گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز 1 شنبه11/16

ايران اكونوميست :روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «به روز رساني محاسبات غرب درباره ايران»،«آنچه از ارقام مهم‌تر است»،«اينجا دمشق است، به روايت الجزيره!»،«مجلس نهم‏ ‏ صالح، قوي و سالم»،«آرمان هاي انقلاب فراموش نشود»،«دلار و اقتصاد ايراني»،«نقش تبليغات در افكار عمومي»،«ضرورت توجه به مبادلات ارز»،«رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران ضرورت، آثار و کارویژه‌ها»و...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

کد خبر: ۱۲۹۹

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۹:۱۶

كيهان:به روز رساني محاسبات غرب درباره ايران

«به روز رساني محاسبات غرب درباره ايران»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛سخنان روز جمعه رهبر معظم انقلاب به دقيقترين معناي كلمه سخناني كدگذاري شده بود. هر سطر و فرازي از آن پاسخي بود دقيق و كاملا نكته سنجانه به پيام هايي كه در ماه هاي اخير غربي ها سعي در رساندن آن به ايران داشته اند. بازتاب بسيار وسيع و گسترده اين سخنان در محافل غربي و صف كشيدن تقريبا همه مقام هاي دست اندركار امور ايران در اروپا و آمريكا براي اظهارنظر درباره آن نشان مي دهد همه پيام هايي كه بايد منتقل مي شد، منتقل شده و همه آنها كه بايد پاسخ پالس هاي ارسالي شان را دريافت مي كرده اند، پاسخ ها را گرفته اند. وضع اكنون به گونه اي است كه مي توان گفت در نظام تصميم سازي غربي ها درباره ايران جايي براي «اشتباه محاسباتي» باقي نمانده است.

ايران يك دور با زباني كاملا راهبردي و عميق محاسبات خود را براي غرب تشريح كرده است. اكنون دورنماها روشن است و غرب مي داند كه بابت هر گزينه اي كه انتخاب كند و هر سناريويي كه در پيش بگيرد، با چه پاسخي مواجه خواهد شد. بنابراين مي ماند اينكه آيا طرف غربي هم در محاسبات خود بازنگري خواهد كرد يا نه.

اين نوشته تلاش مي كند به نحو اجمالي بخشي از اين فرآيند شفاف سازي محاسباتي را كه بدون ترديد جز رهبر معظم انقلاب اسلامي كسي قادر به انجام آن نبود، مرور كند.

يكم- نخستين هدف غرب از تجميع فشار بر ايران در چند ماه گذشته اين بود كه ايران را نسبت به تحولات منطقه منفعل كند. اگر دقيق تر باشيم، در واقع هدف غربي ها اين بوده است كه از تبديل شدن وضعيت ژئوپلتيكي منطقه خاورميانه به يك موقعيت كاملا ايرانيزه جلوگيري كنند.

آنچه غربي ها در سر داشتند اين بود كه با تجميع انواع فشارها بر ايران در زماني كوتاه، ايران به ناچار به مديريت اين فضا مشغول خواهد شد و علاوه بر اينكه بردهاي راهبردي خود در منطقه را فراموش مي كند، امكان استفاده از ضعف تاريخي آمريكا و اسرائيل در منطقه و جهت دهي به فوران اسلام گرايي را هم از دست خواهد داد. فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي در خطبه هاي نماز جمعه تهران به وضوح نشان داد كه هيچ نوعي از اعمال فشار بر ايران قادر نخواهد بود ايران را از تمركز بر برتري راهبردي اش در منطقه، سرمايه گذاري روي بسط اسلام گرايي و استفاده از فرصت منحصر به فرد موج ضد اسرائيلي و آمريكايي در منطقه غافل كند.

كاملا برعكس، ايران به خوبي دريافته است كه هدف همه اين فشارها وارد كردن ايران به دوراني از غفلت است آن هم با اين هدف كه شايد غربي ها بتوانند خود را جمع و جور كنند و با خريد زمان، مسكن هايي براي دردهاي عميق منطقه اي خود بيابند.

وقتي ايران مي داند هدف غرب دقيقا چيست، چرا بايد به برآورده شدن آن كمك كند؟ غرب به دنبال آن است كه هر طور شده ضعف خود را بپوشاند و ايران را درست در زماني كه فرصت بسط كامل مدل خود به منطقه را دارد، با مشغول كردن به پروژه هاي فرعي از اين كار بازدارد. اكنون اين اشتباه محاسباتي بايد تصحيح شده باشد. غرب هر چه هم كه فشار را بر ايران تشديد كند -كه البته توانش در اين زمينه از ادعايش بسيار كمتر است- قادر به متوقف كردن پروژه هاي منطقه اي ايران نخواهد بود و صحنه منطقه را كاملا باخته است.

دوم- دومين هدف غرب بويژه آمريكايي ها ازفعال كردن بي سابقه ابزارهاي فشار بر روي ايران اين بوده است كه ايران را آنطور كه خود مي خواهد و با دستور كاري كه از قبل طراحي كرده پاي ميز مذاكره بكشاند. آمريكايي ها مدت هاست تلاش مي كنند يك مسير مذاكراتي با ايران باز كنند و نياز خود به اين موضوع را هم آشكار و پنهان انكارنكرده اند.

باراك اوباما نامه اخير خود به ايران را با عبارتي با اين مضمون به پايان برده است كه آمريكا آماده نشست بر سر ميز مذاكره با ايران در هر زمان و مكاني است كه ايران بخواهد. اينكه چرا آمريكايي ها چنين به مذاكره با ايران نيازمندند خود بحثي ديگر است ليكن پيداست كه خروج از منطقه در اثر تنگناهاي اقتصادي و ناتواني از متوقف كردن برنامه هاي هسته اي و موشكي ايران و در نتيجه نياز به مذاكره درباره آينده اين برنامه ها، اصلي ترين عوامل تشديد اين نياز در ماه هاي گذشته بوده است.

آمريكايي ها بسيار اميدوار بودند كه تحت فشار قرار دادن ايران برخي گروه هاي داخلي را به گسترش دادن لابي خود براي تن دادن نظام به مذاكره با آمريكا وادار كند و نهايتا در زماني كوتاه ايران مقابل نشستن با آمريكايي ها را بپذيرد. سخنان روز جمعه رهبر معظم انقلاب اسلامي نشان داد اين طرح ريزي بسيار ساده دلانه بوده است و ايران در اثر مواجهه با فشارها به جاي اينكه به اين نتيجه برسد كه بايد با آمريكا مذاكره كرد اتفاقا به اين نتيجه رسيده است كه هيچ فايده اي در مذاكره با آمريكا نيست و با غربي ها بايد با همان زباني سخن گفت كه خود عادت به استفاده از آن در سخن گفتن با ديگران دارند.

سوم- سومين هدف غربي ها در ماه هاي اخير اين بوده است كه با تشديد بحث ها درباره احتمال قريب الوقوع بودن درگيري نظامي با ايران يا آنطور كه خود دوست دارند بگويند با معتبرسازي تهديد عليه ايران، اين دورنما را به ايران منتقل كنند كه اگر در مقابل تحريم ها كوتاه نيايد آن وقت با گزينه اي دهشتناك تر يعني درگيري نظامي مواجه خواهد شد.

اين سر جاي خود بحثي مفصل است كه اساسا هدف طرح بحث «ايجاد تهديد معتبرنظامي عليه ايران» كه ابتدا اسرائيلي ها آن را مطرح كردند اين بوده است كه با جدي كردن گزينه جنگ براي ايران، آن را وادار به كوتاه آمدن كنند نه اينكه واقعا خود را براي درگيري با ايران آماده سازند. تعبير بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي اين است كه كه اگر مي خواهيد ناچار به جنگ با ايران نشويد، حرف زدن از جنگ را متوقف نكنيد.

فرمايشات روز جمعه حضرت آقا ثابت كرد اين بار هم غربي ها به كاهدان زده اند. اولا، مهم نيست كه غربي ها چه در سر داشته اند؛ آنچه اكنون به واقع مهم است اين است كه ايران تهديدهاي نظامي عليه خود را جدي نمي داند و در نتيجه اين گزينه آنطور كه غربي ها مي خواسته اند معتبر نشده است.

ثانيا، دقيقا بر خلاف آنچه آمريكايي ها تصور مي كنند، ايران راهبرد ايجاد تهديد معتبر نظامي را به ضرر خود نمي داند. رهبر بصير انقلاب اسلامي روز جمعه فرمودند تهديد به جنگ به ضرر غربي هاست. اين پاسخي مستقيم به راهبرد ايجاد تهديد معتبر نظامي است.

فقط كافي است نگاهي به قيمت هاي جهاني نفت بيندازيد تا عمق اين موضوع معلوم شود. و ثالثا، روز جمعه روشن شد كه ايران اگر ضرورت پيدا كند نه فقط هراس و ابايي از ورود به درگيري نظامي با غربي ها ندارد بلكه با اتخاذ نوعي راهبرد پيش دستانه تصميم دارد از هر كشور و گروهي كه وارد مبارزه با اسرائيل شود رسما و علنا پشتيباني كند. جداگانه خواهيم گفت كه اين يك فاجعه راهبردي عظيم براي آمريكا و اسرائيل است چرا اين وعده صادق حضرت آقا حتما به بسياري از گروه ها انگيزه اي مضاعف و تواني غير قابل محاسبه براي درگيري با اسرائيل خواهد داد. به مصر به پاخاسته نگاه كنيد...

