي توانند قباي مذاهب اربعه پوشيده و به جنگ شيعيان بيايند. آل سعود يك بار ديگر شكست مي خورد چرا كه گرم كردن نزاع بين مذاهب به نفع هيچ كشوري در منطقه نيست. قطعا تركيه كه در خود 32 ميليون علوي را جاي داده و كويت كه 03 درصد جمعيت شيعه را دارا مي باشد و يمن كه حدود 55 درصد شيعه دارد و... به جبهه سعودي مدد نخواهند رساند و اين يعني اين كه ماموريت ويژه سعودي ها از همين حالا باطل است.

مردم سوريه در اين ميان به درستي مي دانند كه سعودي، آمريكا و... دست اندركار طرحي خطرناك براي امت اسلام و بخصوص سوريه مي باشند و از اين رو علي رغم آن كه در معرض جنگي 12 ماهه قرار گرفته اند صفوف خود را در مقابل تروريست ها حفظ كرده اند و در واقع بر يك جنگ جهاني غلبه نموده اند.

خراسان:اظهارات قاطع رئيس قوه قضاييه و چند نکته و پيشنهاد

«اظهارات قاطع رئيس قوه قضاييه و چند نکته و پيشنهاد»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد؛«قمه کشيدن به روي افراد و گذاشتن شيشه شکسته نوشابه زير گلوي عابران پياده و تهديد با چاقوي ضامن دار و غيرضامن دار»؛ حتي شنيدن اين گونه خبرها لرزه بر اندام انسان مي اندازد چه رسد ديدن چنين صحنه هاي رعب آفرين شرارت آميز و جنايتکارانه.

هفته گذشته باز هم يک واقعه تلخ قمه کشي در پايتخت اتفاق افتاد و فيلم آن نيز پخش شد.

گرچه به قول رئيس قوه قضاييه چنين اتفاقاتي در تمامي کشورها رخ مي دهد،اما وقوع چنين اعمال خشن و جنايتکارانه در ايران اسلامي بسيار تلخ و تاسف بار و «تکان دهنده» است. هرچند در يک کشور ??ميليون نفره بالاخره وجود چند شرور و جنايتکار چندان غيرمنتظره نيست و البته بايد اين نکته را نيز در نظر داشت که وجود چنين افرادي و وقوع چنين اتفاقاتي خود نيز مي تواند و بايد به عنوان يک معلول مورد بررسي قرار گيرد و علت هاي آن به صورت دقيق شناسايي شود تا ريشه چنين کارهايي اساساً به خشکي گرايد اما با تمام اين اوصاف و ديگر تفاصيلي که مي توان درباره چنين اعمال وحشيانه و جنايتکارانه اي نوشت شايد مهم ترين نکته به عنوان يک کار و اقدام به شدت تاثيرگذار و البته فوري و ضروري براي مقابله با چنين جرم هايي، بالا بردن هزينه ارتکاب چنين جرم ها و جنايت هايي باشد.

کاري که به حق و به انصاف رئيس محترم قوه قضاييه طي مدت بيش از سه سالي که اين مسئوليت را بر عهده گرفته است به خوبي بر آن همت گماشته و با قدرت و قاطعيت مقابله جدي و بدون اهمال با اقدامات شرارت آميز، جنايتکارانه، رعب آفرين و برهم زننده امنيت جامعه و صدمه زننده به احساس امنيت در ميان مردم را در دستور کار خود و قوه قضاييه قرار داده است.

دستور مستقيم وي براي رسيدگي سريع و پي گيري تا صدور حکم اعدام براي چند مجرم پرونده هايي از جمله پرونده جنايت فجيع تجاوز در يکي از باغ هاي نزديک شهر اصفهان و چند پرونده ديگر و همچنين دوباره به جريان انداختن چند پرونده بسيار مهم و جنايتکارانه حتي پيش از تصدي خود بر مسند قوه قضاييه مانند پرونده عقرب سياه و يا به جريان انداختن دوباره پرونده دندان پزشک عراقي همچنين تصريح مجدد وي پس از قمه کشي هفته گذشته در تهران بر اين که «تفاوتي ميان به کارگيري سلاح سرد يا گرم وجود ندارد و چنين اقداماتي در حکم محاربه و مجازات آن اعدام است»، شواهد آشکاري بر اين ادعا است که رئيس قوه قضاييه براي مقابله و همچنين بالا بردن هزينه ارتکاب چنين اعمال شرورانه و جنايتکارانه عزمي جزم دارد که اين مهم جاي تقدير و تشکر فراوان دارد خصوصاً اين که تأکيد و تصريح دوباره آيت ا... آملي لاريجاني بر برخورد قاطعانه با زورگيران که در ملاء عام امنيت جامعه را به خطر مي اندازند علاوه بر اين که رضايت مردم را به دنبال دارد مي تواند از شيوع و تکرار چنين جرايمي که به نگراني و احساس ناامني در جامعه دامن مي زند جلوگيري کند اما در کنار اين اقدامات مهم و تأثيرگذار چند نکته و پيشنهاد مطرح مي شود. همت گماشتن قوه قضاييه بر وظيفه ذاتي ديگرش که پيش گيري از وقوع جرايم است، امر بسيار مهمي است که بايد بيش از پيش مورد توجه جدي مسئولان اين قوه در همه سطوح و همچنين ديگر سازمان ها و نهادهاي ذي ربط قرار بگيرد که پرداختن به اين مهم مجالي مبسوط مي طلبد که در حوصله اين نوشته نمي گنجد.

ديگر اين که گرچه به خاطر اقدامات انجام شده توسط قوه قضاييه و نيروي انتظامي ميزان ارتکاب چنين جرايم خشني بر اساس آمار اعلام شده نسبت به يکي دو سال گذشته کاهش يافته است، اما واقعاً و به طور اساسي مجموعه برنامه ريزان، تصميم سازان و تصميم گيران کشور با انجام کاري دقيق و کارشناسانه بايد با شناسايي دقيق علت هاي وقوع چنين جرايمي در صدد شناسايي و رفع آن علت ها و خشک کردن ريشه علت ها به صورت جدي برآيند و اين امر محقق نمي شود مگر با برنامه ريزي دقيق، ارائه طرح هاي کارآمد و موثر و اجراي صحيح و مستمر تصميمات اتخاذ شده همچنين بايد آموزش آداب، مهارت ها، ضرورت ها و بايسته هاي زندگي فردي و اجتماعي و جامعه پذيري از درون خانواده ها تا مهدکودک ها، مدارس، دانشگاه ها و در جريان زندگي روزمره توسط آموزش و پرورش، وزارت علوم، مساجد و منبرها، حوزه ها و دانشگاه ها و رسانه ها به صورت مستمر و پيگير و اثرگذار جزو برنامه هاي اساسي کشور در نظر گرفته شود.

نکته ديگر اين که برخورد و مقابله جدي نيروي انتظامي به عنوان ضابطان قوه قضاييه و« مردان در صحنه عمل » که چشم اميد جامعه براي حفظ و ارتقاي هر چه بيشتر امنيت به آنان است بايد به صورت هميشگي و مستمر باشد و نه مقطعي. در اين رهگذر آحاد جامعه نيز مي توانند و بايد نيروي انتظامي را در شناسايي و برخورد جدي با افراد شرور، جنايتکار و برهم زننده امنيت عمومي جامعه ياري دهند و بر اين اساس همان طور که نيروي انتظامي وظيفه صد درصدي براي شناسايي، برخورد و مقابله جدي با اين گونه افراد دارد، اخلاق، انسانيت و اثرگذاري در جامعه و عمل به حقوق و تکاليف شهروندي نيز ايجاب مي کند تک تک افراد جامعه نسبت به حفظ و ارتقاء امنيت عمومي حساسيت لازم را از خود نشان دهند.

به نظر مي رسد علاوه بر اين نکات، تجهيز نيروي انتظامي به امکانات پيشرفته مقابله موثر با مجرمان خشن يعني تجهيزاتي که از يک سو ماموران نيروي انتظامي را در هنگام مقابله با اين گونه افراد از امنيت جاني بيشتري برخوردار و تا حدود زيادي از کشته شدن سربازان و ماموران نيروي انتظامي توسط مجرمان خشن جلوگيري مي کند تا شايد ديگر شاهد شنيدن اخباري مبني بر کشته شدن ماموران به وسيله مجرمان نباشيم و از سوي ديگر دستگيري مجرمان را تسهيل مي کند، يکي از ضرورت هاي قابل توجه در امر برخورد و دستگيري مجرمان باشد در اين بحث همچنين به نظر مي رسد به دور از برخي سياسي کاري ها بايد شهرها و بسياري از مراکز شهري و نقاط حساس و لازم به سيستم هاي پيشرفته نظارتي مجهز باشد مثل اکثر کشورهاي دنيا تا شناسايي و دستگيري مرتکبان جرايم بسيار امکان پذيرتر شود و البته اين انتظاري به جا است که وقتي براي ثبت تخلفات رانندگي و جريمه خودروسواران متخلف در برخي نقاط شهر دوربين هايي نصب مي شود بايد براي حفظ و ارتقاء امنيت عمومي جامعه و شناسايي مجرمان و برهم زنندگان امنيت عمومي جامعه و مرتکبان جرايم خشن و دستگيري آن ها نيز از امکانات اين چنيني استفاده شود که صدالبته حفظ و ارتقاء امنيت عمومي جامعه مهم تر و بسيار حياتي تر از شناسايي و جريمه خودروها و خودروسواران متخلف است.

به هر صورت اميدواريم با قاطعيت و عزمي که در قوه قضاييه و به نسبت در نيروي انتظامي وجود دارد، هيچ گاه شاهد وقوع حوادث شرورانه و جنايتکارانه در ايران اسلامي عزيزمان نباشيم.

