رييس مجلس ماده جنجالي را حذف كرد

ايران اكونوميست :جنجالی‌ترین ماده طرح اصلاح قانون انتخابات دیروز با نظر رییس مجلس از این طرح حذف شد؛ اصلاحیه ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، شرایط دشواری را برای کاندیداتوری در این انتخابات تعیین کرده بود؛ از مدرک فوق لیسانس گرفته تا شرط سنی و داشتن تاییدیه از شمار زیادی از مقامات سابق. اما در جلسه دیروز مجلس و پس از وارد دانستن اخطار قانون اساسی یک نماینده، رییس مجلس این ماده طرح یادشده را حذف کرد. هر چند برخی مواد مصوب دیگر این طرح همچون «هیات اجرایی مرکزی انتخابات» همچنان محل انتقاد دولتمردان است.

کد خبر: ۱۳۰۰۷

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۱ - ۰۶:۵۰

شرایط کاندیداتوری ریاست‌جمهوری بدون تغییر باقی ماند
حذف ماده جنجالی از طرح اصلاح قانون انتخابات
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با حذف ماده جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مربوط به مصادیق رجال سیاسی و مذهبی و نیز مدیر و مدبر بودن نامزد انتخاباتی بود، موافقت کردند.
این ماده جنجالی که در پی اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بود، از ابتدا مورد مخالفت دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس بود و بالاخره روز گذشته با اخطار یکی از نمایندگان به سادگی از این طرح حذف شد.
در این ماده جنجالی شرایطی «سخت» برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تعریف شده بود که براساس آن فرد برای احراز شرایط رجل سیاسی یا مدیر و مدبری باید امضاهای زیادی را کسب می‌کرد. به عنوان مثال، شرایط احراز رجل مذهبی منوط به تاییدیه از حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری یا اعضای شورای مدیریت هر کدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها بود.
همچنین برای احراز شرط رجل سیاسی فرد باید تاییدیه ای از حداقل 100 نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب سابقه نمایندگی یا وزارت یا معاونت رییس جمهور یا معاونت وزیر یا سفارت و استانداری داشتند، می‌گرفت. یکی از شرایط اثبات مدیر و مدبری هم گرفتن تاییدیه از 200 نفر از مقامات (البته با شرایط خاص) بود. تعیین حداقل و حداکثر سن برای کاندیداها و شرط داشتن فوق‌ليسانس از دیگر مفاد این ماده بود.
در نهایت مجلس در مقابل انتقادات به تعیین این شرایط سخت برای نامزدهای ریاست‌جمهوری عقب نشینی کرد و به حذف ماده مربوطه رای داد.
فعالیت وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی
در جلسه علنی روز گذشته مجلس، علی لاریجانی در پی اخطار یکی از نمایندگان مبنی بر مغایرت ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسی، این اخطار را وارد دانست و آن را به رای گذاشت، نمایندگان نیز با وارد دانستن این اخطار به حذف ماده یادشده که مربوط به اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بود، رای دادند.
بر اساس دیگر مصوبات روز گذشته مجلس، اولین جلسه هیات اجرایی انتخابات (که تاسیسش در روزهای گذشته از تصویب مجلس گذشته است) با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود. مسوولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.
براساس مصوبه مجلس، تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری شود. در غیر این صورت باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. با تصویب مجلس، جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با 9 نفر رسمی است و مصوبات آن با رای حداقل 7 نفر از اعضا قابل اجرا است.
براین اساس، هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌کند.
براساس مصوبه مجلس، وزارت کشور با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات، می‌تواند مامورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام کند.
میرتاج‌الدینی: طرح همچنان ایراد دارد
در حاشیه جلسه دیروز مجلس، محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی با استقبال از حذف ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: خوشبختانه مجلس امروز از اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری منصرف شد، ولی سایر مواد طرح مجلس همچنان دارای اشکالاتی است. وی افزود: سایر مواد این طرح قطعا مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
اصلاح قانون انتخابات به خرداد 92 می‌رسد
علی لاریجانی، رییس مجلس نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به انتخابات آینده می‌رسد یا نه، گفت:‌ بله این طرح به انتخابات آینده می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: اگر شورای نگهبان هم ایرادی به این طرح بگیرد، ظرف یکی دو هفته آینده آن را بررسی و رفع خواهیم کرد.