چهارم- چهارمين هدف غربي ها از فشارهاي اخير بر ايران آن چيزي است كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي همواره آن را پروژه غرب براي جلوگيري از الگو شدن ايران در منطقه ناميده اند . مسلم است كه آمريكايي ها از اينكه الگوي حكومتي و الگوي رفتار ايران در بقيه نقاط منطقه كپي شود و ايران در مسير مبارزه با آمريكا و اسرائيل شركايي جديد بيابد بسيار هراسانند .

محتواي كنفرانس اخير هرتزليا در اسرائيل هم همين را ثابت مي كند. مكانيسمي كه غربي ها براي رسيدن به اين هدف انتخاب كرده اند اين است كه با وارد كردن فشار شديد بر ايران به بقيه كشورهاي منطقه پيغام بدهند كه الگوي ايران يك الگوي منزوي، شكست خورده و تحت فشار است و بنابراين تقليد از آن عاقلانه نيست. رهبر انقلاب روز جمعه با استدلالي بسيار قابل توجه بي اثر بودن اين مكانيسم را نشان دادند. آقا فرمودند درست است كه غرب فشار مي آورد ولي اين روشن است كه ايران در مقابل اين فشارها كوتاه نخواهد آمد و مقاومت خواهد كرد و همين مقاومت ايران باعث الگو شدن آن در منطقه و ترغيب ديگر كشورها به ايستادن در مقابل زورگويي هاي آمريكا و اسرائيل خواهد شد.

در واقع درست عكس آنچه غربي ها مي پندارند فشار آوردن بر ايران به جاي اينكه باعث از سكه افتادن الگوي آن شود، الگوي ايران را جذاب تر خواهد كرد آن هم براي مسلماناني كه باز به فرموده رهبر انقلاب هم از تحجر و خشك سري خسته شده اند و هم از غربگرايي روشنفكرانه.

پنجم- و نهايتا اينكه براي آمريكايي ها اين حياتي است كه با ترساندن ايران از عاقبت رويارويي با خود، از فعال كردن گزينه هاي پاسخ ايران در مقابل فشارهايي كه اخيرا توليد كرده اند جلوگيري كنند. غرب مي خواهد هم به ايران فشار بياورد و هم ابتكار عمل پاسخ دهي را از ايران بگيرد. رهبر معظم انقلاب روز جمعه به صراحت گفتند ايران در مقابل تهديد به حمله نظامي و تحريم نفتي غرب تهديدهايي در اختيار دارد كه آنها را در موقع مناسب اعمال خواهد كرد.

استفاده از اين ادبيات در مقابل فشارهاي غرب نشان دهنده آن است كه ايران به جاي اينكه از ارائه پاسخ صرف نظر كند، بيشتر ترغيب شده پاسخ هاي مناسب فراهم آورد و آمريكاييها خوب مي دانند وضع ايران براي رويارويي با آنها از هر زمان ديگري در طول تاريخش بهتر است.

خراسان:اينجا دمشق است، به روايت الجزيره!

«اينجا دمشق است، به روايت الجزيره!»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيد محمد اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛21 سال پيش. دوربين خبرنگار روي تانک آمريکايي "چلنجر2" کار گذاشته شده است. اين چنين "سي ان ان" جنگ اول خليج فارس (1991) را مستقيم براي مردم آمريکا پخش مي کند. اين شبکه آمريکايي تنها مرجع گزارش خبرهاي حمله آمريکا به عراق، براي نجات کويت، شده است. تصاوير 24 ساعته "سي ان ان" آنچنان متحير کننده است که برخي آنها را باور نمي کنند. هيچ رسانه ديگري به جز "سي ان ان" نتوانسته در کارزار جنگ حاضر شود.

شايعه مي شود که گزارش هاي تصويري سي ان ان در يک استوديو تهيه شده است و حتي برخي از اين جنگ، به "جنگ سي ان ان" ياد مي کنند. با پايان جنگ اول خليج فارس، يک مفهوم جديد به مفاهيم ارتباطات افزوده مي شود: "اثر سي ان ان" (CNN Effect). حالا همه مي دانند که در جنگ هاي نوين، رنگ واقعيت با رنگين کماني که رسانه ها براي مخاطبانشان مي سازند، متفاوت است.

رسانه ها داستاني را تعريف مي کنند که مردم آنچه صاحبان قدرت مي خواهند، خواب ببينند. اين همان گزاره اي است که مي گويد: رسانه هاي بين المللي، سياست خارجي دولت هايشان را ترويج مي کنند. آنها براي سياست گذاران، در افکار عمومي "توليد رضايت" مي کنند.

کنفرانسي خبري که براي برخي، "ارزش خبري" ندارد

ماه هاست که تحولات سوريه، از مهم ترين خبرهاي رسانه هاي جهاني است. رويترز، بي بي سي، الجزيره، سي ان ان، فرانس 24 و ... لحظه به لحظه اخبار اين کشور را دنبال مي کنند. اما همه آنها چند روز است که يک خبر را ناديده گرفته اند. 5 شنبه اي که گذشت، ژنرال مصطفي احمد الدابي، رئيس گروه ناظران اتحاديه عرب، کنفرانسي خبري برگزار کرد.

آقاي "مصطفي الدابي" مديريت بيش از 300 ناظر بين المللي از کشورهاي مختلف عربي را بر عهده دارد که به سوريه سفر کردند تا بر اجراي مراحل طرح اتحاديه عرب براي پايان دادن به بحران سوريه نظارت کنند.

گفته هاي پيشين الدابي حدود 40 روز گذشته بارها عنوان يک بسياري از روزنامه ها و خبرگزاري هاي منطقه و جهان شده بود. در اين مدت بسياري از روزنامه هاي منطقه مانند الاهرام، الخليج، الشرق الاوسط و ... صف بسته بودند تا با او گفت و گو کنند. اما اين بار وي حرف هايي زده که بيشتر به افشاگري شبيه است و رسانه ها علاقه اي به انعکاس آنها ندارند. نگاهي به سرخط گفته هاي الدابي، علت ديده نشدن اين خبر را روشن مي کند:

* شورشيان مسلح مسئول خشونت ها در سوريه اند.

* ارتش سوريه از مردم در برابر شورشيان دفاع مي کند.

* دولت سوريه جلوي تظاهرات مسالمت آميز را نمي گيرد.

* مخالفان بشار اسد در حمص، حتي به ناظران هم حمله کرده اند.

* آنها از برخي ناظران به عنوان سپر براي حمله به نيروهاي نظام سوريه استفاده مي کردند.

* کمپين رسانه اي براي مخالفت با فعاليت ناظران پيش از آغاز به کار آنها شروع شده بود.

* مردم سوريه به دنبال راه حل مي گردند و «مي خواهند در صلح زندگي کنند.»

گفته هاي الدابي، بسياري از خبرهايي را که در ماه هاي گذشته از رسانه هاي متعارف منتشر شده است تکذيب مي کند. در "سوريه به روايت الدابي" ماهيت خشونت ها و خونريزي ها معناي ديگري دارد، اما در "سوريه به روايت الجزيره و العربيه" مردم هر روز در ماشين کشتار جمعي بشار اسد از بين مي روند. براساس گفته هاي الدابي، دولت سوريه به تعهداتش با اتحاديه عرب عمل کرده است، اما براساس خبرهاي رسانه ها، شوراي امنيت بايد مجوز مداخله خارجي را در اين کشور صادر کند. بنابراين واضح است که چرا از "کنفرانس خبري" مصطفي الدابي، در "خبر"هاي رسانه هاي همسو اثري يافت نمي شود.

"بلندگوي دستي" به جاي "مذاکره"

در سکوت رسانه اي جريان هاي مخالف با سوريه، گفته هاي الدابي را "سودان تريبيون" منتشر کرد. مصطفي الدابي، در ميان گفته هايش از عبارت "کمپين رسانه اي" استفاده کرد. اين عبارت، خبر از يک تلاش همه جانبه و هماهنگ براي ايجاد تصويري از تحولات سوريه، مطابق ميل مخالفان بين المللي بشار اسد دارد. "فراکسيون شوراي همکاري خليج فارس" در اتحاديه عرب، سياستي اتخاذ کردند که با تعليق عضويت سوريه در اين اتحاديه و بسته شدن مجاري متعارف ديپلماتيک، رسانه ها جاي ديپلمات ها را بگيرند.

الجزيره و العربيه، هماهنگ با رسانه هاي غربي، ابزار قطر و عربستان در پياده کردن "ديپلماسي بلندگوي دستي" (Megaphone Diplomacy) در مواجهه با دمشق شده اند. مجريان در اين سبک از ديپلماسي، فراتر از دستيابي به مصالحه حرکت مي کنند و امتيازهاي اضافي (Points Scoring) مي خواهند. اين چنين است که امروز روايت رسانه اي از اتفاقات سوريه با هدف کنترل افکار عمومي، زمينه ساز چانه زني ها در مذاکرات بين المللي، از جمله نشست هاي شوراي امنيت، شده است.

گفته هاي رئيس گروه ناظران اتحاديه عرب نشان مي دهد دست يافتن به واقعيت هاي سوريه، دشوارتر از آن است که تصور مي شود. اين واقعيات به سادگي دست يافتني نيست و جدل رسانه اي ميدان دار تحولات بين المللي درباره اين کشور شده است. شب گذشته چين و ر وسيه قطعنامه غربي - عربي عليه سوريه را وتو کردند. بازي جديد رسانه اي آغاز شد. منتظر گزارش هاي الجزيره و العربيه باشيد...