همچنين اميد است که اين عزم جزم و همت قابل تقدير رئيس قوه قضاييه در مقابله با چنين جرايمي و همچنين پي گيري قاطع و موثر دستگاه قضا در پرونده فساد بزرگ اقتصادي شامل اقدامات جدي براي کاهش مدت زمان رسيدگي به پرونده ها و درمان درد مزمن اطاله دادرسي و صدور حکم و همچنين ريشه کن کردن زمينه کارچاق کني و کارچاق کن ها در دستگاه قضا و اصلاح رفتار بد وتوهين آميز برخي کارکنان و قضات با مراجعان شود و همچنين اين عزم جزم شامل پي گيري پرونده و به سرانجام روشن رساندن تمامي زواياي درگذشت ستار بهشتي در يکي از بازداشتگاه ها و پرونده در حال قديمي شدن جنايت کهريزک و به مجازات رساندن تمامي مجرمان ريز و دانه درشت اين پرونده مهم نيز شود.

جمهوري اسلامي:اگر آژانس مستقل باشد

«اگر آژانس مستقل باشد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر بتوان اظهارات علي اصغر سلطانيه، سفير و نماينده ايران در مذاكره با هيات اعزامي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تهران را كه مذاكرات يك روزه با آژانس را سازنده و مثبت توصيف كرده،‌ واقعي و دور از تعارفات ديپلماتيك ارزيابي نمود و توافقات به دست آمده را به معناي پيشرفت خوب در روند مذاكرات توصيف كرد، بايد ديد كه گفتگوهاي روز پنجشنبه در تهران، چه دستور كاري را دنبال مي‌كرده است و اصولاً ماهيت و رويكرد آژانس در دستيابي به توافق و حل و فصل موضوع هسته‌اي ايران تا چه اندازه مستقل، كارشناسانه و دور از برخوردهاي سياسي است.

1- با جرأت و قاطعيت بايد گفت كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هرگز رويكردي مستقل نسبت به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نداشته و همواره تحت تأثير مستقيم آمريكا رفتار كرده است. دو مدير كل اخير اين سازمان همواره در جهت سياست‌ها و خواسته‌هاي آمريكا عمل كرده و به جاي تلاش براي انجام وظايف قانوني و حل و فصل مشكلات، پيوسته با مسأله هسته‌اي ايران بازي كرده و به عنوان نماينده آمريكا با جمهوري اسلامي ايران دست و پنجه نرم نموده‌اند.

آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به ادعاي خويش همواره به دنبال آن بوده كه ايران به تكاليف و تعهدات بين‌المللي خود عمل كند درحالي كه هيچگاه به اين مسأله توجه نداشته كه آيا خود به وظايف خويش در برابر حقوق قانوني ايران توجه نموده و تا چه حد به آن عمل كرده است؟ آژانس وظيفه دارد ايران و كليه كشورهاي عضو "ان. پي. تي" را در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته‌اي ياري كند ولي متأسفانه تاكنون نه تنها هيچ گامي در اين راه برنداشته بلكه مزاحمت‌هاي زيادي در مسير فعاليت‌هاي قانوني جمهوري اسلامي ايران پديد آورده است. عملكرد آژانس در قبال حقوق قانوني آن دسته از اعضاء كه حاضر نيستند در برابر اراده قدرت‌هاي سلطه گر خاضع و تسليم شوند نشان داده است اين نهاد بين‌المللي كه بايد براساس منافع و مصالح كليه اعضا گام بردارد، تنها در مسير منافع قدرت‌هاي بزرگ غربي عمل مي‌كند. براي نمونه و به عنوان موردي روشن، آژانس در مذاكرات خود با ايران بيش از هر چيز به عنوان نماينده قدرتهاي غربي بويژه آمريكا ظاهر شده و شايد بر همين اساس است كه برخي كارشناسان به صراحت ابراز مي‌كنند. "تا وقتي كه رويكرد آمريكا نسبت به جمهوري اسلامي ايران، موضعي خصمانه است، نمي‌توان اميدي به بهبود موضع آژانس در موضوع پرونده هسته‌اي ايران داشت و اصولاً نوع نگاه آژانس و بهانه جويي‌هاي آن نسبت به ايران، تابعي از رويكرد واشنگتن در قبال تهران است. حتي ديپلمات‌هاي شاغل در اين نهاد به اصطلاح بين‌المللي به صراحت اعلام مي‌دارند كه تحريكات آمريكا، شاخص و راهنماي عمل مدير كل آژانس بوده و براساس همين دستورالعمل‌هاي پشت پرده است كه موضوع مطالعات ادعايي كه مسأله آن در زمان مديريت البرادعي تقريباً مختومه شده بود، از سوي دبيركل جديد سازمان به نيابت از غربي‌ها زنده مي‌شود.

البرادعي مدير كل سابق آژانس در خاطرات خود فاش مي‌كند كه چگونه از سوي آمريكايي‌ها و برخي ديگر از كشورهاي غربي تحت فشار بوده تا در مورد ايران گزارش‌هاي تندتري تهيه و منتشر كند. البرادعي در خاطرات خود مدعي شده كه زير بار فشارها نرفته و در برابر آنها ايستادگي كرده كه بررسي عملكرد او و آمانو چيزي خلاف اين ادعا را نشان مي‌دهد.

2- اينكه گفته شود طرفين در مذاكرات روز پنجشنبه توافق كردند دور بعدي مذاكرات را در 27 دي در تهران برگزار كنند، به خودي خود نمي‌تواند دليلي بر توافق كلي براي حل و فصل مسائل اختلافي ايران و آژانس باشد، چرا كه پيش از اين نيز مذاكراتي از اين دست، در دورهاي بعدي به دليل عدم حسن نيت آژانس و تحريكات آمريكا و هم پيمانانش بي‌نتيجه پايان يافت.

نشست روز پنجشنبه ششمين دور از مذاكرات ايران و آژانس بود كه نشست‌هاي قبلي بدون دستيابي به نتيجه‌اي خاتمه يافته بود. نشست‌هاي ميان ايران و آژانس كه از سال گذشته براي تعيين چارچوب‌هايي جهت رسيدن به رويكرد ساختارمند (مداليته) و پايان دادن به موضوع مورد مناقشه اسناد ادعايي كليد خورده، عليرغم اينكه بارها مديران آژانس اعتراف كرده‌اند هيچگونه شواهدي مبني بر انحراف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نيافته‌اند ولي با استناد به برخي ادعاهاي غيرشفاف و فاقد منبع روشن، اتهاماتي مطرح شده كه اكنون موضوع گفتگوهاي اخير است.

3- منابع مطلع، سفر پنجشنبه معاون مدير كل آژانس به تهران و گفتگوهاي وي را براي دور جديد مذاكرات، حول سه موضوع تعيين چارچوب براي مداليته، درخواست آژانس براي بازديد از پارچين و نيز انتظار ايران براي رويت اسناد ادعايي مورد استناد اين نهاد مي‌دانند.

پرواضح است كه آژانس از سال‌ها قبل براساس تحريكات سياسي و امور غيرفني و خارج از موضوع از جمله بازرسي تأسيسات غيرهسته‌اي كه از شمول بازرسي‌هاي آژانس خارج است، خواستار گنجاندن موضوع بازرسي از سايت نظامي پارچين در مداليته است كه پيش از اين نيز دوبار در سال‌هاي 83 و 84 با حسن نيت مضاعف ايران اجازه بازديد از پارچين به بازرسان آژانس داده شده ولي اكنون بار ديگر و پس از همكاريهاي برخي عوامل آژانس و درز پيدا كردن اطلاعات در جهت ترور دانشمندان هسته‌اي كشورمان، درخواست بازديد از اين سايت نظامي بسيار حساسيت‌برانگيز شده است. ايران براساس همين سابقه منفي از آژانس، اين نگراني را داشته كه اطلاعات مربوط به فعاليت سايت نظامي پارچين كه كاملاً غيرمرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي است، از سوي آژانس محرمانه باقي نماند و مانند بسياري ديگر از موارد مشابه، از دبيرخانه اين نهاد به مأموران اطلاعاتي كشورهاي بيگانه و حتي رسانه‌هاي غربي درز پيدا كند و اين موضوعي است كه هنوز هم مسئولان آژانس نتوانسته‌اند پاسخ قانع كننده‌اي در اين زمينه ارائه دهند.

اين مشكل تنها درصورتي قابل حل است كه آژانس براساس آنچه در اساسنامه اين نهاد آمده، با نگاهي كاملاً فني به فعاليت‌هاي هسته‌اي پا بگذارد و از اينكه به عنوان "جاسوس" مورد استفاده قرار گيرد به شدت پرهيز كند.

4- طبعاً در شرايطي كه ايران همواره بر همكاري‌هاي هسته‌اي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براساس "ان. پي. تي" تاكيد داشته و حتي فراتر از تعهدات قانوني اجازه بازرسي به بازرسان آژانس داده، انتظار ندارد كه گزارش‌هاي مدير كل آژانس همچنان بر انتظارات خارج از تعهد ايران اصرار كند و خود را در اين زمينه صاحب حق بداند. آژانس بيش و پيش از همه به اين نكته واقف است كه براساس معاهده "ان. پي. تي"، بازرسان تنها مجاز به بازديد و بازرسي از تاسيسات هسته‌اي هستند و اين نهاد بين‌المللي نمي‌تواند هر لحظه به بهانه جويي پرداخته و به عنوان ابزاري در جهت دشمني دشمنان ملت ايران عمل كند. تأسيسات پارچين، صرفاً بهانه‌اي براي زياده خواهي‌ها و ادامه دشمني‌هاي آمريكا با ملت ايران است و حتي اگر به فرض اينكه ايران، مقر آژانس را از وين به پارچين منتقل كند و شخص آقاي آمانو نيز در اين مكان ساكن شود تا هر وقت هوس كرد از هر نقطه پارچين بازديد نمايد، چه بسا موضوع جديدي براي جنجال آفريني عليه ايران ايجاد شود. شايد به همين علت است كه "كنت والتز" نظريه پرداز غربي نيز گفته است: "رويكرد آژانس نسبت به ايران، ربط چنداني به عملكرد ايران ندارد. بلكه وابستگي تام و تمام به موضوع ايستادگي ايران در مقابل سياست‌هاي آمريكا دارد." عملكرد نامقبول آژانس به دليل تحت فرمان آمريكا بودن آن است، در حالي كه اگر مستقل باشد به راحتي مي‌تواند وظايف قانوني خود را انجام دهد و حقوق ملت‌ها را رعايت كند.

