دبیرکل اکو:

ناهماهنگی میان مقررات گمرکی اعضا مهمترین مشکل سازمان است

دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: ناهماهنگی میان مقررات گمرکی کشورهای عضو و ضعف اطلاعات و آمار مهمترین مشکل این سازمان است.

کد خبر: ۱۳۰۰۲۰

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ «خلیل ابراهیم آکجا» اضافه کرد: گرچه برای حل این مشکلات گام هایی برداشته شده است اما برطرف کردن آنها زمان لازم دارد و به صورت تدریجی امکانپذیر است.
وی هدف از برگزاری هفتمین نشست رییسان کل گمرک کشورهای عضو اکو در تهران را «به اشتراک گذاری اطلاعات و تجربیات، تعریف الگوهای واحد برای تهیه و گردآوری آمار و اطلاعات به منظور تسهیل امور گمرکی میان اعضا و کاهش ناهماهنگی ها، کاهش هزینه ها و برنامه ریزی برای آینده» اعلام کرد.
آکجا درباره برنامه بعدی این سازمان در سال 2016 میلادی گفت: برای برگزاری یک نشست مشترک با سازمان جهانی تجارت (دبلیو.تی.او)*** برنامه ریزی می کنیم.
به گفته دبیرکل اکو، این نهاد با سازمان جهانی تجارت که بسیاری از کشورهای جهان در آن عضوند، برای تبادل تجربیات همکاری نزدیک دارد و سند یادداشت تفاهم امضا کرده است.
وی درباره برنامه اکو برای افزایش شمار اعضا اعلام کرد: درخواستی از کشورهای منطقه در این زمینه دریافت نشده است.
هفتمین نشست رییسان گمرک کشورهای عضو اکو با هدف ارتقای همکاری های گمرکی، تسهیل و توسعه تجارت و مبارزه با تخلفات و قاچاق چهارشنبه گذشته در تهران برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در این نشست گفت: گسترش تجارت خارجی که با رشد اقتصادی و افزایش حجم صادرات و واردات رابطه مستقیمی دارد، منافع بسیاری برای کشورهای عضو اکو به همراه می آورد.
رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز «مدیریت هماهنگ مرزی، یکسان سازی مقررات و شفافیت اطلاعات بین کشورهای عضو اکو برای پیشگیری از بروز هرگونه اختلاف» را راهکارهای پیشگیری از اجرا نشدن برخی توافق های اعضا اعلام کرد.
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) یک نهاد اقتصادی منطقه ای است که ایران، پاکستان و ترکیه در سال 1343 خورشیدی (1964 میلادی) آن را با نام «سازمان همکاری عمران منطقه ای» پایه ریزی کردند.
اکنون جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان اعضای اکو به شمار می روند.
حجم صادرات کشورهای عضو اکو در سال گذشته میلادی، 411 میلیارد و 728 میلیون دلار و میزان واردات آنها 433 میلیارد و 519 میلیون دلار بود. بنابراین مجموع تجارت خارجی آنها به 845 میلیارد و 247 میلیون دلار می رسد.