جمهوري اسلامي:آنچه از ارقام مهم‌تر است

«آنچه از ارقام مهم‌تر است»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها همزمان با ارائه لايحه بودجه سال 91 به مجلس شوراي اسلامي،‌ از تأخير دولت در ارائه اين سند مهم مالي، بسيار گفته مي‌شود. اين واقعيت نيز گوشزد مي‌شود كه با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس، بررسي و تصويب بودجه سال آينده تا پايان امسال ممكن نيست حتي اگر نمايندگان مجلس به توصيه رئيس‌جمهور كه پس از 57 روز تأخير در ارائه بودجه آنان را به دو شيفته كار كردن، فرا خواند! عمل كنند.

با اين حال، مروري بر آنچه دولت در قالب سند مالي سال آينده براي كشور تدارك ديده است مي‌تواند تا حدود زيادي تصويري از رويكردهايي كه دولت در سال 91 دنبال مي‌كند، ارائه نمايد.

نخستين مسئله شايد به بودجه عمراني پيشنهاد شده در لايحه بودجه سال 91 معطوف باشد. دولت بودجه عمراني سال آينده را با حدود 5/93 درصد افزايش براي سال آينده حدود 38 هزار ميليارد تومان پيشنهاد كرده است.

در ادبيات اقتصادي به هزينه‌هايي كه دولت‌ها براي ساخت طرح‌هاي زيربنايي، زيرساختها و سازه‌هاي توليدي انجام مي‌دهند، بودجه عمراني گفته مي‌شود. افزايش حجم بودجه عمراني در بودجه‌هاي سنواتي علاوه بر اينكه نشانه و علامتي براي رويكردهاي دولت است مي‌تواند تحت شرايطي خاص، پيامدهايي نيز براي اقتصاد كشور داشته باشد.

در شرايط فعلي اقتصاد ايران در واقع دولت مي‌خواهد با افزايش چشمگير بودجه عمراني اين پيام را به جامعه و كارشناسان منتقل كند كه طي سال 91، منابع مالي بيشتري به حوزه زير ساختي تزريق خواهد شد و در يك وضعيت معمول اين افزايش منابع عمراني به معناي تسريع در طرح‌‌هاي زيربنايي، كاهش بيكاري و رشد توليد ناخالص داخلي است. در كنار اين علامت، كاهش 6/5 درصدي بودجه عمومي از سوي دولت هم گوياي پايبندي دولت به كوچك سازي است گرچه رشد بودجه شركت‌هاي دولتي اين انگاره را تضعيف مي‌كند. اما همانگونه كه تأكيد شد، اين روابط در وضعيتي صادق خواهد بود كه دولت در سال‌هاي قبل به الزامات افزايش بودجه عمراني پايبند بوده باشد كه متأسفانه كمتر شاهد چنين تعهدي بوده ايم.

كافي است نگاهي به وضعيت سال جاري داشته باشيم. بنابر آمارهايي كه نمايندگان مجلس ارائه كرده‌اند طي نيمه نخست امسال تنها 30 درصد از كل بودجه 35 هزار ميليارد توماني سال 90 تخصيص يافته است يعني رقمي در حدود 5/10 هزار ميليارد تومان.

علت اين عقب ماندگي و عدم تخصيص اعتبار هرچه باشد با توجه به شرايط امروز و فرداي كشور و استمرار برخي مشكلات اقتصادي، نمي‌توان چندان اميدوار بود كه موانع تخصيص بودجه عمراني در سال 90 در سال آينده برطرف شده باشند.

با اين تفاصيل حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه تدوين كنندگان بودجه سال 91 با چه استدلالي و با استناد به كدام تحليل، بودجه عمراني كشور را در سال آينده حدود 5/39 درصد بالا برده اند؟ بودجه‌اي كه امكان تخصيص آن در خوشبينانه‌ترين حالت 30 تا 40 درصد است، چگونه مي‌تواند در سال آينده محقق شود و اختصاص يابد؟

حتي اگر بخواهيم نگاهي سختگيرانه داشته باشيم، عملكرد دولت طي سال‌هاي اخير در مورد بودجه‌هاي عمراني اين پاسخ را در برابر پرسش فوق قرار مي‌دهد كه دولت با علم به عدم امكان تخصيص بودجه عمراني، ارقام بالاتري را براي اين سرفصل پيشنهاد مي‌دهد كه در پايان سال و در صورت اتمام بودجه عمومي و جاري، بتواند بدون نياز به متمم، صرفاً با تغيير و جابجايي رديف‌ها از بودجه عمراني تخصيص نيافته، براي كسر بودجه جاري خود استفاده كند.

اين شيوه علاوه بر اينكه باعث مي‌شود حجم بودجه جاري كم شود، با تكيه بر افزايش بودجه عمراني، امكان تبليغاتي خوبي نيز براي قوه مجريه فراهم مي‌آورد. در اين ميان از اين نكته غفلت شده است كه حتي در صورت تخصيص كامل بودجه عمراني، فاصله زماني ميان بهره‌برداري از زيرساخت‌هاي بودجه عمراني با زمان تخصيص اعتبار و بودجه براي آنها، اقتصاد با حجم قابل ملاحظه‌اي از نقدينگي مواجه مي‌شود كه توليدي در برابر آن وجود ندارد و همين واقعيت، مشكلات تورم پولي را بوجود مي‌آورد.

از اين رو به نظر مي‌رسد بايد در تدوين و پيشنهاد بودجه از سوي دولت واقع گرايانه‌تر عمل شود و مجلس هم عليرغم موكول شدن بررسي لايحه بودجه سال 91 به ماه‌هاي ابتدايي همان سال، وسواس كارشناسي و دقت نظر لازم را در بررسي و تصويب لايحه بودجه اعمال كند.

رسالت:مجلس نهم‏ ‏ صالح، قوي و سالم

«مجلس نهم‏ ‏ صالح، قوي و سالم»به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات دور نهم مجلس شوراي اسلامي 12 اسفندماه سال‌جاري برگزار مي‌شود. اکنون گردونه رقابت بين احزاب و جريانات سياسي در حال چرخيدن است. پيش‌بيني اينکه مردم کدام گوي اقبال را از گردونه بيرون مي‌کشند برخلاف عقلانيت سياسي است اما بديهي است نتيجه انتخابات آتي متاثر از فاکتورها و عوامل مختلفي است که به طور مستقيم و غيرمستقيم مي‌توانند نقش تعيين کننده‌اي در فرماسيون و نحوه اولويت بندي سياست گذاري ها در مجلس آينده ايفا کنند. رهبر معظم انقلاب طي بيانات مهمي در خطبه هاي نماز جمعه تهران فرمودند:«مشاركت مردم مي‌تواند آينده‌ كشور را تأمين و تضمين كند.

يك مجلس صالح و سالم و قوي مي‌تواند بر عملكرد همه‌ دستگاه‌هاي كشور اثر بگذارد؛ بر عملكرد دولت، بر عملكرد قوه‌ قضائيه، حتّي بر عملكرد نيروهاي مسلح مي‌تواند اثر بگذارد. مجلس قوي، مجلس صالح، مجلس سالم، يك چنين وضعي دارد. خب، اين مجلس را كي مي‌ تواند تشكيل بدهد، جز مردم؟ دشمن اين را نمي‌خواهد. الان دو سه ماه است بوقهاي تبليغاتي دشمن دارند تلاش مي‌كنند كه مردم را نااميد و مأيوس كنند تا در انتخابات شركت نكنند؛ بعضي هم در داخل بدون اينكه بفهمند چه كار دارند مي‌كنند، متأسفانه با آنها همصدا مي‌شوند! آنها مغرضند، اينها غافلند.»

مجلس شوراي اسلامي اگر چه بر اساس اصول 62 تا 97 قانون اساسي يك ساختار تصميم‌گيري است اما به شدت متاثر از فضاهاي گفتماني اي است كه دردوره‌هاي مختلف بر آ‌ن غالب مي‌شود . شايد يكي از دلايل اين موضوع وجهه انتخابي آن باشد. صلاحيت، قوت و سلامت مجلس نهم مفاهيمي است که مي تواند به انسجام گفتماني و تامين و تضمين آينده کشور منجر شود.

تاريخ نشان داده که هر زمان مجالس فاقد صلاحيت، قوت و سلامت بوده اند کاري از پيش نبرده و هر جا داراي اين شاخصه ها بوده اند به دستاوردهاي بزرگي رسيده اند. از زمان صدور فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه در 14 مرداد 1285 نزديک به 105 سال مي گذرد. يعني بيش از يک قرن است که ما در ايران مجلس داريم. نظام پارلمانتاريستي به منظور تحديد استبداد متکي بر پايه هاي اصيل شريعت مقدس از همان ابتدا مستظهر به حمايت علما، روحانيت و روشنفکران بود.

البته پارلمان در مقاطع مختلف تاريخي در 15 سال آخر دوره مشروطه يعني فاصله سالهاي بين 1285 تا 1299 ( کودتاي رضاخان)، دوران پهلوي اول و دوم و در نهايت در دوران جمهوري اسلامي تغييرات کمي و کيفي بسياري پيدا کرده است. مجالس 15 سال آخر دوران 151 ساله قاجار عملا به پايگاه فراماسون ها، انگلوفيل و روسوفيل ها تبديل شده بود و تنها معدودي از نمايندگان مثل آيت الله شهيد مدرس درد کشور و مردم را داشتند و همين دردمندي و تعهد باعث شد که بتوانند مقابل مطامع استعمارگران قد علم کنند و به عنوان نمونه اجازه ندهند تا قرارداد ننگين 1919 تصويب شود.