رسالت:شرايط احراز و احراز شرايط

«شرايط احراز و احراز شرايط»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي ات كه در آن مي‌خوانيد؛برخي در آستانه انتخابات براي هم نوشابه باز مي‌كنند و در مورد آمدن يا نيامدن شرط و شروط مي‌گذارند . يا مي‌گويند اگر فلاني بيايد من نمي‌آيم.

سياست عشوه و ناز و كرشمه براي مردم را پيش گرفته‌اند بدون اينكه بدانند فضاي مطالبات مردمي چيست و شروط مردم و نظام و قانون اساسي براي حساسترين و مهمترين پست سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور يعني منصب رياست جمهوري كدام است .

انقلاب سه دهه پرفراز و نشيب را پشت سرگذاشته است . مردم در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراها هستند . آنها ده انتخابات رياست جمهوري را تجربه كرده اند و به پاي صندوق‌هاي راي آمده‌اند . آنها خوب مي‌دانند چه مي‌خواهند . آنها كاركرد 6 رئيس جمهور را تجربه كرده‌اند ، بي ترديد انتخاب آينده آنها پخته ترين انتخاب خواهد بود .

شرايط سختي كه قانون اساسي براي داوطلبان رياست جمهوري چه در اصل 115 و چه در اصل121 ياد آور شده بايد عده‌اي را به اين فكر بيندازد كه با مردم و نهادهاي نظارتي شوخي نكنند.

رئيس جمهور بايد يك رجل مذهبي باشد . كسي كه چهار خط اثرمكتوب در دفاع از مذهب ندارد و كسي كه2 تا سخنراني در دفاع از دين ندارد چگونه مي‌توان او را رجل مذهبي شناخت.

رئيس جمهور بايد از رجال سياسي باشد . كسي كه كارنامه سياسي مشخصي ندارد و در فراز و فرودهاي سياسي كشور يا غايب بوده يا اگر هم ظاهر بوده دست در دست سرويسهاي پنهان جنگ نرم عليه ملت جنگيده ، چگونه مي‌توان او را به عنوان يك رجل سياسي شناخت .

رئيس جمهور بايد مومن به مباني جمهوري اسلامي ايران ومذهب رسمي كشور باشد و بي ترديد اين ايمان را در عمل ابرازكرده باشد . افرادي كه اصلا در رفتار اجتماعي و سياسي آنها اين ابراز وفاداري به جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور ديده نمي شود چگونه مي خواهند به عنوان داوطلب براي ثبت نام راهي وزارت كشور شوند .

رئيس جمهور بايد مدير و مدبر ، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي باشد كساني كه در جمهوري اسلامي منشاء خدماتي بوده‌اند اما تراز مديريت و مدبريت آنها در همان حوزه كاري زير سئوال است و از حسن سابقه برخوردار نيستند و حتي امانتداري آنها در نهادهاي نظارتي در مصرف بودجه كشور زير سئوال است و از تقواي فردي ، جمعي و سياسي آنها تصوير درستي در دست نيست ، چگونه مردم مي‌خواهند سرنوشت تصدي دومين مقام كشور پس از رهبري را به دست او بسپارند.

آقاي محمدرضا عارف در گفتگو بامهر گفته است :« اگر آقاي خاتمي تصميم به نامزدي به‌گيرد طبيعا بنده از نامزدي در انتخابات آينده انصراف خواهم داد.(1) وي ابتدا به ساكن يك نوشابه براي خود و يك نوشابه براي آقاي خاتمي بازكرده و وارد ضيافت انتخابات رياست جمهوري شده است .

از اين قبيل تعارفات ممكن برخي از عناصر مربوط به جريان دوم خرداد باهم مي‌كند . اين نوع تعارفات به معناي ناديده گرفتن حافظه تاريخي مردم در قيام تاريخي 9 دي سال 88 و پاك كردن قطعه‌اي از تاريخ شرارت منافقان و مخالفان نظام در رويدادهاي تلخ پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88 است. سند اين سانسور تاريخي و ناديده گرفتن حافظه تاريخي مردم و نظام ،جمله بعدي ايشان است كه مي‌گويد ؛ « اگر قرار به توبه اصلاح طلبان از جريان فتنه براي حضور در انتخابات آينده باشد، طبيعتا اصولگرايان هم بايد براي حضور در انتخابات از جريان انحرافي اعلام برائت و توبه كنند .»(2)

اولا : مفهوم اين بيان آن است كه اصلاح طلبان و شخص آقاي عارف قبول دارند فتنه‌اي به پا كرده‌اند و نمي‌توانند آن را از حافظه تاريخي مردم و نظام پاك كنند . اما براي تبري از آن شرط دارند .

ثانيا: مفهوم ديگر بيان آقاي عارف ، ( نه اصلاح طلبان، چون او نمايندگي از طرف آنها ندارد ) آن است كه او براي دفاع از انقلاب و نظام و قانون اساسي شرط دارد . اكنون بيش از سه سال از فتنه اصلاح طلبان در انتخابات دهم رياست جمهوري مي‌گذرد در اين مدت او از آن همه شرارت و جنايت توبه نكرده است بلكه گذاشته تا انحرافي رخ دهد تا توبه از آن را منوط به آن كند .

اين دو مفهوم نشان مي‌دهد او شرايط مندرج در اصل 115 را ندارد همچنين اگر رئيس جمهور بشود به راحتي سوگند رياست جمهوري را نقض مي‌كند . چون او پاسداري از مذهب رسمي و نظام و قانون اساسي رامنوط به شرطي كرده كه بعدها رخ داده است . وقتي در عاشوراي سال 88 عده‌اي از اشرار به اسم اصلاح طلب به خيابانها آمدند و شعائرالهي عاشورا را به تمسخر گرفته و شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه سردادند ، آقاي عارف به عنوان يك رجل سياسي و مذهبي هيچ تكليفي بر دوش خود احساس نمي‌كرده.‌اين تكليف را گذاشته است براي روزي كه بعدها در دولت منتخب مردم انحرافي رخ دهد و آن را به عنوان يك شرط براي ابراز وفاداري به نظام و قانون اساسي به گرو بگيرد.

ثالثا: آقاي عارف همان طور كه مشغول پاك سازي حافظه تاريخي مردم از شرارتهاي سال 88 فتنه گران است ، همزمان مشغول پاكسازي اتخاذ مواضع اصولگرايان از انحرافات پديد آمده و خروج برخي عملكرد‌هاي دولت از مسير اصولگرايي است . او مواضع انتقادي آيت الله مصباح يزدي و جريان نيرومندي را كه در حمايت ازاحمدي نژاد در صف اول ايستاده بودند ناديده مي‌گيرد. او مواضع طيف‌هاي مختلف اصولگرايي رادر نقد عملكردهاي انحرافي دولت نشنيده مي‌گيرد. او حتي نقدهاي صريح رهبري را به برخي ازانحرافات نمي‌خواهد بشنوند و بپذيرد كه نظام و انقلاب و مردم هيچ گاه مهر تاييد بر كژ راهه و بيراهه و خطا نمي‌زند .

او چرا اين را ناديده مي‌گيرد؟ براي اينكه بر سكوت حمايت آميز خود بر فتنه مهر تاييد بزند و آن را توجيه كند .

آيا چنين كسي كه به راحتي دو صفحه شفاف و روشن تاريخ سياسي معاصر را تحريف و يا بهتر بگوييم انكار مي‌كند مي‌تواند مصداق يك رجل سياسي باشد .

رابعا: انصاف را بايد رعايت كرد . او يك قدم جلو آمده و قبول كرده است فتنه‌اي در كار بوده است . اين فتنه يك جريان عليه انقلاب بوده است و از همه مهمتر اينكه بايد از آن توبه كرد ( اما توبه او مشروط به امر موهومي است )
خوب اين يك گام به جلو براي « تقريب ملي » است .

اگر او اصرار دارد به عنوان يك رجل سياسي بعد از30 سال در سپهر سياست جمهوري اسلامي در قد و قواره داوطلبي رياست جمهوري ظاهر شود بايد پرچم « تقريب ملي » را با پذيرش توبه از جريان فتنه بر دوش گيرد. لازم نيست او موسوي و كروبي و خاتمي را به عنوان بازي‌ خورده‌ها و فريب خورده‌هاي فتنه سال 88 محكوم كند . او بيايد مرد و مردانه مداخلات آمريكا ، رژيم صهيونيستي و دولت مكار انگليس را در آشوب آفريني هاي سال 88 محكوم كند و پياده نظام اصلاح طلبان به سركردگي وزير ارشاد دولت اصلاحات در لندن ، واشنگتن و پاريس براي سامان دادن جنگ نرم دشمن عليه ملت را رسوا كند . او بيايد بگويد ما با آنها نيستيم آنها هم با ما نيستند و ما هم همپاي ملت فرياد مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل سر مي‌دهيم و از شعار نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران تبري مي‌جوييم .

اين رويكرد آغاز اعلام برادري با نظام و مردم و سپس ادعاي ارث است . اما نه آقاي عارف و نه هيچ يك از فريب خوردگان نبرد نرم دشمن عليه ملت تاكنون حاضر نشده‌اند يك كلمه و يك قدم ازمواضع انحرافي خود عقب بنشينند و تازه به فكر اين افتاده‌اندكه از جريان انحرافي سر بازگيري كنند . نحوه‌ اين سربازگيري را آقاي صادق زيباكلام لو داده است و نيازي نيست به كم و كيف آن اشاره كنم.(3)

انتخابات آينده انتخابات مهم و سرنوشت سازي است و مردم ونظام و نهادي نظارتي نمي‌توانند آزموده را دوباره بيازمايند.

