دومین آیین نامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث تدوین شد

پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه در شورای عالی بیمه تصویب شد.

کد خبر: ۱۲۹۸۹۴

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ پیش نویس «آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به بیمه نامه حوادث راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» با پیشنهاد بیمه مرکزی در نشست شورای عالی بیمه مطرح و تایید شد.
ماده سه این قانون، دارنده وسیله نقلیه را مکلف می کند برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، دستکم به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث بگیرد.
مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه یا «ارش» جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن است.
اَرش نوعی دیه است که در قانون از پیش تعیین نشده است. طبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و به طور شرعی مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، کسی که مرتکب جرم شده است باید ارش بپردازد. تعیین ارش به طور معمول با کارشناسی پزشکی قانونی و رای دادگاه است.
بر پایه پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث تازه، سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند.
قانون بیمه شخص ثابت تدوین آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه را بیمه مرکزی محول کرده است تا پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران برسد.
نشست شورای عالی بیمه بیست و پنجم مهرماه به ریاست رییس کل بیمه مرکزی و با حضور همه اعضای شورای عالی بیمه تشکیل شد.
بر پایه اعلام بیمه مرکزی، این پیش نویس پس از تصویب نهایی در هیات وزیران، برای اجرا به شرکت های بیمه و نهادهای مرتبط ابلاغ می شود.
قانون جدید بیمه شخص ثالث بیستم اردیبهشت ماه امسال به تصویب شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان بیست و نهم اردیبهشت آن را تایید کرد.
این قانون هفدهم خرداد امسال برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
بر اساس ماده64 این قانون، همه آیین نامه های اجرایی این قانون جز در مواردی که به شیوه دیگری مقرر شده است، باید در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن در بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران برای اجرا به نهادهای مرتبط ابلاغ شود.