قراردادي که مالکيت و سرقفلي ايران را در حوزه هاي مالي و نظامي يک جا به استعمار پير انگلستان واگذار مي کرد. ايادي استعمار در پوشش نمايندگان ملت درمجلس اول قانون اساسي نوشتند که 51 اصل آن رونويسي از قوانين اساسي کشورهايي نظير فرانسه، بلغارستان و بلژيک بود که همان زمان مورد اعتراض نمايندگان و منتخبين علما و روحانيت قرار گرفت و در نهايت منجر به تدوين متمم قانون اساسي مشتمل بر 105 اصل در سال 1286 شد. در دوران اختناق و ديکتاتوري پهلوي اول نمايندگان به شدت تحت فشار بودند و در همين دوران بود که رضاخان قلدر نقش و حضور پر رنگ مرحوم مدرس را تاب نياورد و تحت حمايت و هدايت مستقيم انگليسي ها دستور شهادت اين روحاني بزرگوار را صادر کرد.

در دوره پهلوي دوم به جز در فاصله سالهاي 1320 تا 1332 مجلس نقش چندان پررنگي نداشت. در همين 12 سال که رضاخان از کشور تبعيد شده بود و ديکتاتوري محمدرضا هنوز مستقر نشده بود.

مجلس سرمنشا خدمات بزرگي به کشور شد که از آن جمله مي‌توان به مخالفت با اعطاي امتياز نفت شمال به روسها بر اساس تعهدي که قوام السلطنه به آنها داده بود تا راضي شوند بعد از جنگ جهاني دوم خاک ايران را ترک کنند، مخالفت با قرارداد الحاقي و استعماري گس- گلشائيان، و يا تصويب قاطع طرح ملي شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329 اشاره کرد که در نهايت منجر به روي کار آمدن دکتر مصدق شد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي مجلس قانونگذاري در ايران به جايگاه رفيع خود در فرهنگ سياسي کشور رسيد تا جايي که با توجه به تئوري متمايز و عنايت ويژه مردمسالاري ديني به ضرورت اداره کشور بر مبناي اراده ملت فصل جديدي در نظام پارلماني ايران بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي در باره اين قوه فرمودند:«مجلس در راس همه امور است.» در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي برخي فراز و نشيب ها وجود داشته اما قدر متيقن اينجاست که ساختار مجلس در ايران روز به روز در حال تکامل است و مايه برکات زيادي براي فرهنگ سياسي ايران شده است. در يك عكس فوري گفتمان حاكم بر مجلس هشتم چيزي جز مردم‌گرايي علوي در سايه اصولگرايي نبود.

مجلس كنوني به لحاظ بلوغ سياسي و علمي نمايندگان جزء پيشرفته‌ترين مجالس در تاريخ انقلاب است كه ضمن پايبندي به وظيفه نمايندگي و حفظ شان مجلس شوراي اسلامي تجربه قابل قبولي از قانونگذاري را به يادگار گذاشت . روحيه عدالت محوري،توجه به مشكلات واقعي مردم ، توجه به مباني اسلامي نظام و قانون اساسي، تاكيد بر عزت جمهوري اسلامي در عرصه‌هاي بين‌المللي، برقراري ارتباط منطقي با دستگاه‌هاي دولتي براي كمك به حل مشكلات مردم تاکيد بر استقلال مجلس در برابر دولت، نقد درون گفتماني و ... تنها بخشي ازنشانه‌هاي گفتمان حاكم بر اين دوره مجلس بود.

مجلس هشتم يك تبيين صحيح از مطالبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه ارائه داد و با تصويب قانون هدفمندسازي يارانه ها و همچنين نظارت بر حسن اجراي آن در جهت تاليف منافع كلان نظام و مردم حركت نمود. البته اين که مجلس هشتم چقدر توانست مطالبات مردمي را به فاكتورهاي حمايتي تبديل نمايد بسته به قضاوت نهايي شهروندان در 12 اسفند است .

به تعبير مقام معظم رهبري «مجلس مظهر حكومت مردمي است جايگاه تعيين مسير حركت دولت و ملت است مظهر خواست‌هاي مردم در زمينه‌ سياست‌هاي گوناگون ، چه داخلي وخارجي است، اميد مردم است، معتمد مردم است، پشتيبان دولت است، راهگشاي كارهاي اساسي براي مسئولان نظام وكارگزاران كشور است.» مجلس هشتم تا كنون نشان داده كه مي‌تواند ترجمان ومعناي مناسبي از تعابير رهبر معظم انقلاب باشد.

اين مجلس براي اولين بار با حذف ملاحظات جناحي در بررسي صلاحيت وراي اعتماد وزرا نمونه كاملي از نقد درون گفتماني را به نمايش گذاشت. علي‌رغم همسويي دولت ومجلس وتعلق آنها به بدنه اصولگرايي كشور معيارهاي سياسي و جناحي تاثير چنداني در وظايف نمايندگي منتخبين مردم نداشت.

اقدام انقلابي اخير مجلس شوراي اسلامي در کاهش سطح روابط با دولت انگليس و اخراج سفير روباه پير استعمار يکي از آن نمونه هايي است که هر ناظر بي طرفي را اميدوار مي کند که هنوز خون مدرس در رگ هاي نمايندگان مجلس مي جوشد. پيگيري نمايندگان براي قطع فروش نفت به اروپا يکي ديگر از اقدامات مثبت مجلس هشتم است که مي تواند تهديدات جمهوري اسلامي را در برابر تحريم هاي دشمنان عملي نمايد.

چنين بيلان كاري در سابقه مجالس بعد از انقلاب علي‌الخصوص در تصويب قوانين جدي و مستحكم بي‌نظير است. هر چند نبايد برخي از نقايص مجلس هشتم را نيز مانند قانون نظارت بر نمايندگان، يا موضوع دانشگاه آزاد و .... ناديده گرفت اما به نسبت دوره‌هاي گذشته مجلس كنوني مجلس موفقي بوده است. اين موضوع در درجه اول مرهون گفتمان اصولگرايي حاكم بر فضاي اين مجلس است. ساختار ثابت است اما اين گفتمان است كه چنين كارنامه مطلوبي را مي‌تواند به همراه داشته باشد.

درآستانه انتخابات مجلس نهم به اذعان بسياري از دلسوزان نظام و مردم، تداوم گفتمان اصولگرايي راهگشاي تشکيل مجلسي سالم، صالح و قوي است. دراين بين برخي سعي دارند با خرده‌گيري و ذره‌بيني موفقيت‌هاي چشمگير اصولگرايان در اداره کشور را به حاشيه برانند. مجلس نهم مجلسي بايد باشد که نمايندگان آن صلاحيت در اختيار داشتن کرسي هاي نمايندگي را داشته باشند.

مجلس نهم بايد مجلسي قوي و مقتدر باشد تا در برابر زياده خواهي هاي استکبار جهاني واهمه به خود راه ندهد و در عين حال نمايندگان آن از سلامت اقتصادي، سياسي و فرهنگي برخوردار باشند تا فارغ از حاشيه ها متن گفتمان خدمت و پيشرفت در کشور پيگيري گردد.‏

حمايت:تحریم‌های بین‌المللی و نقض حقوق ملت ایران

«تحریم‌های بین‌المللی و نقض حقوق ملت ایران»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛طی روزهای اخیر، دور جدید تحریم‌های تحمیلی برخی کشورها علیه ایران به خبر اول بسیاری از رسانه های جهان تبدیل شده است. این فضاسازی‌های رسانه ای حکایت از یک جنگ روانی تمام عیار علیه کشورمان در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی دارد.

در عین حال، ماهیت حقوقی این اقدامات و ضرورت اتخاذ واکنش‌های حقوقی سنجیده در قبال آن، موضوعی است که ورای مباحث رسانه ای باید مورد توجه و تأمل قرار داد. نظر به اهمیت این موضوع، چند نکته در این خصوص به شرح زیر تقدیم می‌شود با این امید که برای ارتقای آگاهی‌های عمومی و اتخاذ تدابیر شایسته از سوی هر یک از ما شهروندان جمهوری اسلامی ایران مفید واقع شود.

نکته اول، توجه به این جنبه حقوقی است که در عرصه موازین بین‌المللی، امکان اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه کشورها از جمله اختیارات شورای امنیت سازمان ملل است که برابر فصل هفتم منشور ملل متحد و به طور خاص ماده 41 مذکور در این فصل علیه کشوری می‌تواند اعمال شود که حسب داوری شورای مزبور، تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی محسوب می‌شود.

صرف نظر از اینکه اغلب تصمیم گیری‌های شورای امنیت مبتنی بر خواست و اراده سیاسی اعضای دائم شورا (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین) اتخاذ می‌شود و همین امر یکی از نقاط ضعف اساسی منشور ملل متحد در حفظ نظم و امنیت بین‌المللی است، به هر حال شورای مزبور تا به حال چندین قطعنامه به استناد ماده مربوطه منشور ملل متحد و به بهانه برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران به تصویب رسانده است که نتیجۀ این قطعنامه ها اعمال برخی محرومیت‌ها و موانع فراروی تعاملات اقتصادی ایران با جهان بوده است.