نمي‌شود امنيت و مصالح ملي را به خاطر يك غفلت و تسامح به حراج گذاشت . براي مردم در انتخابات آينده كارنامه سياسي و مذهبي داوطلبين مهم است . كساني كه به اشاره دشمن مي‌خواهند در انتخابات نقش آفريني كنند و حتي با رفتارهاي به دور ازمصالح ملي به دشمن «گرا» بدهند از پيش احراز صلاحيت خود را قبل از نام نويسي در داوري مردم به زير سئوال برده‌اند . شوراي نگهبان به احترام فهم و ادراك مردم نمي‌تواند صلاحيت آنها را تاييدكند موضوع عضويت در جريان فتنه ، يا انحراف و يا جريان اصولگرايي و يا حتي كساني كه منفرد مي‌آيند فرع بر بررسي‌ها و داوريهاست . اصل اين است كسي كه خود را نامزد رياست جمهوري مي‌كند واقعا واجد شرايط سنگين رياست جمهوري كه در قانون اساسي آمده است .

اين شرايط با يك « توبه » يا « تبري» محقق نمي‌شود . مسئله دقيق تر از آن است كه برخي فكر مي‌كنند . شرايط احراز و احراز شرايط خيلي مهم است .
اميدواريم شوراي نگهبان در اداي تكليف الهي خود و تعهدي كه به ملت دارد دچار تسامح و تساهل نشود.

پي نوشتها:
2و1- آرمان 23/9/91 اظهارات آقاي عارف در گفتگو بامهر
3- اعتماد13/9/91 زيباكلام: ما بايد احمدي نژاد جديد را بپذيريم.

سياست روز:چالش‌هاي قانون انتخابات کشور!

«چالش‌هاي قانون انتخابات کشور!»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم حسن اختري است كه در آن مي‌خوانيد؛طرح قانون انتخابات رياست جمهوري که بنا به گزارش رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي طي جلسات مکرر با حضور مسئولين و کارشناسان دستگاه‌هاي ذيربط و مرکز پژوهشها و پيشنهاد دهندگان مورد رسيدگي قرار گرفته و در تاريخ ??/?/?? با انجام اصلاحاتي به تصويب رسيده بود وفق ماده (???) قانون آيين‌نامه داخلي به شماره ??/?/ک س مورخ ??/?/?? تقديم مجلس گرديد و رئيس کميسيون متذکر شد که گزارش کميسيونهاي فرعي امنيت ملي و سياست خارجي، قضايي و حقوقي تا آن تاريخ واصل نشده است. و همچنين رئيس کميسيون فرهنگي نيز اعلام داشت که اين طرح با حضور مسئولين و کارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي و مرکز پژوهشها در جلسه مورخ ??/?/?? مطرح و پس از بحث و بررسي کليات آن رد شد. ناگفته نماند که قانون انتخابات کشور تاکنون بيش از ?? بار در مجالس مختلف جمهوري اسلامي در قالب طرح و لايحه اصلاح گرديده است.

اين طرح داراي ?? ماده و ?? تبصره مي‌باشد که شاه‌بيت آن ماده چهار که اصلاح ماده ?? قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده هفت اصلاح ماده ?? قانون مزبور را شامل مي‌شود.
ماده چهار بيان مي‌کند که ماده (??) قانون بشرح ذيل اصلاح مي‌گردد ماده ??ـ وزارت کشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيات اجرايي مرکزي انتخابات با ترکيب اعضاي ذيل اقدام مي‌نمايد.

?ـ وزير کشور (به عنوان رئيس هيات) ?ـ يکي از اعضاي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي (يا انتخاب رئيس مجلس) ?ـ دادستان کل کشور ?ـ وزير اطلاعات ?ـ هفت نفر از شخصيتهاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي مقرر در تبصره ?? اين ماده. تبصره ? همين ماده نيز مي‌گويد هيات اجرايي مرکزي انتخابات وظايف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب اين قانون برعهده دارد.
ماده هفت اين طرح اشعار مي‌دارد که ماده (??) قانون بشرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده(??) انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام داراي شرايط زير باشند ?ـ از رجال مذهبي و سياسي (به معناي اينکه در حوزه مذهب و سياست اهل نظر باشند) ?ـ ايراني‌الاصل ?ـ تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران ?ـ مدير و مدبر ?ـ داراي حسن سابقه. در تبصره‌هاي اين ماده نيز رجل مذهبي و سياسي و مدير و مدبر بودن کانديداهاي رياست جمهوري را منوط به داشتن مسئوليت‌هاي تقنيني، اجرايي، آموزشي در نظام جمهوري اسلامي و تاييد جمعي از فضلا و نمايندگان مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي فعلي و ادواري و کارگزاران نظام در حال و ادوار گذشته دانسته است.

ماده اخير‌الذکر پس از بحثهاي فراوان موافقين و مخالفين در صحن علني مجلس بالاخره با تذکر قانون اساسي توسط يکي از نمايندگان مبني بر اينکه بنا به تفسير شوراي نگهبان قانون اساسي، شرايط رئيس‌جمهوري در اصل ??? بيان و حصر گرديده است و پذيرش وارد بودن تذکر توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي از دستور خارج و به عبارت ديگر ماده ? که متضمن اصلاح ماده ?? قانون انتخابات رياست جمهوري بود حذف گرديد.

و اما شاه‌بيت ديگر اين قانون که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است با اصول متعددي از قانون اساسي از جمله اصل پنجاه وهفتم، اصل شصتم، اصل هفتاد و دوم مغايرت دارد که يقينا در شوراي نگهبان تاييد نخواهد شد و در صورت اصرار مجلس به مصوبه خود به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع خواهد شد که البته خيلي بعيد به نظر مي‌رسد که مجمع به اصرار مجلس صحه بگذارد و اگر چنين شود به طور قطع قانون مزبور در اين دوره از انتخابات رياست جمهوري اجرايي نخواهد بود.

با اين اوصافي که گذشت شايد اينچنين برداشت شود که قانون انتخابات کشور مبرا از هر نقص و کمبودي بوده و برگزاري انتخابات رياست جمهوري هم تاکنون با هيچ چالشي مواجه نبوده است؟!! زود قضاوت نکنيد! اين نوع برداشت نه تنها صحيح نيست بلکه اتفاقا قانون انتخابات کشور چالش‌زا بوده و دود عمده چالشها نيز از تنور همين مادتين موصوف برمي‌خيزد چرا که فرمانداران حوزه انتخابيه در اجراي ماده ?? قانون با معرفي ?? نفر از معتمدين پس از کش و قوس زياد با هيات نظارت که البته در امر اجرا و نظارت امري طبيعي است هيات اجرايي را تشکيل مي‌دهد تا انتخابات توسط اين هيات برگزار گردد.

هيات‌هاي اجرايي با رياست فرمانداران هيچ تصميمي خارج ازاراده فرماندار نمي‌تواند داشته باشند و اگرهم در موارد نادري مصوبه‌اي برخلاف نظر رياست هيات اتخاذ نمايد سازکاري براي عملياتي کردن تصميم خود ندارد. و متقابلا فرمانداراني نيز قبل از آنکه پاسخگوي هيات اجرايي تحت امر خود باشند مي‌بايد از نظر سلسله مراتب سازماني جوابگوي مافوق سازماني يعني استانداري و وزارت کشور باشند فرمانداران هستند که در ادوار گذشته به علت تخطي از دستور مافوق توبيخ و يا حتي از مسئوليت برکنار شده‌اند.

حال با مصوبه مجلس در صورت قانوني شدن يا تشکيل هيات اجرايي مرکزي بايد شاهد چالش در سطح ملي بود. و يا در ماده ?? قانون انتخابات که عينا اصل ??? قانون اساسي نقل گرديده در هر دوره از انتخابات رياست جمهوري شاهد ثبت‌نام صدها و در دوره‌هاي اخير بيش از هزار نفر به عنوان نامزد رياست جمهوري هستيم که شوراي محترم نگهبان خيل کثيري از آنان را که حتي شرايط اوليه را هم ندارند رد صلاحيت مي‌کنند که اين وهن نظام و اسراف در هزينه‌کرد سرمايه‌هاي اجتماعي است.

اما چاره کار چيست؟
ايکاش مجلس محترم شوراي اسلامي در راستاي عمل به وظيفه قانوني خود و حفظ شانيت قانون‌گذاري که به تعبير معمار کبير انقلاب اسلامي مجلس در راس امور است به جاي چرخاندن لقمه به دور سر خود و اسراف در بيت‌المال مسلمين تفسير اصل ??? قانون اساسي را از شوراي نگهبان مطالبه مي‌کرد تا اين نهاد قانوني براساس اصل ?? قانون اساسي تفسيري جامع ومانع از رجل سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن را شفاف بيان مي‌کرد. کسانيکه مي‌خواهند جايگاه دومين شخصيت نظام و بالاترين مقام اجرايي کشور را برعهده بگيرند مي‌بايد داراي چه ويژگي‌هايي انضمامي باشند و شرايط لازم و کافي براي تصدي اين مسئوليت سنگين چيست؟

و صد افسوس به جاي وصله و پنبه کردن به قانون انتخابات براي چندمين بار آنهم در بودجه زماني برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري که بوي سياسي بودن آن از فرسنگها به مشام مي‌رسد فرصتهاي طلايي که حداقل در دو دوره گذشته در اختيار داشت مغتنم مي‌شمرد و قانون انتخاباتي که به تصويب همين نهاد حکم قانون پيدا کرده است را اساسي و از بنيان مورد بازبيني و تغيير قرار مي‌داد!

