ادامه توزیع یارانه نقدی جز به اقشار آسیب‌پذیر خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس،با اشاره به اهداف اولیه تدوین قانون هدفمندی یارانه ها، گفت:انحراف و تخلف از قانون هدفمندی با توزیع پول نقد در جامعه مشهود است.

کد خبر: ۱۳۰۴۷۰

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ غلامرضا حیدری با اشاره به اهداف اولیه تدوین قانون هدفمندی یارانه ها،گفت:کمک به اقشار آسیب پذیر و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه از اهداف اولیه اجرای این قانون بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون هدفمندی در اجرا منحرف شده است،افزود: عدم شناسایی اقشار نیازمند برای تزریق یارانه نقدی یکی از اساسی ترین محل های انحراف از قانون بوده که منجر به پرداخت یارانه به همه مردم شده است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای فعلی قانون هدفمندی نه مشکلی از اقشار آسیب پذیر جامعه رفع می کند و نه کمکی به تولید می شود،تصریح کرد:تخلف از قانون هدفمندی در اجرا محرز است؛زیرا پرداخت یارانه به همه افراد جامعه بدون درنظرگرفتن درآمد آن ها درهیچ جایی از این قانون دیده نشده بود.

حیدری با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی تنها باید از طریق نهادهای حمایتی به دست اقشار آسیب پذیر برسد، گفت: پرداخت هدفمند یارانه به اقشار آسیب پذیر هزینه های توزیع پول نقد در جامعه را کاهش خواهد داد.

این نماینده مردم درمجلس دهم،ادامه داد:دولت یازدهم باید در اصلاح مسیرهدفمندی پیش قدم شده و از هدررفت منابع جلوگیری کند.

وی تصریح کرد:دولت باید بدون درنظرگرفتن هر نوع ملاحظه ای در خصوص اصلاح مسیرهدفمندی یارانه ها اقدام کند.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس،یادآور شد:اقشار آسیب پذیر تنها افراد مجاز به دریافت یارانه نقدی هستند که اگر این مسیر از سوی دولت پیگیری شود؛به طورحتم هزینه های به بار آمده براثر اجرای ناصحیح قانون هدفمندی،کاهش خواهد یافت.