آنچه طی هفته های اخیر علیه ایران مشاهده می‌شود از این نوع تحریم‌ها نیست بلکه برخی کشورها خصوصاً آمریکا و کشورهای اروپایی به صورت یک جانبه تحریم‌هایی را هم به بهانه برنامه های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی و هم به بهانه حقوق بشر اتخاذ کرده‌اند.

ملت ایران با تحریم‌های یک‌جانبۀ دولت‌هایی مثل آمریکا، سال‌هاست که آشنا می‌باشد و از این رو اقدامات جدید نیز در ادامه تلاش‌های زورگویانه سه دهه گذشته دولتمردان آمریکا و برخی دولت‌های غربی دنباله رو آمریکا محسوب می‌شوند.

طیف تحریم-های آمریکایی‌ها علیه ایران از تنوع موضوعی مختلفی برخوردار هستند که شامل تحریم‌های اقتصادی، انرژی، فعالیت‌های هسته ای، موشکی و تسلیحاتی، و حقوق بشر و دموکراسی می‌شوند. نکته دوم توجه به این واقعیت است که از حیث حقوقی این گونه تحریم‌ها خلاف موازین مختلف بین‌المللی هستند.

در موازین بین‌المللی، مستندات مشخصی از جمله نظر دیوان بین‌المللی دادگستری یا نظر تفسیری کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد وجود دارد که صراحتاً اعلام داشته‌اند حتی تحریم‌های بین‌المللی مبتنی بر اعمال اختیارات شورای امنیت سازمان ملل نباید قواعد بنیادین حقوق بشر را نقض کنند. بدین معنا که اگر تحریم‌ها موجب نقض برخی از حقوق اساسی شهروندان تحت تحریم، از جمله حق حیات آنان شود، اقدامات تحریمی مشروعیت حقوقی ندارند. وقتی دست شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی برابر منشور ملل متحد، باز نیست که هر کاری را انجام دهد به طریق اولی این محدودیت در مورد اقدامات یک جانبه کشورها اعمال می‌شود.

اعمال محدودیت‌های مختلف در مبادلات مالی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف جهان، اعمال محدودیت بر رفع نیازهای دارویی و آزمایشگاهی کشور و یا امور آموزشی و توسعه ایران به روشنی حقوق ملت ایران را نقض می‌کند و باعث مزاحمت در مسیر پیشرفت کشورمان می‌شود. از این رو قطعاً خلاف موازین حقوقی است.

نکته سوم اینکه در قبال این تحریم‌ها و اقدامات گستاخانه، به جز تدابیر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و رسانه ای لازم است تدابیر حقوقی دقیقی اتخاذ نمود تا در درجه اول، ابعاد حقوقی خلاف دولت‌های زورگو به بهترین وجه در سطح جهانی تبیین شود و ثانیاً از ظرفیت‌های مختلف بین‌المللی برای مقابله حقوقی با این گونه زورگویی‌های در نقاب تصمیم گیری حقوقی، استفاده مناسب به عمل آید.

سخن آخر

اقدامات حقوقی در عرصه جهانی در هم تنیده با متغیرهای متعددی خصوصاً سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. اقدامات مختلفی که در پوشش حقوقی علیه کشورمان اتخاذ می‌شود در بسیاری موارد لایه‌ها و پشتوانه های سیاسی امنیتی و اقتصادی و حتی فرهنگی مشخصی دارند. این هدف گذاری‌ها را باید به درستی شناخت و برای خنثی ساختن آن‌ها از تدابیر شایسته بهره‌مند شد. از مراجع رسمی و غیرسمی کشورمان که مسئولیت‌های حقوقی بر عهده دارند انتظار می‌رود سهم خود در تبیین ابعاد مختلف حقوقی تحریم‌ها و روش‌های مقابله حقوقی با آن را به خوبی ایفا کنند.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری طی ماه های گذشته تا کنون تولیدات نظری و گزارشات مشخصی در این حیطه تهیه و منتشر کرده‌اند اما نیازها و ابعاد فنی فراتر از این سطح است فلذا امید است مراکز یاد شده و هم دیگر نهادهای حقوقی و دانشکده های ذیربط، حضوری فعال را در این حیطه از خود نشان دهند.

آنچه روشن است اینکه زورگویان عالم، جنگی همه جانبه علیه منافع و کیان کشورمان در ابعاد مختلف را پیگیری می‌کنند و در این جنگ که ظاهراً توپ و تانک و موشک حضور ندارند، همبستگی و وفاق و همدلی همانند مقابله با جنگ نظامی آن‌ها در طول 8 سال دفاع مقدس مورد نیاز است. مبادا فقط به فکر خود و رفع خواسته های خود باشیم و منافع ملت را نادیده بگیریم. با امید به آنکه به مدد الهی این فشارهای فراملی همانند گذشته موجب باروری خودباوری ملت و تکیه بیشتر به منابع و ظرفیت‌های داخلی و تاثیر گذاری روزافزون پیام عدالت‌خواهانه ملت ایران به سراسر جهان شود.

مردم سالاري:آرمان هاي انقلاب فراموش نشود

«آرمان هاي انقلاب فراموش نشود»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد؛درست 33 سال پيش، در چنين روزهايي بود که بنيان حکومت شاهنشاهي و کبر شاهانه و ظلم هزار فاميل، زيرگام هاي مصمم ملت با اراده ايران سخت مي لرزيد و آخرين نفس هاي خود را برميآورد.

ايراني، اراده کرده بود تا زنجير استعمار و استثمار غرب و شرق را بگسلد و از يوغ خود و ديگران ساخته ابرقدرتهاي بيروني و قدرت هاي پوشالي دروني رهايي يابد. عزمش جزم بود که فاصله هاي طبقاتي را در هم بريزد.

خواست که دستش براي دهان ديگران لقمه نگيرد. خواست که خود بسازد و ببافد و بکارد و از ساخته ها و بافته ها و کاشته هاي بيگانه بپرهيزد که گذشتگان حکيمش بدو آموخته بودند که کرباسش لطيف تر از حرير ديگران است.

بدو آموخته بودند که غير براي راهش چراغ نخواهد گرفت. بدو آموخته بودند که منت «دونان» نبرد که نياز به غير، شيران را روباه زبون خواهد ساخت و چنين کرد و «يد واحده» شد و اساس کاخ ظلم را در هم پيچيد و آغوش کشور براي مغزهاي از وطن رميده و نخبگان و فرهيختگان و عالمان تاثيرگذار ترک ديار کرده باز شد، تا از رنج غربت وارهند و به دامن ايران بازگردند تا همه با هم ايراني را بسازيم که بايسته و شايسته شان ايران است; آن کنيم که جوهر انساني ماست; آن کنيم که اصالت ايراني ماست; تا دنيا از ما بياموزد که : بزرگ فلسفه شاه دين حسين اين است كه مرگ سرخ به از زندگي ننگين است و کاخ هاي ستم فرعون مابانه را فروريزد و بندگي غير خدا را رها کند و بري از دود و دم و انحراف و بداخلاقي، رهرو صراط مستقيم باشد تا به سعادت برسد.

آن گاه که دنيا اين شيوه نو را نخواست و گرفتار نبرد نابرابرمان کرد، مردانه ايستاديم و 8 سال به رزمش برخاستيم و سخن امام علي (ع) را به ياد آورديم که فرمود: «برترين مومنان، آن کسي است که بيش از ديگران از خود و خانواده و مال خود ، مايه بگذارد» و همه در جبهه و پشت جبهه، ايثارگرانه در مقابل درفشش، مشت برآورديم و فرزند سيزده ساله را به پيشواز تانک هايش فرستاديم و هستي خود را يک جا، سودا کرديم و کارها کرديم کارستان که واقعه کربلاي حسين را مي دانستيم تا کيان ما حفظ شد و آرزو کرديم که هماني باشيم که خون شهيدانمان مي خواست. همان ايمان; همان اخلاص; همان از خودگذشتگي; همان يار و غمخوار هم بودن و مردن براي زنده ماندن و زندگي ديگران ! آرمان اين بود: انسان شدن و انسان ساختن .

حال بايد پرسيد که آيا ما به آرمان هاي خود همچنان وفاداريم؟ آيا ما مقصريم که به عهد خود در دوران انقلا ب وفا نکرديم؟ آيا گناه از ماست که به آرمان هاي 34 سال پيش، با زراندوزي، راحت طلبي، دنيا دوستي، با به خود انديشي، پشت کرده ايم؟ آيا حب مال و مقام ، ما را از راه به در برده؟ آيا بر کرسي اي تکيه زده ايم که جاي ما نيست؟ آيا طالب چيزي هستيم که در خور ما نبوده است؟ آيا مسئولان ما حد خود و جامعه را مي شناسند و توان ما و دنيا را مي دانند؟ آيا بايد با آن همه توانمندي، آن همه ذخايرخدادادي، به قولي با ذخيره 900 تن طلا و 120 ميليارد دلار، با آن همه مواهب طبيعي و جايگاه خاص جغرافيايي که هر گامش نعمت بي بديلي است، آن همه جوان تحصيلکرده بيکار داشته باشيم و ديگران از فرار مغزهاي ما بهره ها برگيرند و هزار اما و آياي ديگر که مثنوي هفتاد من کاغذ شود که اگر گويم زبان سوزد!