تهران امروز:بي‌طرفي آژانس شرط موفقيت مذاكرات

«بي‌طرفي آژانس شرط موفقيت مذاكرات»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدصالح جوكار است كه در آن مي‌خوانيد؛مذاكرات هسته‌اي تهران اگر چه با ابراز رضايت طرفين مواجه شده و قرار بر ادامه مذاكرات براي ماه آينده گذاشته شده است، اما با اين حال موفقيت اين مذاكرات در گرو شرايطي است كه اگر آن شرايط مهيا نشود امكان اينكه مشكلات جديدي بر سر راه گفت‌وگوها بروز پيدا كند، وجود دارد. پيش از هر چيزي بايد گفت كه نتيجه مثبتي كه هردو تيم مذاكره‌كننده بر آن تاكيد داشتند بر پايه ديدگاه‌هاي مشتركي بوده كه بر استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي توسط كشورهاي عضو ان.پي. تي استوار شده است.

بر همين اساس هم در دور جديد مذاكراتي كه ايران و آژانس قرار است ماه آينده برگزار كنند، اگر آژانس بخواهد طبق دوره‌هاي گذشته بر خواسته بعضي از قدرت‌هاي استكباري و لابي صهيونيست عمل كند نمي‌توان به نتايج اين مذاكرات خوشبين بود و مي‌توان گفت اين مذاكرات هم بي‌سرانجام به پايان مي‌رسد. اما براي اينكه مذاكرات نتايج قابل قبولي داشته باشد،‌ آژانس بايد سعي كند. عاقلانه بينديشد و مطابق قواعد بين‌المللي عمل كند.

در ضمن آژانس بايد براي رسيدن به نتيجه مناسب در مذاكرات با ايران اعتماد‌سازي كند زيرا شواهد نشان مي‌دهد كه آژانس اطلاعاتي در مورد دانشمندان هسته‌اي كشورمان را به برخي از دولت‌ها ازجمله آمريكا و رژيم صهيونيستي داده است و اينها هم با شناسايي دانشمندان هسته‌اي ترورهايي را در كشور ما انجام دادند و آنها را به شهادت رساندند. بنابراين در اين زمينه آژانس بايد توضيح بدهد كه اطلاعات محرمانه در اختيار اين سازمان چگونه به اسرائيل و آمريكا درز پيدا كرده است و چه تضميني وجود دارد كه در آينده از اين دست اتفاقات دوباره رخ ندهد؟

همچنين دراين مذاكرات، آژانس براي بازديد از سايت پارچين اعلام آمادگي كرده است كه مقامات ايران نبايد به اين خواسته آژانس جواب مثبت بدهد زيرا ‌تجربه نشان داده است كه بازديدهاي آژانس از اين مكان‌ها بيشتر جنبه جاسوسي داشته و اطلاعات اين سايت‌ها در اختيار ديگر كشورها قرار گرفته است و اين كشورها هم از اطلاعات فاش شده سوءاستفاده كرده‌اند. درحال حاضر هم آژانس اجازه ندارد از سايت پارچين بازديد كند زيرا اين مكان يك سايت نظامي است و براساس معاهده‌ ان.پي.تي آژانس نمي‌تواند چنين درخواستي از ايران داشته باشد.

در هر صورت به دليل شرايط نظامي اين سايت، بازديد كارشناسان آژانس خلاف قوانين بين‌المللي است و انتظار آنها غيرمعقول و غيرمنطقي است. ايران هميشه مطابق چارچوب معاهده ان. پي. تي فعاليت كرده است و تاكنون هم به اين معاهده پايبند بوده است اما متاسفانه آژانس ثابت كرده است كه درخواسته‌هايش از كشورمان نگاهي همراه با بي‌عدالتي داشته و با غرض‌ورزي عمل كرده است كه اميدواريم در دور جديد اين مذاكرات آژانس به عنوان يك سازمان بين‌المللي بي‌طرف عمل كند.

آفرينش:راي‌هاي سياسي

«راي‌هاي سياسي»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛مردم مصر امروز براي راي به همه پرسي پيش نويش نويس قانون اساسي كشورشان پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند. اين انتخابات در حالي برگزار مي‌شود كه نگاه مردمي به آن برداشتن گامي ديگر براي تحقق اهداف انقلاب مي‌باشد بويژه آنكه آنها تاكيد دارند شريعت اسلامي بايد مبناي قانون اساسي جديد باشد. در كنار نگاه مردمي، ديدگاه احزاب و جريان‌هاي سياسي به اين انتخابات امري متفاوت مي‌باشد. در هفته‌هاي اخير مصر شاهد درگيري‌هاي خونيني بوده كه علت اصلي آن تقابل ميان گروه‌هاي سياسي درباره روند تحولات سياسي مصر بوده است.

اين تنشها زماني آغاز شد كه مرسي رئيس جمهور مصر از يك سو بيانيه افزايش اختياراتش را اعلام كرد و از سوي ديگر پيش نويس 25 آذر را زمان برگزاري همه پرسي قانون اساسي جديد اعلام داشت. اين تقابل‌ها نه تنها ميان گروه‌هاي سياسي بلكه به عرصه جامعه نيز كشيده شد كه نتيجه آن نيز بحران‌هاي امنيتي و بر پايي تجمعات گسترده ميان موافقان و مخالفان طرح‌هاي مرسي بوده است. درگيري‌هايي كه در نهايت مورد سوء استفاده دشمنان مصر قرار گرفت و تلاش كردند از اين مسئله براي ايجاد فضاي امنيتي در مصر بهره‌برداري كنند.

انتخابات امروز در حالي برگزار مي‌شود كه بسياري اين همه پرسي را با نتايج سياسي گسترده‌اي مي‌دانند كه مي‌توانند بر آيند تحولات مصر تاثير گذار باشد. راي مردم به پيش نويس قانون اساسي مي‌توان زمينه‌اي باشد بر به كرسي نشستن طرح‌هاي مرسي كه برتري وي در برابر مخالفان را به همراه دارد. به عبارت ديگر مرسي تلاش مي‌كند تا از راي مردم به عنوان وزنه‌اي جهت تثبيت قدرت خود برخوردار شود. در نقطه مقابل گروه‌هاي معارض نيز در انتظار آراي مردمي باشند.

كاهش مشاركت مردم و يا راي منفي آنها به قانون اساسي مي‌تواند زمينه ساز برتري اين جريان‌ها در برابر تفكرات مرسي باشد. بر اين اساس نيز مشاهده مي‌شود كه جريان‌هاي مخالف بر حضور هواداران خود در همه پرسي با راي منفي تاكيد دارند. آنها شكست همه پرسي را راهكاري براي مقابله با مرسي مي‌دانند. البته مولفه ادعاي تقلب در شمارش آرا نيز از راهكارهاي گروه‌هاي مخالف خواهد بود تا به بهانه آن به استمرار بحران در كشور دامن زنند. ادعايي كه مي‌تواند به درگيري‌هاي جديد در مصر منجر شود بويژه اينكه ارتش نيز تاكيد كرده كه پذيرنده ناآرامي‌ در كشور نبوده و با هر ابزاري به مقابله با‌ آن خواهد پرداخت.

با توجه به آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه همه پرسي امروز مصر تاثيرات بسياري بر آينده اين كشور خواهد داشت كه وزن مرسي و مخالفانش در سطح جامعه را مشخص خواهد كرد. البته دشمنان انقلاب مصر مسلما سكوت نخواهند كرد و براي استفاده از شرايط نامطلوب مصر براي رسيدن به اهداف خود بهره‌برداري خواهند كرد. اقداماتي كه در هفته‌هاي اخير فضايي ناآرام را در برابر انقلاب مصر قرار داده است كه نتيجه آن دوري اين كشور از اهداف انقلابي و سوق يافتن به حاشيه‌ها مي‌باشد.

آفرينش:موتور سواران و خطرات رانندگي در كشور

«موتور سواران و خطرات رانندگي در كشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛موتور سيکلت وسيله نقليه اي تک سرنشين يا حداکثر دو نفره است كه امروزه استفاده از آن در جامعه گسترش بيشتري يافته است. اين استقبال ناشي از ارزان بودن، جابجايي آسانتر نسبت به خودرو ها ،سوخت ارزان و نيز هزينه تعمير و نگهداري کمتر است. در اين حال در دهه هاي اخير بهره گيري از اين وسيله به گونه فرآينده اي در جهان و همچنين ايران رشد يافته و به تبع افزايش روز افزون استفاده از اين وسيله نيز ميزان توليد و همچنين ميزان تصادفات موتوري نيز بالا رفته است. در اين بين بايد به ياد داشت كه با توجه به ويژگي هاي اين وسيله فاقد هر گونه بدنه محافظ موتور سوار بوده و عملا نيز در برخي از كشورها تصادف اين وسيله موجب نقص عضو و حتي مرگ موتور سوار ميشود. چنانچه در كشور ما نيز تصادفات حين موتورسواري يکي از شايع‌ترين علل مرگ در سوانح رانندگي است و اكنون نيز بيش از 20 درصد مرگ و مير ها در تصادفات در ايران را موتورسواران تشکيل مي‌دهند.

در اين راستا در كشور ما هر چند در شش ماه نخست امسال دو هزار و 947 نفر موتور سوار کشته شدند كه در مقايسه با سه هزار و 441 نفري که سال قبل در همين زمان با موتور سيکلت تصادف و جان باختند، 44 درصد کاهش ديده مي شود اما هنوز مي‌توان از موتور سواران به عنوان يكي از خطرات مهم در هر گونه تصادفات ياد كرد . گذشته از اين نيز با توجه به تعداد تصادفات موتورسيکلت و آمار بالاي مرگ و مير آن در ايران اهميت بررسي و پيشگيري امري مهم است و بايد در اين راستا به چند نكته اساسي توجه كرد :

نخست اينكه به دليل آسيب پذيري بيشتر سرنشينان موتور سيکلت نسبت به سرنشينان خودرو اين گروه نيازمند توجه بيشتر مي باشند . در اين حال اگر نگاهي به علل تلفات بالاي موتور سيكلت سواران داشته باشيم بايد گفت بسياري از افرادي كه جان خود را در تصادفات ناشي از موتورسواري از دست مي دهند يا گواهينامه موتورسواري نداشته يا توانايي مناسبي در كنترل موتور و كلاه ايمني نداشته اند. در حالي كه فقط استفاده از كلاه ايمني مي‌تواند آسيب‌هاي مغزي را حدود 70 درصد در تصادفات كاهش‌دهد.

