معاون سازمان ملی استاندارد:

توسعه در کشور بدون حرکت در مسیر استاندارد، پایدار نیست

معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد گفت: اگر قرار است به توسعه پایدار در کشور برسیم، باید در مسیر استاندارد حرکت کنیم.

کد خبر: ۱۳۰۳۶۰

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست؛ وحید مرندی مقدم روز یکشنبه در گردهمایی بزرگداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از برترین ها و نمونه های استاندارد استان سمنان در سالن یادگار امام(ره) استانداری، گفت: استاندارد از نشانه های امر به معروف و نهی از منکر است و رشد و پایداری و توسعه هر کشوری بستگی به حرکت در مسیر استاندارد دارد و اگر غیر ازاین باشد، آن رشد و توسعه دوام ندارد.
مرندی مقدم، با اشاره به توجه به تاکید بر استاندارد در بند 24 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر افزایش پوشش استانداردها بر کلیه تولیدات داخلی تاکید کرده است.
وی افزود: اگر نگاهی به بندهای دیگر این سیاست ها بیندازیم، می بینیم همه 23 بند دیگر این سیاست نیز باید از مسیر بند 24 عبور کند که نشانه جایگاه و نقش مهم استاندارد در تحقق اهداف اقتصاد مقاوتی است.
معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: بنابراین می توان به این نتیجه رسید که توسعه پایدار، توسعه ای است که از ابتدا، بر اساس رعایت استانداردها انجام شود.
مرندی مقدم گفت: سازمان ملی استاندارد نیز بر اساس سیاست های تکلیفی، در تلاش است تا راه کارهای لازم برای استانداردسازی توسعه و نیز توسعه استاندارد پیدا کند که به این منظور مدلی در دست تهیه است که در آن به دنبال ایجاد تغییر در رویکرد استاندارد سازی هستیم.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد به تنهایی نمی تواند فرهنگ استانداردسازی را پوشش دهد بنابراین در تلاش است در این زمینه از توان تمام ظرفیت ها استفاده کند.
معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه هم اکنون 22 هزار واحد تولیدی که بیش از 44 قلم کالا و انواع فرآورده را تولید می کنند زیر پوشش استاندارد اجباری هستند، گفت: این در حالی است که تعداد واحدهای تولیدی در کشور حدود 130 تا 140 هزار واحد است و ما تنها 22 هزار واحد را زیر پوشش داریم.
مرندی مقدم افزود: اگر بخواهیم با روش سابق استانداردسازی را در کشور توسعه دهیم، باید توان سازمان به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری هفت برابر شود که این در توان دولت و امکان پذیر نیست.
وی تاکید کرد: با مطالعه ای که از روند استانداردسازی و فنون استانداردسازی کشورهای توسعه یافته انجام دادیم، نمونه اظهاریه انطباق طراحی شده است و امیدواریم تا پایان سال 95 اجرایی شود.
مرندی مقدم گفت: دولت در استانداردسازی محصولات واحدهای تولید، بنا را بر اعتماد گذاشته است و قرار است تولیدکنندگان به صورت خوداظهاری و خودارزیابی استاندارد بودن محصولات خود را بیان کنند.
معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی که مطالبه جدی رهبرمعظم انقلاب است، نیازمند یک برنامه عملی و با زمان بندی هستیم تا قابل نظارت و ارزیابی باشد.
وی گفت: برای افزایش پوشش استاندارد باید با در نظر گرفتن امکانات، وضعیت کنونی و فاصله تا آینده سنجیده شود و بر این اساس برنامه ریزی انجام شود.
در این نشست که محمدرضا خباز استاندار و معاونان استانداری سمنان، تولید کنندگان و جمعی از صاحبان صنایع حضور داشتند، از 23 واحد تولید نمونه و برگزیده استانی، مدیران کنترل کیفیت و کارمندان نمونه اداره کل استاندارد استان سمنان تجلیل شد.
تدوین 44 استاندارد ملی جدید در برنامه های سال 95 اداره کل استاندارد استان سمنان قرار دارد.
22 تا 29 مهرماه هفته استاندارد نام گذاری شده و شعار امسال روز جهانی استاندارد «استانداردها اعتماد سازند» است.