تهران امروز:دلار و اقتصاد ايراني

«دلار و اقتصاد ايراني»عنوان ياداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محسن بهرامي است كه در آن مي‌خوانيد؛وزير امور اقتصادي و دارايي درحالي عنوان مي‌كند كه نرخ دلار 10 هزار توماني بر اقتصاد كشور تاثيرگذار نيست كه از مسئولان اقتصادي كشور بيان چنين جملاتي بعيد به نظر مي‌رسد. در حال حاضر نرخ دلار يك هزار و 800 توماني در بازار نيز موجب شده است كه اقتصاد كشور بسيار آسيب‌پذير باشد كه يكي از نقاط اين آسيب‌پذيري، گراني‌هاي ايجاد شده در بازار است. بايد به اين نكته توجه داشت كه نرخ واقعي دلار را قيمت آن در كف بازار تعيين مي‌كند و اگر با وجود تامين دلار مورد نياز واردكنندگان با قيمت مرجع باز هم بازار آشفته و پرالتهاب است، بنابراين بسياري از اقلام مصرفي و مورد نياز مردم در بازار از طريق قاچاق و تهيه ارز آن از بازار آزاد، تامين مي‌شود.

گمرك ايران، ارزش واردات 10 ماهه سال جاري را حدود 50‌ميليارد دلار اعلام كرده است.

طبق آمارهاي ارائه شده از سوي اين سازمان بيش از 60 درصد از واردات مربوط به كالاهاي سرمايه‌اي و حدود 20 درصد آن، كالاي واسطه‌اي و تنها 12 تا 13 درصد از واردات كالاي مصرفي است اين درحالي است كه حجم كالاي مصرفي در بازار به صورت ساليانه بيش از 20 ميليارد دلار است و اين موضوع نشان مي‌دهد كه بخش عظيمي از كالاهاي مصرفي كشور توسط قاچاق تامين مي‌شود بنابراين افزايش قيمت دلار تا حد 10 هزار تومان، روند قاچاق را به‌شدت مختل كرده و آن را متوقف مي‌كند كه پس از آن بايد منتظر انفجار قيمت در بازار بود، پس تاثيرگذاري قيمت دلار بر اقتصاد و بخصوص بازار، يك واقعيت غيرقابل انكار است.

البته مي‌توان سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي را يك نوع فرافكني براي عدم توانايي دولت در كنترل بازار ارز تلقي كرد درحالي كه اين چنين موضع‌گيري‌اي تنها پاك كردن صورت‌مسئله و نه حل كردن آن است.

اگر اين عقيده وزير است بنابراين بايد اجازه داد كه قيمت ارز، تابع عرضه و تقاضا باشد و در چنين موقعيتي نبايد از انتظامي كردن بازار سخن گفت. اما اواخر هفته گذشته، رئيس‌كل بانك مركزي از تك نرخي كردن ارز ظرف 48 ساعت به نرخ يك هزار 226 تومان خبر داد درحالي كه با گذشت بيش از يك هفته، بازار همچنان در حال نوسان قيمت است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه نرخ ارائه شده توسط اين بانك، يك نرخ تعادلي پايدار نيست و بنابراين نگاه داشتن بازار در چنين نرخي، بسيار مشكل است. دولت يا بايد ارز را به حد كافي به بازار عرضه كند تا قيمت اعلامي‌اش حفظ شود و يا در صورت نداشتن ارز كافي، سياست‌هاي كنترلي دهه 60 را اجرايي كند. نكته قابل توجه نيز اين است كه دولت بايد بر اساس برنامه چهارم و پنجم از سال 80 به وظيفه قانوني خود مبني بر تعديل نرخ ارز حداقل به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلي و خارجي اقدام مي‌كرد‌ اما طي چند سال گذشته، نرخ ارز تقریبا از یک الگوی تثبیتی تبعیت کرده و دولت‌ها به کمک دلارهای نفتی، اجازه تعدیل نرخ را نداد.

همچنین طی سال‌های 1380 تا 1390، تورم اسمی قیمت‌ها بیش از 3.5 برابر شده و نرخ دلار هم در این مدت از 800 تومان سال 80 به يك هزار و 120 تومان قبل از تك نرخي كردن، حدود 40 درصد افزایش یافته كه به این معنی است که کالاهای خارجی در ایران به يك سوم قیمت واقعی عرضه می‌شود و بسیاری از تولیدات داخلی، بیش از این تحمل رقابت با کالای مشابه خارجی را ندارند،

در حالی که اگر به جای 2.5 درصد در سال، حداقل سالانه 10 درصد، نرخ ارز افزایش می‌یافت، امروز شاهد بی‌ثباتی و نوسانات مخرب نبودیم. همچنين طي سي سال پس از انقلاب هر 10 سال يك بار، دولت مجبور به تنظيم تعديل مثبت نرخ ارز، شده كه اين تعديل قيمت همواره بالاتر از قيمت كف بازار بود اما در سال جاري، دولت بسيار كمتر از نرخ بازار، قيمت را تعيين كرد كه همين موضع باعث شد، سياست اجرايي از سوي بانك مركزي، سياست موفقي نباشد. بنابراين اين بانك بايد به‌شدت از تجربه‌هاي ناموفق در اين حوزه دوري كند تا بيش از اين، اثرات التهاب نرخ ارز بر اقتصاد را شاهد نباشيم.

آفرينش:نقش تبليغات در افكار عمومي

«نقش تبليغات در افكار عمومي»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛نقش رسانه و تبليغات رسانه به حدي درزندگي و افکار عمومي تاثير دارد که مي توان يک امر بسيار مهم را غير ضروري و يک موضوع بدون اهميت را به امري بسيارحساس و حياتي تبديل کرد. اما يکي ديگر از شاخص هاي تبليغاتي، ايجاد شور و هيجان و زنده نگه داشتن يادها ، مناسبت ها، وقايع مهم، تحولات حساس و ... مي باشد. در اين زمينه متصديان امربايد طوري عمل کنند که مخاطب جذب زيبايي ها و ارزشهايي شود که در زمان گذشته شيريني خاصي داشته است . در واقع هنر و جادوي تبليغات آنجاست که مخاطب در حالتي قرار گيرد که خود را در فضاي تداعي شده بيابد.

تبليغات امري است که فقط وفقط به ذوق و ذکاوت بستگي دارد و لازم است تا افرادي در اين زمينه وارد شوند که زمينه وجودي و خميرمايه اوليه آن را داشته باشند. ميلي به مقايسه و تشخيص درستي يا نادرستي مطلب زير را نداريم و فقط به عنوان نمونه به آن اشاره مي کنيم:

جشن عروسي نوه ملکه انگليس يکي از پر سروصدا ترين و پرمخاطب ترين برنامه هايي بود که به سبب هزينه سنگين و به کارگيري از فناوري هاي مختلف از گريم گرفته تا ايجاد آتليه اي طبيعي، همه و همه جنبه تبليغاتي داشت و چنان ميان مخاطبان در سراسر جهان تاثير و هيجان ايجاد کرده بود که همه در کوچه و خيابان به وصف آن مراسم مي پرداختند. جداي از هزينه بالايي که براي اين جشن درنظرگرفته شد طبق آمار رسانه هاي خبري، درآمدي بيش از هزينه هاي صرف شده از محل فروش مجوز پخش براي کشورهاي مختلف عايد انگليس گرديد. اما باعث شد تا واقعه اي بيادماندني در اذهان عمومي جهان باقي بماند. لازم است تاکيد کنيم که اين فقط يک مراسم عروسي بود نه جشن ملي!!

متاسفانه متصديان امور فرهنگي و تبليغاتي در کشورما با توجه به اينکه در آستانه بزرگترين مناسبت ملي کشورمان قرار داريم آنطور که بايد وشايد عمل نکردند و در زمينه هايي ضدتبليغ ايجاد کردند. چرا بايد به طوري ضعيف عمل کنيم تا مورد تمسخر و سواستفاده هاي شبکه هاي خبري خارجي قرار بگيريم.عظمت انقلاب و حضرت امام خميني(ره) بيش از اينهاست که با چند تکه مقوا بخواهد به تصوير کشيده شود و ماکت ابتدايي آن از پشت توسط اشخاصي حمل شود وادامه ماجرا... لذا مسولان امر در نظر داشته باشند که در چنين مواقع حساسي بايد از افراد و متخصصان حرفه اي در امر تبليغات رسانه اي استفاده کنند.

به دقت به صورت مسئله توجه کنيد: " ايران در موقعيتي قرار گرفته است که از يک سومورد فشارتبليغاتي غرب قرار دارد و يک سو خود را پرچمدار نهضت بيداري اسلامي مي داند که بنيان گذار آن حضرت امام خميني(ره) مي باشند".

حال جوابي که ما به اين صورت مسئله داده ايم چيست؟ آيا واکنشي داشته ايم که وجهه ساز و معرف کشورمان به عنوان يک قدرت تاثير گذار در منطقه و جهان اسلام بوده باشد.بايد اقرار کرد که درزمينه مالي و اختصاص بودجه به هيچ وجه مسولين و دستگاه هاي کشور در امر دهه فجر و مناسبت هاي 22 بهمن خساست به خرج نمي دهند و مبالغ مناسبي براي اين مراسمات درنظر گرفته مي شود. اما بايد قبول کرد که اين هزينه ها باعث افزايش کيفيت امور تبليغاتي نشده و يا آنطور که انتظار مي رود مثمرثمر نبوده است.

ابتكار: رهبري باب نقد را گشوده؛ بسم‌الله!