دوم اينكه هر چند در چند سال گذشته تلاش هايي از سوي نهاد هاي انتظامي و رسانه اي درمورد بهبود فرهنگ سازي در بين موتور سواران انجام شده است اما همچنان بخش مهمي از موتور سواران بنا به دلايل گوناگون از جمله نبود نظارت كافي ، نبود خيابان‌ها و جاده‌هاي استاندارد و عدم وجود آموزش صحيح و غيره قانون شكني كرده و جان خود و شهروندان ديگر را به خطر مي اندازند. چنانچه بسيار ديده شده است كه موتور سواراني بي مهابا در پياده رو ها و خطوط ويژه جولان مي دهند. اين امر در واقع از يك طرف به خطرانداختن جان خود و از طرفي هم موجب افزايش تصادفات مي‌شود. به گونه اي كه بنا به برخي از آمارها ، 50 درصد سرنشين هاي موتورسيکلت در تصادفات فوتي و جرحي مقصر بوده اند.

سوم اينكه براي كاهش تلفات موتور سواران در تصادفات و كاهش هراس مردم از اين وسيله نقليه و همچنين بهبود فرهنگ ترافيكي در كشور بايد در انديشه اقدامات نويني در كشور بود.

در اين حال ايمني موتور سيکلت سواران بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد و با برگزاري دوره‌هاي آموزش تئوري براي موتورسواران آنان را با اصول و مقررات رانندگي آشناتر كرد و با راهکارهاي مناسب در خصوص استفاده از تجهيزات ايمني و حفاظتي استاندارد همچون کلاه ايمني انان را آموزش داد. در كنار اين امر فرهنگ سازي گسترده و کنترل هاي ويژه و بيشتر توسط پليس بر روي موتورسيکلتها و... نيز مي تواند مفيد فايده باشد.

ملت ما:نشست آژانس وابسته به نشست 1+5

«نشست آژانس وابسته به نشست 1+5» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حسن بهشتي‌پور است كه در آن مي خوانيد؛مذاكرات هسته‌اي ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روز پنجشنبه در تهران برگزار شد و هر دو طرف مذاكره از نتايج به دست آمده ابراز اميدواري كردند. آقاي ناكارتس معاون مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از آن سو و آقاي سلطانيه نماينده ايران در آژانس از اين سو، پس از پايان نشستي يك روزه ابراز خرسندي كردند و خبر از توافقاتي دادند كه همچنان محتواي آنها منتشر نشده است. در نهايت هم بر اساس توافقات آنها قرار بر اين شد اواخر دي ماه نشستي دوباره داشته باشند.

اما اين تمام ماجرا نيست. در بخشي ديگر مذاكره ايران با 1+5 مطرح است. مذاكره‌اي كه طبق ارزيابي از مكالمه اشتون و باقري نمايندگان ايران و 1+5، در ژانويه برگزار مي‌شود و اگر اينچنين شود، مذاكره 1+5 پيش از مذاكره ايران با آژانس خواهد بود. امر مسلم اين است كه نتيجه مذاكره ايران با 1+5 در نشست ايران و آژانس تاثيرگذار خواهد بود.

در صورتي كه نشست ايران و 1+5 تاثيرات مطلوب و سودمندي به دنبال داشته باشد مي‌توان نتيجه آن را گشايشي براي نشست ايران و آژانس كه اواخر دي ماه برگزار خواهد شد، دانست و اين نكته‌اي است قابل تامل و توجه كه مسئولان و نمايندگان ايران نمي‌توانند نسبت به آن بي‌توجه باشند. با توجه به اين‌كه هر دو طرف مذاكره با ايران، يعني 1+5 و آژانس در بسياري موارد از امريكا و غرب خط مي‌گيرند و امريكا هم كه همواره از فشار خود بر ايران كم نمي‌كند، لذا هنوز هم نمي‌توان درباره نتيجه مذاكره ايران و 1+5 چندان قاطع سخن گفت.

هم‌اكنون محتواي مذاكره ايران با 1+5 بيش‌تر ماهيت سياسي و امنيتي دارد. اما مذاكره ايران با آژانس بيش‌تر ماهيت حقوقي دارد تا سياسي و امنيتي و بر اين اساس تاثيرگذاري آن بيش از پيش افزايش مي‌يابد. از اين رو نمي‌توان مذاكره ايران و آژانس را پيش‌بيني كرد و درباره آن تصميم گرفت. البته تمام اين موارد مشروط بر اين است كه نشست ايران با 1+5 كه هنوز تاريخ دقيقي از آن مشخص نشده، برگزار شود.

ابتكار:منظور احمدي نژاد از مشارکت95 درصد در انتخابات آينده چيست؟

«منظور احمدي نژاد از مشارکت95 درصد در انتخابات آينده چيست؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛روز چهارشنبه رئيس جمهوردر پاسخ به خبرنگاران با اشاره به اهميت انتخاب و نظر مردم گفت:دولت همواره تلاش کرده و آرزو دارد که انتخابات با حضور حداکثري مردم برگزار شود و همه بيايند تا اگر در انتخابات قبلي مشارکت 85 درصدي بوده،درانتخابات آتي صددرصد شود ايشان در ادامه به ضرورت فراهم آوردن بستر مشارکت حداکثري و جلوگيري از عوامل محدود سازي حق انتخاب مردم اشاره کردند و به صورت تلويحي حضورهمه سلايق را شرط حضور حداکثري برشمردند به طور طبيعي اين موضع دولت و تاکيد بر مقياس بودن سطح مشارکت قبلي و ضرورت افزايش مشارکت در انتخابات آتي و مقايسه کردن اين دو انتخابات، مي‌تواند پيام‌هاي متفاوتي داشته باشد.

شکي نيست که انتخابات رياست جمهوري قابل مقايسه با انتخابات مجلس شور اي اسلامي،خبرگان و شوراهها نيست انتخابات همواره فرصت باز توليد نشاط،پويايي و نمايش مشارکت همگان و در حقيقت رفراندوم ميزان مشروعيت نظام مرد سالار است از اين رو رهبران نظام بر اصل مشارکت حداکثري به عنوان هدف نهايي تاکيد مکرر داشته اند. طبيعي هم اين است که در هر نظام مرد سالار که ميزان در آن رأي ملت است اصل بر حضور حداکثري مردم باشد به همين دليل در مقاطع مختلف نگاه گروه‌هاي ذينفع و سياسي به انتخابات متفاوت بوده است.

بخشي از گروه‌ها به دليل توجه به منافع عمومي،اصل انتخابات را فرصتي تلقي کرد ه اند و فارغ از نتيجه محتمل به استقبال آن مي‌روند برخي هم برخوردشان تابع نتيجه دلخواهشان است. اگر بيم رأي نياوردن داشته باشند،نگاهشان به انتخابات با هشدار،بيم و تهديد است دراين صورت انتخابات را نه فرصت بلکه تهديد بحساب مي‌آورند و تلاش مي‌کنند با امنيتي کردن فضا ضريب دلخواه را افزايش دهند حال که تا انتخابات رياست جمهوري يازدهم کمتر از 6 ماه باقي است تب و تاب انتخابات در بين سياستمداران و از طريق تريبون‌هاي رسمي و غير رسمي تاکنون نتوانسته بدنه اجتماعي و سپهر عمومي را متأثر و انتخاباتي کند و در حد گپ و گفت گروه‌هاي سياسي و گمانه زني روزنامه‌ها محصور مانده و به گفتمان عمومي تبديل نشده است با اين حال آقاي رئيس جمهور از ضرورت يک انتخابات خوب مي‌گويد و اولين ويژگي انتخابات خوب را در مردم جستجو مي‌کند و با ذکر 95 درصد براي ان اندازه ارايه مي‌دهد آيا او خواسته است مشارکت دوره دهم را به عنوان يک کارت برنده مورد استفاده قرار دهد و با آن پيشاپيش به داوري پيرامون انتخابات دوره يازدهم بپردازد؟

شايد آقاي احمدي نژاد خواسته به رويکردهاي که در سپهر ايران جاري است اشاره نمايد از نظر رفتار شناسي گروه‌هاي سيلسي پيرامون چگونگي انتخابات سه نوع برخورد شده است:

الف: انتخابات خوب، نتيجه مطلوب
ب: انتخابات بد،نتيجه خوب
ج: انتخابات خوب، نتيجه بد

انتخابات خوب با نتيجه مطلوب آنگاه محقق مي‌شود که انتخابات از نظر ميزان مشارکت،رکورد دار باشد و حضور پر رنگ مردم را در مقايسه با انتخابات‌هاي گذشته به نمايش بگذارد نتيجه مطلوب هم بر اساس ليست گروه‌هاي سياسي،معناي متفاوتي دارد هر گروهي که اکثريت را در انتخابات به دست آورد،از آن با عنوان نتيجه مطلوب ياد خواهد کرد.

گزينه"ب" وقتي محقق مي‌شود که انتخابات بدون شور و شوق مردم و با درصد کمتري از شرکت کنندگان در مقايسه با انتخابات گذشته صورت گرفته باشد و البته نتيجه دلخواه گروه‌هاي منفعت طلب و خود محور را تامين کند چنين انتخاباتي ممکن است عمر حضور در قدرت بعضي گروه‌ها را افزايش دهد،اما باعث هم افزايي قدرت ملي نخواهد شد.

