تبادل الکترونیکی اسناد گام مهم در گسترش همکاری گمرکی اکوست

معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: استقرار و اجرای سیستم بانک اطلاعات الکترونیکی قاچاق و تخلف گمرکی گام بزرگی در گسترش همکاری کشورهای عضو اکو خواهد بود.

کد خبر: ۱۳۰۰۲۸

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ «علیرضا مقدسی» اضافه کرد: تبادل افکار کارشناسان به عنوان اعضای اتاق فکر گمرک این کشورها، سبب می شود از تجربه های یکدیگر بهره مند شده و برای پوشش خلاءهای موجود از یکدیگر الگوبرداری کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد با پیش بینی دوره های آموزشی و نیازسنجی برنامه های مورد نیاز، ضعف ها و چالش های حقوقی، قانونی، ساختاری و برنامه ای گمرک هر یک از کشورهای عضو بررسی و با دستیابی به یک تجارت مکانیزه و قانونمند، عبور و خروج کالاها از این کشورها تسهیل شود.
مقدسی، مکانیزه شدن سامانه جامع گمرکی ایران را همسو با این برنامه دانست و اضافه کرد: برخی کشورهای عضو اکو مانند جمهوری آذربایجان و ترکیه با توجه به نیازهای خود، طراحی چنین سامانه ای را در دستور کار قرار دادند اما هیچیک از آنها کامل نیست.
به گفته مقدسی، این موضوع به عنوان هدف نخست این نشست با حضور کارشناسان خبره گمرک کشورهای عضو در نظر گرفته شد تا با تبادل الکترونیکی اسناد و مدارک، کنترل و نظارت بیشتری اعمال شود و تخلف و قاچاق احتمالی به حداقل برسد.

** مزیت های سامانه جامع گمرکی
سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) پانزدهم مهرماه 1393 با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
تبادل اطلاعات در چارچوب سامانه جامع گمرکی موجب شفافیت و سلامت تجارت می شود و با همکاری سازمان های مرتبط، شرایط را برای افرادی که تجارت قانونی و سالم می کنند، آسان تر و عرصه را برای متخلفان و قاچاقچیان تنگ تر می کند.
معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گفت: افزایش سرعت و دقت در کار با توجه به شرایط، قوانین و رویه های کنوانسیون های بین المللی، اهداف اصلی طراحی این سامانه است.
وی اضافه کرد: افزایش سرعت می تواند با کاهش کنترل و نظارت همراه باشد و این موضوع بویژه در مباحث قرنطینه ای، کالاهای استاندارد و هر آنچه با سلامت افراد جامعه در ارتباط است، همخوانی ندارد و راه حل، حرکت به سوی استفاده از ابزارهای الکترونیکی است.
مقدسی گفت: طرح هایی همچون اظهار از راه دور و پیش اظهاری فقط بخشی از رویه های در پیش گرفته شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران است که سعی می شود در نشست با نمایندگان گمرک سایر کشورها تجربه خود را تبادل کنیم.
طرح اظهار از راه دور به منظور تکریم ارباب رجوع، شتاب بخشی به ترخیص کالا و کاهش مشکلات اجرای سامانه جامع امور گمرکی به اجرا درآمده و در آن فقط با دسترسی به اینترنت و ارایه اسناد و مدارک از سوی بازرگانان، مراحل مختلف مربوط به تشریف گمرکی مانند انجام مراحل اظهار کالا، تنظیم اسناد، احراز هویت و سایر فرآیندها از راه دور بدون حضور فیزیکی صاحب کالا و به صورت تمام خودکار از هر مکانی فراهم شده است.
سیستم پیش اظهاری الکترونیکی در محیط وب نیز با هدف افزایش دقت، کنترل مدیریت ریسک و روان سازی در حمل و نقل و ترانزیت کالا این امکان را به شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای می دهد که اطلاعات مربوط به کالا و کامیون حامل محموله ترانزیتی را به گمرک کشورهای مقصد طرف قرارداد کنوانسیون «تیر» (TIR) ارسال کنند.
کنوانسیون تیر، کنوانسیون گمرکی سازمان ملل متحد در زمینه حمل و نقل بین المللی کالا زیر پوشش «کارنه» از مهمترین و جامع ترین مقررات گمرکی در سیستم ترانزیتی جاده ای قرار دارد که ناظر بر روابط بین حمل کننده، گمرک و سازمان ضامن است.
سومین نشست کمیته فرعی کارشناسان گمرک کشورهای عضو اکو دوشنبه گذشته در تهران آغاز شد و در آن نمایندگان کشورهای عضو درباره راه های گسترش همکاری های گمرکی بویژه از طریق تبادل الکترونیکی اطلاعات، اجرای سیستم بانک اطلاعات قاچاق و تخلف گمرکی، تصویب موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی و برگزاری نشست ها و دوره های آموزشی برای کارکنان گمرک کشورها به تبادل نظر پرداختند.
هفتمین نشست رییسان گمرک کشورهای عضو اکو نیز با هدف ارتقای همکاری های گمرکی، تسهیل و توسعه تجارت و مبارزه با تخلفات و قاچاق چهارشنبه گذشته در تهران برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در این نشست گفت: گسترش تجارت خارجی که با رشد اقتصادی و افزایش حجم صادرات و واردات رابطه مستقیمی دارد، منافع بسیاری برای کشورهای عضو اکو به همراه می آورد.
رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز «مدیریت هماهنگ مرزی، یکسان سازی مقررات و شفافیت اطلاعات بین کشورهای عضو اکو برای پیشگیری از بروز هرگونه اختلاف» را راهکارهای پیشگیری از اجرا نشدن برخی توافق های اعضا اعلام کرد.
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) یک نهاد اقتصادی منطقه ای است که ایران، پاکستان و ترکیه در سال 1343 خورشیدی (1964 میلادی) آن را با نام «سازمان همکاری عمران منطقه ای» پایه ریزی کردند.
اکنون جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان اعضای اکو به شمار می روند.
حجم صادرات کشورهای عضو اکو در سال گذشته میلادی، 411 میلیارد و 728 میلیون دلار و میزان واردات آنها 433 میلیارد و 519 میلیون دلار بود. بنابراین مجموع تجارت خارجی آنها به 845 میلیارد و 247 میلیون دلار می رسد.
ششمین نشست رییسان گمرک اکو سال 2006 میلادی به میزبانی باکو (پایتخت جمهوری آذربایجان) برگزار شد.