«رهبري باب نقد را گشوده؛ بسم‌الله!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي از نکته‌هاي سازنده سخنان رهبرمعظم انقلاب در نماز جمعه اين هفته، تاکيد چندين‌باره ايشان بر ضرورت پذيرش خطا از طرف کارگزاران نظام بود. به ويژه، كه فرمودند: «حتي اگر رهبري هم جايي اشتباه کرد، بايد با تواضع آن را بپذيرد و به رفع آن اقدام کند.» ايشان بارها در جمع گروه‌هاي مختلف مردمي به ويژه دانشجويان، استقبال خويش از نقد امور را به صراحت بيان کرده‌اند که اين موضوع خيلي ارزشمند است.

با تأسف اما رسانه‌هاي موافق و مخالف همواره به دلايلي نامعلوم، از کنار چنين سخناني گذشته‌اند. مخالفان يک‌سونگرکه تکليفشان مشخص است؛ آنان مي‌خواهند اثبات کنند که مرغ هميشه يک پا دارد! گويي منافع برخي هم، در اين است که حقايق را بپوشانند؛ آنان اصرار دارند که به پيروان و هواخواهان خويش بقبولانند که نظام جمهوري اسلامي و سران آن، نقد را برنمي‌تابند. از اين طرف هم، عده‌اي از روي ناآگاهي و دسته‌اي ديگر از سر غيرت، نقد مسئولان به ويژه رهبري را «عبور از خط قرمز» تلقي مي‌کنند. در حالي که معظم‌له، بارها فروتنانه اعلام کرده‌اند که «نقد» را مي‌پذيرند و اگر خطايي پيش آمده، آن را اصلاح مي‌کنند.

گروهي نيز، کاتوليک‌تر از پاپ شده‌اند! آنها با واکنش‌هاي تند خويش باب خيرخواهي را بسته‌اند؛ براي نمونه، برخورد شديد برخي افراد با يکي از سرداران سابقه‌دار سپاه و لشکرکشي عده‌اي ديگر به صداوسيما به قصد ايجاد مزاحمت براي يکي از اصولگرايان متفکر(عماد افروغ)، نشان داد که فاصله رهبري با کساني که خود را مريد و هواخواه وي مي‌دانند، چقدر زياد است. به واقع، بهترين برخورد را تعدادي از هم‌رزمان باسابقه سردار از خود نشان دادند که به منزل وي رفتند؛ با او صحبت کردند و از نظراتش آگاه شدند و بعداً هم، همان سرداران طي نامه‌اي از سردار دلجويي کرده و سوابق ارزنده‌اش را ارج نهادند.

حال، اين برخورد را مقايسه کنيد با برخورد شخصي که ريشه انقلابي وي نامعلوم است و چه بسا، آن‌گونه که برخي مي‌گويند، خاندانش از عوامل ساواک بوده‌اند؛ حالا خدا برکتي داده؛ به مدد چند شعار توخالي در اين چند سال، براي خويش شهرتي به هم زده و کسوت مسئوليت را هم به تن کرده‌است. آن وقت، اين شخص مي‌آيد و نابخردانه، هر تهمت و دشنامي را نثار آن سردار مي‌نمايد.

کدام يک از اين دو رفتار به ديدگاه رهبري نزديک‌تر است؟ رهبري، شخصاً تاکيد کردند که از هرگونه برخورد تند و نامعقول با آن سردار و آقاي افروغ پرهيز شود و اگر تدابير ايشان نبود، بي‌گمان خان‌ومان آقاي افروغ را بر سرش خراب مي‌کردند.«دشمن دانا که غم جان بود بهتر از آن دوست که نادان بود» واقعيت آن است که نيت اشخاص از چنين حرکت‌هاي تندي، يک‌دست نيست؛ نيت عده‌اي از روي سادگي و محبت و ناآگاهي است؛ عده‌اي هم اتفاقاً، آگاهانه براي تخريب وجهه رهبري و نظام، در اين کسوت وارد مي‌شوند؛ گروهي نيز، آگاهانه براي کسب نام و نشاني براي خويش، به اين حرکت‌ها روي مي‌آورند.

ازآنجايي که دستگاه «نيت‌خوان» وجود ندارد، بهتر است مجلس با رايزني خردمندان مملکت، قوانيني تصويب کند که بتواند نقد مسئولين نظام و حدود و ثغور آن را دقيقاً مشخص کند تا کارها به‌سامان‌تر پيش رود. اين‌گونه، راه سودجويان و بدخواهان بسته مي‌شود و ناآگاهان هم به مانع قانوني برمي‌خورند. اگر مي‌خواهيم جامعه‌اي اسلامي بسازيم، بي‌درنگ بايد به همه لوازم آن تن بدهيم.

بايد اين موضوع در ميان مردم جا بيفتد که رهبر هم، مسلماني است مانند هر مسلمان ديگر؛ با اين تفاوت که شرايط و صلاحيت‌هايي را در خود جمع کرده‌است که ساير مردمان مسلمان کشور پذيرفته‌اند که از دستورها وتدابير وي پيروي کنند. فرمان‌ها و چاره‌گري‌هاي رهبر هم بايد برآمده از تصميمات و انديشه‌ورزي‌هاي درست ساير خردمندان و رايزنان آن کشور باشد.

اين مهم، بدون «نقد» گفتار و کردار کارگزاران و دستگاه‌هاي مسئول امکان‌پذير نيست. نقد، به هيچ‌وجه به معناي توخالي کردن دل ديگران يا عقده‌گشايي و عيب‌جويي نيست؛ نقد، به معناي تشخيص درست از نادرست است؛ اساس امر به معروف و نهي از منکر و اين‌که، «مومن آينه مومن است» بر نقد نهاده شده‌است. بارها مسلمانان پيامبر را نقد کردند. نمونه آن، تغيير راي پيامبر خدا در جنگ خندق بود. بارها علي(ع) را آشکارا خطاب قرار مي‌دادند؛ با او بحث مي‌کردند و از او ايراد مي‌گرفتند اما امام با بردباري تمام، به پرسش‌ها پاسخ مي‌داد و مانع هيچ‌کس نمي‌شد.

آيا چيزي از ارزش پيامبر و امامان ما کم شده‌است؟ اتفاقاً از نکات و درس‌هاي آموزنده در رفتار آن بزرگواران، همين نقدپذيري بوده‌است که اکنون مارا براي ساختن جامعه خود ياري مي‌کند. انقلاب اسلامي فوايد زيادي داشته‌است؛ مهم آن که حکومت موروثي را برچيد. اکنون مقام رهبري با تاکيدات خويش سعي مي‌کنند حکومت و دستگاه رهبري را نقدپذير نمايند. اگر اين تدبير عملي شود آينده خوبي خواهيم داشت.

دنياي اقتصاد:ضرورت توجه به مبادلات ارز

«ضرورت توجه به مبادلات ارز»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد؛در نظر بگیرید، تولیدکننده و صادرکننده‌ای را که کالای خود را با هزینه و سودش، 1000 تومان تولید می‌کند. اگر به فرض نرخ دلار 1000 تومان باشد، بنابراین وی کالای خود را به قیمت یک دلار در خارج از کشور به فروش می‌رساند.

با داشتن اختلاف تورم داخلی و خارجی به میزان 12 درصد یا برای ساده شدن بحث، تورم صفر درصدی خارج و 12 درصدی داخل، می‌توان فرض کرد که تولیدکننده نوعی ما، پس از این تورم، کالایش را به قیمت 1120 تومان به فروش می‌رساند.

حال اگر نرخ اسمی دلار به ریال هیچ تغییری نکند و در سطح 1000 تومان باقی بماند آن گاه این تولیدکننده مجبور است کالایش را در خارج به قیمت یک دلار و دوازده سنت بفروشد، در حالی که رقیب خارجی بدون هیچ تورمی نيازي به افزایش قیمت محصول خود ندارد و عملا تولیدکننده داخلی زیان می‌بیند، این در حالی است که اگر سیاستگذار پولی نرخ ارز را به همان میزان 12درصد افزایش می‌داد دیگر تولیدکننده ایرانی در رقابت با بنگاه‌های خارجی خسران نمی‌دید.

همین تحلیل برای عرضه کالای خارجی در ایران و رقابتش با تولیدکنندگان داخلی صادق است. یعنی با ثابت ماندن نرخ اسمی ارز، تولیدکننده خارجی کالایی را که به قیمت یک دلار است، می‌تواند همان 1000 تومان بفروشد و تولیدکننده داخلی با تورم 12 درصد 1120 تومان. این همان فشار فزاینده‌ای بوده که طی بیش از یک دهه بر تولید داخلی ما سنگینی کرده است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی در آذر ماه 1390 نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به سال 1383، حدود 85/2 برابر شده است؛ یعنی قریب 3 برابر و با وجود تورم‌های تک‌رقمی جهانی در این مدت می‌توان عنوان كرد که اگر تولیدکنندگان ایرانی می‌خواستند همان قدرت سال 1383 را داشته باشند، نرخ ارز باید به همين تناسب تعديل می‌شد. تازه این زمانی است که بخواهیم تولیدکنندگان ما به قدرت رقابت‌پذیری در سال 1383 برسند و هر چه این زمان را طولانی‌تر کنیم مشكلات نرخ ارز خود را بیشتر و بیشتر بروز می‌دهد.

اشتباه نکنیم، مشکل نرخ‌های بالای ارزی نیست. مشکل شوک‌های قیمتی است. اگر می‌شد آرام آرام به این سطوح قیمتی دست پیدا کنیم، ای بسا افزایش نرخ ارز موهبتی دو چندان بود برای ما. از این دیدگاه باید عنوان کرد که رقم 1226 تومان بانک مرکزی که همه را برای تسویه‌های ارزی به سمت آن دعوت می‌کند و آن را تنها سطح مشروع می‌داند! نه تنها با واقعیات عرضه و تقاضای بازار همخوانی ندارد بلكه برضد تولید و اقتصاد ایران است.