گزينه"سوم" زماني است که انتخابات با مشارکت حداکثري صورت پذيرد،به گونه اي که سلايق مختلف سياسي درآن حضور چشمگير يابند و باعث شور و نشاط عمومي در لايه‌هاي مختلف اجتماعي جامعه گردد و سپهر سياست را به عرصه بازيگري آحاد مردم تبديل کند، آنچنانکه در انتخابات رياست جمهوري دهم در سال 88 شاهد چنين وصفي بوديم.

چنين انتخاباتي، باعث هم افزايي قدرت ملي و کاهش تهديد‌هاي خارجي مي‌شود ممکن است در چنين فرضي نتيجه دلخواه گروه‌هاي سياسي حق به جانب به دست نيايد اما نتيجه اي که ازانتخابات خوب با مشروعيت صد درصدي نصيب کليت نظام مي‌گردد، با نتيجه اي که در سبد گروه‌هاي سياسي واريز مي‌شود قابل مقايسه نيست ظاهر سخنان احمدي نژاد، گوياي گرايش ايشان به گزينه سوم مي‌باشد و اصل سخن ناظر به يک نگرش صحيح مي‌باشد،باطن اين سخن با آنچه اصلاح طلبان معتقدند يکي مي‌باشد و در اين موضوع نوعي همنواعي و هم سخني بين جريان احمدي نژاد و اصلح طلبان رخ نموده است هر دو گروه حضور فعال خود را شرط لازم حداکثري شدن انتخابات ارزيابي مي‌کنند به عبارتي هر دو جريان ايجاد مانع براي حضور تمام و کمال خود راداراي هزينه اي جبران ناپذير شامل محقق شدن گزينه دوم بر آورد مي‌کنند حال هر کدام اين پيام را به شکلي و با ادبيات خاص خود ارايه مي‌دهند اصلاح طلبان به روش‌هاي بزمي در حال ارسال اين پيام مي‌باشند آقاي احمدي نژاد به شيوه رزمي سعي در ارسال اين هشدار دارد. در حقيقت رئيس جمهور خواسته در بين گزينه‌هاي سه گانه نسبت به گرايش گروهها به گزينه دوم هشدار دهد.

ناگفته پيداست که هر دو جريان شانس پيروزي خود را در گزينه‌هاي اول و سوم جستجو مي‌کنند اکنون بايد ديد که روند مسايل در فاصله باقي مانده به طرف فراهم آمدن زمينه براي گزينه‌هاي اول و سوم و يا گزينه دوم خواهد بود و در هر کدام از فرضيه‌ها رفتارگروه‌هاي مختلف چه خواهد بود وميزان نتيجه احتمالي چگونه قابل تحليل مي‌باشد.

مردم سالاري:چرايي حضور فعال اصلاح‌طلبان در انتخابات

«چرايي حضور فعال اصلاح‌طلبان در انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزابابامطهري‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛ فرهنگ سياسي يعني تقدم شعور برشور و تقدم جمع‌گرايي به فردگرايي و تقدم عقلانيت بر داوري.

جامعه پر رويداد و پرشتاب ايران در روابط داخلي و بين‌المللي شرايط بسيار ويژه‌اي را مي‌گذراند. هرچه زمان به جلو مي‌رود و به انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم و انتخابات شوراهاي اسلامي نزديک‌تر مي‌شويم، اين شرايط نيز حساس‌تر مي‌شود.

در چنين شرايطي رابطه ميان نهادهاي سياسي و نيروهاي اجتماعي ظريف‌تر و نگراني از گسست اين رابطه بيشتر خود را مي‌نماياند.

در جامعه‌اي مثل کشور ما که نيروهاي اجتماعي، تکثر و تنوع تاريخي و گسترده‌اي دارند، نهادهاي سياسي‌اي موفق خواهند بود که بتوانند وحدت و همبستگي بين نيروهاي اجتماعي ايجاد کنند. اگر خود نهادهاي سياسي دچار تنوع و تکثر شدند، قادر به تجميع نيروهاي اجتماعي نخواهند بود. در اين بحث حالات مختلفي قابل تصور است:

1-نيروهاي اجتماعي تنوع و تکثر ندارند و محدودند در چنين حالتي يک اجتماع سياسي يا نهاد سياسي ساده مي‌تواند اين نيروها را اداره و به سمت هدفي آرماني سوق دهد.

2-نيروهاي اجتماعي تنوع و تکثر ندارند، ولي نهادهاي سياسي متکثر و متنوع ظهور مي‌کنند، در چنين شرايطي نيروهاي اجتماعي، نهادهاي سياسي را کنار خواهند زد و خود درهيبت يک نهاد سياسي عمل خواهند کرد.

3-نيروهاي اجتماعي تنوع و تکثر دارند و نهادهاي سياسي و متنوع و متکثر هم ظهور و بروز مي‌‌نمايند، خطر اين که يک نيروي اجتماعي بر ديگر نيروها تفوق و چيرگي يابد و بقيه را به فرمانبري از خود وادار کند و يا نهاد سياسي‌اي مستقل از نيروهاي اجتماعي با تکيه بر حمايت‌هاي بيروني نظير آنچه که در ليبي يا افغانستان اتفاق افتاد همه را به فرمانبري مجبور کند.

4- نيروهاي اجتماعي متنوع و متکثرند و نهادهاي سياسي مشخص، منسجم و محدود با جذب نيروهاي اجتماعي و در رقابتي سالم و عيني اداره امور جامعه را با قدرت نيروهاي اجتماعي جذب شده در دست مي‌‌گيرد و با چگونگي کارکرد و عمل سياسي به تامين و تضمين مشارکت سياسي مي‌پردازد.

5- تکثر و تنوع در نيروهاي اجتماعي وجود ندارد و همگي با اکثريت اعضاي جامعه به يک نيروي اجتماعي تعلق دارند و درگيري‌ها محدوداند، در اين حالت نهادهاي سياسي ضرورتي ندارند و نيروي اجتماعي غالب خود به خلق نهاد سياسي تلطيف‌‌کننده دست مي‌زند و قدرت را در دست مي‌گيرد.

نياز به توضيح ندارد که در کشور ما نيروهاي اجتماعي متنوع و متکثرند و نهادهاي سياسي در فراز و فرودها، طي سه دهه پس از انقلاب به سه دسته مشخص تقسيم شده‌اند: «اصولگرايان»، «اصلاح‌طلبان» و نهاد سياسي نوظهور با نام «حاميان دولت»، گرچه هر کدام از اين سه خود طيف‌هاي گسترده‌اي را شامل مي‌شوند، اما هويتي مشخص، معين و داراي مرزهايي تعريف شده براي نيروهاي اجتماعي آنها را از يکديگر متمايز مي‌کند. «اصولگرايان» و «حاميان دولت» به دليل خصلت انشعابي از يکديگر، گرفتار درگيري‌هاي سياسي خاص شده‌اند که در صورت حضور اصلاح‌طلبان نمي‌توانند جذابيت لازم براي جلب نظر نيروهاي اجتماعي را به وجود آورند.

اختلاف نظر طيف‌هاي اصولگرا در نوع تمايزشان با «حاميان دولت» اجماع بر سر نامزدي واحد را برايشان مشکل کرده و هر روز هم مشکل‌تر مي‌شود. ناظران و تحليلگران سياسي چهار نامزد در اين دسته را محتمل مي‌دانند. اين در حالي است که در اجماع «حاميان دولت» موانع درون دسته‌اي به چشم نمي‌خورد ولي موانع بين دسته‌اي آنها با اصولگرايان ابعاد تازه‌تري يافته است، مثل تغيير قانون انتخابات که توسط طرفداران «اصولگرايان» در مجلس دنبال مي‌شود.

چنين شرايطي، فرصتي طلايي است فراروي اصلاح‌طلبان تا با حضور فعال و اجماع، نيروهاي اجتماعي را جذب و شرايط بند 4 را محقق سازند. اصلاح‌طلبان با هر تصميمي جز آنچه که گفته شد، به ايجاد شرايط مساعد براي تحقق بند 3 خواهند شد. چون نيروهاي اجتماعي در ايران متنوع و متکثرند بندهاي 1 و 2 منتفي است. تحقق بند 3 براي کشور و براي اصلاح طلبان يک پرتگاه است.با وضعيت شناسي سياسي، اجتماعي جامعه ايران، بر اصلاح‌طلبان است که به سمت تفوق تعقل بر داوري گام بردارند و به سمت پرتگاه حرکت نکنند.

تحليل برخي از گروه‌هاي اصلاح طلب در مورد انتخابات را بارها و بارها مرور کردم، آنچه که در آن يافتم تفوق داوري بر تعقل بود. نتيجه چنين رويکردي با توجه به واقعيت‌هاي اجتماعي کشور دو چيز بيشتر نيست. ايجاد شرايط براي تحقق بند 3 و يا خالي کردن ميدان براي آن که «اصولگرايان» يا «حاميان دولت» در رقابت با يکديگر اداره امور را به دست گيرند و نيروهاي اجتماعي را از اصلاح‌طلبان جدا کنند.

حتي اگر به دليل محدوديت‌هاي رسانه‌اي و تضييقات ايجاد شده اجتماعي و هر علت ديگر، اصلاح‌طلبان نتوانند برنده انتخابات باشند، حداقل اين فرصت را دارند تا با جامعه سخن بگويند و جامعه را از انديشه‌ سياسي و راهبردها و برنامه‌هاي خود و نقد سياست‌ها و برنامه‌هاي رقيب و خواسته‌هاي خود آگاه ساخته و از ايجاد فاصله بين خود و نيروهاي اجتماعي جلوگيري کنند. چنين حضوري حتي اگر به پيروزي منجر نشود، شرايطي را باز مي‌شناساند که اصلاح‌طلبان را قادر مي‌سازد، احتمال نوآوري و برون رفت از وضع فعلي را به توزيع قدرت نسبت دهند.