علاوه بر این، فسادی که می‌تواند ناشی از عدم توجه به بازار باشد را نيز فراموش نکنیم. چه بسیار کسانی که امروز به دنبال دلار دولتی هستند تا با وجود تمام مشکلاتی که برای معامله در بازار وجود دارد آن را بفروشند. آخر چرا چنین نرخی انتخاب شده و بر آن تاکید می‌شود و برای نگه داشتنش مجبوریم تمامی معاملات را ملغی کنیم؟

شاید شوکی که بر بازار ارز وارد شد تا حدودی مخرب بود، اما می‌توان اثبات کرد که این بازار آزاد، یعنی جایی که عرضه و تقاضای واقعی خود را نشان دادند حتی در زمان این شوک کارآ بود. کارآ به این معنی که قیمت بازار نشان‌دهنده کلیه اطلاعات موجود بود و برای این امر کافی است که تفاضل بهای دو دوره پشت سرهم را به‌دست آورید و مشاهده کنید که برابر رقمی ثابت به علاوه یک متغیر تصادفی است.

این به اصطلاح نشان‌دهنده آن است که بهای بازار ارز ایران حتی در این دوره از یک مدل «گام تصادفی» (Random Walk) پیروی کرده و این می رساند که احتمال افزایش بها به خاطر انحصاراتی در بازار نمی‌تواند صحیح باشد. با وجود این واقعیات، سیاست‌گذار پولی باید باز به این بازار کارآ رجوع کند و قیمت را از آن طلب کند و در عین حال با قدرتی که دارد از شوک‌ها جلوگیری کند و نسبت به تفاضل تورم داخلی و خارجی در بلند مدت حساس باشد.

گسترش صنعت:رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران ضرورت، آثار و کارویژه‌ها

«رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران ضرورت، آثار و کارویژه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمود کمانی است كه در آن مي‌خوانيد؛امروزه اغلب متخصصان صنعت و اقتصاد بر این باورند که هیچ چیز به اندازه شفافیت در فضای کسب و کار، موجب شکوفایی رقابت و توسعه اقتصادی کشورها نمی‌شود. تجربیات جهانی نشان داده که رتبه‌بندی شرکت‌ها براساس شاخص‌هایی که میزان تاثیرگذاری هر یک از بنگاه‌ها و صنایع بر اقتصاد را مشخص می‌سازند، یکی از برترین رویکردها برای ایجاد چنین شفافیتی است. دستاورد چنین رتبه‌بندی بیش از هر کس، متوجه مدیران همین بنگاه‌ها خواهد بود.

این مدیران قادر خواهند بود تا با استفاده از نتایج رتبه‌بندی‌، وضعیت رقابتی خود را بهتر شناخته و راهبردهای آینده شرکت را با بینش عمیق‌تری تدوین کنند. همچنین با حضور در رتبه‌بندی در کنار دیگر شرکت‌ها، ضمن ایجاد تصویر برند برای بنگاه و تبیین میزان تاثیرگذاری خود در اقتصاد ملی، نظر سهامداران و دیگر ذی‌نفعان را برای مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای،‌ بر‌می‌انگیزند.

رتبه‌بندی به سازمان‌های حاکمیتی و سیاستگذاران اقتصادی در تحلیل روند اقتصادی کشور، تشویق رقابت در بخش‌های دولتی و خصوصی و در نهایت اجرای سیاست‌های اصلاحی، کمک‌های ارزنده‌ای می‌رساند. به عنوان نمونه زمانی که نتایج رتبه‌بندی‌های چند سال، درصد رشد بالاتر و پیشی گرفتن صنعتی به‌خصوص در مقایسه با صنایع دیگر را نشان می‌دهد، سیاستگذاران درک بهتری از پتاسیل‌های توسعه‌ای و فرصت‌های سرمایه‌گذاری روی آن صنعت پیدا خواهند کرد بنابراین می‌توانند نقشه‌راهی برای ورود آن صنعت به عرصه‌های بین‌المللی، بازارهای جهانی و ارتقای برند ملی کشور ترسیم کنند.

سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نیز با استفاده از نتایج رتبه‌بندی به تحلیل بازار سرمایه و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری پرداخته و پژوهشگران حوزه‌های مدیریت و اقتصاد نیز می‌توانند نتایج رتبه‌بندی‌ها را به عنوان نقطه آغازی برای مطالعه روی عوامل تاثیرگذار بر رشد یا تنزل صنایع و بنگاه‌ها تلقی کنند.

سازمان مدیریت صنعتی، به پشتوانه بیش از ۵۰ سال حضور موثر در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور به عنوان نهاد فکری واسط میان فعالان بخش خصوصی و سیاستگذاران و بازوی توانمند نهاد متولی صنعت، معدن و تجارت، با ماموریت کمک به توسعه ظرفیت مدیریت کشور، از سال ۱۳۷۶ آغازگر طرح رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران با هدف شفاف‌سازی فضای کسب و کار و تعیین میزان اثرگذاری بنگاه‌ها بر اقتصاد ملی و در نهایت گسترش رقابت میان این بنگاه‌ها بوده است.

از آنجا که در تهیه فهرست صد شرکت برتر، نگاه کلان ملی مورد نظر این سازمان بوده، تمرکز بر شناسایی آرایش بنگاه‌های بزرگ کشور قرار گرفته است. به عبارت دیگر چون رونق و رکود بزرگ‌ترین شرکت‌های ایران به‌دلیل وجود ارتباطات گسترده پسین و پیشین در تمامی سطوح اقتصاد کشور آثار خود را بروز می‌دهد، سازمان مدیریت صنعتی با تهیه این فهرست تلاش کرده است که تصویری سالانه و متکی به آمارهای کمی قابل اعتماد، از چگونگی تغییرات در وضعیت بنگاه‌های بزرگ کشور و صنایع و فعالیت‌های مختلف اقتصادی در کنار یکدیگر ارائه دهد.

مبنای اصلی در رتبه‌بندی شرکت‌های ایرانی حجم فروش آنها بوده که این مبنا از منطق اقتصادی بالایی نیز برخوردار است و در نمونه‌های مشابه بین‌المللی نظیر رتبه‌بندی ۵۰۰ شرکت برتر جهان (فورچون ۵۰۰) نیز همین مبنا مورد استفاده قرار گرفته است؛ چرا که جریان درآمدی بنگاه‌ها بیانگر خروجی نهایی آنها بوده و میزان تاثیرگذاری ایشان بر اقتصاد ملی را مشخص می‌سازد.

طی چندین دوره رتبه‌بندی، بهبودهای مستمری در شاخص‌های مورد ارزیابی، تعداد شرکت‌های حاضر و همچنین تخصصی‌سازی فرآیند رتبه‌بندی بر حسب صنایع مختلف، حاصل شده است. در رتبه‌بندی سال ۹۰ که براساس اطلاعات مالی سال ۸۹ صورت گرفته و ان‌شاءالله همایش آن با حضور مقامات اقتصادی کشور و مدیران ارشد شرکت‌های برتر در ۲۴ بهمن‌ماه سال‌جاری برگزار می‌شود، تعداد شاخص‌ها به ۲۵ عدد و تعداد شرکت‌های بزرگ رتبه‌بندی شده به ۴۰۰ عدد افزایش یافته و اطلاعات به تفکیک ۲۲ گروه صنعتی ارائه شده است.

طی این سال‌ها، همواره شرکت‌های خارجی و اتاق‌های بازرگانی، بهره‌های فراوانی از نتایج رتبه‌بندی‌ها جهت استفاده در انتخاب شریک تجاری مناسب برای Joint Venture‌های خود برده‌اند.

یکی از ویژگی‌های بارز IMI-۱۰۰، جامعیت آن یا به عبارت دیگر رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی و غیر بورسی در کنار یکدیگر است؛ چرا‌که برخلاف شرکت‌های بورسی که اطلاعات آنها به‌صورت شفاف در بورس موجود است، شرکت‌های غیربورسی معمولا از ارائه اطلاعات خود به صورت عام خودداری می‌کنند. بنابراین قرار دادن این اطلاعات در اختیار سازمان مدیریت صنعتی جهت ارزیابی و بهره‌مندی در طرح رتبه‌بندی، بیانگر عمق اعتماد ایشان به سازمان است که سرمایه‌ ملی گرانبهایی برای سازمان به‌شمار می‌رود.

چشم‌انداز سازمان این است که با ارتقای رتبه‌بندی IMI-۱۰۰ به رتبه‌بندی ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران، تولید و عرضه گزارش‌های تحلیلی مفید درباره علل رشد و تنزل شرکت‌ها و نیز رتبه‌بندی آنها بر اساس موضوعات غیر‌مالی، سهم بزرگ‌تری در تشویق رقابت حتی در سطح بنگاه‌های کوچک‌تر کشور ایفا کند.

امید است که با تلاش‌ها و حمایت‌های ارزنده‌ای که از جانب نهادهای ملی و حاکمیتی کشور، شرکت‌های پیشرو و سایر دست‌اندرکاران عرصه صنعت و اقتصاد صورت می‌گیرد، شاهد دستاوردهای عظیم‌تری از نتایج این طرح ملی، برای میهن اسلامیمان باشیم.