حضور فعال در انتخابات يازدهم رياست جمهوري و انتخابات شوراها و تلاش براي رسيدن به اجماع دو راهبرد اصولي و اساسي و مبتني بر عقلانيت سياسي است که اصلاح‌طلبان را همچنان بر حرکت اصلاح‌طلبانه درون نظام حفظ خواهد کرد. رفتار سياسي درست و با تدبير قادر خواهد بود صاحبان قدرت را پاسخگو کند و برعکس رفتارهاي احساسي و فرد محور و لجوجانه، فرصت فرار از پاسخگوئي را براي اقتدارگرايان فراهم خواهد ساخت.

آرمان:انزوای اصلاح‌طلبان منفعت اصولگرایان؟

«انزوای اصلاح‌طلبان منفعت اصولگرایان؟»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم آذر منصوری است كه در آن مي‌خوانيد؛این روزها اصولگرایان جریان انحرافی را رد می‌کنند هرچند که طی دو دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته شاهد بودیم که اصولگرایان هر چه در توان داشتند را به کار گرفتند تا به هدف اصلی خود که همان رای آوردن دولت فعلی بود برسند. در شعارها و تبلیغات انتخاباتی خود نیز این دولت را نمونه کاملی از اصولگرایی معرفی می‌کردند. اصولگرایان نمی‌توانند نافی حمایت‌های خود از این دولت باشند چراکه تمام اظهارنظرها و جانبداری‌های آنان از دولت مستقر ثبت شده و موجود است. اصولگرایان با نقد و تخریب دولت‌های گذشته در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تمام تلاش خود را کردند تا دولت اصلاح‌طلبی بر سر کار نیاید و در تلاش بودند که با ایجاد حاکمیت یکدست در کشور نقدهایی که به اصلاح‌طلبان وارد می‌کردند را حل کنند که البته درآمدهای بی‌سابقه نفتی نیز راه را برای آنان آسان‌تر کرده بود.

اما این روزها با گذشت هشت سال می‌بینیم که نه تنها انتقاداتی که به اصلاح‌طلبان داشتند با شدت بیشتری در حال انجام است بلکه تنها دستاوردی که اینها در صحنه قدرت داشته‌اند خروج اصلاح‌طلبان از صحنه قدرت بوده است. اما در همین هشت سال، جریان انحرافی نیز در فضای سیاسی کشور اعلام موجودیت کرده است که زاییده فضایی است که در نبود رقیب قوی در صحنه شکل گرفته است. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که با پاک کردن صورت مساله نمی‌توان از بار مسئولیت شانه خالی کرد. نه تنها شانه خالی کردن از مسئولیت ممکن نیست بلکه نمی‌توانند نافی این اتفاق در اردوگاه خود باشند و از سوی دیگر عملکرد دولت نیز به آن اضافه شده است.

اصولگرایان این روزها حضور مجدد اصلاح‌طلبان در قدرت را جدی نمی‌گیرند. بدون شک در صورت عدم توفیق اصلاح‌طلبان در معرفی کاندیدایی واحد در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، آنها با توجه به امکانات می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده رقیب جدی باشند که بدون شک این موضوع از همین روزها قابل پیش‌بینی است.

واقع‌بینی در شرایط فعلی اقتضا می‌کند که آقایان بدون فرافکنی برای شرایط موجود راه‌حل بدهند و راهکارهایی نیز برای جلوگیری از مخاطرات در آينده در نظر بگیرند. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که نفی واقعیت و تلاش برای به انزوا بردن اصلاح‌طلبان در شرایط فعلی هیچ نتیجه‌ای برای اصولگرایان نخواهد داشت و مشکلی از آنان را حل نخواهد کرد.

دنياي اقتصاد:وضعیت فساد و رشوه‌خواری در سطح جهان

«وضعیت فساد و رشوه‌خواری در سطح جهان»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم جعفر خیرخواهان است كه در آن مي‌خوانيد؛در جدیدترین «شاخص درک فساد» که سازمان شفافیت بین‌المللی به تازگی منتشر کرد، کشور ایران با 13 رتبه کاهش در جایگاه 133 در بین 176 کشور جهان و در کنار کشورهایی مثل روسیه، قزاقستان، هندوراس و آذربایجان جای گرفته است.

با استفاده از متدولوژی و مقیاس جدیدا معرفی شده برای گزارش سال جاری که از امتیاز صفر (حداكثر فساد‌اداري) تا 100 (بسیار پاک) تغییر می‌کند، امتیاز ایران عدد 28 به دست آمده است (در سال‌های پیش از این، امتیازها از صفر تا ده تغییر می‌کرد و تعداد کشورها نیز در سال گذشته 183 بود).

سازمان شفافیت بین‌المللی یک سازمان مردم‌نهاد است که مقر آن در شهر برلین آلمان است و از سال 1995 شروع به فعالیت کرد. این سازمان خصوصی هدف خود را مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در سطح جهان تعریف کرده است. معمولا ریشه فساد به سیاست‌‌های مبهم دولتی و امتیازدهی‌های تبعیض‌آمیز برمی‌گردد. نمره‌ای که برای هر کشور اعلام می‌شود نشان‌دهنده میزان فسادی است که مردم تصور می‌کنند نهادهای اداری و سیاسی و نه مالی هر کشور به آن آلوده هستند. امتیاز پایین ایران را احتمالا می‌توان به فعالیت‌های بخش دولتی نسبت داد که سه عنصر کارمندان دولتی، سیاستمداران و شرکت‌های خصوصی در آن دخیل هستند و مسائلی مثل رشوه‌گیری، سو‌ءاستفاده از منابع عمومی، تصمیم‌گیری‌های مخفیانه و غیرشفاف در قراردادهای دولتی و تخصیص بودجه‌های دولتی و وجود تضاد منافع را دربرمی‌گیرد.

شاخص جامع درک فساد بر اساس انواع نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های فساد محاسبه می‌شود که از داده‌های نهادهای مستقل و معتبر گوناگون مثل بانک‌جهانی و مجمع جهانی اقتصاد و البته نظرسنجی از رشوه‌دهندگان توسط سازمان شفافیت بین‌المللی گردآوری می‌شود. برای اینکه هر کشوری بتواند در این رتبه‌بندی جای بگیرد باید دست‌کم از سه منبع آماری برای تهیه شاخص فساد آن کشور استفاده شده باشد.

در حالی که هیچ کشوری نتوانسته است امتیاز کامل 100 (بدون فساد) را کسب کند دو سوم از 176 کشور، امتیازاتی زیر 50 کسب کردند که باعث شرمساری چنین کشورهایی بوده و نیاز به شفافیت بیشتر در نهادهایی که با منابع و امکانات عمومی سروکار دارند و حرکت به سمت پاسخگویی بیشتر مقامات دولتی در چنین کشورهایی به شدت احساس می‌شود.

پاک‌ترین کشورها در منطقه اسکاندیناوی هستند. دانمارک، فنلاند و زلاندنو با امتیاز 90 در بالای جدول و سومالی، افغانستان و کره‌شمالی با امتیاز 8 در انتهای جدول جای گرفتند. امتیاز کانادا 84، آلمان 79 و ژاپن و انگلستان توامان 74 شده است. آمریکا با امتیاز 73 در رتبه نوزدهم و فرانسه نیز امتیاز 71 را کسب کرده است. چهار کشور بحران‌زده و بدهکار در جنوب اروپا نیز در بین همه کشورهای اروپایی وضعیت بدتری دارند: اسپانیا با امتیاز 65 در رتبه 30 و پرتغال رتبه 33 و ایتالیا رتبه 72 را دارند. یونان که گرفتار بحران شدید اقتصادی است با رتبه 94 فاسدترین کشور در اروپا است (در وضعیتی پایین‌تر از کلمبیا، بنین و زامبیا).

رتبه چین 80 شده است که چهار رتبه بهتر از هند است. روسیه در فاصله‌ای دورتر رتبه 133 را دارد که شبیه سال گذشته جایزه فاسدترین کشور در بین پنج عضو گروه بریکس را از آن خود می‌کند. عراق و ونزوئلا دو کشور نفتی نیز در بین فاسدترین کشورها هستند که به ترتیب در رتبه‌های 167 و 166 قرار گرفته و امتیاز 18 و 19 را کسب کردند.

پس از سقوط مبارک و انتخاب نخستین ريیس‌جمهور منتخب مردم، امیدها برای بهبود اوضاع در مصر افزایش یافت. اما این کشور با کسب 32 امتیاز و شش پله سقوط از 112 در سال گذشته به رتبه 118 رسید. این هشداری به سیاستمداران جدید مصری است که اگر می‌خواهند اعتماد مردم را به سمت خود جلب کنند و موفق به گذار به سمت دموکراسی شوند باید به مبارزه سخت و بی‌امان با فساد دولتی ادامه دهند.

تونس با دو پله سقوط در رتبه 75 است. سوریه نیز که صحنه درگیری بوده است با 15 پله سقوط رتبه‌ای بهتر از 144 کسب نکرد.

حدود 78 درصد کشورهای خاورمیانه رتبه نامناسبي دارند. البته بهار عربی امید برای بهبود اوضاع را بالا برد، اما گذار به دموکراسی و تغییر اوضاع یک‌شبه رخ نداده و بسیار زمان‌بر است.

فساد باعث تبعیض اقتصادی شده و محیط کسب وکار را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط دشوارتر می‌سازد و یکی از موانع تولید و ورود سرمایه‌های مولد به هر کشوری است. از جمله روش‌ها برای کاهش فساد می‌توان از آزادی مطبوعات و استقلال رسانه‌ها نام برد که زمینه پاسخگو ساختن حکومت‌ها را فراهم می‌کند. تقویت اعتبار و استقلال قوه قضائیه و حاکمیت قانون به جای انجام صلاحدید‌ی امور و مصلحت‌اندیشی‌های شخصی نیز از جمله عواملی هستند که فساد را کاهش می‌دهند.